رويترز: أوبك+ تقترب من اتفاق مع دول إفريقية بشأن الإنتاج
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
قالت ثلاثة مصادر في أوبك+ لرويترز إن التحالف اقترب من التوصل إلى تسوية مع دول إفريقية منتجة للنفط بشأن مستويات الإنتاج في 2024، وذلك بعدما أجبرت الخلافات بشأن مستهدفات إنتاجها التحالف على تأجيل اجتماع هام.
وقال مسؤولون لرويترز أمس الخميس إن أنجولا ونيجيريا، وهما عضوان في منظمة الدول المنتجة للبترول (أوبك)، تهدفان إلى زيادة حصتيهما من إنتاج النفط.
وأدى تأجيل اجتماع أوبك+، التي تضم أوبك وحلفاء آخرين بينهم روسيا، من 26 إلى 30 نوفمبر لانخفاض أسعار النفط بشكل حاد. لكنها ارتفعت وتجاوز خام برنت 81 دولارا للبرميل اليوم الجمعة.
وقالت أوبك أمس إن الاجتماع سيعقد عن بعد.
وقال أحد المصادر لرويترز شريطة عدم نشر اسمه إنه "واثق بنسبة 99 بالمئة" في أن أوبك+ ربما يتوصل إلى اتفاق في 30 نوفمبر.
وقال المصدران الآخران إن الاتفاق قريب، وصرح مصدر رابع بأن المناقشات مستمرة.
وقال مندوب نيجيريا لدى أوبك جابرييل تانيمو أدودا لرويترز أمس إنه لا علم لديه بأي خلافات مع الأعضاء الآخرين في أوبك+ بشأن أهداف بلاده للإنتاج.
نيجيريا وأنجولا من بين عدة دول أخرى تم تغيير مستهدفات إنتاجها في اجتماع أوبك+ الأخير في يونيو بعد إخفاقها على مدى سنوات في تحقيق الأهداف السابقة.
وقال العديد من المحللين إنهم يتوقعون أن تمدد أوبك+ خفض إمدادات النفط أو زيادتها في العام المقبل من أجل دعم الأسعار.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أنجولا أوبك روسيا النفط أوبك نيجيريا أوبك أوبك اقتصاد عالمي أنجولا أوبك روسيا النفط أوبك نيجيريا نفط
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش دراسة بشأن الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025
يناقش مجلس الشيوخ ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبه بشأن: الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025.
و قال النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أثناء عرض تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ، أنه انطلاقا من أهمية الأمن الغذائي في تحقيق الاستقرار ومكانته في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتزامنًا مع تنفيذ الدولة المصرية لإستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وفي ضوء التحديات والأزمات العالمية والإقليمية التي يمر بها العالم أجمع يأتي قطاع الزراعة على رأس القطاعات التي تمثل أولوية للدولة.
و أضاف السباعي، التوجه نحو توفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين ومواصلة تطوير منظومة الزراعات التعاقدية لتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية بهدف زيادة الإنتاج، بما يُحد من الفاتورة الاستيرادية، ويُسهم في ضبط الأسعار، وتكثيف استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والهندسة الوراثية، وتعظيم الاستفادة من الأبحاث العلمية من أجل زيادة الإنتاج وخفض التكلفة، فضلًا عن تلبية احتياجات المواطنين من الإنتاج المحلي للحوم والألبان، فضلا عن إقامة عدد من المشروعات القومية في مجالات استصلاح الأراضي من خلال البحوث التطبيقية والابتكار الزراعي والتكنولوجيا المرتبطة بزيادة إنتاجية الفدان والانتاج الحيواني والداجني والسمكي.
و تابع أنه تم التوصل لعدد من التوصيات، بينها إعادة النظر في السياسات الزراعية بما يضمن وضع خطط قصيرة ومتوسطة الأجل تظهر نتائجها علي المدى القريب والعمل على تحديثها، ووضع سياسات حديثة ومرنة لها القدرة على زيادة الإنتاج الزراعي، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الرئيسية وتوفير مستلزمات الإنتاج لها كافة، وزيادة حجم المعروض من السلع والمحاصيل على منصة البورصة المصرية للسلع، والعمل على توفير خطة قومية للزراعة تسعى لتوفير الغذاء على أن تكون هذه الخطة واضحة يشترك في وضعها جميع الوزارات المعنية بتوفير الغذاء.
و لفت إلى أهمية العمل على توفير المحاصيل الاستراتيجية، وتحقيق أهداف خطط التنمية المستدامة ٢٠٣٠، والتوسع الرأسي والأفقي للوصول للاكتفاء الذاتي من المحاصيل، والحد من الاستيراد ووضع خطط بديلة وحلولًا جذرية يمكن تطبيقها وقت حدوث الأزمات.
و أشار إلى أن لجنة الزراعة أوصت في تقريرها بتفعيل دور مركز الزراعات التعاقدية وتزويده بالإمكانيات المالية واللوجستية والكوادر البشرية الفنية المدربة، وتفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية ومراكز البحوث، وتفعيل دور التعاونيات في القيام بالخدمات الإشرافية والتسويقية للمحاصيل المتعاقد عليها.
وأكد على ضرورة تشجيع المزارعين على الزراعات التعاقدية من خلال قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالتعاقد معهم على التوريد والشراء مع تحديد السعر العادل، ومراجعة أسعار الضمان السابق إعلانها قبل زراعة المحصول لحين التوافق مع الأسعار العالمية.
و لفت إلى أهمية تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المحلية في الأسواق المحلية والدولية، وزيادة الصادرات الزراعية وتطوير الممارسات المتبعة، والاعتماد على الخريطة الصنفية للمحاصيل الاستراتيجية، والتوسع في قطاع الصناعات الغذائية، والعمل على تحقيق الأمن الغذائي.