كشفت عن تدهور حالتة الصحية منظمة حقوقية تدعو الحوثيين للإفراج عن رئيس نادي المعلمين اليمنيين
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
دعت منظمة سام للحقوق والحريات، جماعة الحوثي رئيس نادي المعلمين اليمنيين أبو زيد الكميم، المحتجز في سجونها بالعاصمة صنعاء.
وقالت المنظمة في بيان لها أصدرته البوم الجمعة، إن "جماعة الحوثي تتحمل المسؤولية الكاملة عن تدهور الحالة الصحية لرئيس نادي المعلمين اليمنيين "أبو زيد الكميم" المختطف في سجون الجماعة الحوثي منذ أكتوبر الماضي".
وأضافت المنظمة أن استمرار احتجاز الكميم، دون مبرر قانوني يُحمل الجماعة المسئولية الكاملة عن حياته.
وأشارت إلى أنها "تلقت معلومات مؤكدة حول تدهور الحالة الصحية ل "الكميم" بشكل خطير منذ نهاية الأسبوع الماضي والذي تم وضعه في أحد أقبية سجون الجماعة بصنعاء". وأوضحت منظمة سام، أن الكميم دخل بغيبوبة تامة، وتم نقله لمستشفى الكويت ولا يزال بحالة فقدان الوعي منذ خمسة أيام.
وأكدت أن تكرار مثل هذه الحوادث يناقض ما تُصرح به الجماعة حول التزامها بالقواعد القانونية، ويعزز من تصاعد الانتهاكات بدلًا من أن تكون تلك القوات هي مصدر الأمان والحماية للمواطنين اليمنيين.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
160 منظمة تدعو الاتحاد الأوروبي إلى حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية
وجهت أكثر من 160 منظمة غير حكومية ونقابة ومنظمة مجتمع مدني، بينها "هيومن رايتس ووتش"، نداءً إلى الاتحاد الأوروبي يدعو إلى حظر التجارة والأعمال مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس.
وجاءت هذه الدعوة في رسالة موجهة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، حيث طالبت المنظمات الاتحاد الأوروبي بالالتزام بالقانون الدولي ووقف الدعم الأوروبي للمشروع الاستيطاني غير القانوني والانتهاكات المرتبطة به.
160+ nongovernmental organizations, trade unions, and civil society groups call on the European Union to ban trade and business with Israeli settlements in the Occupied Palestinian Territory. They are illegal (war crimes), and the ICJ banned assistance. https://t.co/6bZB1rurtI — Kenneth Roth (@KenRoth) February 4, 2025
وجاءت هذه المطالبات في ظل تحول الاهتمام الدولي نحو سيناريوهات "ما بعد الحرب" في غزة، وذلك بعد وقف هش لإطلاق النار، واستمرار معاناة الفلسطينيين هناك. وفي الوقت نفسه، يواصل الاحتلال الإسرائيلي توسيع مستوطناتها غير القانونية في الضفة الغربية، وتكثف من قمعها ضد الفلسطينيين.
وكانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد أدانت مرارًا وتكرارًا، وبإجماع، المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، واصفة إياها بأنها "غير قانونية" و"عقبة أمام تحقيق السلام".
كما اعترفت هذه الدول بخطورة الانتهاكات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث فرضت حزمتين من العقوبات المستهدفة ضد مستوطنين إسرائيليين.
وفي هذا السياق، أكدت "محكمة العدل الدولية"، في حكم تاريخي صدر في تموز/ يوليو 2024، على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية، وحذرت من خطورة الانتهاكات ضد الفلسطينيين، بما في ذلك ممارسات الفصل العنصري.
وأعلنت المحكمة أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يعد غير قانوني، وأنه يتوجب إزالة المستوطنات، كما أن الدول ملزمة بعدم الاعتراف بهذا الوضع غير القانوني أو دعمه.
وأكدت المحكمة صراحة أن على الدول منع العلاقات التجارية والاستثمارات التي تساهم في إدامة الوضع غير القانوني الناجم عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وفي رسالتها إلى فون دير لاين، شددت المنظمات غير الحكومية والنقابات على أن سياسات الاتحاد الأوروبي تتعارض مع هذه الالتزامات القانونية الدولية. ورغم استثناء منتجات المستوطنات من المزايا الجمركية التفضيلية بموجب اتفاقية الشراكة بين الاحتلال والاتحاد الأوروبي، إلا أنها لا تزال تدخل الأسواق الأوروبية دون قيود.
وفي ظل الانقسامات الحادة بين دول الاتحاد الأوروبي، لم يتمكن الاتحاد من اتخاذ إجراءات ردًا على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وأفعال الإبادة الجماعية التي ارتكبها الاحتلال في غزة.
ومع ذلك، فإن الحد الأدنى المطلوب من الاتحاد الأوروبي هو أن ينسجم مع تصريحاته وأن يفي بالتزاماته بموجب القانون الدولي، وذلك من خلال حظر التبادل التجاري والأعمال مع المستوطنات الإسرائيلية، التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة