افتتاح مجمع محاكم مدينة ببا
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة عدد المحاكم ومكاتب وفروع التوثيق وتزويد هذه المحاكم والمكاتب بأحدث التقنيات التكنولوجية وأفضل العناصر البشرية لتأدية الخدمة للمواطنين على أكمل وجه وبتوجيه المستشار عمر مروان وزير العدل افتتح اليوم مجمع محاكم مدينة ببا التابعة لمحافظة بني سويف.
واستقبل الدكتور هاني غنيم محافظ بني سويف أمس الخميس المستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون ابنية المحاكم والشهر العقاري، والمستشار الدكتور اشرف حجازي مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق والدكتور جمال ياقوت عبداللطيف رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق والوفد المرافق لهم من المستشارين والذي ضم كلا من المستشار محمد نصر سيد رئيس محكمة استئناف بني سويف والمستشار احمد صابر عضو المكتب الفني لمساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والدكتور احمد عبدالحليم عيسى امين مكتب بني سويف والمفتشين الفنيين بالإدارة العامة للتفتيش الفني على مكاتب الوجه القبلي وبحضور نواب البرلمان والقيادات الشعبية والتنفيذية
وقام كل من المستشار ربيع قاسم والمستشار اشرف حجازي بافتتاح مجمع محاكم ببا نيابة عن المستشار عمر مروان وزير العدل
يذكر ان هذا المجمع يضم مأمورية الشهر العقاري والسجل العيني والتي تقدم خدمات شهر وتسجيل الممتلكات والحقوق العينية للمواطنين كما يضم فرع توثيق مجمع محاكم ببا والذي يستهدف خدمة عدد كبير من المحامين والمواطنين وتوثيق محرراتهم ويعد من المكاتب التي تعمل بنظام الشباك الواحد الذى يختصر الاجراءات ويقوم الموثق بانجاز كافة المعاملات للمواطنين من خلال شباك واحد بدلا من تردد المواطن على أكثر من موظف ، كما يتيح خدمات مميزه كالحجز المسبق ، وامكانية اجراء التوكيلات عبر بوابة مصر الرقميه ، بما يحقق انجاز للتعاملات فى وقت اسرع وبدقه عاليه باستخدام النماذج المؤمنة.
وعلى هامش الافتتاح اجتمع كل من المستشار اشرف حجازي والمستشار ربيع قاسم والدكتور جمال يقوت بجميع العاملين بمكتب التوثيق والجهاز الاشرافي لهم
ونقل المستشار اشرف حجازي توجيهات وزير العدل بضرورة تقديم الخدمة للمواطنين في احسن وأيسر شكل ممكن وطلب منهم معاملة الجمهور بنفس المعاملة التي يتعاملون بها معه
من جانبه اوضح المستشار ربيع قاسم أن تلك المقرات الحديثة التي تقوم وزارة العدل بإنشائها يتم تطويرها بأحدث التقنيات الحديثة وبأفضل العناصر البشرية حتى تلبى أهداف وزارة العدل في التيسير على المواطنين وتقديم الخدمة بأحسن شكل ممكن وهو الأمر الدي يتعين معه المحافظة على تلك المنشآت وبقائها في احسن صورة لاسيما وأن الاعضاء الفنيين بالشهر العقاري هم حماة الملكية العقارية
وأوضح الدكتور جمال يقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق أن مكتب الشهر العقاري ببني سويف يعد من أعرق المكاتب وأقدمها حيث نشأ عام ١٩٤٦ ويشتمل المكتب على النسبة الأكبر من حيث عدد فروع التوثيق ومأموريات الشهر العقاري والسجل العيني على مستوى الوجه القبلي حيث يضم مكتب بني سويف ١٩ مكتب وفرع توثيق و ٨ مأموريات للشهر العقاري والسجل العيني بخلاف المكتب الرئيس واداراته المختلفة وإدارات المراجعة الفنية
وأوضح أن مأمورية الشهر والسجل العيني وفرع التوثيق الذي تم افتتاحهم اليوم تعد من أهم المأموريات والفروع وذلك لأهمية موقعه الجغرافي حيث تعد مدينة ببا هي قلب محافظة بني سويف ويخدم العديد من المواطنين على مستوى المدينة بل المحافظة بأكملها
ووجه يقوت العاملين والجهاز الاشرافي بضرورة التيسير على المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتقديم كافة المساعدات والخدمات المطلوبة حتى لا يشعر المواطن بأي جهد او تعب داخل مقرات الشهر العقاري
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار عمر مروان الشهر العقاری مجمع محاکم وزیر العدل بنی سویف
إقرأ أيضاً:
وزير "العدل" يستضيف وفد "الميثاق العربي لحقوق الإنسان"
مسقط- الرؤية
زار وفد لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان برئاسة المستشار جابر المري رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وزارة العدل والشؤون القانونية، حيث التقى معالي الدكتورعبدالله بن محمد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية، وسعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي وكيل العدل والشؤون القانونية رئيس فريق العمل المشكل لإعداد التقارير المتصلة بالميثاق العربي لحقوق الإنسان.
وجرى خلال اللقاء التأكيد على التعاون مع لجنة الميثاق في سبيل الإنفاذ الفعلي لمواد الميثاق على الصعيد الوطني، بعد انضمام سلطنة عمان إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان بموجب مرسوم سلطاني رقم ١٦ / ٢٠٢٣ .
من جانب آخر، عقدت لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان لقاء منفصلا مع الفريق الفني الذي أعد التقرير الوطني الأول الخاص بالميثاق العربي لحقوق الإنسان، برئاسة المستشار جمال بن سالم النبهاني مدير دائرة التشريع في وزارة العدل والشؤون القانونية؛ لمناقشة الجوانب الفنية والتفصيلية ذات الصلة بالتقرير.
وسبق لسلطنة عمان تقديم التقرير الوطني الأول تنفيذا لما قررته الفقرة (1) من المادة (84) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان وطبقا للمبادئ التوجيهية والاسترشادية العامة المعتمدة من لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وبعد التشاور مع أصحاب المصلحة، كما تم تضمين التقرير كافة التدابير القانونية والإدارية وغيرها من الإجراءات التنفيذية المتخذة من سلطنة عمان لتنفيذ التزامها وإعمال الحريات المنصوص عليها في الميثاق.
ومكن المقرر أن تناقش سلطنة عمان تقريرها الدوري الأول في مقر جامعة الدول العربية في شهر ديسمبر القادم.