مفتي الجمهورية: المشارك في الانتخابات بمنزلة الشاهد المسئول أمام الله عن شهادته
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
قال الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: إن المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الوطنية -ومنها انتخابات الرئاسة- واجب وطني؛ حيث إن المشاركة الفعالة في الانتخابات وإبداء الرأي الحر الَّذي تُملِيه مصلحة الوطن واجب وطني ودليل على التحضر والرقي.
المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الوطنيةجاء ذلك خلال لقائه الأسبوعي في برنامج نظرة مع الإعلامي حمدي رزق على فضائية صدى البلد، مضيفًا فضيلته أن واجب المشاركة في الاستحقاقات الديمقراطية نابعٌ مِن حُبِّنا لبلادِنا ونابعٌ مِنَ انْتِمَائِنا لِهذا الوطنِ.
ووجَّه مفتي الجمهورية الأستاذ الدكتور شوقي علام رسالةً إلى المواطن المصري بأن يختار من ينتخبه في أي انتخابات بوجه عام وفق معايير حقيقية تؤدي إلى صلاح الوطن؛ لأنه بمنزلة الشاهد المسئول أمام الله عن شهادته هذه، وعلى الناخب أن يزن العملية الانتخابية بعقله ويفاضل بين الناخبين بالبرامج والأعمال الجيدة والقدرة على حماية الوطن والحفاظ على استقراره؛ لأن صوته أمانة.
وعن حقوق المرأة السياسية من انتخاب وترشح وتولي المناصب السياسية قال فضيلته: إن الإسلام لم يتقوقع، بل نجد أنه أعطى المرأة والرجل كافة الحقوق ليعمروا هذا الكون محققين المصلحة في الدنيا والآخرة، وقد ساوى بين الرجل والمرأة في هذه الحقوق كغيرها من التكليفات الشرعية؛ فهي على العموم تشمل الرجل والمرأة، إلا إذا دل دليل على أن هذا الخطاب خاص بفئة معينة فيبقى خاصًّا بها كبعض التكليفات الخاصة بالمرأة نظرًا لطبيعتها الخاصة الأنثوية ويظهر هذا الأمر أكثر في جانب العبادات.
حكم إعادة صلاة الجمعة ظهرًا.. دار الإفتاء تجيب حكم تعدد الأذان لصلاة الجمعة.. دار الإفتاء تجيب
وشدَّد فضيلة المفتي على دور الكفاءة في ممارسة كل الحقوق والوظائف، وهى المقدرة على القيام بالعمل على وجه أتم وأكمل؛ فكل الوظائف والمهن تحتاج إلى التدريب والتأهيل والتسلح بالمهارات اللازمة للقيام بها، يضاف إليها رصيد الخبرة، وقد تختلف معايير الكفاءة من مكان لآخر ومن زمن لآخر، فيختار الأصلح والأنسب للقيام بالمهمة، بمعنى أن يكون عنده مكون معرفي يستطيع من خلاله أن يؤدي عمله بإتقان وهو ما يجمعه حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتْقِنَهُ".
وعن دَور علماء الدين في حث المجتمع على المشاركة الإيجابية وحفظ المقاصد الكلية للشريعة قال فضيلته: توجد معانٍ وعبر كثيرة في الشرع الشريف تؤكد مدى حرص الإسلام على المسئولية الجماعية، ودعوته إلى العمل الإيجابي ورفضه لأي عمل سلبي، منها ما جاء عن النُّعمان بن بشيرٍ -رضي الله عنهما- عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: ((مَثَلُ القائِمِ على حُدُودِ الله والواقِعِ فيها كمَثَلِ قومٍ استهَمُوا على سفينةٍ، فأصابَ بعضُهم أعْلاها وبعضُهم أسفَلَها، فكان الذين في أسفَلِها إذا استَقَوْا من الماء، مَرُّوا على مَن فوقَهُم، فقالوا: لو أنَّنا خرَقْنا في نصيبِنا خرقًا ولم نُؤذِ مَن فوقَنا! فإنْ ترَكُوهم وما أرادوا هلَكُوا جميعًا، وإنْ أخَذُوا على أيدِيهم نجَوْا ونجَوْا جميعًا)). فهذا الحديث -حديث السفينة- قد جمع بين ثناياه أهم معاني المسئولية المشتركة التي ينبغي أن نكون عليها.
ولفت فضيلة المفتي النظر إلى أنَّ حديث السفينة فيه تأسيس لمبدأ الضبط الاجتماعي؛ لأنه إذا غاب تحوَّل المجتمع إلى العشوائية والتخبُّط، وهو يرسِّخ كذلك لمبدأ المسئولية المشتركة عند الفرد في شتَّى شئونه ومراحله، بما يُعْلي من قيمة المسئولية الفردية، ويؤكِّد أنها أساس للمسئولية الجماعية، وهذا الضبط الاجتماعي يتمثل في سن وتشريع وتطبيق القوانين المنظمة والضابطة لأي أمر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مفتى الجمهورية الدكتور شوقي علام الإفتاء المشاركة الإيجابية الاستحقاقات الوطنية انتخابات الرئاسة
إقرأ أيضاً:
مفتي الجمهورية يلقى محاضرة متخصصة لمفتشي وزارة الأوقاف
ألقى الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، محاضرة متخصصة ضمن برنامج «المعايشة المهنية» للسادة مفتشي وزارة الأوقاف، بالتعاون مع معهد البحوث الجنائية والتدريب التابع لمكتب النائب العام، بهدف تعزيز كفاءاتهم المهنية وتطوير معارفهم في مختلف المجالات، حول الرقابة الإدارية في الفكر الإسلامي.
تناولت المحاضرة قضايا متنوعة تجمع بين الجوانب الإدارية والقانونية والاقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر على أداء المفتشين ودورهم في تحقيق رسالة الوزارة.
وتطرق المفتي إلى مفهوم الرقابة في الإسلام كأداة رئيسة لضمان النزاهة وتحقيق الشفافية في العمل الإداري، وأكد أن الرقابة ليست مجرد إجراءات إدارية، بل هي التزام ديني وأخلاقي يتطلب الإحساس العميق بالمسؤولية تجاه المجتمع، كما أوضح أن الفكر الإسلامي وضع ضوابط دقيقة للرقابة الإدارية تشمل الأمانة، والعدل، والمحاسبة الذاتية، وهو ما يؤكد نظرة الإسلام الشاملة للإدارة باعتبارها أمانة في عنق كل مسؤول.
أضاف أن الرقابة الإدارية في الإسلام تهدف إلى حماية المال العام ومنع التلاعب والفساد، مشددًا على أن للمال العام مكانة خاصة في تنمية وازدهار اقتصاديات الأمم وبناء مستقبل أبنائها، وقد أمر الإسلام بحماية المال العام والدفاع عنه، ومحاسبة كل من يتعدى عليه ومعاقبته، سواء كان هذا المال ملكًا للدولة بصفتها المعنوية، أو لمجموعة من الناس مثل مال الجمعيات والهيئات والمراكز الأهلية والنقابات وأمثالها، ويترتب على الاعتداء على المال العام جرائم خطيرة، أبرزها الفساد بمختلف أشكاله.
وأوضح أن الرقابة الإدارية تسهم في الحفاظ على المال العام بتطبيق العقوبات الرادعة التي أقرتها القوانين بهذا الشأن.
وشدد نظير عياد على أن الرقابة تسهم أيضًا في تحسين أداء المؤسسات لتحقيق التنمية والنهضة، مشيرًا إلى أن تحقيق الجودة في المؤسسات الإدارية أحد الغايات الأساسية التي يقوم عليها علم الإدارة الحديث، والدين الإسلامي لم يعتبر من العمل إلا ما كان جيدًا وصالحًا، قال تعالى: {قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا} [الكهف: 110]، وقال تعالى: {إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ} [الفرقان: 70].
وأشار إلى أن مطلق العمل وحده غير كافٍ لتحقيق الأهداف المرجوة من ذلك العمل، بل يجب أن يكون ذلك العمل متقنًا وجيدًا حتى يتم قبوله وينال المسلم عليه الجزاء المراد، وأضاف أن الرقابة الإدارية هي الأداة الأكثر فاعلية لضمان تحقيق الجودة في العمل المؤسسي داخل المنشآت الإدارية.