تلوث الهواء... الحكم على الدولة الفرنسية بدفع 10 ملايين يورو
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
تم، اليوم الجمعة، الحكم على الدولة الفرنسية بدفع 10 ملايين يورو بسبب تقاعسها عن مكافحة تلوث الهواء.
وذكر بيان لمجلس الدولة، وهو أعلى محكمة إدارية في البلاد، أنه أمر الدولة الفرنسية بـ”دفع غرامتين بقيمة 5 ملايين يورو عن الفصلين الممتدين من يوليوز 2022 إلى يوليوز 2023″.
وأضاف المصدر أن مجلس الدولة يسجل أن عتبات التلوث بثاني أكسيد النيتروجين “لا تزال متجاوزة بشكل كبير في المناطق الحضرية في باريس وليون، حيث أن التدابير الجارية أو المقبلة لن تجعل من الممكن الانخفاض إلى ما دون الحد الأقصى للعتبات في أقصر وقت ممكن”.
من جهة أخرى، سجلت المحكمة الإدارية العليا وجود تحسينات، مشيرة إلى أنه “لم يعد هناك أي تجاوز لعتبة التلوث للجسيمات الدقيقة في أي منطقة حضرية”.
وسيذهب مبلغ الـ 10 ملايين يورو إلى منظمة “أصدقاء الأرض” (Les Amis de la Terre) غير الحكومية المتقدمة بالطلب، وإلى عدد من المنظمات والجمعيات المنخرطة في مكافحة تلوث الهواء، وفقا للمصدر نفسه.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ملایین یورو
إقرأ أيضاً:
الشورى يُحيل مشروعي قانون «مكافحة الاتجار بالبشر» و«التنظيم العقاري» إلى مجلس الدولة
أحال مجلس الشورى اليوم الأحد مشروع قانون «مكافحة الاتجار بالبشر» ومشروع قانون «التنظيم العقاري» إلى مجلس الدولة لإتمام دورته التشريعية؛ وذلك خلال أعمال جلسته الاعتيادية الرابعة لدور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025م) من الفترة العاشرة (2023-2027م)، التي عقدت برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي الأمين العام للمجلس.
بدأت الجلسة الاعتيادية بكلمة لسعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، أشار خلالها إلى دور المجلس ومساهمته في رسم خطط مشاريع التنمية وبرامج التطور القائمة عليها مؤسسات الدولة؛ بما ينعكس إيجابًا على تحقيق الاستقرار الأمثل والازدهار لكافة القطاعات التنموية.
مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر
بعدها تلا سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس، ومقررها بالجلسة تقرير اللجنة حول مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر، مستعرضا جهود اللجنة خلال دراستها لمشروع القانون. أكد خلالها على أن اللجنة قد عقدت عددا من الاجتماعات والاستضافات مع المعنيين في اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، والمعنيين باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وخلصت اللجنة بعد تلك اللقاءات إلى مرئيات فاحصة وشاملة حول مشروع القانون أوجدت الصيغة المحالة للجلسة للنقاش.
وأشار سعادته إلى أن القانون يوفر مزيدًا من الحماية القانونية للضحايا من القانون الساري؛ لتحقيق الردع العام وكبح الجرائم المتعلقة بالاتجار بالبشر في سلطنة عُمان. موضحًا خلال الجلسة بأن مشروع القانون يأتي تحديثًا للقانون الحالي بما يتكامل مع التشريعات السارية في ذات الصلة كقانون الجزاء وقانون الإجراءات الجزائية، ويراعي متطلبات الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة التي انضمت إليها سلطنة عُمان أو صادقت عليها؛ وذلك في ضوء ما أفرزه التطبيق العملي من وجود قصور وعجز يستدعي التدخل التشريعي ومعالجته بما يتواكب مع التجارب الإقليمية والدولية والمستجدات في مجال التصدي لهذا النوع من الجرائم وبما يضمن تقرير مزيد من الضمانات اللازمة لحماية ضحايا هذه الجريمة ويسهل عمل جهات إنفاذ القانون في الملاحقة القضائية بشأن القضايا المتعلقة بالاتجار بالبشر.
وجرى خلال الجلسة نقاشات مستفيضة من قبل أصحاب السعادة حول مشروع القانون، تناولوا خلاله بعض جوانب مشروع القانون، وأبدوا ملاحظاتهم ومرئياتهم حول بعض مواده. وتم بعد ذلك إجازة مشروع القانون بعد طرح مواده للتصويت العام أمام أصحاب السعادة الأعضاء.
مجلس الشورى يقر مشروع قانون التنظيم العقاري
كما أقر المجلس خلال جلسته مشروع قانون التنظيم العقاري المحال من الحكومة بعد مداولات مستفيضة عبّر خلالها أصحاب السعادة أعضاء المجلس عن آرائهم ومقترحاتهم حول تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس والتعديلات التي أضافتها على بعض مواد مشروع القانون من وجهة نظرها.
وقد تلا تقرير اللجنة سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة ومقررها بالجلسة. قدم خلالها نبذة عامة عن مشروع قانون التنظيم العقاري، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يتكون من (64) أربعة وستين مادة مقسمة على (9) تسعة فصول. موضحًا خلال حديثه أن القطاع العقاري يُعد من أكثر القطاعات الاقتصادية نموًا وتطورًا في العالم، وتمثل التشريعات والقوانين المنظمة لهذا القطاع أهم العوامل الجاذبة للمستثمرين فيه، إذ لابد من تحديث وتطوير منظومة القوانين القائمة.
كما أشار سعادته إلى مبررات إصدار قانون التنظيم العقاري التي منها إيجاد تشريع موحد يضم الأحكام المتعلقة بالقطاع العقاري وفق انسجام وترابط قانوني إذ إن التشريعات في الوقت الراهن متعددة ومشتتة، وإيجاد أحكام ونصوص واضحة تنظم أنشطة هذا القطاع والعلاقة بين الأشخاص المتعاملين فيه وحقوقهم وواجباتهم، إلى جانب مواكبة تطور السوق العقاري واستقراره وتحفز وتجذب الاستثمار إليه، بالإضافة إلى تنظيم آليات التراخيص للأشخاص العاملين في القطاع العقاري، وتفعيل رقابة الوزارة على الأنشطة والمهن المرتبطة به كترخيص التطوير العقاري، وتنظيم جمعيات الملاك ومهنتي الوساطة العقارية والتثمين العقاري. وأكد سعادته خلال الجلسة أن مشروع القانون اقتصر على بيان القواعد الموضوعية الأساسية المحققة للغاية المنشودة منه، مع ترك تنظيم الأمور التفصيلية والمسائل الإجرائية للائحة التنفيذية للقانون.
كما قدم سعادة د. طلال بن سعيد المحاربي نائب رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس ومقررها بالجلسة المواد التي لم تتوافق فيها اللجنة مع لجنة الخدمات والمرافق العامة خلال اجتماعهما المشترك، مستعرضًا المبررات والأسباب بشأن المواد محل الاختلاف بين اللجنتين.
أعقبها مداخلات مستفيضة قدمها أعضاء المجلس حول مشروع القانون، لخصت الوضع المحلي للقطاع العقاري في سلطنة عُمان، كما جرى طرح العديد من التعديلات والمقترحات حول عدد من بنود وأحكام مشروع القانون من الناحية التشريعية والإجرائية والفنية. بعدها جرى طرح مشروع القانون للتصويت في صيغته المتوافق عليها مع اللجنة القانونية والتشريعية، وتم إقراره وإحالته إلى مجلس الدولة لاستكمال دورته التشريعية.
مشروع قانون صندوق دعم الأنشطة الرياضية والثقافية والشبابية
إلى جانب ذلك أقر المجلس خلال جلسته مقترح مشروع قانون صندوق دعم الأنشطة الرياضية والثقافية والشبابية، استنادا إلى المادة (48) من قانون مجلس عمان، التي تنص على: «لمجلس عمان اقتراح مشروعات قوانين وإحالتها إلى الحكومة لدراستها، ثم إعادتها إلى المجلس في مدة أقصاها سنة، وفي حال الموافقة على المقترح تتبع في شأنه الإجراءات ذاتها المنصوص عليها في المادة (47) من هذا القانون، وإذا لم تتم الموافقة على المقترح فعلى الحكومة إخطار مجلس عمان بأسباب ذلك خلال الأجل ذاته».
وقد أشار سعادة سلطان بن حميد الحوسني نائب رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية ومقررها بالجلسة أهداف مقترح مشروع القانون التي منها دعم جهود سلطنة عُمان في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في قطاعات الثقافة والرياضة والشباب، بالإضافة إلى مواكبة سياسات وخطط وبرامج وزارة الثقافة والرياضة والشباب لتنمية قطاعات الثقافة والرياضة والشباب، وتطوير البنية التحتية لهذه القطاعات، وتطوير مرافقها، والتوسع في إنشاء مرافق جديدة.
مضيفًا خلال حديثه أن الاقتراح يأتي في إطار تحديث منظومة التشريعات القائمة لمواكبة متطلبات تنفيذ «رؤية عمان 2040»، بالاتساق مع الموجهات العامة التي استندت عليها عملية إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة مؤخرًا، ومنها المرسوم السلطاني رقم (٨٧ / ٢٠٢٠) بإنشاء وزارة الثقافة والرياضة والشباب وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وجرى خلال الجلسة إجازته وإحالته إلى مجلس الدولة؛ لاستكمال دورته التشريعية.
مشروع مقترح بتعديل قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي
من جانب آخر وخلال أعمال الجلسة، تم إقرار مشروع مقترح بتعديل قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (/٨١ ٢٠٠٧). وتلا سعادة سلطان بن حميد الحوسني نائب رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية ومقررها بالجلسة مبررات التعديل، كما جرى استعراض رأي اللجنة المشتركة والتعديلات المتوافق عليها في عدد من أحكام ومواد القانون ضمن الفصل الأول: الخاص بالتعريفات والأحكام العامة، والفصل السادس الخاص بالنشاط الرياضي، والفصل التاسع المعني بالأندية واللجان الرياضية، كما احتوى التعديل المقترح إضافة مادة ضمن الفصل التاسع المتعلقة بالأندية واللجان الرياضية.
إنشاء مركز للموهوبين العُمانيين
وتضمنت أعمال الجلسة الاعتيادية الرابعة مناقشة وإقرار تقرير لجنة الشباب والموارد البشرية حول الرغبة المبداة بشأن إنشاء مركز للموهوبين العٌمانيين التي تأتي مواكبة لأهداف ومضامين «رؤية عمان 2040» من خلال الكشف عن الموهوبين وإبراز مواهبهم، وتهيئة الفرص المناسبة لتطويرها ورعايتها أسوة بتجارب الدول في هذا المجال؛ الأمر الذي يسهم في تحقيق «رؤية عمان 2040». وقد تضمنت الرغبة المبداة النتائج الإيجابية المتوقعة من إنشاء المركز، التي تتفق اللجنة على أهميتها، المتمثلة في العائد المالي والأثر الاقتصادي اللذين يعودان على الوطن بمكاسب كثيرة نتيجة الاستثمار الفكري لابتكارات الموهوبين وتنفيذ المشاريع الريادية. إضافة إلى ذلك، تحقيق الأثر التشريعي لوجود لائحة تنفيذية تنظم عمل المركز وشروط قبول الموهوبين المنتسبين لها، والأثر الاجتماعي في تحقيق الرضا والدافعية لدى الموهوبين في المجتمع ودعم وتعزيز أفكارهم ومبادراتهم.
ويواصل المجلس غداً الاثنين مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله، والتي منها مناقشة مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات المحال من الحكومة، ومناقشة رؤية لجنة الخدمات والمرفق العامة حول عدد من مشروعات الاتفاقيات، وهي: مشروع اتفاقية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا في مجال النقل البحري، ومشروع اتفاقية تعاون بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة الجمهورية التونسية في مجال النقل البحري والموانئ. كما سيناقش المجلس في جلسته الاعتيادية غداً تقريري لجنة الإعلام والسياحة والثقافة حول الرغبة المبداة بشأن تعظيم العوائد الاقتصادية لبعض المواقع الأثرية المدرجة على قائمة التراث العالمي، والرغبة المبداة بشأن تبني وزارة الإعلام لمبادرة إنشاء قنوات الاتصال الشخصية وتجويد عملها بما يخدم المجتمع.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين