يوم تاريخي بمشروع صكوك الإطعام .. الأوقاف : تخطى الـ50 مليون جنيه
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
في يوم تاريخي لمشروع صكوك إطعام الأوقاف حققت مديريات الأوقاف رقمًا قياسيًا اليوم الجمعة ٢٤/ ١١/ ٢٠٢٣م كأعلى نسبة تحصيل في تاريخ مشروع صكوك الإطعام.
يوم تاريخي في مشروع صكوك الإطعاموحققت الأوقاف ١٢٦٨٩ صك إطعام ، بإجمالي ٣,٨٠٦,٧٠٠ جنيه في يوم واحد؛ ليتخطى بذلك مشروع صكوك الإطعام حاجز ٥٠ مليون جنيه، حيث بلغ إجمالي ما تم تحصيله في مشروع صكوك الإطعام حتى تاريخه ٥١,٦٩٠,٩٠٠ جنيه، بزيادة أكثر من ١٧ مليون جنيه بنسبة زيادة أكثر من ٥٠% عن العام الماضي .
نظرًا لمتابعتهما الدءوبة على مدار الساعة لمشروع صكوك الإطعام قرر أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إثابة كل من: إبراهيم منجد مدير عام شئون المديريات والدكتور محمد الشحات أبو ستيت مدير عام المكتب الإعلامي بإثابة قدرها ألف جنيه لكل منهما.
كما قرر وزير الأوقاف إثابة المديرات التي ضاعفت جهودها في مشروع صكوك الإطعام اليوم محققة أكثر من ضعف تحصيل يوم الجمعة الماضية بإثابة قدرها ٥٠٠ جنيه لكل من مديري المديريات التالية:
الفيوم حيث حققت اليوم عدد ٣٠٠صك إطعام بزيادة ٢٢١ صك إطعام عن الجمعة الماضية.
بورسعيد حيث حققت اليوم عدد ٣٠٠ صك إطعام بزيادة ١٥٠ صك إطعام عن الجمعة الماضية.
الشرقية حيث حققت اليوم عدد ٢٢٠ صك إطعام بزيادة ١٥٥ صك إطعام عن الجمعة الماضية.
المنوفية حيث حققت اليوم عدد ٢١٠ صك إطعام بزيادة ١١٠ صك إطعام عن الجمعة الماضية.
جدير بالذكر أن مشروع صكوك الإطعام لهذا العام ممتد حتى 31/ 12/ 2023م .
ويتوجه القطاع الديني بالشكر لجميع المديريات على ما تبذله من جهود عظيمة سواء في الجانب الدعوي أم في خدمة المجتمع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صكوك الإطعام القطاع الديني مشروع صكوك الإطعام صك إطعام مشروع صکوک الإطعام
إقرأ أيضاً:
آليات صرف الدعم النقدي للمستحقين بمشروع القانون الجديد
يعد مشروع قانون الضمان الاجتماعي أحد أبرز القوانين التي وافق عليها مجلس النواب لدوره في حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا، ودعم التمكين الاقتصادي لهذه الأسر للخروج تدريجيًا من الفقر.
برلمانية: الشعب يصطف خلف القيادة السياسية لإفشال مخططات ترامب ونتنياهو بتهجير الفلسطينيينتحركات برلمانية بشأن دراسة الأزهر تعريب المناهج الطبية .. ومطالب بإجراء دراسات متأنيةوحدد مشروع القانون طرق صرف الدعم النقدي للمستحقين وفقا لهذا القانون.
ووفقا للمادة (16) يُصرف الدعم النقدى عن طريق البطاقة الذكية للدعم النقدى، ويتحمل المستفيد نسبة ١% من قيمة الدعم النقدى مقابل خدمة ميكنة المنظومة وتحديثها والتحقق منها دوريا، وفى حالة فقد البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، ويتم خصمها من قيمة الدعم.
ويجوز الاستثناء من الصرف عن طريق البطاقة الذكية فى الحالات التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط وإجراءات إصدار البطاقة لأول مرة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين.