قررت نيابة حدائق القبة، حبس حارس عقار وعاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة عملات أجنبية وهاتف محمول من شقة بأسلوب "المفتاح المصطنع"، حيث اعترفا بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الشقق عقب مراقبتها والتأكد من خلوها من سكانها.

 وضبط (حارس عقار، عاطل "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الحدائق بتهمة سرقة (بعض العملات "الأجنبية ، المحلية" – عدد 31 طابع تأشيرة – 2 ساعة يد – هاتف محمول) من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع" وبإرشاد أحدهما تم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.

عقوبة السرقة   وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.   ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: سرقة اخبار الحوادث عقوبة السرقة حدائق القبة

إقرأ أيضاً:

بعد ضبط 1397 مخالفة| توجيهات حكومية بمراقبة أسعار السلع.. وهذه عقوبة المخالفين

تحرص الحكومة على توفير السلع الرئيسية للمواطنين بأسعار مخفضة، لاسيما خلال شهر رمضان الذي يشهد إقبال أعداد كبيرة من المواطنين على السلع الإستراتيجية، وذلك من خلال تفعيل آليات مراقبة أسعار السلع في الأسواق بصورة يومية.

و في ضوء التوجيهات الحكومية، بضرورة المتابعة الميدانية وتشديد الرقابة على الأسواق، والتصدي للممارسات السلبية بالأسواق، نفذ جهاز حماية المستهلك  410 حملات رقابية على 5564 منشأة تجارية بالمحافظات تسفر عن 1397 مخالفة.


عقوبة رفع أسعار السلع

وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع، أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية ، بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم ، مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً ، أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.

عقوبة احتكار السلع

وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".

و يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.

وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

مقالات مشابهة

  • بأسلوب النشل.. سقوط 3 سيدات بتهمة سرقة هاتف من أجنبية في الجمالية
  • أمن الدولة في بعلبك - الهرمل تتابع ملاحقة عصابات السرقة
  • تعرف على عقوبة مخالفة قرارات وحدة مكافحة غسل الأموال
  • تأجيل محاكمة كروان مشاكل بتهمة سب ريهام سعيد لجلسة 27 مارس
  • ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 6 ملايين جنيه
  • اليوم.. استكمال محاكمة كروان مشاكل بتهمة سب الإعلامية ريهام سعيد
  • لص يتحول إلى رحيم.. سرقة تتحول إلى معجزة إنسانية فى الشارع
  • بعد تأييد حكم حبس هدير عبد الرازق.. ما عقوبة نشر الفسق والفجور؟
  • بعد ضبط 1397 مخالفة| توجيهات حكومية بمراقبة أسعار السلع.. وهذه عقوبة المخالفين
  • ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 7 ملايين جنيه