أمن طنجة يطيح بشبكة لترويج المؤثرات العقلية والمخدرات بينهم سيدتان
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة طنجة، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال أمس الخميس 23 نونبر، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 24 و 36 سنة، بينهم سيدتان، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة وترويج المؤثرات العقلية.
وأفاد مصدر أمني “اليوم24” بأنه جرى توقيف المشتبه فيهم متلبسين بحيازة وترويج المخدرات، حيث أسفرت عملية الضبط والتفتيش عن العثور بحوزتهم على 3000 قرص طبي مخدر من نوع “ريفوتريل”، علاوة على مبلغ مالي يناهز 15 مليون سنتيم، يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.
وأضاف المصدر ذاته أنه تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا توقيف باقي المساهمين والمشاركين في هذا النشاط الإجرامي.
كلمات دلالية إشراف النيابة المختصة الشرطة القضائية بمدينة طنجة المؤثرات العقلية والمخدرات النشاط الإجراميالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إشراف النيابة المختصة النشاط الإجرامي
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تُجري تفتيشًا لقسم شرطة ثالث أكتوبر.. صور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجرت النيابة العامة تفتيشًا لقسم شرطة ثالث أكتوبر، يأتي ذلك في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على أقسام ومراكز الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية.
فقد كلف النائب العام يوم الأحد الموافق الثاني والعشرين من شهر فبراير لعام ٢٠٢٥، فريقًا من أعضاء النيابة العامة، بالانتقال لزيارة وتفتيش قسم شرطة ثالث أكتوبر، فانتقل الفريق إلى هناك، حيث تفقد عنابر النزلاء فتحقق من نظافتها وجاهزيتها وخُلوها مما ينتهك خصوصيتهم، كما استمع إلى عدد من النزلاء حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، فلم يبدوا أية شكاوى وقرروا بتمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون. هذا،
وقد قام مفتش الصحة المرافق لفريق النيابة العامة بتوقيع الكشف الطبي علي النزلاء واتخاذ الإجراءات الطبية نحو الحالات التي استدعت ذلك.
وستوالي النيابة العامة تباعًا تفتيش أقسام ومراكز الشرطة، وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي؛ إعمالًا لدورها في صون وحماية الحقوق والحريات، وقيامًا بواجبها في الإشراف على الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجنائية، وذلك وفقًا لما كفله الدستور والقانون، كما ستقوم برصد ومتابعة أية شكاوى ترد بهذا الشأن.