"حماس": نرفض مشاركة أي قوات دولية أو عربية في إدارة غزة
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
شددت حركة "حماس" على "رفضها مشاركة أي قوات دولية أو عربية في إدارة غزة"، مؤكدة أن "كل هذه المخططات سيدوسها أبطالنا في المقاومة وعلى رأسهم كتائبنا المظفرة كتائب القسام".
وفي التفاصيل، قال رئيس حركة "حماس" في الخارج خالد مشعل خلال مؤتمر ينظمه المنتدى الإسلامي العالمي للبرلمانيين مساء اليوم الجمعة: "بعض السياسيين الغربيين يناقشون غزة ما بعد حماس، وأقول لهم وفروا عليكم وقتكم وخيالكم وأحلامكم، وعليكم خلال سنوات إن شاء الله، أن تناقشوا وضع المنطقة ما بعد إسرائيل".
وأضاف خالد مشعل: "نرفض مشاركة أي قوات ودولية أو عربية في إدارة غزة، وكل هذه المخططات سيدوسها أبطالنا في المقاومة وعلى رأسهم كتائبنا المظفرة كتائب القسام".
وأردف مشعل: "في اليوم الأول أبدينا الاستعداد للإفراج عن المدنيين المحتجزين، لأن أهداف المعركة لم تكن تشمل أخذهم، لكن ظروف المعركة بعد انهيار فرقة غزة التابعة للاحتلال، أدت إلى ذلك، وقد أفرجنا عن عدد من المحتجزين".
وأكمل: "لما رأينا وحشية العدوان الإرهابي، قلنا يجب أن ندير هذه الورقة؛ لكي تخدم المدنيين في غزة، وتخفف عنهم..الهدنة تحقق الإفراج عن الأطفال والنساء، من سجون الاحتلال الصهيوني، والوقف المؤقت للعدوان، وإغاثة غزة إنسانيا".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: غزة حركة حماس كتائب القسام قوات دولية
إقرأ أيضاً:
حركة فتح: سلاح حماس ليس هو المشكلة في قطاع غزة بل الاحتلال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح والمتحدث باسمها الدكتور جمال نزال، أن سلاح "حماس" ليس هو المشكلة في قطاع غزة بل الاحتلال هو المشكلة.
وقال "نزال" في مداخلة لقناة "العربية" الإخبارية "إن اشتراط إسرائيل نزع سلاح حماس في قطاع غزة حتى تذهب لاستئناف المفاوضات للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار؛ "ما هو إلا عراقيل إضافية من قبل إسرائيل لوقف الاتفاق".
وأضاف أن مشكلة سلاح حماس سيتم حلها عندما تتمكن السلطة الوطنية الفلسطينية الحالية من صلاحياتها في غزة، حيث سيتحتم على حركة حماس إزالة جميع العوائق أمام عمل الحكومة الفلسطينية في غزة بما فيها مشكلة السلاح، لافتا إلى أن إسرائيل تذرعت بحماس لتذهب بغزة إلى ما ذهبت اليه ويسعون إلى تكرار المشهد في الضفة الغربية حاليا.
وأشار إلى أن إسرائيل تحاول أن تقصي السلطة الفلسطينية إقصاء كاملا، لكن على أرض الواقع اضطرت إلى الانصياع لمتطلبات المكانة القانونية والسياسية والدولية للسلطة الوطنية الفلسطينية في البعد المتصل بالمعابر لأن دول العالم والدول العربية اشترطت على إسرائيل لفتح المعابر أن يكون تطبيقا لاتفاق 2005 بما يقتضي وجود السلطة الوطنية الفلسطينية المعترف به عالميا والمستندة إلى رياح عربية تدفع بها إلى حيث إحقاق الحق السياسي.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان