قانون الهيدروجين الأخضر.. حوافز نقدية وإعفاءات ضريبية للمستثمرين"التفاصيل"
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن قانون الهيدروجين الأخضر حوافز نقدية وإعفاءات ضريبية للمستثمرين التفاصيل، شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس الإثنين، إحالة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قانون الهيدروجين الأخضر.
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس الإثنين، إحالة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، إلي لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية والخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية والصناعة.
وفي هذا الصدد، نستعرض أبرز بنود مشروع القانون :
1- تسرى أحكام القانون على مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته التي تبرم اتفاقيات المشروع الخاصة بها خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، والمتمثلة في مصانع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، ومحطات إنتاج المياه المحلاة التي تخصص نسبة معينة من إنتاجها لاستخدامها في إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، ومحطات إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة، والتي تخصص نسبة لا تقل عن 95% من إنتاجها لتغذية مصانع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته ومحطات إنتاج المياه المحلاة، وكذا المشروعات التي يقتصر نشاطها على نقل أو تخزين أو توزيع الهيدروجين الأخضر ومشتقاته المنتج داخل جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى المشروعات التي يقتصر نشاطها، وبشكل مباشر، على تصنيع مستلزمات أو مدخلات الإنتاج اللازمة للمصانع، والتى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، بعد أخذ رأي وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والمالية. كما تسري أحكام هذا القانون على التوسعات المستقبلية للمشروعات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، ويقصد بالتوسعات المستقبلية إضافة أصول جديدة تؤدى إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع؛ سواء من خلال زيادة فى رأس المال أو من خلال حقوق الملكية.
2- يتولى المطور تأسيس شركة المشروع وفقا للنظام القانوني الذي يخضع له، ويجوز تأسيس فرع تشغيلي أو أكثر للشركة يختص بنشاط أو أكثر من أنشطة الشركة، وفقاً للتشريعات المنظمة لذلك، ودون الإخلال بالقواعد المنظمة لكل نشاط.
3- يكون تنفيذ مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بموجب اتفاقيات المشروع وفقا للتشريعات المنظمة لذلك، على أن يكون الحد الأقصى لهذه الاتفاقيات خمسين عاما من تاريخ إبرامها، ويكون تنفيذ التوسعات المستقبلية لهذا المشروع بموجب اتفاق إضافي يلحق باتفاقيات المشروع، بعد موافقة مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وجهة الولاية على الأرض.
4- تتمتع مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها المستقبلية بالحوافز المقررة في هذا القانون طوال مدة سريان اتفاقيات المشروع، شريطة أن تبرم اتفاقيات المشروع الخاصة بالتوسع خلال سبع سنوات من تاريخ بدء التشغيل التجاري للمشروع.
5- تُمنح مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها الخاضعة لأحكام هذا القانون عدة حوافز، منها حافز استثماري نقدي لا تقل قيمته عن نسبة 33% ولا تزيد عن نسبة 55% من قيمة الضريبة المسددة مع إقرار الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع أو توسعاته، بحسب الأحوال، ولا يعد هذا الحافز دخلاً خاضعاً للضريبة، وتلتزم وزارة المالية بصرفه خلال خمسة وأربعين يوماً من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي، وإلا استحق عليها مقابل تأخير يُحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المُعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز، مع استبعاد كسور الشهر والجنيه، ويصدر بتحديد فئات الحافز المُشار إليه وضوابط منحه قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بعد أخذ رأي وزارة المالية.
6- تتضمن الحوافز الاعفاء من ضريبة القيمة المضافة المعدات والأدوات والآلات والأجهزة والمواد الخام والمهمات ووسائل النقل اللازمة لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، عدا سيارات الركوب، وتخضع صادرات مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته لضريبة القيمة المضافة بسعر (صفر%).
7- تلتزم وزارة المالية بتحمل الخزانة العامة لكل من قيمة الضريبة على العقارات المبنية التي تستحق على مباني مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وكذا قيمة ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر المستحقة على عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بها، وعقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، كما تتحمل قيمة الضريبة الجمركية التي تستحق عن جميع الواردات اللازمة لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته باستثناء سيارات الركوب.
8- تُمنح مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها الخاضعة لأحكام هذا القانون حوافز أخرى بالإضافة إلى الحوافز السابقة، من بينها الحصول على الموافقة الواحدة لشركة المشروع وفقاً للتنظيم الوارد بقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، كما يتم السماح لشركة المشروع أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير ما تحتاج إليه في إنشاء المشروع أو التوسع فيه أو تشغيله، من المواد الخام ومستلزمات الانتاج والآلات وقطع الغيار ووسائل النقل المناسبة لطبيعة النشاط، دون حاجة لقيدها في سجل المستوردين، كما يحق لها أن تصدر منتجاتها بالذات أو بالواسطة دون ترخيص وبغير حاجة لقيدها في سجل المصدرين، وغيرها من الحوافز.
9- أقر عددا من الشروط الواجب توافرها لمنح مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها الحوافز المقررة بموجب هذا القانون، ومن هذه الشروط أن يبدأ المشروع التشغيل التجاري خلال خمس سنوات من تاريخ إبرام اتفاقيات المشروع، وأن يعتمد المشروع أو توسعاته، بحسب الأحوال، في تمويله على النقد الأجنبي الممول من الخارج بنسبة لا تقل عن 70% من تكلفته الاستثمارية، وأن يلتزم المشروع باستخدام المكون
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس هذا القانون من تاریخ
إقرأ أيضاً:
مدير «تنمية موارد مطروح»: إطلاق مشروعات لدعم 700 سيدة معيلة بالمناطق الصحراوية
أعلن المهندس محمود الأمير، مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح أنه تحت رعاية علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، يقوم مشروع تعزيز القدرة على المؤايمة في البيئات الصحراوية بدعم المرأة المعيلة من خلال توفير مشروعات صغيرة مدرة للدخل.
وقال مدير المركز، في بيان اليوم، إن المشروع يجري تمويله من الحكومة المصرية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية الإيفاد.
دعم 700 سيدة من المجتمعات المحليةوأضاف أنه سيتم تقديم الدعم لـ700 سيدة من المجتمعات المحلية منها مشروعات تربية الماعز والأعلاف اللازمة لبناء المشروع، ويأتي كخطوة مهمة لتحسين المستوى المعيشي للمرأة المعيلة في المناطق الصحراوية بدءًا من مدينة الضبعة وحتى السلوم.
وأوضح أن هذا المشروع يهدف إلى تلبية احتياجات المرأة المعيلة من خلال توفير فرص عمل مستدامة، ما يسهم في تحسين دخلها وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية، ويأتي هذا في إطار المعايير التي وضعتها إدارة تنمية المرأة بمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح.
ولفت إلى أن المشروع يتضمن عقد عدد من الدورات التدريبية تهدف إلى تحسين الإنتاج وزيادة فعالية المشروعات الصغيرة للمرأة المعيلة، ويتلقى المشاركون التدريب اللازم لتطوير مهاراتهم في مجالات متعددة، ما يمكنهم من إدارة مشروعاتهم بشكل أفضل وتحقيق عوائد مالية أكبر، كما جرى توفير التوعية البيطرية من خلال فريق العمل بمشروع تعزيز القدرة على المؤايمة، ما يساعد السيدات في فهم كيفية العناية بالحيوانات وتحسين إنتاجيتها، وبالتالي زيادة دخل الأسرة.