شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن باتيلي سأكثف التواصل مع المؤسسات  والقيادات السياسية والأمنية تمهيداً لمفاوضات تسوية سياسية شاملة في ليبيا، أخبار ليبيا 24 أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، اليوم الثلاثاء، اعتزامه في الأسابيع المقبلة جمع المؤسسات والفاعلين .،بحسب ما نشر أخبار ليبيا 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات باتيلي: سأكثف التواصل مع المؤسسات  والقيادات السياسية والأمنية تمهيداً لمفاوضات تسوية سياسية شاملة في ليبيا، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

باتيلي: سأكثف التواصل مع المؤسسات  والقيادات...

أخبار ليبيا 24

أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، اليوم الثلاثاء، اعتزامه في الأسابيع المقبلة جمع المؤسسات والفاعلين الليبيين الرئيسيين، أو ممثليهم الموثوق بهم، للتوصل عبر المفاوضات الشاملة والحلول الوسط إلى تسوية نهائية بشأن أكثر القضايا إثارة للخلاف في ليبيا.

وقال المبعوث الأممي في بيان له:  “سوف أكثف تواصلي مع المؤسسات الليبية الرئيسية بالإضافة إلى القيادات السياسية والأمنية تمهيداً لهذه المفاوضات”.

وأوضح باتيلي أن مجلس الأمن حث في قراره رقم 2656 لسنة 2022، والذي تمت المصادقة عليه في 28 أكتوبر 2022، “المؤسسات والأطراف الرئيسية الليبية على الاتفاق على خريطة طريق لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن في جميع أنحاء البلد، على أساس دستوري وقانوني، من خلال الحوار والحلول الوسط والتفاعل البنّاء على نحو شفاف وشامل للجميع بهدف تحقيق أمور تشمل تشكيل حكومة ليبية موحّدة قادرة على ممارسة الحكم في جميع أنحاء البلد وتمثل الشعب الليبي بأكمله”.

وقال باتيلي: “على ضوء توجيهات مجلس الأمن، تواصلت خلال الأشهر القليلة الماضية مع كافة القيادات الليبية، السياسية والأمنية، ومع المؤسسات ذات الصلة، وممثلي المجتمع المدني والنساء والشباب، والأعيان والمجالس البلدية والأحزاب السياسية وغيرها من مكونات المجتمع الليبي لمناقشة كيفية إطلاق مسار يفضي إلى انتخابات ناجحة وشاملة وذات مصداقية في أقرب فرصة ممكنة، وفي ظل بيئة آمنة وعلى أساس تكافؤ الفرص”.

وأكد باتيلي تشجيعه باستمرار كلا من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على الاضطلاع بمسؤوليتهما وإنجاز الإطار الدستوري والقانوني المنظم للانتخابات، لافتا إلى أنه في هذا الصدد، خصصت البعثة فريقاً يضم خبراء في الانتخابات والدستور والمساواة بين الجنسين بغية تقديم المساعدة الفنية للجنة (6+6) أثناء إعداد اللجنة لمشروعي قانوني الانتخابات.

وقال باتيلي أن البعثة تشيد بجهود لجنة (6+6) باعتبارها خطوة مهمة إلى الأمام، إلا أنها تجدد التأكيد على أن مشروعي قانوني الانتخابات في صيغتهما الحالية لن يمكّنا من إجراء انتخابات ناجحة.

وأكد باتيلي أن ثمة حاجة إلى مزيد من العمل لجعل مشروعي قانوني الانتخابات قابلين للتطبيق عبر معالجة الثغرات القانونية وأوجه القصور الفنية التي حددتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، لافتا إلى أنه يتعين أيضا على المؤسسات والأطراف الرئيسية الليبية التوصل إلى تسوية سياسية شاملة بشأن أبرز النقاط المختلف عليها سياسياً والتي تم تحديدها في إحاطتي أمام مجلس الأمن في 19 يونيو، من قبيل شروط الترشح للانتخابات الرئاسية على سبيل المثال، واشتراط إجراء جولة ثانية إلزامية للانتخابات الرئاسية، ومطلب تشكيل حكومة مؤقتة جديدة قبل موعد الانتخابات.

وتابع باتيلي: “أعوّل على تعاون جميع المؤسسات الليبية ذات الصلة والأطراف الفاعلة في عملنا معاً لإيجاد الحلول الوسط اللازمة لتسوية النقاط المختلف عليها سياسياً والتوصل إلى حل سياسي يمهد الطريق لانتخابات ناجحة”.

ودعا باتيلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة إلى التعاون مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في معالجة الثغرات القانونية وأوجه القصور الفنية التي تم تحديدها وإجراء التعديلات الفنية اللازمة على مشروعي القانونين اللذين أعدّتهما لجنة (6+6) على نحو يجعهما قابلين للتطبيق.

واختتم باتيلي بيانه قائلا: أنه “يتحتم على الأطراف الليبية كافة استخلاص العبَر من الأخطاء والعثرات

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی لیبیا

إقرأ أيضاً:

“افحيمة”: اتفاق مجلسي الدولة والنواب حول المصرف المركزي قد يكون أساساً لحل الأزمة الليبية

الوطن|متابعات

صرح عضو مجلس النواب، صالح افحيمة، أن الاتفاق الذي توصل إليه مجلسا النواب والدولة بشأن المصرف المركزي يمكن أن يشكل أساسًا للبناء عليه من أجل الوصول إلى توافق لحل الأزمة الليبية، وأكد افحيمة، في تصريحات صحفية، أن أي محاولة لاستئناف الحوار السياسي ستواجه النقاط الخلافية المعروفة، مشيرًا إلى أن الانقسام الحاصل داخل مجلس الدولة يشكل عائقًا كبيرًا أمام أي جهود لاستئناف هذا الحوار.

وأضاف أن التوافق حول المؤسسات الاقتصادية، مثل المصرف المركزي، يمثل خطوة مهمة، ولكن العقبة الرئيسية تبقى في الانقسام السياسي داخل الأجسام التشريعية، والذي يعطل أي مساعٍ لإعادة الحوار السياسي إلى مساره الطبيعي.

الوسوم#الانقسام السياسي #المصرف المركزي الحوار السياسي ليبيا مجلس النواب

مقالات مشابهة

  • اختتام دورتي الجودة الشاملة ومهارات الكتابة لموظفي الحكومة الليبية 
  • “حماد” يشيد بموقف مجلس النواب والدولة ويبارك تعيين محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي
  • جامعة الدول العربية ترحب بالتفاهمات الليبية الأخيرة والتي أدت إلى حل أزمة مصرف ليبيا المركزي
  • الأوساط السياسية في النمسا تترقب قرار الرئيس بتحديد من سيتولى مسئولية تشكيل الحكومة المقبلة
  • “افحيمة”: اتفاق مجلسي الدولة والنواب حول المصرف المركزي قد يكون أساساً لحل الأزمة الليبية
  • الكوني: الرئاسي جسم ضعيف ونعاني من الانقسام بين المؤسسات الليبية
  • الرميلي: لماذا نجحت الأمم المتحدة في حل أزمة المركزي وفشلت في المسألة السياسية والأمنية ؟
  • وزير الخارجية يترأس المنتدى العالمي لمُكافحة الإرهاب مع الممثل الأعلى للشؤون السياسية والأمنية للاتحاد الأوروبي في نيويورك
  • الصين تعلن عن «خطة» لإيجاد تسوية سياسية لأزمة أوكرانيا
  • وزير الحكم المحلي بالحكومة الليبية يبحث عدد من الملفات الهامة لبلدية سرت