الاقتصاد بنك إنجلترا المركزي: معدل التضخم في بريطانيا يمكن أن يتراجع خلال 2023
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن بنك إنجلترا المركزي معدل التضخم في بريطانيا يمكن أن يتراجع خلال 2023، تزايد حذر صناع السياسة النقدية في بريطانيا من أي زيادة جديدة لأسعار الفائدة التي وصلت الآن إلى أعلى مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية في .،بحسب ما نشر صحيفة اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بنك إنجلترا المركزي: معدل التضخم في بريطانيا يمكن أن يتراجع خلال 2023، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
تزايد حذر صناع السياسة النقدية في بريطانيا من أي زيادة جديدة لأسعار الفائدة التي وصلت الآن إلى أعلى مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.
ويصل معدل التضخم في بريطانيا يبلغ حاليا 8.7% وهو ما يزيد عن 4 أمثال المعدل المستهدف بالنسبة للبنك المركزي وهو 2%، في حين يواصل معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة الأشد تقلبا ارتفاعه وفقا لأحدث البيانات
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن أندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا المركزي قوله إن معدل التضخم في بريطانيا يمكن أن يتراجع "بدرجة ملحوظة" خلال العام الحاليّ، مع ظهور التأثير الكامل لزيادات أسعار الفائدة على الاقتصاد.
تراجع معدل التضخم الأساسيأضاف بيلي في كلمة ألقاها أمام مؤتمر في مانسيون هاوس بلندن مساء الاثنين، أنه يتوقع تراجع معدل التضخم الأساسي بشكل تلقائي مع تراجع معدل التضخم العام، واستمرار انتشار تأثير أسعار الفائدة المرتفعة في الاقتصاد.
ورفع بنك إنجلترا المركزي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 5 نقاط أساس تقريًبا خلال العشرين شهرًا الماضية، ويعتقد البنك أن تأثيرات زيادة الفائدة لم تظهر كاملة بعد.
لجذب المستثمرين.. #بريطانيا تبيع سندات حكومية بعائد قياسي#اقتصاد_اليوم//t.co/VvzYT6V4FB
— اقتصاد اليوم (@alyaum_eco) July 6, 2023 الضغوط التضخمية الأساسيةتابع بيلي: "بعد تشديدات السياسة النقدية لم تصل بعد عبر السياسة النقدية، ونحن نتوقع تراجع الضغوط التضخمية الأساسية مع تراجع التضخم العام".
وأضاف: "نتوقع تراجع معدل التضخم العام بشكل ملموس خلال الفترة المتبقية من العام الحاليّ، سيحدث هذا بشكل أساسي نتيجة تراجع أسعار الطاقة، كما ستتراجع أسعار الغذاء مع تراجع أسعار الحاصلات والمواد الخام، ما سيؤدي إلى تراجع أسعار السلع في المتاجر".
وأكد محافظ البنك المركزي أن الأسعار والأجور ما زالتا تنموان بوتيرة أسرع من أن تناسب معدل التضخم المستهدف وهو 2% سنويًا.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس أسعار الفائدة تراجع أسعار
إقرأ أيضاً:
عبد الهادي القصبي: الحرب التجارية يمكن استغلالها لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري
قال النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن هناك مخاطر للحرب التجارية العالمية على الاقتصاد المصري، لكن في نفس الوقت هناك فرص إيجابية يجب أن نقتنصها مثل توطين الصناعات وجذب الشركات الدولية، والمستثمرين طبقا لموقع مصر الاستراتيجي.
وأكد القصبي، خلال الجلسة العامة لمناقشة الحساب الختامي للدولة 2023/2024، على تفعيل المناطق اللوجستية وتعزيز الصادرات المصرية ودخول المنتجات أسواق جديدة.
وأضاف أن تلك الحسابات الختامية قد تأثرت بالظروف العالمية والاقتصادية التي واجهت الاقتصادي المصري.
وأشار إلى العديد من المزايا التي شملها الحساب الختامي، وزيادة حصيلة الضرائب.1.6 تريليون جنيه مقارنة بـ 1.5 تريليون جنيه، وهو مؤشر إيجابي خاصة وأنه تم دون فرض رسوم جديدة.
من جانبه، قال النائب إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن تقرير الحساب الختامي للعام المالي 2023/2024 جاء متفقا مع الدستور والقانون وفي ظل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، ومتفقًا إلى حد كبير مع منشور وزارة المالية 16 لسنة 2024.
وأضاف الهنيدي، خلال الجلسة العامة لمناقشة الحساب الختامي للدولة 2023/2024، إن الحساب الختامي يأتي في ظل الحرب الاقتصادية وتأثيرها على أسعار النفط والقمح والزيت وسلسل الإمدادات.
وأشار إلى تحمل مصر تداعيات اقتصادية كبيرة نتيجة الأوضاع في الدولة المجاورة ولجوء مواطنيها إلى مصر.
ونوه بأن تحقيق المستهدف من الضرائب بنسبة 106% يعد مؤشرا إيجابيا لتحقيق هذه الزيادة دون زيادة في أسعار الضرائب.
وأشاد بزيادة باب الأجور والتعويضات وكذلك زيادة الباب الرابع الخاص بالدعم والمنح
وشدد على أن من أبرز الإيجابيات هو سداد القروض في موعدها والذي أثر على صورة مصر دوليا دون خفض أي باب من أبواب الحماية الاجتماعي.
وأكد النائب إبراهيم الهنيدي، على ضرورة أن تعتمد الهيئات الاقتصادية على مواردها الذاتية وتطوير ذاتها والاستفادة من المنح والقروض والانتهاء من المشروعات التي حصلت على منح خاصة الشهر العقاري والمحاكم.
الاحتلال يستبدل قوات الاحتياط على الجبهات بجنود نظاميين.. تزايد القلق من العرائض