الرقبة يكلف مدير «السكنية» بتقرير عاجل حول تحقيق مطالب «شرق تيماء».. الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
تفقد وزير العدل وزير الدولة لشؤون الإسكان الدكتور فالح الرقبة أمس الخميس مشروع شرق تيماء بحضور النائب في مجلس الأمة فايز الجمهور وقيادات المؤسسة العامه للرعاية السكنية.
وقالت المؤسسة أن وزير الإسكان استمع خلال الزيارة لشرح موجز من مدير عام «السكنية» بالتكليف م. راشد العنزي عن مكونات المشروع الذي يشمل 509 بيتا ويتألف كل بيت منها دورين إلى جانب الخدمات الخاصة بالبنية التحتية لها، علاوة على عدد من المباني العامة.
ولفتت إلى استماع وزير الإسكان خلال الجولة لملاحظات السادة المواطنين الذين التقى عدد منهم اضافة إلى بعض المطالبات الي رفعها النائب فايز الجمهور.
وأشارت المؤسسة إلى أن ملاحظات المواطنين تركزت حول رغبتهم بالسماح ببناء دور إضافي توسعة على ساكني المنطقة بالإضافة إلى طلبهم بالسماح لهم بالتبادل بينهم وبين المواطنين في ذات النوعية من البيوت في مدينة شرق صباح الأحمد التي تم إنشاؤها لنفس الفئة وهم «من باع بيته».
وتابعت «تقدم المواطنون بطلب الموافقة على إصدار بنك الائتمان للقرض الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة لبناء مستلزماتهم في هذه الأسر مثل المصعد اسوة باخوانهم المواطنين في البيوت السكنية في توزيعات المؤسسة الاعتيادية.
وأعلنت المؤسسة ان وزير الإسكان وعد السادة المواطنين بدراسة جميع مطالباتهم التي تفهمها جيدا وأنه سيسعى جاهدا لإقرار ها مؤكدا حرص مجلس الوزراء الموقر وكذلك مجلس الأمة على رفع المعاناة عن المواطنين الكويتيين بمجرد العلم بها.
وزادت أن وزير الإسكان أشار في حديثه أن جميع الملاحظات التي أبداها المواطنين جوهرية ومقدرة وتستحق بحثها واتخاذ ما يمكن بشأنها في القريب العاجل بعد استكمال الأطر القانونية والفنية والإدارية لها.
وبينت المؤسسة أنه في نهاية الجولة تقدم الوزير بشكره للنائب فايز الجمهور وللمواطنين الكرام وللجهاز الفني المشرف على تنفيذ المشروع كما أصدر توجيهه للسيد مدير عام المؤسسة بالتكليف برفع تقرير عاجل له خلال الأسبوع القادم حول مطالبات المواطنين والإجراءات اللازمة لتحقيقها.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
حارس بباب مديرية المياه والغابات يتقمص دور رجل أمن ويثير استياء المواطنين
تحرير :زكرياء عبد الله
تشهد المديرية الإقليمية للمياه والغابات بمراكش حالة من الاستياء والتذمر في صفوف المواطنين، بسبب تصرفات أحد الحراس المكلفين بحراسة مدخل المؤسسة، حيث يعمد إلى مطالبة المرتفقين بالإدلاء ببطاقاتهم الوطنية لتسجيل معلوماتهم الشخصية، وهو ما اعتبره العديد منهم تعديًا صريحًا على الاختصاصات.
وحسب مواطنين فإن الحارس، الذي لا يحمل أي صفة قانونية تخوله القيام بمهام الضابطة القضائية أو رجال الأمن، يصر على الاطلاع على بطاقة التعريف الوطنية لكل من يرغب في ولوج المؤسسة، رافضًا السماح بالدخول في حال الامتناع عن تسليم البطاقة .
هذا الإجراء أثار موجة من الغضب، خاصة أن القانون المغربي واضح في هذا الباب، ويقصر صلاحية طلب الوثائق التعريفية على السلطات الأمنية المختصة.
وعبر عدد من المواطنين عن استيائهم من هذه الممارسات التي اعتبروها تعسفية وتمس بخصوصيتهم، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل العاجل من أجل وضع حد لهذه التجاوزات وضمان احترام القانون، خاصة داخل مؤسسة عمومية من المفترض أن تخدم المواطن لا أن تنتهك حقوقه.
وفي انتظار توضيح رسمي من المديرية حول مدى قانونية هذه الممارسات، يظل المواطن البسيط هو المتضرر الأكبر، وسط دعوات بضرورة تكوين الحراس في حدود اختصاصاتهم القانونية وتجنب الانزلاقات التي تسيء إلى صورة المؤسسات.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية