تطور جديد في قضية اتهام الدولي البرازيلي داني ألفيش باغتصاب شابة إسبانية
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
طالبت النيابة العامة الإسبانية بالحكم بسجن المدافع البرازيلي داني ألفيش المتهم باغتصاب شابة في ملهى ليلي ببرشلونة في دجنبر 2022، تسع سنوات، حسب ما أعلن مكتب المدعي العام.
كما طالب ممثلو الادعاء، ألفيش، المسجون في إسبانيا منذ اعتقاله في يناير، بدفع تعويض قدره 163 ألف دولار أميركي لضحيته المزعومة و"منعه من الاقتراب منها"، بحسب نسخة من لائحة الاتهام التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس.
وأوقف النجم السابق لبرشلونة الإسباني وباريس سان جرمان الفرنسي في يناير 2023 بعد اتهامه باغتصاب شابة في حمام ملهى ليلي في أواخر عام 2022. وتم إيقافه من دون كفالة لأن المحكمة التي تحقق معه شعرت أنها تخاطر بإمكانية فراره في حال خرج من السجن.
ولم يحدد موعد محاكمة الدولي البرازيلي البالغ من العمر 40 عاماً والذي بات من دون نادٍ بعدما قرر أونام المكسيكي فسخ عقده نتيجة التهمة الموجهة إليه. وعندما ظهرت القصة إلى العلن وقبل أن يتم إيقافه، دافع ألفيش عن براءته في مقابلة تلفزيونية ونفى معرفته بالمرأة. بيد أنه وعندما استجوبه المحققون بعد اعتقاله، غيّر قصته وأصر على أن ما حصل كان بالتراضي.
وقال الفيش في مقابلة لصحيفة "لافنغارديا" الإسبانية كانت الأولى له منذ اعتقاله وسجنه "ضميري مرتاح تماماً فيما يتعلق بما حدث في تلك الليلة في ملهى ساتون الليلي". وأضاف "وما لم يحدث هو القول إني أجبرت هذه المرأة على فعل أي شيء فعلناه".
وكشف للصحيفة أنه كذب في البداية لأنه كان يخشى أن تتركه زوجته إذا ما اعترف بأنه كان مع امرأة أخرى، قائلاً "لقد كافحت بيأس لإنقاذ زواجي من الخيانة الزوجية، بدون القلق من العواقب التي أدفعها اليوم".
في وقت الاغتصاب المزعوم، كان ألفيش يقضي عطلة في برشلونة بعد أن دافع عن ألوان البرازيل في مونديال قطر. وعاش ألفيش، أنجح لاعب كرة قدم في العالم برصيد 43 لقباً، أفضل فترات مسيرته في برشلونة بين عامي 2008 و2016. فاز بـ 23 لقباً مع النادي الكاتالوني، بينها 3 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، و6 في الدوري الإسباني و4 كؤوس محلية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
محامو الطالب محمود خليل: اعتقاله انتهاك للدستور الأميركي
قال محامو الطالب الفلسطيني محمود خليل إن سياسة إدارة الرئيس دونالد ترامب بترحيل بعض الأجانب الذين شاركوا في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين غير دستورية، في حين قالت محاميته إنه لا أساس لاتهامه بدعم حركة حماس والإرهاب لمجرد احتجاجه على قصف مدنيين فلسطينيين.
ونقلت رويترز عن تود بلانش نائب المدعي العام قوله اليوم الجمعة إن وزارة العدل الأميركية تحقق في ما إذا كانت الاحتجاجات الطلابية في جامعة كولومبيا بسبب حرب غزة تنتهك قوانين الإرهاب الاتحادية.
وفي أول دعوى قضائية يقدمونها منذ أن أوضحت السلطات الأميركية "الأساس القانوني" لاعتقال محمود خليل، حثّ محامو الطالب المعتقل قاضي المحكمة الجزئية في مانهاتن جيسي فورمان على إطلاقه فورا من مركز احتجاز المهاجرين نظرا لانتهاك حقوقه في حرية التعبير.
وكتب محامو خليل، بقيادة آمي بيلشر من مؤسسة نيويورك للحريات المدنية، في دعوى قضائية مساء أمس الخميس، "سياسة الحكومة غير القانونية المتمثلة في استهداف غير المواطنين بالاعتقال والترحيل بناء على حرية التعبير المحمية هي تمييز في وجهات النظر بما ينتهك التعديل الأول" في الدستور الأميركي.
تفاعل طلابي واسع في #أمريكا لدعم للناشط الفلسطيني محمود خليل المعتقل منذ السبت الماضي من مقر سكن طلابي تابع لجامعة كولومبيا في #نيويورك pic.twitter.com/xliXUomv6t
— قناة الجزيرة (@AJArabic) March 13, 2025
إعلانواليوم الجمعة، قالت محامية الطالب محمود خليل إنه "تعرض لهجوم انتقامي ومتطرف على حقه في حرية التعبير"، مشيرة إلى أن ما فعله خليل حق محمي دستوريا.
وأضافت أن "هذه الإدارة لا تقول الحقيقة كاملة للجمهور الأميركي"، لافتة إلى أن تهمة خليل هي أنه عبّر عن أفكار لا توافق عليها الحكومة الأميركية.
وأكدت المحامية أن محاولة قمع حرية التعبير لأشخاص لمجرد أن الحكومة لا تتفق مع أفكارهم "أمر مرعب للغاية"، مشيرة إلى أن "ما يجعل أميركا عظيمة هو حق حرية التعبير، ويجب أن نقف جميعنا ضد قمع هذا الحق".
نقاش حادوأصبحت قضية خليل محور نقاش حاد فيما يتعلق بتعهد الرئيس الجمهوري دونالد ترامب بترحيل بعض المشاركين في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين التي اجتاحت الجامعات الأميركية تنديدا بحرب إسرائيل على غزة.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، صرح محامو وزارة العدل الذين يمثلون الحكومة بأن خليل (30 عاما) أصبح معرضا للترحيل لأن وزير الخارجية ماركو روبيو قد قرر أن وجوده أو أنشطته في البلاد قد يكون لها "عواقب سلبية على السياسة الخارجية للولايات المتحدة".
وقال خبراء قانونيون إن البند الذي استشهدت به الحكومة لتبرير قدرة روبيو على إعلان ترحيل خليل، هو جزء من قانون الهجرة والجنسية لعام 1952، ونادرا ما يستعان به، مما يعني قلة السوابق التي بوسع المحاكم الرجوع إليها لتحديد دستوريته.
كما أكد محامو خليل أن هذا القانون لم يكن يراد به إسكات المعارضة، في حين لم توضح الحكومة بالتفصيل في أوراق المحكمة على أي نحو يمكن لخليل أن يُضر بالسياسة الخارجية الأميركية.
والطالب محمود خليل فلسطيني الأصل وحصل على إقامة دائمة قانونية في الولايات المتحدة العام الماضي، واعتقله أفراد من وزارة الأمن الداخلي مساء السبت الماضي في سكنه الجامعي بمانهاتن، في وقت ذكرت فيه الحكومة أنه نُقل بعد ذلك إلى مركز احتجاز للمهاجرين في نيوجيرسي، ثم نُقل جوا إلى لويزيانا، حيث يُحتجز حاليا.
إعلانوأوقف قاضي المحكمة فورمان ترحيل خليل مؤقتا إلى حين النظر في طعن محاميه في قانونية اعتقاله، في حين خرجت مظاهرات طلابية في نيويورك للمطالبة بالإفراج عن الطالب الفلسطيني.
وكانت جامعة كولومبيا مركزا لاحتجاجات مناهضة لإسرائيل اجتاحت عشرات الجامعات الأميركية خلال الربيع الماضي، وتحولت إلى هدف رئيسي لإدارة ترامب التي تتهمها بعدم التعامل بشكل كاف مع احتجاجات.
وألغت الحكومة الاتحادية الأسبوع الماضي منحا وعقودا لجامعة كولومبيا تقدر قيمتها بنحو 400 مليون دولار بسبب ما وصفتها بمعاداة السامية.
وذكرت رئيسة جامعة كولومبيا أن عملاء من وزارة الأمن الداخلي فتشوا أمس الخميس سكنين طلابيين في الجامعة بموجب أوامر قضائية دون إلقاء القبض على أي شخص أو إزالة أي متعلقات.
وفصلت الجامعة بعض الطلاب الذين احتلوا أحد مباني الجامعة خلال الاحتجاجات التي اندلعت في ربيع العام الماضي.
واليوم الجمعة قال مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير) إن تعاون جامعة كولومبيا مع الحملة ضد خليل يعرض مئات الطلاب للانتقام الحكومي.
وأكد المجلس أن جامعة كولومبيا سلمت السلطات سجلات خاصة يمكن استخدامها ضد الطلاب، مؤكدا أنه رفع دعوى قضائية ضد الجامعة على خلفية احتجاز الطالب محمود خليل.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية