«التعاون الدولي»: 2 مليار دولار تمويلات للقطاع الخاص لإنتاج الطاقة المتجددة

أصدرت وزارة التعاون الدولي، تقرير المتابعة الأول، الذي يرصد التقدم المحقق والاتفاقيات الموقعة لتنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، وكذلك برنامج «نُوَفِّي+» لمشروعات النقل المستدام، وذلك تزامنًا مع انعقاد المائدة المستديرة رفيعة المستوى، بتشريف رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والوزارات المعنية، وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وممثلي القطاع الخاص.

وكشف التقرير أنّ إجمالي تسهيلات الاستثمار للقطاع الخاص التي جرى توفيرها من شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين لمحور الطاقة، ضمن برنامج «نوفي»، تبلغ نحو ملياري دولار، لمشروعات قطاع الطاقة المتجددة، سواء الطاقة الشمسية أو الرياح، بما يعزز جهود الدولة، لزيادة مزيج الطاقة المتجددة في إجمالي الطاقة المولدة لنحو 42% بحلول عام 2030 بدلًا من 2035، وفقًا للمساهمات المحددة وطنيًا التي جرى تحديثها في يونيو من هذا العام، وذلك بناءً على الإعلان السياسي المشترك بين مصر والولايات المتحدة وألمانيا الذي أُعلن خلال مؤتمر المناخ COP27.

توفير تمويلات للقطاع الخاص بقيمة ملياري دولار

وأشار التقرير إلى أنّ جهود التعاون والتنسيق التي تمت على المستويين الوطني والدولي خلال العام الأول لبرنامج «نوفي»، أسفرت عن توفير تمويلات للقطاع الخاص بقيمة ملياري دولار، وساهمت في توقيع اتفاق الإغلاق المالي لمشروع إنشاء محطة «أمونت»، في منطقة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات، بتمويل من كل من مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وبنك اليابان للتعاون الدولي (JBIC)، وبنك ستاندرد تشارترد (وهو أحد أعضاء تحالف GFANZ)، ومؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية (SMBC)، وبنك سوميتومو ميتسوي تراست، ومن المتوقع بدء التشغيل التجاري في مايو 2025.

كما تم توقيع اتفاقية الإغلاق المالي لمشروع إنشاء محطة «أبيدوس» لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 500 ميجاوات بمدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان؛ بتمويل من كل من مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، والبنك الهولندي للتنمية (FMO)، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، ومن المتوقع بدء التشغيل التجاري في يوليو 2024.

وتوقيع اتفاقية الإغلاق المالي لمشروع إنشاء مزرعة رياح جديدة في منطقة خليج السويس 2، بقدرة 504 ميجاوات بين تحالف البحر الأحمر لطاقة الرياح (تحالف أوراسكوم للإنشاءات المصرية وإنجي الفرنسية وتويوتا اليابانية) وبنك التعاون الياباني (JBIC)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، ومن المتوقع بدء التشغيل التجاري في فبراير 2025.

توقيع اتفاقية الإغلاق المالي

وكذا توقيع اتفاقية الإغلاق المالي لمشروع محطة «كوم أمبو» للطاقة الشمسية الكهروضوئية بطاقة 200 ميجاوات، وبلغ إجمالي التكلفة الاستثمارية للمشروع، 182 مليون دولار أمريكي، بتمويل من البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، وصندوق أوبك للتنمية الدولية (صندوق أوبك)، والبنك الإفريقي للتنمية، وصندوق الطاقة المستدامة لإفريقيا التابع لـ«البنك الإفريقي للتنمية»، و«صندوق المناخ الأخضر»، والشركة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب)، والبنك العربي، ومن المتوقع بدء التشغيل التجاري لمحطة «كوم أمبو» بحلول شهر يناير 2024.

وأوضح التقرير أنه تم التعاقد على مشروعات الطاقة المتجددة بقدرات 3.7 جيجاوات (من أصل 10 جيجاوات) بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركات القطاع الخاص (مثل أكوا باور/ مصدر/ النويس/ اوراسكوم/ وغيرها)، وتستمر جهود وزارة التعاون الدولي بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركاء التنمية خاصة شريك التنمية الرئيسي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في حشد التمويلات التنموية الميسرة وأدوات التمويل المبتكرة لتنفيذ محور الطاقة ضمن البرنامج.

ويستهدف محور الطاقة، إيقاف تشغيل 12 محطة كهرباء تعمل بالطاقة الحرارية بقدرة 5 جيجاوات، وتحفيز استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار، لتدشين مشروعات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات خلال الفترة من 2023 إلى 2028، بشراكة وثيقة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

وخلال مؤتمر المناخ COP27، تم توقيع اتفاق الشراكة الخاص بمحور الطاقة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك التنمية الأفريقي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والمملكة المتحدة، والدنمارك، وهولندا.

خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا

وأوضحت وزارة التعاون الدولي، في بيانها، أنّ مشروعات محور الطاقة، تعزز تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية للوصول إلى نمو اقتصادي مُستدام وتنفيذ خطة المساهمات المحددة وطنيًا، وخفض نحو ما يقرب من 17 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا (الناتج عن إغلاق المحطات التي تعمل بالطاقة الحرارية واستبدالها بمحطات طاقة متجددة)، وتوفير 1.2 مليار دولار سنويًا كان يتم إنفاقها على توفير الوقود اللازم لتشغيل هذه المحطات.

المصدر: الوطن