مصر تعول على ألبانيا في مجلس الأمن لوقف الحرب على غزة
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، في اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الألباني إيجلي حساني، تطورات الأزمة في قطاع غزة والجهود الدولية والإقليمية الرامية للوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار، والتعامل مع التداعيات الإنسانية الخطيرة للأزمة.
وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد، في بيان صحفي أن الوزيرين تبادلا الرؤى والتقييم حول سبل تنسيق الجهود الدولية لاحتواء الأزمة وًوضع حد لها.
وأكد شكري أن مصر تعول على دور ألبانيا في ضوء عضويتها الحالية في مجلس الأمن، في دعم المبادرات والجهود الرامية للدفع بوقف فوري للعمليات العسكرية في قطاع غزة، وتحقيق النفاذ الآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى أبناء القطاع.
وشدد على أهمية اضطلاع مجلس الأمن بمسئوليته في حفظ الأمن والسلم الدوليين، وتنفيذ قراره الصادر نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري بشأن إقامة هدنة وممرات إنسانية.
وفي هذا السياق، أكد شكري على الموقف المصري القائم على رفض أية محاولة لتهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة تحت أي ذريعة من الذرائع.
وأكد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية من أجل إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع لوضع حد "للكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني في غزة".
كما شدد على "ضرورة التحرك الجاد من قبل الأطراف الدولية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية والانتهاكات غير المسبوقة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
ومن جانبه، أعرب وزير خارجية ألبانيا عن تقديره "لجهود مصر لاحتواء الأزمة والحد من تداعياتها، وكذلك لدورها في الوصول لاتفاق الهدنة الإنسانية الحالي في قطاع غزة، فضلاً عن دورها في إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وخروج الرعايا الأجانب". واتفق الوزيران على مواصلة التشاور خلال الأيام القادمة لدعم جهود احتواء الأزمة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل مصر ألبانيا قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: حماية شمال غزة الاختبار الأخير لمصداقية الإنسانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية يوم الخميس 7 نوفمبر 2024 على أن حماية الفلسطينيين في شمال قطاع غزة، هو الاختبار الأخير لما تبقى من مصداقية للإنسانية والمجتمع الدولي.
وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان، إن الاحتلال الإسرائيلي يصر على تدمير وتفريغ شمال غزة من سكانه، وأدانت إمعان الاحتلال الممنهج في قتل المدنيين الفلسطينيين عامة، وفي قطاع غزة، وشماله بشكل خاص، وتجزئة قطاع غزة إلى كنتونات ليسهل السيطرة عليه، واحتلاله إن لم يكن الاستعمار فيه، بما في ذلك جرائم الحرب المركبة في حرمان المواطنين المدنيين من أبسط حقوقهم الإنسانية، من ماء، وغذاء، وعلاج، وكهرباء، وغيرها، بمن فيهم الأطفال، والنساء، وكبار السن، والمرضى.
وحذرت من مغبة توسيع دائرة الإبادة الشاملة من شمال القطاع إلى مدينة غزة، ومن ثم إلى وسطه، وجنوبه، وصولًا لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرض وطنه، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".
وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن الشعب الفلسطيني لا زال ضحية للاحتلال، ولازدواجية معايير دولية مريبة، وفشل دولي أخلاقي في احترام الإرادة الدولية الداعية، لوقف حرب الإبادة بالإجماع، وعدم احترام القرارات الدولية والأوامر التي صدرت عن محكمة العدل الدولية.
وشددت على أنها تواصل فضح ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة على المستويات كافة، وتبذل المزيد من الجهود لترجمة هذا الإجماع الدولي إلى خطوات عملية نافذة.
وطالبت بسرعة تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اعتمد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن إنهاء الاحتلال في غضون 12 شهرًا، كطريق وحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لدول المنطقة وشعوبها.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار