مشروع لتوطين صناعة أجهزة الري المحوري محليا: توفر 65% من «المكون الدولاري»
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
«صُنع في مصر».. شعار شهدته «الوطن»، خلال جولتها الميدانية في مشروعات الاستصلاح والزراعة على أجهزة الري المحوري في توشكى، وهو ما أكد مسئولو المشروع أنها منفذة عبر شركة جديدة أسست بالشراكة بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وإحدى شركات القطاع الخاص الوطنية الجادة.
تصنيع 2400 جهاز ري محوري سنويًاوقدم مسئولو المشروع تقريراً للمحرر العسكري لجريدة «الوطن»، بشأن الشراكة بين الجانبين في تنفيذ أجهزة الري المحوري، حيث تأسست الشركة، التي تحمل اسم السويدي الوطنية للصناعات والمشروعات الهندسية، في أبريل 2022، وتستهدف تصنيع قرابة 2400 جهاز ري محوري حديث موفر للمياه سنوياً.
وحسب التقرير، تهدف الشركة إلى توطين الصناعات الهندسية المختلفة، وأولها أجهزة وأنظمة الري المحوري الذكية (البيفوت)، والتركيب والتشغيل والصيانة وكافة أعمال البنية التحتية المتعلقة بها، عبر فريق هندسي متخصص في مثل تلك المشروعات العملاقة.
المكون المحليوأوضح التقرير أن مشروعات تصنيع أجهزة الري المحوري الذكية وُلدت عملاقة؛ حيث تبلغ قيمة المكون المحلى في الجهاز 65%، فيما تستورد 35% من مكونات كل جهاز من الخارج.
وعن الوفر المتحقق للدولة المصرية من توطين صناعة أجهزة الري المحوري محلياً، فإن كل جهاز يتم تصنيعه يوفر للدولة المكون الدولاري اللازم له بنسبة 65%، حيث تبلغ تكلفة كل جهاز حال استيراده من الخارج لما يقرب من 80 ألف دولار، بما يوفر العملة الصعبة وملايين الدولارات الموازنة الدولة.
مشروعات الاستصلاح الزراعيويسهم توطين تصنيع أجهزة الري المحوري محلياً، في توفير قطع الغيار للمشروعات القائمة والمستقبلية بسعر مناسب، فضلاً عن ضمان سرعة الصيانة في توقيت مناسب، مع توفير 3 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال 4 سنوات، فضلاً عن تحقيق عائد اقتصادي عبر نشاط الصناعات الوطنية المغذية، فضلاً عن تدريب كوادر بشرية مصرية في أعمال التصنيع، والتركيب والصيانة، بمعاونة الخبرات العالمية.
وحسب التقرير، فإن أجهزة الري المحوري التي تم توطينها وفَّرت أجهزة ري محوري لمشروعات استصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية في 4 مشروعات ضخمة، هي كل من توشكى وشرق العوينات، والدلتا الجديدة، ووادي الشيح، في أسيوط.
تصدير أجهزة الري المحوري المصريةومن المقرر أن يتم تصدير أجهزة الري المحوري المصرية الذكية إلى دول الجوار في مرحلة لاحقة، عقب تلبية الاحتياجات الوطنية منها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنية التحتية الصناعات الهندسية العملة الصعبة القطاع الخاص المشروعات العملاقة المشروعات الهندسية جهاز مشروعات الخدمة الوطنية أبريل أجهزة
إقرأ أيضاً:
رئيس «مشروعات النواب»: توطين الصناعة المحلية ضرورة لمواجهة الاستيراد
أكد النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أن أغلب المنتجات يتم استيرادها من الخارج بحصيلة دولارية كبيرة.
وقال كمال، خلال لقاء وفد لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب باللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إنّ الخيار الأول للدولة هو توطين الصناعة لتقليل الاستيراد، مشيرا إلى أنّ قانون المشروعات الصغيرة رقم 152 لسنة 2020 يستهدف جميع الأنشطة سواء زراعي أو صناعي أو تجاري.
قانون المشروعات الصغيرةوأشار النائب محمد مرعي إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل نسبة كبيرة من الاقتصاد القومي، ووفقا لاتحاد الصناعات فهناك 180 ألف مشروع مُسجل منها 3%، والباقي مشروعات صغيرة ومتوسطة.
وتابع النائب محمد مرعي: «هناك فارق بين قانون المشروعات رقم 152 لسنة 2020 والقانون 154 فالأخير خاص بالمحال والنشاط، في حين الآخر معني بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ويعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي»، موضحا أنّه لا بد من منح حوافز ومميزات لدمج هذا القطاع.
إقرار القيمة المضافةوأضاف رئيس لجنة المشروعات بمجلس النواب، أن تم التوافق مع وزير المالية علي أن يتم تقديم إقرار القيمة المضافة كل 3 شهور بدلا من كل شهر، وتم تخصيص وفقا للقانون 40% من المشتريات الحكومية لأصحاب المشروعات الصغيرة.
وأكد مرعي لدينا هدف بأن يتم دعم الاستثمار وخلق فرص عمل للشباب، مشيرًا إلى أنّه لدينا استعداد لتعديل قانون المشروعات لتوافق مع التطورات ويسهل علي الشباب ومزيد من التيسيرات.
وأشار رئيس لجنة المشروعات بالنواب، إلى أنّه سيتم التنسيق مع هيئة التنمية الصناعية ومحافظة البحر الأحمر وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة لحل أي معوقات تواجه المجمع الصناعي بالغردقة.