«التعاون الدولي»: 2 مليار دولار تمويلات للقطاع الخاص لإنتاج الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
أصدرت وزارة التعاون الدولي، تقرير المتابعة الأول، الذي يرصد التقدم المحقق والاتفاقيات الموقعة لتنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، وكذلك برنامج «نُوَفِّي+» لمشروعات النقل المستدام، وذلك تزامنًا مع انعقاد المائدة المستديرة رفيعة المستوى، بتشريف رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والوزارات المعنية، وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وممثلي القطاع الخاص.
وكشف التقرير أنّ إجمالي تسهيلات الاستثمار للقطاع الخاص التي جرى توفيرها من شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين لمحور الطاقة، ضمن برنامج «نوفي»، تبلغ نحو ملياري دولار، لمشروعات قطاع الطاقة المتجددة، سواء الطاقة الشمسية أو الرياح، بما يعزز جهود الدولة، لزيادة مزيج الطاقة المتجددة في إجمالي الطاقة المولدة لنحو 42% بحلول عام 2030 بدلًا من 2035، وفقًا للمساهمات المحددة وطنيًا التي جرى تحديثها في يونيو من هذا العام، وذلك بناءً على الإعلان السياسي المشترك بين مصر والولايات المتحدة وألمانيا الذي أُعلن خلال مؤتمر المناخ COP27.
توفير تمويلات للقطاع الخاص بقيمة ملياري دولاروأشار التقرير إلى أنّ جهود التعاون والتنسيق التي تمت على المستويين الوطني والدولي خلال العام الأول لبرنامج «نوفي»، أسفرت عن توفير تمويلات للقطاع الخاص بقيمة ملياري دولار، وساهمت في توقيع اتفاق الإغلاق المالي لمشروع إنشاء محطة «أمونت»، في منطقة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات، بتمويل من كل من مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وبنك اليابان للتعاون الدولي (JBIC)، وبنك ستاندرد تشارترد (وهو أحد أعضاء تحالف GFANZ)، ومؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية (SMBC)، وبنك سوميتومو ميتسوي تراست، ومن المتوقع بدء التشغيل التجاري في مايو 2025.
كما تم توقيع اتفاقية الإغلاق المالي لمشروع إنشاء محطة «أبيدوس» لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 500 ميجاوات بمدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان؛ بتمويل من كل من مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، والبنك الهولندي للتنمية (FMO)، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، ومن المتوقع بدء التشغيل التجاري في يوليو 2024.
وتوقيع اتفاقية الإغلاق المالي لمشروع إنشاء مزرعة رياح جديدة في منطقة خليج السويس 2، بقدرة 504 ميجاوات بين تحالف البحر الأحمر لطاقة الرياح (تحالف أوراسكوم للإنشاءات المصرية وإنجي الفرنسية وتويوتا اليابانية) وبنك التعاون الياباني (JBIC)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، ومن المتوقع بدء التشغيل التجاري في فبراير 2025.
توقيع اتفاقية الإغلاق الماليوكذا توقيع اتفاقية الإغلاق المالي لمشروع محطة «كوم أمبو» للطاقة الشمسية الكهروضوئية بطاقة 200 ميجاوات، وبلغ إجمالي التكلفة الاستثمارية للمشروع، 182 مليون دولار أمريكي، بتمويل من البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، وصندوق أوبك للتنمية الدولية (صندوق أوبك)، والبنك الإفريقي للتنمية، وصندوق الطاقة المستدامة لإفريقيا التابع لـ«البنك الإفريقي للتنمية»، و«صندوق المناخ الأخضر»، والشركة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب)، والبنك العربي، ومن المتوقع بدء التشغيل التجاري لمحطة «كوم أمبو» بحلول شهر يناير 2024.
وأوضح التقرير أنه تم التعاقد على مشروعات الطاقة المتجددة بقدرات 3.7 جيجاوات (من أصل 10 جيجاوات) بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركات القطاع الخاص (مثل أكوا باور/ مصدر/ النويس/ اوراسكوم/ وغيرها)، وتستمر جهود وزارة التعاون الدولي بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركاء التنمية خاصة شريك التنمية الرئيسي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في حشد التمويلات التنموية الميسرة وأدوات التمويل المبتكرة لتنفيذ محور الطاقة ضمن البرنامج.
ويستهدف محور الطاقة، إيقاف تشغيل 12 محطة كهرباء تعمل بالطاقة الحرارية بقدرة 5 جيجاوات، وتحفيز استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار، لتدشين مشروعات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات خلال الفترة من 2023 إلى 2028، بشراكة وثيقة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وخلال مؤتمر المناخ COP27، تم توقيع اتفاق الشراكة الخاص بمحور الطاقة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك التنمية الأفريقي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والمملكة المتحدة، والدنمارك، وهولندا.
خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًاوأوضحت وزارة التعاون الدولي، في بيانها، أنّ مشروعات محور الطاقة، تعزز تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية للوصول إلى نمو اقتصادي مُستدام وتنفيذ خطة المساهمات المحددة وطنيًا، وخفض نحو ما يقرب من 17 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا (الناتج عن إغلاق المحطات التي تعمل بالطاقة الحرارية واستبدالها بمحطات طاقة متجددة)، وتوفير 1.2 مليار دولار سنويًا كان يتم إنفاقها على توفير الوقود اللازم لتشغيل هذه المحطات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التعاون الدولي التعاون الدولي برنامج نوفي نوفي البنک الأوروبی لإعادة الطاقة المتجددة التعاون الدولی للقطاع الخاص محور الطاقة
إقرأ أيضاً:
الإمارات ومصر توقعان مذكرات تفاهم في التصنيع والطاقة المتجددة
شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في مصر، والدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل المصري، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بمصر، والعقيد الدكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ومريم الكعبي سفيرة الدولة لدى مصر، وسيد شعيب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة العالمية القابضة، مراسم التوقيع على مجموعة من مذكرات التفاهم الاستراتيجية.
وتأتي هذه المذكرات ضمن رؤية البلدين لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام وفتح مجالات جديدة للاستثمار الصناعي والتكنولوجي، بما يتماشى مع طموحات البلدين وخططهما التنموية وتستهدف توسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية في مجالات حيوية، تشمل الصناعة، وتوليد الطاقة المتجددة، وتطوير منطقة صناعية إماراتية مصرية شرق بورسعيد.
ونقل الدكتور سلطان الجابر، تحيات قيادة وحكومة وشعب الإمارات إلى مصر، مشيراً إلى أن "توجيهات القيادة في الإمارات تدعم استكشاف فرص التعاون والاستثمار المشترك في مجالات حيوية من ضمنها الصناعات المتقدمة والمستدامة، والبنية التحتية، والطاقة المتجددة، بما يعود على البلدين بالنمو والازدهار، ويدعم استدامة ومرونة سلاسل الإمداد، ويعزز الاكتفاء الذاتي".
وشملت الاتفاقيات مذكرات تفاهم لتأسيس مصنعَين لخلايا الطاقة الشمسية بقدرة 2 غيغاواط، والألواح الشمسية بقدرة 2 غيغاواط، بالإضافة إلى مصنع لتخزين الطاقة باستخدام البطاريات بقدرة تبدأ من 2 غيغاواط إلى جانب مبادرات لتوليد الطاقة النظيفة، مثل دراسة بناء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 900 ميغاواط في منطقة الواحات الداخلة، وأخرى بقدرة 300 ميغاواط في منطقة بنبان بمحافظة أسوان، مع تزويدهما بنظام بطاريات لتخزين الطاقة وتطوير محطة طاقة شمسية كهروضوئية عائمة بقدرة تصل إلى 3 غيغاواط على بحيرة ناصر في أسوان، ومحطة طاقة شمسية بقدرة تصل إلى 2 غيغاواط في منطقة شمالي نجع حمادي بمحافظة قنا.
وتأتي هذه الخطوة تأكيداً على التزام البلدين بدعم جهود التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، وتوفير فرص عمل جديدة. وتتضمن المشاريع التي تم التوقيع عليها تطوير منطقة صناعية إماراتية مصرية شرق بورسعيد، بهدف جذب الاستثمارات المحلية والدولية في مجموعة من الصناعات الحيوية، بما في ذلك صناعات الطاقة المتجددة والصناعات التحويلية والتكنولوجيا المتقدمة وغيرها ما يعزز مكانة المنطقة مركزاً صناعياً لوجستياً متكاملاً يسهم في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر.
وتضمنت اتفاقيات التفاهم التي تم توقيعها اتفاقية بين مجموعة موانئ أبوظبي والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتطوير منطقة صناعية إماراتية مصرية شرق بور سعيد، بمساحة 20 كيلومتراً مربعاً.
ووقع الاتفاقية من الجانب الإماراتي، أحمد المطوع الرئيس التنفيذي الإقليمي لمجموعة موانئ أبوظبي، ومن الجانب المصري، وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وجرى توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مصنعَين بالشراكة مع إحدى الشركات الصينية، وشركة "جي إس يو" الإماراتية ومركز تحديث الصناعة المصري، أحدهما لتصنيع خلايا الطاقة الشمسية بقدرة 2 غيغاواط، والآخر لإنتاج الألواح الشمسية بقدرة 2 غيغاواط، لتلبية احتياجات السوقالمحلية وتعزيز الصادرات إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
وقّعت المذكرة عن الجانب المصري، دعاء سليمة المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، وعن الجانب الإماراتي، علي الشمري الرئيس التنفيذي لشركة جي إس يو.
كما جرى توقيع مذكرتي تفاهم بشأن إنشاء مصنعَين لتخزين الطاقة باستخدام البطاريات، ووقّعت دعاء سليمة، مع كل من علي الشمري، ودوريان باراغ المدير التنفيذي لشركة "ويهنغ" الصينية، مذكرة تفاهم لإنشاء مصنع لتخزين الطاقة باستخدام البطاريات بقدرة 2 غيغاواط.
ووقّعت دعاء سليمة مذكرة تفاهم أخرى مع خليفة الخوري رئيس مجلس إدارة شركة إيبيكس للاستثمار رئيس مجلس إدارة شركة إنركاب، وعلي الشمري، لبحث إنشاء مصنع إضافي لإنتاج بطاريات أنظمة تخزين الطاقة.
وتساهم هذه الاتفاقيات في تعزيز تنفيذ استراتيجية مصر للطاقة المستدامة 2035، لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتحسين الكفاءة والتحول نحو الطاقة المتجددة وتعزيز أمن الطاقة، بالإضافة إلى الإسهام في تطوير البنية التحتية للطاقة النظيفة وتوفير حلول فعّالة لتخزين الطاقة تلبي احتياجات السوق المحلية والإقليمية، مما يساهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية.
كما وقعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، و"انفينيتي باور"، و"حسن علام للمرافق"، اتفاقية رئيسية مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، لدعم مبادرة مصر لتعزيز الاعتماد على حلول الطاقة المتجددة، وتشمل اتفاقين لشراء الطاقة يتضمنان إنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة 1.2 غيغاواط ونُظم بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة 720 ميغاواط/ ساعة ما يمثل إنجازاً بارزاً يدعم جهود مصر لتطوير قطاع الطاقة النظيفة.
كما وقعت شركة "مصدر"، اتفاقية تعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك لتطوير محطة طاقة شمسية كهروضوئية عائمة بقدرة تصل إلى 3 غيغاواط على بحيرة ناصر بمحافظة أسوان في مصر.
ومن المتوقع أن يسهم تطوير هذه المحطة، المرشحة لأن تكون أكبر مشروع من نوعه في العالم، إلى جانب الاستفادة من الخبرة العالمية لشركة "مصدر" في مجال تطوير محطات الطاقة الشمسية العائمة، في دعم جهود مصر ومساعيها للاعتماد على حلول الطاقة المستدامة.
كما تهدف المبادرة إلى استغلال الإمكانات الكبيرة التي توفرها بحيرة ناصرلتعزيز أمن الطاقة في مصر، بالإضافة إلى أن المشروع يشكل نموذجاً يحتذى ويمهد الطريق لإقامة مشاريع طاقة متجددة مستقبلية في المنطقة.
ووقّعت "مصدر" أيضاً مذكرة تفاهم مع جهاز "مستقبل مصر للتنمية المستدامة" لتطوير محطة طاقة شمسية بقدرة تصل إلى 2 غيغاواط في منطقة شمالي نجع حمادي بمحافظة قنا.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”