غزة والقادة العرب.. توازن صعب بين الحفاظ على دعم الغرب واسترضاء مواطنيهم الغاضبين
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
"هل تغير الحرب في غزة السياسة الإقليمية؟".. حمل تحليل نشره موقع "ميدل إيست آي" هذا التساؤل، قائلا إن الحرب الحالية في غزة أجبرت الدول العربية على تحقيق "توازن صعب" بين الحفاظ على الدعم الغربي واسترضاء مواطنيها من خلال الدعم الرسمي للفلسطينيين.
فمع إلقاء الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية دعمها غير المشروط خلف إسرائيل، وجدت بعض الدول العربية نفسها تحاول حماية مصالحها مع تهدئة الغضب الشعبي، يقول التحليل.
ويضيف أن الوفد الذي أفرزته القمة العربية الإسلامية الأخيرة توجه إلى عواصم عالمية للترويج لوقف إطلاق نار فوري ومستدام في غزة، لكن كون الوجهة الأولى لهذا الوفد في الصين، ثم روسيا، كان أمرا له مغزى، وبالتحديد حول إمكانية توسع الهوة بين الدول العربية والغربية وإمكانية توجه الأولى نحو المعسكر الشرقي.
اقرأ أيضاً
بعد نصف قرن.. سياسي وأكاديمي مصري يأسف لقبوله التطبيع الإسرائيلي
دول التطبيعويتطرق التحليل إلى موقف الدول المطبعة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، حيث يقول إنه في حين أن جميع الدول العربية أصدرت بيانات تدين الحرب الإسرائيلية في غزة، فإن الدول التي وقعت معاهدات السلام والتطبيع الأخيرة مع إسرائيل تبدو مهتمة إلى حد كبير بتأمين علاقاتها الجديدة مع الدولة العبرية.
ورغم ذلك، يقسم التحليل تلك الدول إلى دول التطبيع الخليجية التي وقعت اتفاقيات مع دولة الاحتلال ضمن ما يعرف بـ"اتفاقيات أبراهام"، مثل الإمارات والبحرين والمغرب، وأخرى وقعت اتفاقيات سلام مع تل أبيب منذ عقود، مثل الأردن ومصر، قائلا إن الطرف الأول رفضت تعريض علاقاتها مع دولة الاحتلال للخطر.
لكن الضغط النسبي على إسرائيل كان قادما من الأردن ومصر، حيث أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه يعارض بشدة أي خطط لتهجير سكان غزة إلى سيناء المصرية، لكنه يواجه انتقادات بسبب إحجام القاهرة عن فتح معبر رفح مع غزة بشكل أكثر نشاطا وديمومة.
اقرأ أيضاً
تركي الفيصل: السلام عبر التطبيع وتحسين حياة الفلسطينيين وهم إسرائيلي أمريكي اكتفينا منه
في المقابل، طرد الأردن السفير الإسرائيلي في عمان، واستدعى سفيره. كما انسحبت من اتفاق الطاقة مقابل المياه مع إسرائيل وسط ضغوط داخلية.
وقد قامت هاتان الدولتان بملاحقة واعتقال المواطنين الذين كانوا يحتجون تضامناً مع غزة، بينما حاولت تهدئة الغضب الشعبي من خلال مواقف أكثر قوة ضد إسرائيل.
ويرى الموقع أن قادة عرب مثل السيسي والملك عبدالله ومحمد بن سلمان لديهم نفوذ يمكنهم استخدامه للضغط على إسرائيل، مثل التهديد بالانسحاب من اتفاقيات التطبيع أو المفاوضات.
لكنه يستدرك أن تلك الدول لا تزال تفضل الحفاظ على الدعم الذي تتلقاه من الدول الغربية، إلى جانب الاتفاقيات الأمنية والاقتصادية التي تستفيد منها.
الدعم الأمريكيورغم ذلك، يرى التحليل أن الدعم الأمريكي الأعمي للحرب الإسرائيلية في غزة قد يكون له في النهاية تأثير حتى على أقرب القادة العرب، ويمكن أن يؤدي لتوسيع الفجوة مع الغرب.
وأضاف أن "الشعب العربي وقادته يشهدون مدى حماسة الولايات المتحدة في دعم القتل الجماعي لإخوانهم العرب، وهذا سيدفعهم نحو تعميق العلاقات مع القوى الأخرى مثل الصين".
ورغم أنه من غير المتوقع بأي حال من الأحوال أن تحل الصين محل الولايات المتحدة في المنطقة، فإن نهجها البناء نسبياً في التعامل مع صراعات الشرق الأوسط، والذي تعززه وساطتها في المصالحة السعودية الإيرانية، قد يجعلها تلعب دوراً أكثر أهمية.
اقرأ أيضاً
خبراء: لهذا نجت اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل في الشرق الأوسط من حرب غزة
وينقل الموقع عن إلهام فخرو، الزميلة المشاركة في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "تشاتام هاوس" قولها إن "دول الخليج تنظر إلى دول مثل روسيا والصين كشركاء مفيدين من باب تنويع العلاقات للمصحلة الذاتية لتلك الدول، وليس بسبب القضية الفلسطينية.
ويختم التقرير بالقول: "طالما أن العالم العربي يديره مستبدون مهتمون بمصلحتهم الذاتية ومصممون على الحفاظ على سلطتهم مهما كان الثمن، فلا ينبغي للفلسطينيين أن يتوقعوا منهم ممارسة ضغوط جدية على إسرائيل".
المصدر | ميدل إيست آي - ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: غزة الدول العربية القادة العرب اتفاقيات ابراهام الدول العربیة الحفاظ على فی غزة
إقرأ أيضاً:
جابر المري لـ"الوفد" : حقوق الإنسان في الغرب "حبر علي ورق" و عمان تقريرها ممتاز
تشهد الساحة الدولية تصاعداً في الحديث حول حقوق الإنسان والقوانين الدولية ، إلا أن الواقع يكشف عن ازدواجية معايير الدول الغربية في هذا المجال. حيث تُظهر الصراعات والحروب القائمة في المنطقة العربية كيف أن تلك الدول تستخدم حقوق الإنسان كأداة لتحقيق مصالحها، ما يجعل من هذه الحقوق مجرد "حبر على ورق". في المقابل، تُظهر الدول العربية سعيها الدائم نحو الالتزام الحقيقي بحماية حقوق الإنسان، مستندةً إلى تعاليم الإسلام التي تنص على حقوق الأفراد منذ مرحلة الجنين.
وهذا ما صرح به المستشار جابر المري، رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، مسلطا الضوء على الجهود العربية في هذا السياق، معبراً عن فخره بما حققته الدول العربية في هذا المجال ، وأشاد بالتقرير الذي قدمته سلطنة عُمان للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان الأسبوع الماضي ، وقبل ذلك قدمت مصر تقريرها في أبريل الماضي، والذي تضمن مختلف الحقوق والحريات بما يضمن الحماية والضمان والتعزيز والمساواة وعدم التمييز والحق في الحياة والسلامة البدنية ومكافحة الاتجار بالأشخاص والقضاء وحق اللجوء والحريات السياسية والمدنية وحق الملكية الفردية وحرية الرأي والتعبير وحماية الأسرة، وبخاصة النساء والأطفال، والحق في العمل وحرية تكوين الجمعيات والنقابات المهنية والحق في التنمية، والحق في الصحة، والحق في توفير الحياة الكريمة لذوي الإعاقة والحق في التعليم والحقوق الثقافية.
س: كيف تقارن الدول العربية بالدول الأجنبية في مجال حقوق الإنسان؟
أعتقد أن الدول العربية تُظهر اهتمامًا أكبر بحقوق الإنسان، حيث تتبنى الشريعة الإسلامية هذه الحقوق قبل وجود المواثيق الدولية، حيث يحافظ الإسلام على حقوق الانسان وهو مازال جنينا في بطن أمه، ولكن ما نشهده من ازدواجية في المعايير من الدول الكبرى يظهر أن ما تقوله عن حقوق الإنسان في المنطقة غالبًا ما يكون "حبرًا على ورق".
رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان مع محررة الوفدس: كيف تقيمون التزام سلطنة عُمان بتقديم تقريرها الأول بعد المصادقة على الميثاق العربي لحقوق الإنسان؟
أشيد بالتزام سلطنة عُمان، حيث قدمت تقريرًا ممتازًا وشاملاً يغطي جميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. التقرير واجه تساؤلات من الأعضاء، وتم توضيحها بكل شفافية من قبل رئيس الوفد وأعضاء الوفد العماني.
س: في أبريل الماضي قدمت مصر أول تقرير أيضا للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان.. فكيف رأيتموه؟
إن التقرير المصري أظهر التزاماً حقيقياً بحقوق الإنسان، حيث استعرض بوضوح الجهود المبذولة لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.وأظهرت مصر شفافية كبيرة في التعامل مع التحديات. لقد كان هناك نقاشات عميقة حول التقرير، حيث أجاب ممثلي مصر على جميع التساؤلات بشفافية، مما يعكس رغبتهم في تعزيز الحوار البناء.
س: كيف ترى جهود الدول العربية في تعزيز حقوق الإنسان، خاصة في مجالات حرية التعبير وحقوق المرأة؟
لا شك أن جميع الدول العربية مهتمة بمعايير حقوق الإنسان. هناك تسارع في تقديم التقارير إلى المنظمات الدولية، مما يدل على اهتمامها العميق بهذه القضايا. بالنسبة لتمكين المرأة، فإن العديد من الدول العربية تشهد تولي النساء مناصب وزارية وقضائية، وهذا يعكس حرص الدول العربية على دعم العنصر النسائي في المناصب العليا.
حقوق النساء والأطفالس: هل هناك مبادرات جديدة من الجامعة العربية لدعم حقوق المرأة؟
بالطبع، لا تخلو أي اجتماع من توجيه توصيات بشأن حقوق الإنسان وحقوق الفئات الخاصة، مثل النساء وكبار السن. هناك مبادرات تهدف لتعزيز هذه الحقوق عبر تبادل الخبرات والتعاون بين الدول العربية.
س: كيف تتعامل لجنة الميثاق مع قضايا حقوق الإنسان المتعلقة بالمهاجرين والعمالة الأجنبية؟
دور اللجنة هو مناقشة تقارير الدول. تطرح أسئلة حول دورها في حماية حقوق المهاجرين، وهناك استجابة من الدول. الهجرة العمالية تُعتبر أكثر شيوعًا، والدول العربية تتبنى سياسات لمعالجة هذه الأمور وتوفير الحماية اللازمة.
س: ماذا عن حقوق الطفل في ظل النزاعات التي تمر بها بعض الدول العربية؟
حقوق الطفل تحظى باهتمام بالغ خلال القمم العربية. يتم إصدار توصيات لحماية الأطفال والنساء في النزاعات، وهناك جهود ملموسة من الدول لحماية هذه الفئات.
س: ما أهمية التعاون الإقليمي في تعزيز حقوق الإنسان؟
التعاون الإقليمي هو المفتاح لتعزيز حقوق الإنسان. تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية يسهم في تحسين أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة ، والتقرير يُعزز من مكانة مصر كداعم رئيسي لحقوق الإنسان، حيث يعكس التزامها بالمواثيق الدولية والمحلية.
س: ما هي الرسالة التي تود إيصالها بشأن التحديات التي تواجهها الدول العربية في مجال حقوق الإنسان؟
نحن كدول عربية نواجه تحديات، لكننا ملتزمون بحماية حقوق الجميع. رغم الصعوبات، فإن الدول العربية، تعمل جاهدة على تعزيز القيم الإنسانية وحماية حقوق الإنسان