علماء الجزائر يصدرون فتوى وجوب مقاطعة البضائع الداعمة لاسرائيل
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
وأصدرت 51 شخصية دينية وفكرية بالجزائر يتقدمهم عبد الرزاق قسوم رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين فتوى بعنوان “وجوب المقاطعة الاقتصادية للشركات الداعمة للكيان الصهيوني”،
أكدوا أنها جاءت ردا على “ما يتعرض له إخواننا الفلسطينيون هذه الأيام في غزة العزة وفي غيرها من ربوع فلسطين المحتلة من عدوان وحشي غاشم، وحرب إبادة جماعية، مؤيدة بكل أنواع الدعم والتواطؤ من أغلب دول الغرب الكبرى، بزعامة الإدارة الأمريكية الصليبية المتصهينة، وفي ظلّ خذلان غير مسبوق من معظم الدول العربية والإسلامية ليوجب علينا أن نكون أنصارًا وداعمين لجهاد إخواننا بكل ما أوتينا من وسائل ممكنة ومؤثرة”.
وحسب ما ورد في وثيقة “الفتوى”، فإن “من أهم صور هذه النصرة: المقاطعة الاقتصادية فهي شكل من أشكال المقاومة والنضال، وسلاح ردع فعّال، تستمد مشروعيتها، ووجوبها في هذا الظرف الصعب من الأدلة الشرعية الآتية: إن المقاطعة وجه من أوجه الجهاد المالي الذي أمرنا الله به في قوله تعالى: انفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (التوبة: 41) وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (جاهدو المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم) [أحمد: 13638 : أبوداود: 2504 : النسائي : 3096]،
فالجهاد بالمال من جهة الوجود يكون بإنفاقه، ومن جهة العدم يكون بمنعه وإمساكه عمن يدعم به العدوان على المسلمين”.
وشدد الموقعون على الفتوى على أن “المقاطعة الاقتصادية تلحق الضرر بالداعمين للصهاينة المعتدين، فتردعهم عنه، وتردع غيرهم، وغير ذلك من الأثر الذي يدخل في جملة النيل من الأعداء، المطلوب قليله وكثيره، لقوله تعالى: وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُةٍ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلَ صَالِحٌ” وأكدوا “أن واجبنا الشرعي، ومسؤوليتنا الأخلاقية، وقيمنا الإنسانية؛ كل ذلك يفرض علينا المسارعة إلى نصرة إخواننا المقاومين وأهاليهم المظلومين، المهددين بالإبادة الجماعية في غزة وفلسطين وندعو الهيئات والمؤسسات العلمية والمجتمعية والنقابية إلى استنهاض الأمة لتبني موقف المقاطعة، كما ندعو وسائل الإعلام، والمؤثرين على مستوى وسائط التواصل الاجتماعي إلى تبني هذا الموقف والدعوة إليه، ونشره على أوسع نطاق”.
ويقول هؤلاء الدعاة: إننا إذ نفتي بوجوب المقاطعة الاقتصادية لداعمي الكيان الصهيوني نؤكد أن هذه الوسيلة لا تعفي الدول الإسلامية وشعوبها من وجوب بذل وسائل الردع والمقاومة المكافئة للعدوان، عسكريا وسياسيا واقتصاديا، واجتماعيا، فإن تفاعل دول المسلمين وشعوبهم مع هذه المعركة الفاصلة في تاريخ الأمة، وفي مصير القضية الفلسطينية باهت وضعيف، وهو دون الواجب بكثير”.
ودخلت الهدنة المؤقتة بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة في غزة صبيحة الجمعة حيز التنفيذ، بعد تواصل العدوان منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، والذي أسفر عن استشهاد وجرح عشرات الآلاف.
وبموجب اتفاق الهدنة، سيُفرج عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال في مقابل كل أسير إسرائيلي واحد، وسيتم خلال الأيام الـ4 الإفراج عن 50 أسيراً إسرائيلياً من النساء والأطفال دون سن التاسعة عشرة.
كما ستشمل التهدئة توقف الطيران المعادي عن التحليق بصورة كاملة في جنوب قطاع غزة، وتوقفه عن التحليق مدة 6 ساعات يومياً، من الـ10 صباحاً حتى الـ 4 مساءً، في مدينة غزة وشمالي القطاع.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: المقاطعة الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي: لا نشارك في ظلم.. ولن نتنازل عن ثوابتنا الداعمة للقضية الفلسطينية| فيديو
ارتكزت ثوابت الموقف المصري في دعم حقوق الشعب الفلسطيني وتقرير مصيره وإنشاء دولته المستقلة، من منطلق حقه في العيش بكرامة وحرية في أرضه.
مصر دائمًا داعمة لوحدة الشعب الفلسطيني وتحقيق الاستقرار في قطاع غزة، وذلك من اعتقاد مصر بأن الوحدة الفلسطينية هي أساس تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة.
وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال المؤتمر الصحفي الذي جمعه بنظيره الكيني بقصر الاتحادية أمس الأول (الأربعاء)، أنه لا يمكن أبدا التساهل أو السماح بالمساس بالأمن القومي المصري، ورغبتنا في تحقيق السلام والتوصل إلى السلام المنشود القائم على حل الدولتين.
وقال الرئيس السيسي إن نقل الشعب الفلسطيني من مكانه هو ظلم لا يمكن أن تشارك فيه بلادنا، وشدد على موقف مصر من القضية الفلسطينية قائلًا: "إنها أمة لها موقف من هذا الأمر".
وتابع الرئيس السيسي: "أنا أتصور لو أنا طلبت من الشعب المصري هذا الأمر (أي لو طلب منه الموافقة على نقل الفلسطينيين) سيخرج الشعب كله في الشارع يقول لي لأ، لا تشارك في ظلم.. نقل الشعب الفلسطيني من مكانه هو ظلم لا يمكن أن نشارك فيه".
وأكد الرئيس السيسي أن هناك حقوقا تاريخية لا يمكن تجاوزها، مؤكدا أن الرأى العام المصرى والعربى والعالمى يرى أن هناك ظلما تاريخيا وقع على الشعب الفلسطينى، طوال 70 عاما، وأن مصر لن تشارك فيه.
وأضاف: “لا بد أن يعى الجميع أن فى هذه المنطقة أمة لها موقف من القضية الفلسطينية، وأن الظلم التاريخى الذى وقع على الفلسطينيين عندما تم تهجيرهم قبل ذلك، ولم يعودوا لمناطق سبق تأكيد أنهم من الممكن أن يعودوا إليها عقب تعميرها، لا يمكن أن يتكرر مرة أخرى”.
وشدد الرئيس السيسي على أنه لا يمكن أبدا التساهل أو السماح بما يؤثر على الأمن القومى المصرى والعربى، مؤكدا أن مصر عازمة على العمل مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، للتوصل لسلام منشود قائم على حل الدولتين، لأن حل هذه الأزمة ليس من خلال إخراج الشعب الفلسطينى من مكانه، ولكن من خلال حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية بحقوق تاريخية على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ليعيش المواطن الفلسطينى والإسرائيلى جنبا إلى جنبا، ويتحقق الأمن والأمان والسلام لكل منهما.
وأضاف أن الأوضاع التى نشهدها هى إفرازات لسنوات من تجاهل الحلول الجذرية، حيث يتفجر الموقف كل عدة سنوات، كما رأينا فى قطاع غزة أخيرا، مشيرا إلى أن ما يحدث فى غزة منذ 7 أكتوبر 2023 حتى الآن هو نتيجة لفشل طويل الأمد فى حل القضية الفلسطينية، حيث لم تتم معالجة جذور المشكلة بشكل جاد.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت