3.2 مليار دولار حجم الاستثمارات البحرينية في مصر
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
التقى حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بوفد بحريني برئاسة الشيخ سالمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني للمملكة، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لبحث فرص زيادة الاستثمارات البحرينية بمصر، وتعميق الشراكة الاستثمارية المصرية- البحرينية، وذلك على هامش انعقاد اللجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي برئاسة الدكتور محمد معيط، وزير المالية.
وضم الوفد البحريني حمد بن فيصل المالكي، وزير شئون مجلس الوزراء، نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة، وعبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة، والسفيرة فوزية بنت عبدالله زينل، سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية، وسمير عبدالله ناس، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، خالد إبراهيم حميدان، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادي، والشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة ممتلكات البحرين القابضة.
وأكد حسام هيبة على عمق العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين، وحرص الهيئة على المساهمة في تطوير هذه العلاقات إلى مستوى يحقق طموحات الشعبين الشقيقين.
واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة أهم تطورات بيئة الاستثمار وقرارات المجلس الأعلى للاستثمار بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما استعرض مؤشرات الاقتصاد المصري الإيجابية، ومن أهمها تجاوز صافى تدفق الاستثمار الأجنبي 10 مليارات دولار لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية.
منتدى الأعمال المصري البحرينيوبحث الجانبان إقامة منتدى الأعمال المصري البحريني، لبحث إمكانية إقامة مشروعات مشتركة، وزيادة حجم الاستثمارات البحرينية في مصر، والذي بلغ 3.2 مليار دولار تتوزع بين 216 مشروعا، وتحتل بذلك المرتبة الـ 16 في قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصرية.
كما ناقش الجانبان عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون المقترحة لتعزيز حركة الاستثمار بين الجانبين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمار وزير المالية بيئة الإستثمار الاستثمارات البحرينية التنمية الاقتصادية الرئیس التنفیذی
إقرأ أيضاً:
اطلاع قطاع الأعمال على الفرص المتاحة بمنطقة المدينة
البلاد ــ الرياض
شاركت وزارة الاستثمار في منتدى المدينة للاستثمار مؤخراً، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، بحضور عددٍ من المسؤولين والقيادات التنفيذية في القطاع الحكومي، ورجال أعمال ومستثمرين من داخل المملكة وخارجها.
وتأتي مشاركة الوزارة امتدادًا لجهودها المتواصلة لتعزيز الشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص، واطلاع قطاع الأعمال والمستثمرين على فرص الاستثمار المتاحة بالمنطقة.
وشهد حفل الافتتاح، تكريم سمو أمير منطقة المدينة المنورة، وزارة الاستثمار لقاء مشاركتها الفاعلة شريكًا إستراتيجيًا، واستلم درع التكريم وكيل الوزارة لتطوير الاستثمارات المهندس محمد الصاحب.
وعلى هامش أعمال المنتدى شارك الوكيل المساعد للقطاعات الصناعية بوكالة تطوير الاستثمارات في جلسة حوارية تناولت الحراك التنموي والاستثماري الذي تشهده المدينة المنورة والتوجهات العامة لمستقبل الاستثمار والتنمية في ظل ما تمتلكه المنطقة من مزايا تنافسية فريدة، ومقومات اقتصادية واستثمارية واعدة.
كما نظمت الوزارة ورشة عمل بعنوان “أثر السياسات والتشريعات الاستثمارية في تمكين استثمارات القطاع الخاص”، شارك فيها مستشار استثمارات المناطق بوكالة تطوير الاستثمارات ومدير إدارة تمكين الاستثمارات بوكالة السياسات والتشريعات، وأخصائي دعم الأعمال بوكالة الخدمات المتكاملة، جرى خلالها استعراض مجمل التطورات التي شهدتها البيئة الاستثمارية في المملكة على صعيد الأنظمة والتشريعات والسياسات الاستثمارية، وآخر المستجدات المتعلقة بصدور اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار المحدث، ودور الوزارة في دعم قطاع الأعمال في المنطقة.
وفي المعرض المصاحب للمنتدى حظي جناح استثمر في السعودية باهتمام المشاركين والزوار الذين اطلعوا على مقومات ومجالات الاستثمار المتاحة في المدينة المنورة، والمؤشرات الأولية للفرص الواعدة في القطاعات الحيوية بها، إلى جانب عرض محتوى تقرير “استثمر في المدينة المنورة” المتضمن أبرز الإحصاءات والمقومات الاقتصادية لمنطقة المدينة المنورة.
وفي هذا الشأن عقدت وزارة الاستثمار اجتماعات ولقاءات ثنائية مع عددٍ من المستثمرين ورجال الأعمال والرؤساء التنفيذيين للشركات المشرفة على المشاريع الاستثمارية الكبرى في المنطقة، بالإضافة إلى رؤساء اللجان القطاعية بالغرف التجارية، جرى خلالها التأكيد على أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتنمية الاستثمارات في القطاعات الواعدة وبلورة فرص نوعية وترجمتها إلى صفقات ومشروعات استثمارية تتواكب مع الحراك التنموي، ونقاط القوة والمزايا الفريدة التي تمتلكها منطقة المدينة المنورة، وسبل تعزيزها وتطويرها لاستقطاب وتنمية الاستثمارات في المنطقة.
يذكر أن وزارة الاستثمار وقعت خلال أعمال المنتدى مذكرة تفاهم مع إستوديو “صناع القيمة”؛ بهدف دعم وتمكين الشركات الريادية في المراحل الأولية، لبناء مجتمع ريادي لجذب الشركات الريادية النوعية للمدينة المنورة، لجعل المملكة مركزًا إقليميًا وعالميًا جاذبًا للمبتكرين ورواد الأعمال.