أمن طنجة يطيح بشبكة لترويج المؤثرات العقلية والمخدرات بينهم سيدتان
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة طنجة، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال أمس الخميس 23 نونبر، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 24 و 36 سنة، بينهم سيدتان، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة وترويج المؤثرات العقلية.
وأفاد مصدر أمني “اليوم24” بأنه جرى توقيف المشتبه فيهم متلبسين بحيازة وترويج المخدرات، حيث أسفرت عملية الضبط والتفتيش عن العثور بحوزتهم على 3000 قرص طبي مخدر من نوع “ريفوتريل”، علاوة على مبلغ مالي يناهز 15 مليون سنتيم، يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.
وأضاف المصدر ذاته أنه تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا توقيف باقي المساهمين والمشاركين في هذا النشاط الإجرامي.
كلمات دلالية إشراف النيابة المختصة الشرطة القضائية بمدينة طنجة المؤثرات العقلية والمخدرات النشاط الإجراميالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إشراف النيابة المختصة النشاط الإجرامي
إقرأ أيضاً:
البيان الختامي لمؤتمر تجويد الأبحاث الجنائية يبرز أهمية الدليل العملي لقضاة النيابة العامة والشرطة القضائية
زنقة 20 ا مراكش | محمد المفرك
أكد المشاركون في لقاء وطني بمراكش، على أن الدليل العملي بشأن تجويد الأبحاث الجنائية يشكل خارطة طريق عملية لفائدة قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية.
وأبرز المشاركون في الجلسة الختامية للقاء الوطني لتقديم الدليل العلمي بشأن تجويد الأبحاث الجنائية، المنعقد بمركاش، أن هذا الدليل الذي يعد ثمرة العمل المشترك والتعاون المثمر والتنسيق الوثيق بين رئاسة النيابة العامة وقطبي المديريتين العامتين للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني وقيادة الدرك الملكي، يكتسي أهمية عملية لما يشتمل عليه من توصيات وتوجيهات تساعد قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية، على حسن تدبير الأبحاث الجنائية وتجويد نتائجها.
كما أكد المشاركون في التوصيات الصادرة عن هذا اللقاء، حرص المسؤولين القضائيين والأمنيين على إدراج الدليل العملي في التدبير اليومي للنيابات العامة ومصالح الشرطة القضائية، وقيام كل مؤسسة من المؤسسات الثلاث باتخاذ إجراءات عملية تروم تنزيل الدليل العملي وتكريسه في الممارسة العملية للنيابة العامة ومصالح الشرطة القضائية، وتطوير برامج التكوين الأساسي والمستمر لتشمل المواضيع التي تناولها الدليل.
وأبرزوا أيضا، أهمية تعزيز البعد الدولي في تدبير الأبحاث الجنائية من خلال تفعيل آليات التعاون الدولي المتاحة سواء بمقتضى قانون المسطرة الجنائية أو الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أو الثنائية، لضمان عدم تعثر إنجاز الأبحاث الجنائية.
كما تضمنت التوصيات، التأكيد على التنسيق مع باقي المتدخلين في حقل العدالة الجنائية كالأطباء الممارسين لمهام الطب الشرعي وممثلي السلطات الحكومية المعنية برعاية وإيواء الفئات الهشة من النساء والأطفال والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة وتحسيسهم بأهمية الصلاحيات المسندة لهم لمساعدة العدالة الجنائية في القيام بالأدوار المنوطة بها وإشراكهم في إيجاد حلول للصعوبات المطروحة في هذا الإطار.
وتميز هذا اللقاء الوطني المنظم على مدى يومين، بتقديم عرض شامل عن الدليل العملي، تطرق إلى منهجية إعداده والأهداف المتوخاة منه، والأهمية التي يمثلها في تحسين جودة الأبحاث الجنائية، إلى جانب مجموعة من المداخلات تناولت تدبير الأبحاث الجنائية ومتطلبات احترام الأجل المعقول، وأهمية التواصل ومحورية دوره في تعزيز الثقة في إجراءات البحث الجنائي، وتكريس الحقوق وحماية الحريات في الأبحاث الجنائية، إلى جانب عرض آليات تنزيل مضامين الدليل العملي بشأن تجويد الأبحاث الجنائية.
وعرف اللقاء مشاركة ممثلي رئاسة النيابة العامة والمسؤولين المركزيين بالأمن الوطني والدرك الملكي، والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ومسؤولي الشرطة القضائية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا