الخزعلي عن نوع الطلب العراقي للقوات الامريكية: اي حكومة تجاوزت صلاحياتها ستحاسب
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
بغداد اليوم-بغداد
اعتبر الامين العام لحركة عصائب اهل الحق، قيس الخزعلي، اليوم الجمعة (24 تشرين الثاني 2023)، ان الحكومة لايحق لها اعطاء موافقة باقامة قواعد اجنبية ووجود قوات قتالية في العراق، معتبرا انه اذا كانت هنالك حكومة اعطت هذه الموافقة فيجب ان تحاسب.
وقال الخزعلي في تصريحات متلفزة تابعتها "بغداد اليوم"، إن "التواجد العسكري الأمريكي مخالف للدستور العراقي"، مبينا ان "الطلب العراقي في 2014 تضمن توجيه ضربات جوية وتقديم معونة استخبارية فقط ولم يتضمن إقامة قواعد عسكرية ووجود قوات قتالية".
واضاف ان "الدستور لا يوافق على قواعد أجنبية أو وجود قوات قتالية إلا بموافقة البرلمان"، مبينا ان "هناك تلاعبا بالألفاظ في طلب العراق بشأن مساعدة التحالف الدولي".
واشار الى ان "ليس من حق الحكومة الموافقة على إقامة قواعد أجنبية ووجود قوات قتالية"، مبينا انه "إذا كانت هناك حكومة أعطت الموافقة فتكون قد خالفت صلاحياتها وتحاسب".
ويوم امس الخميس، دعا الأمين العام لحركة النجباء أكرم الكعبي، الى "إعلان حرب" على أمريكا وإخراجها من العراق.
وأفاد بيان للحركة تلقته "بغداد اليوم"، بأنه "لا يمكن القبول بأي وجود أمريكي وبأي شكل من الأشكال سواء كان بصفة قوات قتالية او مستشارين او فنيين، فإن ذلك يعد وجودا معاديا من دولة متغطرسة معادية للعراق".
ولفت البيان الى إن "المقاومة الإسلامية في العراق ستترجم أقوالها وإرادتها في الميدان" وفقاً للبيان.
وجاء ذلك بعد قصف امريكي طال مقرات واهداف راح ضحيتها عدد من عناصر الحشد الشعبي، في جرف الصخر وابوغريب.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: قوات قتالیة
إقرأ أيضاً:
عقدة تشكيل حكومة الإقليم تتفاقم بسبب التمسك بـالوجوه القديمة
بغداد اليوم- السليمانية
كشف الباحث في الشأن السياسي حكيم عبد الكريم، اليوم الجمعة (22 تشرين الثاني 2024)، عن السبب الرئيسي لتأخر تشكيل حكومة إقليم كردستان.
وقال عبد الكريم في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "السبب المباشر وراء عقدة الإقليم يعود لتمسك الحزبين الحاكمين بمطالبهم وشروطهم التعجيزية".
وأضاف أن "كل حزب متمسك بمرشحيه للمناصب السيادية، خاصة الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يصر على عودة ذات الأسماء لشغل مناصب رئاستي الإقليم والحكومة، في حين يرفض الاتحاد الوطني هذه الأسماء".
وأشار عبد الكريم إلى أنه "بدون تنازلات حقيقية من الحزبين، لن تتشكل الحكومة وستطول المدة، لأكثر من خمسة إلى ستة أشهر، بسبب الرفض للأسماء المرشحة".
ووفقا للنتائج التي أعلنتها مفوضية الانتخابات فقد توزعت المقاعد بواقع 39 مقعدا للحزب الديمقراطي الكردستاني، و23 آخر لحليفه التقليدي الاتحاد الوطني الكردستاني وصعود حراك الجيل الجديد إلى المرتبة الثالثة بـ15 مقعدا، وخسارة حركة التغيير.