برغم الوساطة السلمية.. الكيان الصهيوني يرفض فكرة إدانة أفعاله في غزة
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
برغم الوساطة السلمية.. الكيان الصهيوني يرفض فكرة إدانة أفعاله في غزة.. في ظل ما يحدث في غزة، ووجود حالة من الوساطة الدولية ونجاح مصر مع قطر والولايات المتحدة؛ من أجل تسهيل إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة وتنفيذ وقف ممتد للقتال، مما يتيح للمساعدات الإنسانية الإضافية الوصول إلى الشعب الفلسطيني، يرفض الكيان الصهيوني أي جهة أو شخص أن يَهُمَّ برفع إصبع الاتهام نحوه الأفعال الإسرائيلية الهمجية في غزة.
تتابع بوابة الفجر الإلكترونية آخر ما تمَّ بخصوص الملف العربي الفلسطيني، وموقف الكيان الصهيوني، في ظل الوساطة العربية التي أثبتت قدرًا من النجاح على المَدَيَيْن الدبلوماسي والعالمي.
الكيان الصهيوني يستدعي سفيري دول تستنكر الأسلوب الصهيونيبرغم الوساطة السلمية.. الكيان الصهيوني يرفض فكرة إدانة أفعاله في غزة.. أعلن الكيان الصهيوني اليوم الجمعة 24 نوفمبر 2023، استدعاءه سفيري دولتي إسبانيا وبلجيكا؛ وذلك بسبب تصريحات التي أدلى بها رئيسا وزراء البلدين خلال مؤتمر صحفي على حدود قطاع غزة. فقد أصدر وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، توجيهاته بدعوة سفيري إسبانيا وبلجيكا للتنبيه إليهما بشدة؛ استنكارًا لتصريحات رؤساء الحكومة البلجيكية والإسبانية.
وخلال بيانه، أوضح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إدانة بنيامين نتنياهو بشدة تصريحات أدلى بها رؤساء وزراء بلجيكا وإسبانيا، حول موقف الكيان وأفعاله في غزة.
رئيس وزراء إسبانيا: القتل العشوائي غير مقبولرئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيزبرغم الوساطة السلمية.. الكيان الصهيوني يرفض فكرة إدانة أفعاله في غزة.. في سياق التصريحات، أشار رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى أنه "من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها، لكن القتل العشوائي في قطاع غزة غير مقبول"، وأكد أن "ما يحدث في قطاع غزة يشكل كارثة إنسانية".
رئيس الحكومة البلجيكية: غزة تحتاج إلى المزيد من المساعدات الإنسانية رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دي كروبرغم الوساطة السلمية.. الكيان الصهيوني يرفض فكرة إدانة أفعاله في غزة.. من جانبه، أوضح رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو قائلًا: "يحتاج سكان غزة إلى المزيد من المساعدات الإنسانية بشكل عاجل"، وأضاف: "يجب أن يكون وقف إطلاق النار المؤقت خطوة نحو وقف دائم".
وأفاد مكتب نتنياهو أن رؤساء وزراء البلدين "لم يلقوا باللوم الكامل على حماس فيما يتعلق بارتكاب جرائم بحق الإنسانية وقتل مواطنينا واستخدام الفلسطينيين كدروع بشرية"، وفق لفظ إسرائيلي.
تزامنت تصريحات رؤساء الحكومتين مع بدء عملية الإفراج عن عدد من المحتجزين لدى حركة حماس، وذلك في إطار صفقة قامت بوساطتها مصر وقطر والولايات المتحدة.
الموقف المصري يضع ضمانات أمان للدولة الفلسطييةأكد الرئيس المصري عبد الفتاح لسيسي، الجمعة، أن الدولة الفلسطينية المستقبلية يمكن أن تكون منزوعة السلاح مع وجود قوات أمن دولية مؤقتة لتحقيق الأمن لها ولإسرائيل.
الرئيس السيسي خلال مؤتمر تحيا مصر فلسطين باستاد القاهرة الدوليوقال السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك بالقاهرة، مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيز ورئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو: "قلنا إن إحنا مستعدين يبقى هذه الدولة منزوعة السلاح وأيضا في ضمانات بقوات سواء هذه القوات من الناتو (حلف شمال الأطلسي) أو قوات من الأمم المتحدة أو قوات عربية أو أميركية زي ما أنتم عايزين حتى نحقق الأمن لكلا الدولتين، الدولة الفلسطينية الوليدة والدولة الإسرائيلية".
وأضاف السيسي أن الحل السياسي الذي يقضي بإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ما زال بعيد المنال.
ورفضت الدول العربية اقتراحات بإرسال قوة عربية لتوفير الأمن في قطاع غزة بعد انتهاء العملية العسكرية الإسرائيلية الحالية هناك ضد حركة حماس التي تحكم غزة منذ عام 2007، كما قال الرئيس إن "مسار حل الدولتين فكرة استنفدت"، داعيا إلى "الاعتراف بالدولة الفلسطينية".
وشدد الرئيس السيسي على ضرورة التحرك "للاعتراف بالدولة الفلسطينية وإدخالها الأمم المتحدة"، مضيفًا: "لا بد أن تحرك بشكل مختلف وهو الاعتراف بالدولة الفلسطينية وإدخالها الأمم المتحدة...هذا يعطي جدية".
ويأتى كلام السيسي في اليوم الذي بدأ فيه سريان هدنة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة ستترافق مع إطلاق رهائن محتجزين لدى حماس وفصائل فلسطينية أخرى في مقابل معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: غزة غز ة السيسي الوساطة الدولية الرئيس السيسي الكيان الصهيوني رئیس الوزراء فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
اتهامات بتضارب المصالح وتسريبات وثائق تهز مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.. ما علاقة قطر؟
كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، عبر تقرير لها، أنّ: "إيلي فلدشتاين، المتهم في قضية الوثائق السرية، عمل وفقا للتقارير لصالح قطر أثناء الحرب، وبالتوازي مع عمله لصالح رئيس وزراء. هل خالف القانون؟ وكيف يمكن التحقيق معه بخصوص مخالفة الأمانة إذا لم يكن موظفا رسميا في الدولة؟".
وأوضحت الصحيفة أن: التقارير حول العلاقة بين المتحدث السابق للشؤون الأمنية في مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، إيلي فلدشتاين، وقطر، تثير العديد من الأسئلة.
وأبرزت أنّ: فلدشتاين، قد أدار نشاطًا إعلاميا واسعا للترويج لصورة قطر في دولة الاحتلال الإسرائيلي، بخصوص المحادثات من أجل استعادة الأسرى، وكان يعمل لصالح شركة دولية تمولها قطر".
وفقا للتقرير، قد عرض فلدشتاين على الصحفيين مُقابلات مع كبار المسؤولين في قطر، ونقل رسائل رسمية باسمها، ودمج رسائل حول مشاركتها في العمليات الإقليمية. وكان ذلك بالتوازي مع خدماته في مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، في وقت كانت قطر تلعب دور الوسيط في المفاوضات، بينما انتقدها نتنياهو وادعى أنها "تخدم حماس".
وقال المحامي ميخا فتمن، الذي مثّل المتهم الآخر في قضية الوثائق، آري روزنفيلد، خلال مقابلة إذاعية إنّ: "روزنفيلد نقل إلى فلدشتاين وثيقة تحتوي على معلومات سرية تتعلق بقطر". فيما نفى ذلك، المحامون الجدد لروزنفيلد، أوري كورب، يهوشوا لمبرغر، وسيفان روسو، وطالبوا فتمن بالتراجع عن تصريحاته.
وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه: "لا توجد بعد أدلة كافية لتحديد ذلك، لكن يمكن رسم خطوط عامة". مردفة أنه "وفقا للتقارير، كان فلدشتاين يعمل في خدمة رئيس الوزراء كمتحدث في الشؤون الأمنية. زار مع نتنياهو قاعدة عسكرية، وشهد الصحفيون على محادثات أجراها معهم نيابة عن رئيس الوزراء".
وتابعت: "في إطار قضية الوثائق السرية، ادّعى أنه كان يعمل في مكتب رئيس الوزراء تحت إشراف المتحدث الرسمي يوناتان أوريتش"، مشيرة أنّ: "فلدشتاين ليس موظفا حكوميًا ولم يتلقَ راتبا من الدولة، لذا فهو مؤهل للعمل في وظائف متوازية".
"من حيث المبدأ، هو ليس مختلفا عن سبّاك يمكنه إجراء إصلاحات في مكتب رئيس الوزراء وفي مؤسسة خاصة أخرى. ولكن إذا نشأ تضارب في المصالح بينهما، قد يظهر الأمر كقضية جنائية" أكدت الصحيفة.
وتابعت بحسب التقرير نفسه، أن "إذا كانت الأمور كذلك، هل يمكن أن يكون فلدشتاين قد أخفق في أداء مهمته كمتحدث باسم رئيس الوزراء؟" مسترسلة: "وفقا للقانون، يمكن أن يؤدي وضع موظف حكومي في حالة تضارب مصالح إلى ارتكاب جريمة جنائية تتمثل في مخالفة الأمانة، وبشكل خاص إذا تم اتخاذ إجراءات مخالفة للمصالح".
وأشارت إلى أن قانون العقوبات قد حدّد أن "الموظف العام" ليس فقط "موظف الدولة" الذي يتلقى راتبا من الدولة، بل حدد أيضًا خيارين آخرين ينطبقان على فلدشتاين: الأول، "موظف شركة تقدم خدمات للجمهور"، والثاني، "شخص يشغل منصبًا أو وظيفة بموجب تشريع، سواء بتعيين، أو انتخاب أو اتفاق".
وأردفت: "في حكم باراك كوهين لعام 2009، قضت المحكمة العليا بأنه لا فرق بين موظف دولة رسمي وموظف شركة خاصة يقدم خدمات مماثلة لخدمات موظفي الدولة، كما في حالة فلدشتاين".
وقالت رئيسة المحكمة العليا، دوريت بينيش: "لا أرى ما يبرر التفريق بين موظف يشغل وظيفة في الإطار العام، ويعمل في جهاز حكومي، وبين موظف يشغل نفس الوظيفة، ويعمل في شركة خاصة"، مضيفة: "يجب ضمان أن كلا النوعين من الموظفين سيعملون بصدق ونزاهة عند ممارسة صلاحياتهم العامة".
تجدر الإشارة إلى أنّ ما بات يوصف بـ"الفضيحة السياسية" قد انفجرت عقب أن تم الكشف في "الأخبار 12" قبل حوالي أربعة أيام عن أن إيلي فلدشتاين، المتحدث العسكري السابق في مكتب رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي، تم توظيفه من قبل شركة دولية تمولها قطر لتعزيز صورة قطر في ملف المفاوضات لإعادة الأسرى.
وأتت "الفضيحة السياسية" بالتوازي مع انتقادات علنية حادة أطلقها رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ضد قطر، إذ ادّعى أن الدولة "تخدم حماس".
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول