3.2 مليار دولار حجم الاستثمارات البحرينية في مصر
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
التقى حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بوفد بحريني برئاسة الشيخ سالمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني للمملكة، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لبحث فرص زيادة الاستثمارات البحرينية بمصر، وتعميق الشراكة الاستثمارية المصرية- البحرينية، وذلك على هامش انعقاد اللجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي برئاسة الدكتور محمد معيط، وزير المالية.
وضم الوفد البحريني حمد بن فيصل المالكي، وزير شئون مجلس الوزراء، نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة، وعبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة، والسفيرة فوزية بنت عبدالله زينل، سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية، وسمير عبدالله ناس، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، خالد إبراهيم حميدان، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادي، والشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة ممتلكات البحرين القابضة.
وأكد حسام هيبة على عمق العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين، وحرص الهيئة على المساهمة في تطوير هذه العلاقات إلى مستوى يحقق طموحات الشعبين الشقيقين.
واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة أهم تطورات بيئة الاستثمار وقرارات المجلس الأعلى للاستثمار بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما استعرض مؤشرات الاقتصاد المصري الإيجابية، ومن أهمها تجاوز صافى تدفق الاستثمار الأجنبي 10 مليارات دولار لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية.
منتدى الأعمال المصري البحرينيوبحث الجانبان إقامة منتدى الأعمال المصري البحريني، لبحث إمكانية إقامة مشروعات مشتركة، وزيادة حجم الاستثمارات البحرينية في مصر، والذي بلغ 3.2 مليار دولار تتوزع بين 216 مشروعا، وتحتل بذلك المرتبة الـ 16 في قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصرية.
كما ناقش الجانبان عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون المقترحة لتعزيز حركة الاستثمار بين الجانبين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمار وزير المالية بيئة الإستثمار الاستثمارات البحرينية التنمية الاقتصادية الرئیس التنفیذی
إقرأ أيضاً:
وزارة الاستثمار تدعم الاستثمارات الإماراتية في مشروع رأس الحكمة بمصر
أعلنت وزارة الاستثمار أمس دعمها تطوير مشروع رأس الحكمة ومشاركة الشركات الإماراتية في تطويره، حيث يعد هذا المشروع واحداً من أكثر مشاريع المدن الساحلية طموحاً في جمهورية مصر العربية.
وحظي مشروع رأس الحكمة الذى يقع على بعد حوالي 350 كيلومتراً شمال غرب القاهرة باهتمام واسع من المستثمرين الإماراتيين في ضوء الإمكانات الكبيرة التي سيتمتع بها كمركز مالي، ومنطقة حرة، ووجهة سياحية فاخرة.
ولعبت وزارة الاستثمار دوراً أساسياً في تبسيط إجراءات وأطر الاستثمار، وتحديد الفرص الرئيسية المتاحة أمام الشركات الإماراتية للمشاركة في هذه المبادرة الاستراتيجية حيث ستتولى شركة مُدن القابضة، المطور الرئيسي لمشروع رأس الحكمة، إدارة المشروع بالتعاون مع شركاء بارزين من جمهورية مصر ودولة الإمارات والمجتمع الدولي.
ومع توقيع العديد من مذكرات التفاهم - بما في ذلك مع مطارات أبوظبي، وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، وبرجيل القابضة - ستواصل وزارة الاستثمار تسهيل التعاون في المستقبل بما يضمن بقاء الشركات الإماراتية مساهماً رئيسياً في المشروع.
وبهذه المناسبة، قال محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار: «يعكس مشروع رأس الحكمة التعاون الاقتصادي المتنامي بين الإمارات ومصر. وقد حرصت وزارة الاستثمار على خلق بيئة استثمارية مواتية لدعم مساهمة الشركات الإماراتية في تنمية مصر وحفز فرص النمو الاقتصادي طويل الأمد والازدهار المشترك».
ومن المتوقع أن يصبح مشروع رأس الحكمة محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي في مصر، حيث سيساهم بنحو 25 مليار دولار أمريكي سنوياً في الناتج المحلي الإجمالي الوطني بحلول عام 2045، ومن المتوقع أن يستقطب خلال مرحلة التطوير استثمارات ضخمة تصل قيمتها إلى 110 مليارات دولارأمريكي.
ويجسّد استثمار دولة الإمارات في هذا المشروع الرؤية المشتركة بين البلدين لتعزيز التنمية الحضرية المستدامة والازدهار الإقليمي والتعاون الاقتصادي فيما يتوقع أن يصبح هذا المشروع الضخم محركاً رئيسياً لقطاع السياحة والنمو الاقتصادي في مصر، وستواصل وزارة الاستثمار في دولة الإمارات لعب دور محوري في توجيه وتعزيز الاستثمارات الإماراتية عبر مختلف القطاعات.
(وام)
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا