"العودة" على قناة "dmc" بداية من الأحد المقبل
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
تبدأ قناة "dmc"، يوم الأحد المقبل 26 نوفمبر، عرض مسلسل "العودة"، حيث يذاع في تمام الساعة الثامنة مساء.
المسلسل رومانسي تشويقي، يدور في إطار الجدلية الأعظم عن الحب، وأن الحب أو فقدانه لا يقتل بل يجعلك بين الحياة والموت، وهو حول أدم الذي يعود لبلده الأقصر بعد اختفاء شقيقه يحيى في ظروف غامضة ليبدأ رحلة البحث عنه
خلال البحث تتجدد علاقة الحب القديمة بين أدم وكيان التي لم يستطع الزواج منها قبل سفره لعدم قبول أهلها لتجمعهم الأحداث مرة أخرى، فهل ستنجح علاقتهم هذه المرة؟ وما مصير يحيى بعد ظهور دلائل على قتله وأن سر اختفائه هو خريطة قديمة لمنجم ذهب.
"العودة" بطولة شريف سلامة، تارا عماد، حمزة العيلي، وليد فواز، عصام السقا، بسنت شوقي، محمد على رزق، ولاء الشريف، محمد رضوان، صفاء الطوخي، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مسلسل العودة شريف سلامة تارا عماد بسنت شوقي عصام السقا
إقرأ أيضاً:
الأسبوع المقبل.. البرلمان ينتهي من الإجراءات الجنائية ويناقش قانون العمل الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نقدم ملخصا توضيحيا لجدول أعمال الجلسات العامة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء ٢٣ و٢٤ و٢٥ فبراير ٢٠٢٥ والذي تضمن مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٤٢ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الأفريقي بعدد ٥٥٤.٧٧٠ سهماً. (بجلسة يوم الأحد)
واستمرار مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (المواد من ٤٦٥ إلى ٥٤١ بجلسة يوم الأحد) الذي يمثل قانونا متكاملا للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
ومناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل (من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، ومادة ١ "التعريفات") (بجلسة يوم الثلاثاء).
والذي يتضمن تنظيما جديدا متكاملا لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية