دعا جميع الحقوقيين والمنظمات للتضامن.. نادي المعلمين اليمنيين يواصل الإضراب ويتوعد بمزيد من التصعيد
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
أكد نادي المعلمين اليمنيين، استمرار الإضراب حتى استلام المعلمين كامل حقوقهم، والإفراج عن رئيس النادي وزملائه المعتقلين في سجون الأمن والمخابرات، متوعداً بمزيد من التصعيد حال استمرار عدم الاستجابة لمطالبهم الحقوقية.
جاء ذلك في بيان جديد أصدره النادي، الخميس 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023م، وحمل الرقم (15)، أكدوا استمرار الإضراب عن التعليم في جميع المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، حتى استلام كامل حقوقهم.
ودعا البيان، جميع الحقوقيين والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى التكافل والتضامن مع قضية المعلمين، محملاً حكومة صنعاء (غير المعترف بها) كامل مسؤولية تدهور الحالة الصحية للمعتقلين وما يترتب على نتائج الاحتجاز. متوعداً بالتصعيد في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.
ولفت إلى أن التربويين والتربويات صامدون ثماني سنوات بدون مرتبات، في سابقة لا مثيل لها في تاريخ الحروب والصراعات الدولية.
وقال، إنه خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية لم تشهد أي من تلك البلدان انقطاع دفع المرتبات لموظفي الدولة، مثلما يشهده اليمن.
وقال، إن المعلمين تنفسوا الصعداء مع بداية السنة التي نفذت في أبريل 2022م، على أمل أن يستعيد المعلمون حقوقهم، إلا أنه ما لم يحدث حتى اللحظة.
وأكد أنه "بدلاً من مكافأة التربويين على صبرهم وجلدهم ومرابطتهم، تفاجأوا بتعرض بعضهم للإهانات والاعتقالات والتهديد".
وأشار إلى "أن اعتقال رئيس النادي وزملائه ما هو إلا شيء مما برز وظهر على السطح وما خفي وبلا شك أعظم..".
وأوضح أن احتجاز حريتهم بسبب تبنيهم "مظلومية المعلمين، والمطالبة باسم الجميع بصرف مرتباتهم وبشكل كامل ومستمر وبأثر رجعي..".
ونفذ نادي المعلمين الاثنين الماضي 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام للمطالبة بالإفراج عن رئيس النادي أبو زيد الكميم وزملائه إبراهيم جديب، ومحسن الدار، وناصر القعيش، بمشاركة النائب في برلمان صنعاء أحمد سيف حاشد.
وذكر البيان، أن إدارة الشئون القانونية بالنادي تابعت قضية الاحتجاز، "إلا أن النائب العام لم يلتفت للطلب نهائيا بل إنها تعرضت للإهانة، رغم تدهور الحالة الصحية لرئيس النادي".
وفي وقت سابق، ذكرت مصادر مقربة من أسرة رئيس النادي أن حالته الصحية تدهورت نتيجة تعرضه للتعذيب النفسي والجسدي داخل المعتقل الحوثي، وترفض المليشيا نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وترفض مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً دفع مرتبات المعلمين والتربويين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، رغم تأسيسها صندوق دعم المعلم في 2019، وفرضها الأشهر الماضية إضافة ريال واحد فوق تسعيرة كل كيلووات واحد للكهرباء.
وبحسب مصادر تربوية، ينهب يحيى الحوثي، شقيق زعيم المليشيا الحوثية، موارد الصندوق، من بينها ستة مليارات ريال دفعة واحدة.
يذكر أن مليشيا الحوثي تجني سنويا مليارات الدولارات من موارد موانئ الحديدة، وضرائب شركات الاتصالات، وفوارق أسعار الوقود والغاز المنزلي وغيرها.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: رئیس النادی
إقرأ أيضاً:
أخنوش يتعهد بمزيد من تخفيف الضرائب على الأجور
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، مواصلة الجهود من أجل تخفيف العبء الجبائي على أصحاب الأجور والدخول المعتبرة في حكمها والمتقاعدين.
وأوضح أخنوش في عرض قدمه خلال جلسة الأسئلة الشهرية حول السياسة العامة، خصصت لموضوع « المؤشرات الاقتصادية والمالية وتعزيز المكانة الدولية للمغرب »، أن ذلك سيتم عبر مراجعة الجدول التصاعدي لأسعار هذه الضريبة بهدف دعم الموظفين والأجراء، لاسيما دخل الطبقة المتوسطة.
وأبرز أن الحكومة قامت برفع الشريحة الأولى من الدخل السنوي المعفاة من الضريبة من 30 ألف إلى 40 ألف درهم، قصد تمكين الأجور التي تقل عن 6.000 درهم شهريا من الإعفاء.
كما تم، يضيف أخنوش، مراجعة الشرائح الأخرى للجدول بهدف توسيعها وتخفيض أسعار الضريبة المطبقة عليها، مما سيترتب عنه تخفيض قد يصل إلى 50 في المائة من هذه الأسعار، مع تخفيض السعر الهامشي من 38 في المائة إلى 37 في المائة.
وذكر بأن الحكومة فتحت، من أجل تعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية والملزمين، باب التسوية الطوعية من أجل ضمان اندماج القطاع غير المهيكل في الاقتصاد المهيكل والرفع من شفافية الدخول، مشيرا إلى أن حصيلة هذه العملية مكنت من التصريح بأكثر من 125 مليار درهم، ستعزز خزينة الدولة بما يفوق 6 مليارات درهم.
وفي سياق ذي صلة، أكد أخنوش أن الحكومة عززت جهودها فيما يتعلق بالتسريع بتنزيل محاور القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي، باعتباره البوابة الأساسية لاستعادة دينامية الموارد المالية، وتحقيق العدالة الضريبية.
وأشار في هذا الإطار إلى أن الحكومة انكبت على تنفيذ هذا الإصلاح وفق أولويات وطنية محددة، وبرمجة زمنية متعددة السنوات، عبر إدخال مجموعة من التدابير الضريبية، تهم أساسا إقرار الإصلاح الشامل لأسعار الضريبة على الشركات بشكل تدريجي، « وهو ما سيمنح المستثمرين والمقاولة شروطا ضريبية مبسطة وشفافة ومحفزة للأنشطة الإنتاجية والمقاولاتية، مع إحداث المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول التي تساوي أو تفوق مليون درهم، بغية إعادة التوزيع الفعال وتقليص الفوارق وتعزيز العدالة والتماسك الاجتماعي ».
وتحقيقا للهدف الاجتماعي للضريبة، أكد أخنوش أن الحكومة تواصل تعميم الإعفاءات من الضريبة على القيمة المضافة ليشمل مجموعة من المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، دعما للقدرة الشرائية للأسر وضبط آثار التضخم على السوق الوطني، فضلا عن التوحيد التدريجي لأسعار الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المقاولات، للتخفيف من تأثيرها على النشاط المقاولاتي وتسهيل إدماج القطاع غير المهيكل، ووضع تدابير تهم توسيع نطاق التطبيق ومكافحة مختلف أشكال التهرب الضريبي.
من جهة أخرى، أكد أخنوش أن الحكومة عملت، ترسيخا لهذه الخيارات الإصلاحية، على تكثيف الجهود لتنزيل الإصلاح الشامل والاستراتيجي لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، استجابة للدعوة الملكية السامية الرامية لإطلاق إصلاح عميق للقطاع العام، ومعالجة الاختلالات الهيكلية لهذا القطاع، وذلك في أفق تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهام هذه المؤسسات، والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي تقوية يقظتها الاستراتيجية.
وذكر في هذا الصدد أن المبادرات التشريعية والتنظيمية والحوارات الاستراتيجية التي أطلقتها الحكومة، خلصت إلى إقرار السياسة المساهماتية للدولة التي تستند إلى منظومة متكاملة من الأهداف ذات البعد التدبيري، خاصة من خلال التأطير الجيد لتدخلات الدولة وتوضيح التزامات المؤسسات والمقاولات العمومية، فضلا عن وضع إطار مؤسساتي يعهد إليه بتتبع نجاعة الأداء، بما يخدم دينامية هذه المؤسسات وملاءمتها مع توجهات الدولة.
كلمات دلالية أخنوش المغرب برلمان حكومة ضرائب
فريق “ليجون 13″ و”ميرونك” يتصدران أول أيام بطولة” ليف جولف الرياض 2025″