مصر تعول على ألبانيا في مجلس الأمن لوقف الحرب على غزة
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، في اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الألباني إيجلي حساني، تطورات الأزمة في قطاع غزة والجهود الدولية والإقليمية الرامية للوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار، والتعامل مع التداعيات الإنسانية الخطيرة للأزمة.
وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد، في بيان صحفي أن الوزيرين تبادلا الرؤى والتقييم حول سبل تنسيق الجهود الدولية لاحتواء الأزمة وًوضع حد لها.
وأكد شكري أن مصر تعول على دور ألبانيا في ضوء عضويتها الحالية في مجلس الأمن، في دعم المبادرات والجهود الرامية للدفع بوقف فوري للعمليات العسكرية في قطاع غزة، وتحقيق النفاذ الآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى أبناء القطاع.
وشدد على أهمية اضطلاع مجلس الأمن بمسئوليته في حفظ الأمن والسلم الدوليين، وتنفيذ قراره الصادر نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري بشأن إقامة هدنة وممرات إنسانية.
وفي هذا السياق، أكد شكري على الموقف المصري القائم على رفض أية محاولة لتهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة تحت أي ذريعة من الذرائع.
وأكد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية من أجل إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع لوضع حد "للكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني في غزة".
كما شدد على "ضرورة التحرك الجاد من قبل الأطراف الدولية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية والانتهاكات غير المسبوقة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
ومن جانبه، أعرب وزير خارجية ألبانيا عن تقديره "لجهود مصر لاحتواء الأزمة والحد من تداعياتها، وكذلك لدورها في الوصول لاتفاق الهدنة الإنسانية الحالي في قطاع غزة، فضلاً عن دورها في إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وخروج الرعايا الأجانب". واتفق الوزيران على مواصلة التشاور خلال الأيام القادمة لدعم جهود احتواء الأزمة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل مصر ألبانيا قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
جلسات استماع في العدل الدولية عن التزامات إسرائيل الإنسانية بغزة
تفتتح محكمة العدل الدولية اليوم الاثنين أسبوعا من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يوما على فرضها حصارا شاملا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
وسيبدأ ممثلو الأمم المتحدة ماراثونا يستمر 5 أيام في محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في لاهاي بهولندا، صباح اليوم أمام هيئة مؤلفة من 15 قاضيا. وستكون دولة فلسطين أول من سيدلي بمرافعته خلال معظم اليوم.
وهذا الأسبوع، ستقدم 38 دولة أخرى مرافعاتها، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي.
وفي ديسمبر/كانون الأول، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية كبيرة قرارا قدمته النرويج يطلب من محكمة العدل إصدار رأي استشاري.
ويدعو القرار المحكمة إلى توضيح ما يتعين على إسرائيل أن تفعله فيما يتصل بوجود الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية أو الدول الثالثة "لضمان وتسهيل تسليم الإمدادات العاجلة الضرورية لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين، بلا عوائق".
وتتحكم إسرائيل بكل تدفقات المساعدات الدولية التي تعتبر حيوية بالنسبة لـ 2.2 مليون فلسطيني في قطاع غزة الذي يعاني أزمة إنسانية غير مسبوقة، وقد قطعت إسرائيل هذه المساعدات في الثاني من مارس/آذار قبل أيام فقط من انهيار وقف إطلاق نار هش بعد 15 شهرا من القتال المتواصل.
إعلان
وندد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليبي لازاريني الجمعة بـ"مجاعة من صنع الإنسان وذات دوافع سياسية".
ووفقا للأمم المتحدة، نزح نحو 500 ألف فلسطيني منذ نهاية وقف إطلاق النار الذي دام شهرين.
واستأنفت إسرائيل هجماتها الجوية والبرية في 18 مارس/آذار، مما أدى إلى ما وصفته الأمم المتحدة بأنه "ربما يكون أسوأ" أزمة إنسانية في القطاع منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
إحباطوالآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية ليست ملزمة قانونا، لكن هذا الرأي الاستشاري من شأنه أن يزيد الضغط الدبلوماسي على إسرائيل.
وفي يناير/كانون الثاني 2024، دعت محكمة العدل الدولية إسرائيل إلى منع أي عمل محتمل من أعمال الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وفي مارس/آذار 2024، وبناء على طلب جنوب أفريقيا التي تتهم إسرائيل بالإبادة الجماعية، دعت المحكمة إلى اتخاذ تدابير إسرائيلية جديدة للتعامل مع "المجاعة" المنتشرة في القطاع الفلسطيني.
وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت في يوليو/تموز الماضي رأيا استشاريا اعتبرت فيه الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية "غير قانوني" وطالبت بإنهائه في أقرب وقت ممكن.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة