أنقرة( زمان التركية) – أعلن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا أن محامين أتراكاً سيقدمون نحو 3 آلاف شكوى للمحكمة الجنائية الدولية، متهمين إسرائيل بارتكاب جرائم في غزة.

ونقلت قناة “خبر غلوبال” التركية عن نائبة رئيس الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية، أوزلم زنغين، قولها: “تحدثت للتو مع زملائي عبر الهاتف، وإن مجموعة من محامينا الذين يبلغ عددهم 13 أو 14 محاميا… موجودة الآن في لاهاي مع نحو 3 آلاف شكوى من 13 دولة، موجهة للمحكمة الجنائية الدولية”.

وأضافت أن “التحضير لتقديم الوثائق الخاصة بما أرتكب في فلسطين للمحكمة في لاهاي قد أنجز، وسيتم رفع الشكوى خلال أسبوع”.

وكان المسؤول في حزب العدالة والتنمية، متين كولونك، واثنان من المحامين قد وجهوا طلبا إلى النيابة العامة في إسطنبول حول رفع دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يتهمه الجانب التركي بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية” و”إبادة جماعية”.

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة التركية لا تستطيع رفع شكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية بشكل مباشر لأنها لم توقع على نظام روما الأساسي للمحكمة.

Tags: المحكمة الجنائية الدوليةتركياغزةفلسطين

المصدر: جريدة زمان التركية

كلمات دلالية: المحكمة الجنائية الدولية تركيا غزة فلسطين الجنائیة الدولیة

إقرأ أيضاً:

هل يواجه مستوردو الماشية تحقيقات قضائية؟ مصدر برئاسة النيابة العامة يؤكد: لم تفتح أي تحقيق 

هل بالفعل فتحت النيابة العامة تحقيقات ضد عدد من مستوردي الماشية، على خلفية تحقيق أرباح خيالية من خلال الالتفاف على دعم حكومي كان يهدف إلى خفض أسعار اللحوم الحمراء في السوق المحلية؟ زعمت تقارير أن هؤلاء المستوردين استغلوا آليات الدعم الحكومي بطرق غير مشروعة، ما أدى إلى زيادة أرباحهم بشكل كبير دون أن ينعكس ذلك على انخفاض الأسعار لصالح المستهلك المغربي.

نفي من النيابة العامة

في مقابل هذه الادعاءات، نفى مصدر من رئاسة النيابة العامة في الرباط صحة هذه المعلومات، مؤكدًا أنه لم يتم إطلاق أي تحقيق أو ملاحقات قضائية بحق مستوردي الماشية. وأوضح المصدر أن النيابة العامة تتابع بشكل دائم الملفات ذات الصلة بالمجال الاقتصادي والاجتماعي، لكنها لم تفتح أي تحقيق بخصوص ملف الدعم الحكومي الخاص بالماشية.

التحقيق الوحيد يخص رئيس فيدرالية اللحوم

في السياق نفسه، شدد المصدر على أن التحقيق القضائي الوحيد الذي يتعلق بقطاع اللحوم حاليًا هو ذلك الذي يخص محمد كويمين، الرئيس السابق للفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء، الذي يوجد حاليًا رهن الاعتقال على خلفية قضايا فساد مالي. وذكرت التقارير أن التهم الموجهة إلى كريمين تتعلق بسوء تدبير الموارد المالية لجمعيته، والتلاعب في سوق اللحوم، وربما استغلال نفوذه لتحقيق مكاسب شخصية غير مشروعة.

يأتي هذا الجدل في وقت يشهد فيه سوق اللحوم الحمراء في المغرب اضطرابات متزايدة، إذ ارتفعت الأسعار بشكل ملحوظ رغم التدابير التي اتخذتها الحكومة لدعم استيراد الماشية بهدف تحقيق استقرار في السوق. وقد دفع هذا الوضع إلى التساؤل عن مدى فعالية هذه الإجراءات، وما إذا كان هناك استغلال ممنهج للدعم الحكومي من قبل بعض الفاعلين في القطاع، مما جعل الحكومة تواجه ضغوطًا متزايدة لمراجعة سياساتها والتأكد من أن الدعم الحكومي يحقق أهدافه الحقيقية.

هل تتجه السلطات لفتح تحقيق مستقبلي؟

على الرغم من نفي النيابة العامة لوجود تحقيق حالي بشأن مستوردي الماشية، إلا أن النقاش المستمر حول الموضوع يثير تساؤلات حول ما إذا كانت السلطات ستتحرك مستقبلًا للتحقيق في هذه الادعاءات، خاصة مع تزايد الشكاوى حول عدم انعكاس الدعم الحكومي على الأسعار في الأسواق.

كلمات دلالية أسعار المغرب حكومة دعم لحوم

مقالات مشابهة

  • العدالة والتنمية يعلق على حادثة منع طالبة من دخول المدرسة بسبب لباسها
  • هل يواجه مستوردو الماشية تحقيقات قضائية؟ مصدر برئاسة النيابة العامة يؤكد: لم تفتح أي تحقيق 
  • إحالة 5 عاطلين للمحاكمة الجنائية بتهمة التنقيب عن الآثار بعين شمس
  • اعلان للمحكمة العليا السعودية بشأن تحري هلال شوال
  • “مؤامرات القهوة”.. هجوم ناري من العدالة والتنمية على زعيم المعارضة
  • تقرير: تحذيرات من أزمة قضائية خطيرة في الولايات المتحدة
  • العدالة والتنمية يستنكر استئناف الحرب على غزة ويدعو الى المشاركة المكثفة في مسيرة دعم للشعب الفلسطيني
  • العدالة والتنمية يتهم القناة الثانية بخرق قواعد الحياد ويدعو الهاكا إلى التحقيق
  • جدل حول تأثير المرشحين ذوي السوابق الجنائية على الانتخابات البلدية
  • أين أنتم يا مسؤولي حزب العدالة والتنمية؟