«التعاون الدولي»: 2 مليار دولار تمويلات للقطاع الخاص لإنتاج الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
أصدرت وزارة التعاون الدولي، تقرير المتابعة الأول، الذي يرصد التقدم المحقق والاتفاقيات الموقعة لتنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، وكذلك برنامج «نُوَفِّي+» لمشروعات النقل المستدام، وذلك تزامنًا مع انعقاد المائدة المستديرة رفيعة المستوى، بتشريف رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والوزارات المعنية، وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وممثلي القطاع الخاص.
وكشف التقرير أنّ إجمالي تسهيلات الاستثمار للقطاع الخاص التي جرى توفيرها من شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين لمحور الطاقة، ضمن برنامج «نوفي»، تبلغ نحو ملياري دولار، لمشروعات قطاع الطاقة المتجددة، سواء الطاقة الشمسية أو الرياح، بما يعزز جهود الدولة، لزيادة مزيج الطاقة المتجددة في إجمالي الطاقة المولدة لنحو 42% بحلول عام 2030 بدلًا من 2035، وفقًا للمساهمات المحددة وطنيًا التي جرى تحديثها في يونيو من هذا العام، وذلك بناءً على الإعلان السياسي المشترك بين مصر والولايات المتحدة وألمانيا الذي أُعلن خلال مؤتمر المناخ COP27.
توفير تمويلات للقطاع الخاص بقيمة ملياري دولاروأشار التقرير إلى أنّ جهود التعاون والتنسيق التي تمت على المستويين الوطني والدولي خلال العام الأول لبرنامج «نوفي»، أسفرت عن توفير تمويلات للقطاع الخاص بقيمة ملياري دولار، وساهمت في توقيع اتفاق الإغلاق المالي لمشروع إنشاء محطة «أمونت»، في منطقة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات، بتمويل من كل من مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وبنك اليابان للتعاون الدولي (JBIC)، وبنك ستاندرد تشارترد (وهو أحد أعضاء تحالف GFANZ)، ومؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية (SMBC)، وبنك سوميتومو ميتسوي تراست، ومن المتوقع بدء التشغيل التجاري في مايو 2025.
كما تم توقيع اتفاقية الإغلاق المالي لمشروع إنشاء محطة «أبيدوس» لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 500 ميجاوات بمدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان؛ بتمويل من كل من مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، والبنك الهولندي للتنمية (FMO)، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، ومن المتوقع بدء التشغيل التجاري في يوليو 2024.
وتوقيع اتفاقية الإغلاق المالي لمشروع إنشاء مزرعة رياح جديدة في منطقة خليج السويس 2، بقدرة 504 ميجاوات بين تحالف البحر الأحمر لطاقة الرياح (تحالف أوراسكوم للإنشاءات المصرية وإنجي الفرنسية وتويوتا اليابانية) وبنك التعاون الياباني (JBIC)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، ومن المتوقع بدء التشغيل التجاري في فبراير 2025.
توقيع اتفاقية الإغلاق الماليوكذا توقيع اتفاقية الإغلاق المالي لمشروع محطة «كوم أمبو» للطاقة الشمسية الكهروضوئية بطاقة 200 ميجاوات، وبلغ إجمالي التكلفة الاستثمارية للمشروع، 182 مليون دولار أمريكي، بتمويل من البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، وصندوق أوبك للتنمية الدولية (صندوق أوبك)، والبنك الإفريقي للتنمية، وصندوق الطاقة المستدامة لإفريقيا التابع لـ«البنك الإفريقي للتنمية»، و«صندوق المناخ الأخضر»، والشركة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب)، والبنك العربي، ومن المتوقع بدء التشغيل التجاري لمحطة «كوم أمبو» بحلول شهر يناير 2024.
وأوضح التقرير أنه تم التعاقد على مشروعات الطاقة المتجددة بقدرات 3.7 جيجاوات (من أصل 10 جيجاوات) بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركات القطاع الخاص (مثل أكوا باور/ مصدر/ النويس/ اوراسكوم/ وغيرها)، وتستمر جهود وزارة التعاون الدولي بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركاء التنمية خاصة شريك التنمية الرئيسي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في حشد التمويلات التنموية الميسرة وأدوات التمويل المبتكرة لتنفيذ محور الطاقة ضمن البرنامج.
ويستهدف محور الطاقة، إيقاف تشغيل 12 محطة كهرباء تعمل بالطاقة الحرارية بقدرة 5 جيجاوات، وتحفيز استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار، لتدشين مشروعات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات خلال الفترة من 2023 إلى 2028، بشراكة وثيقة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وخلال مؤتمر المناخ COP27، تم توقيع اتفاق الشراكة الخاص بمحور الطاقة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك التنمية الأفريقي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والمملكة المتحدة، والدنمارك، وهولندا.
خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًاوأوضحت وزارة التعاون الدولي، في بيانها، أنّ مشروعات محور الطاقة، تعزز تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية للوصول إلى نمو اقتصادي مُستدام وتنفيذ خطة المساهمات المحددة وطنيًا، وخفض نحو ما يقرب من 17 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا (الناتج عن إغلاق المحطات التي تعمل بالطاقة الحرارية واستبدالها بمحطات طاقة متجددة)، وتوفير 1.2 مليار دولار سنويًا كان يتم إنفاقها على توفير الوقود اللازم لتشغيل هذه المحطات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التعاون الدولي التعاون الدولي برنامج نوفي نوفي البنک الأوروبی لإعادة الطاقة المتجددة التعاون الدولی للقطاع الخاص محور الطاقة
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يبحث مع هواوي التعاون في مشروعات الطاقة المتجددة وأنظمة التخزين
بحث وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، مع رئيس شركة هواوي العالمية للطاقة الرقمية والطاقات الجديدة والمتجددة تشالز يانج، والوفد المرافق له، سبل دعم وتعزيز التعاون والعمل المشترك في إطار خطة التحول الرقمي، وتعظيم العوائد من مشروعات الطاقة المتجددة باستخدام تكنولوجيا تخزين الطاقة واستخدامها على مدار اليوم في المناطق المتفرقة التي تبعد عن الشبكة الموحدة.
وذكرت وزارة الكهرباء، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الاجتماع ناقش مشروعات الشركة للتحول الرقمي، وخفض الفقد، ومنع الهدر، وترشيد استهلاك الكهرباء، وكذلك تكنولوجيا تخزين الطاقة المتجددة واستخدامها لتغذية المناطق الصناعية والتجمعات السكانية المتفرقة التي تبعد عن الشبكة الموحدة، في إطار خطة تعظيم العوائد من مشروعات الطاقة الشمسية، وخفض استهلاك الوقود.
وتطرق الاجتماع إلى قيام الشركة بدراسة استخدام التكنولوجيا التي تمتلكها في خفض الفقد، ومنع الهدر، والتصدي للتعدي على التيار الكهربائي في بعض المحافظات، واختيار محافظة كنموذج لبدء العمل على شبكات التوزيع، والاستفادة من خبرات الشركة لتسريع الانتقال من الشبكة التقليدية النمطية إلى شبكة ذكية لتحسين جودة الخدمات الكهربائية، وتحديث وتطوير الشبكة الموحدة.
وقال الوزير إن هناك شراكة وتعاونًا مع الشركة الصينية للاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا التي تمتلكها، خاصة في مجال الشبكات والمدن الذكية، وحلول الطاقة الجديدة والمتجددة، وكفاءة الطاقة، مشيرًا إلى مساهمة شركة هواوي في العديد من مشروعات قطاع الكهرباء.
وأكد أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الطاقة المتجددة، ووحدات تخزين الكهرباء المتصلة والمنفصلة، وفقًا لاستراتيجيتنا الوطنية الطموحة المحدّثة للطاقة، في ضوء الإجراءات التي اتخذتها الدولة من إعادة بناء كاملة للبنية التحتية، وتعزيز البنية التشريعية اللازمة والمشجعة للقطاع الخاص لتنفيذ المشروعات في مختلف مجالات الكهرباء والطاقة.
وأكد الدكتور محمود عصمت أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يواصل العمل لتطوير وتحديث الشبكات، واستخدام التكنولوجيا لمحاربة ظاهرة سرقة التيار، وخفض الفقد، وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، موضحًا أن التحول من الشبكات التقليدية إلى الشبكات الذكية يعد نقلة نوعية في مستقبل نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، التي تعتمد بشكل كبير على استغلال موارد الطاقة المتجددة.
وأشار إلى استخدام أحدث السبل لتطبيق تكنولوجيا الاتصالات وأمن المعلومات في مجال التحول الرقمي، والالتزام بمعايير الجودة والكفاءة، التي تُعد المحدد الرئيسي لخطة العمل لتحسين معدلات الأداء، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
اقرأ أيضاًالدكتور محمود عصمت: شراكة استراتيجية بين مصر والسعودية فى مجالات الكهرباء
وزير الكهرباء يتوجه إلى روسيا لبحث مستجدات مشروع محطة الضبعة النووية
وزير الكهرباء يوجه بإنشاء وحدات طاقة متجددة في المناطق الحدودية
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية