قانون الهيدروجين الأخضر.. حوافز نقدية وإعفاءات ضريبية للمستثمرين"التفاصيل"
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن قانون الهيدروجين الأخضر حوافز نقدية وإعفاءات ضريبية للمستثمرين التفاصيل، شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس الإثنين، إحالة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قانون الهيدروجين الأخضر.
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس الإثنين، إحالة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، إلي لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية والخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية والصناعة.
وفي هذا الصدد، نستعرض أبرز بنود مشروع القانون :
1- تسرى أحكام القانون على مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته التي تبرم اتفاقيات المشروع الخاصة بها خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، والمتمثلة في مصانع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، ومحطات إنتاج المياه المحلاة التي تخصص نسبة معينة من إنتاجها لاستخدامها في إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، ومحطات إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة، والتي تخصص نسبة لا تقل عن 95% من إنتاجها لتغذية مصانع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته ومحطات إنتاج المياه المحلاة، وكذا المشروعات التي يقتصر نشاطها على نقل أو تخزين أو توزيع الهيدروجين الأخضر ومشتقاته المنتج داخل جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى المشروعات التي يقتصر نشاطها، وبشكل مباشر، على تصنيع مستلزمات أو مدخلات الإنتاج اللازمة للمصانع، والتى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، بعد أخذ رأي وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والمالية. كما تسري أحكام هذا القانون على التوسعات المستقبلية للمشروعات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، ويقصد بالتوسعات المستقبلية إضافة أصول جديدة تؤدى إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع؛ سواء من خلال زيادة فى رأس المال أو من خلال حقوق الملكية.
2- يتولى المطور تأسيس شركة المشروع وفقا للنظام القانوني الذي يخضع له، ويجوز تأسيس فرع تشغيلي أو أكثر للشركة يختص بنشاط أو أكثر من أنشطة الشركة، وفقاً للتشريعات المنظمة لذلك، ودون الإخلال بالقواعد المنظمة لكل نشاط.
3- يكون تنفيذ مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بموجب اتفاقيات المشروع وفقا للتشريعات المنظمة لذلك، على أن يكون الحد الأقصى لهذه الاتفاقيات خمسين عاما من تاريخ إبرامها، ويكون تنفيذ التوسعات المستقبلية لهذا المشروع بموجب اتفاق إضافي يلحق باتفاقيات المشروع، بعد موافقة مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وجهة الولاية على الأرض.
4- تتمتع مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها المستقبلية بالحوافز المقررة في هذا القانون طوال مدة سريان اتفاقيات المشروع، شريطة أن تبرم اتفاقيات المشروع الخاصة بالتوسع خلال سبع سنوات من تاريخ بدء التشغيل التجاري للمشروع.
5- تُمنح مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها الخاضعة لأحكام هذا القانون عدة حوافز، منها حافز استثماري نقدي لا تقل قيمته عن نسبة 33% ولا تزيد عن نسبة 55% من قيمة الضريبة المسددة مع إقرار الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع أو توسعاته، بحسب الأحوال، ولا يعد هذا الحافز دخلاً خاضعاً للضريبة، وتلتزم وزارة المالية بصرفه خلال خمسة وأربعين يوماً من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي، وإلا استحق عليها مقابل تأخير يُحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المُعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز، مع استبعاد كسور الشهر والجنيه، ويصدر بتحديد فئات الحافز المُشار إليه وضوابط منحه قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بعد أخذ رأي وزارة المالية.
6- تتضمن الحوافز الاعفاء من ضريبة القيمة المضافة المعدات والأدوات والآلات والأجهزة والمواد الخام والمهمات ووسائل النقل اللازمة لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، عدا سيارات الركوب، وتخضع صادرات مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته لضريبة القيمة المضافة بسعر (صفر%).
7- تلتزم وزارة المالية بتحمل الخزانة العامة لكل من قيمة الضريبة على العقارات المبنية التي تستحق على مباني مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وكذا قيمة ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر المستحقة على عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بها، وعقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، كما تتحمل قيمة الضريبة الجمركية التي تستحق عن جميع الواردات اللازمة لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته باستثناء سيارات الركوب.
8- تُمنح مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها الخاضعة لأحكام هذا القانون حوافز أخرى بالإضافة إلى الحوافز السابقة، من بينها الحصول على الموافقة الواحدة لشركة المشروع وفقاً للتنظيم الوارد بقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، كما يتم السماح لشركة المشروع أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير ما تحتاج إليه في إنشاء المشروع أو التوسع فيه أو تشغيله، من المواد الخام ومستلزمات الانتاج والآلات وقطع الغيار ووسائل النقل المناسبة لطبيعة النشاط، دون حاجة لقيدها في سجل المستوردين، كما يحق لها أن تصدر منتجاتها بالذات أو بالواسطة دون ترخيص وبغير حاجة لقيدها في سجل المصدرين، وغيرها من الحوافز.
9- أقر عددا من الشروط الواجب توافرها لمنح مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها الحوافز المقررة بموجب هذا القانون، ومن هذه الشروط أن يبدأ المشروع التشغيل التجاري خلال خمس سنوات من تاريخ إبرام اتفاقيات المشروع، وأن يعتمد المشروع أو توسعاته، بحسب الأحوال، في تمويله على النقد الأجنبي الممول من الخارج بنسبة لا تقل عن 70% من تكلفته الاستثمارية، وأن يلتزم المشروع باستخدام المكون
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس هذا القانون من تاریخ
إقرأ أيضاً:
جامعة أسيوط تمد فترة التقديم لمسابقة تمويل مشروعات التخرج المبتكرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وحدة المشروعات الابتكارية والإبداع الطلابي بجامعة أسيوط، عن مد فترة التقديم في مسابقة تمويل مشروعات التخرج المبتكرة للعام الجامعي 2024/2025 حتى نهاية شهر مارس الجاري، وذلك لإتاحة الفرصة أمام جميع الطلاب بمختلف الكليات للمشاركة.
وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة، أن مد فترة التقديم يعكس حرص الجامعة على توفير فرصة أكبر للطلاب للمشاركة، وزيادة فرصهم في الحصول على التمويل اللازم لمشروعاتهم الإبداعية، بما يمكنهم من الانطلاق نحو سوق العمل كرواد أعمال وأصحاب مشروعات ناجحة، دعمًا للشباب المصري وتعزيزًا للاقتصاد الوطني.
كما يأتي ذلك ضمن جهود الجامعة في تنمية مهارات الطلاب واستغلال أفكارهم المبتكرة بما يتماشى مع رؤية الدولة في تطوير التعليم العالي وتعزيز الابتكار.
وخلال اجتماع مجلس إدارة الوحدة، برئاسة الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ورئيس مجلس إدارة الوحدة، وبحضور كل من، الدكتور محمد عدوي مستشار رئيس الجامعة لشئون الخريجين وريادة الأعمال والابتكار، والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام إدارة رعاية الطلاب بالجامعة، وإيهاب عبد الحميد رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة بأسيوط، إلى جانب الدكتور جمال عبد الناصر – المشرف العام على الوحدة، والمهندس محمد حسين – المشرف التنفيذي على الوحدة، ولولا عطا – المدير الإداري للوحدة.
وأكد الدكتور أحمد عبد المولى، أهمية المسابقة في اكتشاف الطلاب المبدعين، والتي تهدف إلى ربط الابتكارات باحتياجات السوق والصناعة، مما يسهم في تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع واقعية تدعم التنمية المستدامة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وفقًا لرؤية مصر 2030.
وأوضح الدكتور جمال عبد الناصر، المشرف العام على الوحدة، أن الوحدة ستقدم الدعم المالي والفني لتحويل الأفكار المقبولة إلى نماذج أولية قابلة للتطبيق، مما يساعد الطلاب على تنفيذ مشاريعهم بنجاح، وتشجيعهم على تقديم حلول إبداعية للمشكلات المجتمعية. كما سيتم تكريم أفضل المشروعات في نهاية العام.
ومن الشروط الأساسية للتقديم في المسابقة، ألا يكون المشروع قد سبق دعمه من أكاديمية البحث العلمي أو أي جهة رسمية تابعة لوزارة التعليم العالي، وأن يقدم المشروع حلاً عمليًا لإحدى مشكلات المجتمع، وأن يكون المشروع قابلًا للتطبيق على أرض الواقع، وتمر المسابقة بعدة مراحل تقييم لضمان الشفافية والعدالة في اختيار المشروعات الفائزة، حيث يحصل الفائزون على دعم مالي وفني لمساعدتهم في تنفيذ مشاريعهم وتحويلها إلى نماذج أولية قابلة للتنفيذ.
ويتم التقديم من خلال التوجه إلى مقر وحدة المشروعات الابتكارية، بمبنى الإدارة العامة – جناح (ب)، وتقديم المشروع مرفقًا بـ تقرير تفصيلي يشمل، نسخة ورقية ونسخة إلكترونية (على قرص مدمج، فلاش كارد، أو عبر تطبيق واتساب).