“النيابة”: عقوبة الاحتيال المالي تغلظ بـ”حالتين”
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن “النيابة” عقوبة الاحتيال المالي تغلظ بـ”حالتين”، المناطق متابعات أكدت النيابة العامة أن تكرار جريمة الاحتيال المالي أو ارتكابها من خلال تشكيل إجرامي يعدان من الظروف المشددة التي .،بحسب ما نشر صحيفة المناطق، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات “النيابة”: عقوبة الاحتيال المالي تغلظ بـ”حالتين”، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
المناطق-متابعات
أكدت النيابة العامة أن تكرار جريمة الاحتيال المالي أو ارتكابها من خلال تشكيل إجرامي يعدان من الظروف المشددة التي تستوجب العقوبات المغلظة، طبقاً لنظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.
وبينت “النيابة” في بيان (الاثنين)، أن العقوبات المحكوم بها لا تقل عن نصف حدها الأعلى المقررة في هذا النظام ولا تتجاوز ضعفه، وذلك في حالة ارتكاب الجريمة من خلال عصابة منظمة، أو في حالة العود.
وتضمن النظام أن كل من استولى على مال للغير دون وجه حق بارتكابه فعلاً أو أكثر ينطوي على استخدام أيٍّ من طرق الاحتيال، بما فيها الكذب، أو الخداع، أو الإيهام يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 7 سنوات وغرامة مالية لا تزيد على 5 ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتشدد النيابة العامة بشكل مستمر ضمن رسائلها التوعوية على أهمية حفظ البيانات الشخصية والبنكية، وتحذر من الإفصاح عنها، للحماية من الأساليب التي يستخدمها المحتال للوصول فيها إلى الأموال.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تؤكد أن حمدوك مطلوب للعدالة
اصدرت النيابة العامة بيانا توضيحيا بشأن ما تناقلته بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بأنها قد قامت بشطب اسم المتهم عبد الله حمدوك من قائمة المطلوبين للعدالة، واكدت النيابة العامة في بيانها أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة، وأن المذكور مطلوب القبض عليه في عدة دعاوى جنائية، وأنها قد أصدرت سابقًا طلبًا للشرطة الدولية (الإنتربول) بنشر نشرة حمراء للقبض على المذكور.
وفيما يلي تورد "سونا" بيان النيابة:
النيابة العامة
19-1-2025م
بيان توضيحي من النيابة العامة
تناقلت بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي معلومات مختلقة تفيد بأن النيابة العامة قد قامت بشطب اسم المتهم عبد الله حمدوك من قائمة المطلوبين للعدالة.
تؤكد النيابة العامة أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة، وتوضح أن المذكور مطلوب القبض عليه في عدة دعاوي جنائية، منها الدعوى الجنائية رقم (5010) لسنة 2023م تحت المواد (50، 51، 57، 168، 186، 178، 188، 189، 190، 191، 130، 162، 175) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، إضافة إلى المواد (5، 6) من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2003م.
كما تشير النيابة العامة إلى أنها قد أصدرت سابقًا طلبًا للشرطة الدولية (الإنتربول) بنشر نشرة حمراء للقبض على المذكور.
تؤكد النيابة العامة أن الإجراءات القانونية ضد المتهم لا تزال قيد النظر، وأنها ملتزمة بالعمل وفق قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م لتحقيق العدالة وحماية حقوق المجتمع.
تدعو النيابة العامة المواطنين ووسائل الإعلام إلى التحري والدقة في نقل الأخبار، وتشدد على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة مروجي الشائعات.
إعلام النيابة العامة
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين