دراسات لـ “إيكاو” تظهر جدوى إنتاج وقود الطيران المستدام في 3 بلدان إفريقية
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
شهدت أعمال المؤتمر الثالث للطيران والوقود البديل “CAAF/3” التابع لمنظمة الطيران المدني الدولي “إيكاو” والمنعقد في دبي، الإعلان عن استنتاجات دراسات الجدوى الأولى التي تم تطويرها ضمن برنامج المساعدة وبناء القدرات والتدريب على وقود الطيران المستدام “ACT-SAF”.
قامت هذه الدراسات، التي تم تطويرها في إطار المرحلة الثانية لمشروع المساعدة الذي تقدمه منظمة الطيران المدني الدولي “إيكاو” بتمويل من الاتحاد الأوروبي، بتحليل إمكانات إنتاج وقود الطيران المستدام في ساحل العاج ورواندا وزيمبابوي، وأظهرت الدراسات جدوى إنتاج وقود الطيران المستدام والاستفادة من إمكانيته في الدول الثلاث.
وتعد هذه أول دراسات جدوى تم دعمها بواسطة القوالب والمواد التوجيهية التي تم تطويرها ضمن برنامج المساعدة وبناء القدرات والتدريب على وقود الطيران المستدام التابع لمنظمة “إيكاو”، وهي تمهد الطريق لتطوير العديد من الدراسات الأخرى ضمن البرنامج في المستقبل.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزارة “الموارد البشرية” تُشدد على ضرورة إفصاح المنشآت التي تضم 50 عاملًا فأكثر عن بياناتها التدريبية عبر منصة “قوى”
المناطق_واس
شددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على ضرورة إفصاح المنشآت التي تضم 50 عاملًا فأكثر عن بياناتها التدريبية عبر منصة “قوى”.
أخبار قد تهمك “السجل العقاري” يُعلن إصدار 500 ألف سجل عقاري 28 يناير 2025 - 12:52 مساءً وزير الخارجية يستقبل وزير خارجية تركيا 28 يناير 2025 - 12:36 مساءً
وأوضحت الوزارة أن القرار يهدف إلى تعزيز الشفافية، ورفع جودة برامج التدريب في القطاع الخاص، وتوفير مؤشرات واضحة لبيانات التدريب على المستوى الوطني، وتحسين أداء وإنتاجية القوى العاملة.
وأشارت إلى أن نص القرار يتضمن إلزام المنشآت التي يعمل بها 50 عاملًا فأكثر بالإفصاح عن البيانات والأنشطة التدريبية، بما في ذلك عدد ساعات التدريب والبيانات المرتبطة بها، وأعداد المتدربين الذين أكملوا التدريب من فئات: «العاملين، والطلاب، والخريجين، والباحثين عن عمل»، وألا تقل مُدة التدريب المفصح عنها عن ثماني وحدات لكل متدرب سنويًا، كما يتعين على هذه المنشآت الكشف عن خططها التدريبية والبيانات والتقارير المتعلقة بنشاط التدريب، وأعداد المتدربين، والميزانية المالية التي ستلتزم بها المنشأة.
وأبانت الوزارة أن إفصاح المنشأة عن بياناتها التدريبية يُسهم في تحقيق قراءة تحليلية دقيقة لمؤشرات التدريب في سوق العمل, مُشددة أن عدم الإفصاح عن البيانات التدريبية سيُعرِّض المنشآت المخالفة للعقوبات المنصوص عليها في القرار.
يُذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى إلى تحسين المستوى المعرفي والمهاري والتدريبي للقوى العاملة, وتعزيز استقرارها وإنتاجيتها في سوق العمل.