مؤسسة “sos ” تختتم تدريب قادة المجتمع على حقوق الإنسان والديمقراطية
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
مؤسسة “sos ” تختتم تدريب قادة المجتمع على حقوق الإنسان والديمقراطية
شمسان بوست / عدن _ خاص :
اختتمت مؤسسة SOS للتنمية بتمويل من الاتحاد الأوروبي تدريب قادة المجتمع والمجموعات الشبابية والسلطات المحلية على حقوق الإنسان والديمقراطية .
ياتي ذلك ضمن مشروع تعزيز الفضاء المدني من اجل التنمية الشاملة وتمكين منظمات المجتمع المدني خلال فترة استمرت 19 _ 23 نوفمبر 2023م.
يهدف المشروع تعزيز الفضاء المدني من أجل التنمية الشاملة وتمكين منظمات المجتمع المدني إلى المساهمة في تعزيز شراكات منظمات المجتمع المدني وبناء قدراتهم ليكونوا جهات فاعلة مستقلة للحكم الرشيد والتنمية.
كما تقسم المشاركون الى مجموعات عمل واستعراض بعض المحاور والمفاهيم وطرح الآراء والنقاشات والخروج بتوصيات وخطط يتم تنفيذها في مواقع عملهم حول أهمية حقوق الإنسان والديمقراطية.
حضر كلا من التدريب (٢٦) مشارك ومشاركة من القطاعات الحكومية و السلطات المحلية ومنظمات مجتمع مدني وعدد الناشطين الشباب .
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: الحوار الوطني ساهم في تعزيز حقوق الإنسان بشأن الحبس الاحتياطي
أكد النائب سامي سوس، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن الحوار الوطني يمثل حالة غير مسبوقة من التوازن والتنوع، هدفها الاختلاف من أجل الوطن وليس الاختلاف عليه، حيث حمل شعار «الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية»، كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء إطلاقه هذه المبادرة، لتجتمع بها كل الأطياف والمؤسسات الحزبية والأهلية والقوى السياسية والنقابات العمالية والمهنية ونخبة من الخبراء والمتخصصين في حالة فريدة من الديمقراطية تتبادل فيها الأراء والأفكار والرؤى المختلفة في شتى المجالات والملفات والقضايا التي تهم المواطن المصري.
ترجمة توصيات الحوار الوطنيوقال «سوس»، في بيان له اليوم، إن جهود جلسات ومناقشات الحوار الوطني تُرجمت إلى خطوات فعلية على أرض الواقع المصري، ليكن الحوار جزءًا أساسيا من خارطة الطريق نحو مستقبل أفضل في الجمهورية الجديدة تكون فيها مساحة للجميع، وتحترم حقوق الإنسان، وتضمن العيش الكريم لكل مواطنيها.
قضية الحبس الاحتياطيوأشار عضو مجلس النواب إلى أن من بين ثمار الحوار الوطني كانت التوصيات المتعلقة بقضية الحبس الاحتياطي والتي أعلن مجلس النواب دمجها ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وما تضمنته هذه التوصيات من ملاحظات إيجابية حولها وتوجيهات محددة بشأنها، والتي من شأنها تعزيز مفهوم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتحقيق العدالة الجنائية في المجتمع المصري.
واختتم قائلا، إن حالة الثراء السياسي والفكري والثقافي التي يعيشها المجتمع المصري والشارع والمناقشات السليمة التي تتم في إطار من الديمقراطية والتفاهم المشترك تحت مظلة الحوار الوطني، تهدف إلى إرساء نظام عدالة ناجز وتسعى لتعزيز الحقوق والحريات العامة، وضمان حماية حقوق الجميع، وذلك من أجل تحقيق المصالح العليا لمصر والمصريين.