أشتية يدعو بريطانيا للضغط على إسرائيل لوقف حربها على الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، اليوم الجمعة، وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، إلى الضغط على إسرائيل لوقف حربها على الشعب الفلسطيني وأرضه وماله، ووقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
جاء ذلك خلال استقبال أشتية الوزير البريطاني، في مكتبه برام الله، بحضور وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، والقنصل البريطاني العام ديان كورنر.
وقال أشتية: "نرفض التهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني، وهذه خطة إسرائيلية قيد التنفيذ عبر استهداف المدنيين ودفعهم نحو الجنوب وجعل الحياة مستحيلة بالقطاع عبر العقوبات الجماعية ومنع المساعدات الإنسانية، ونرفض استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي في أرض القطاع، وكذلك اتخاذ مناطق عازلة تقلص مساحة مساحته".
من جانب آخر، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني ضرورة الضغط على إسرائيل لفتح جميع المعابر لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، والتفكير بما بعد الحرب بأن يكون هناك حل سياسي شامل يستند للقانون الدولي والقرارات الأممية ومبادرة السلام العربية.
ودعا أشتية الوزير البريطاني إلى دعم العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة كنقطة انطلاق مسار دولي لإنجاز حل الدولتين، عبر قرار أممي يفضي لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 مع القدس عاصمة لها.
وحذّر رئيس الوزراء الفلسطيني من انفجار الوضع في الضفة الغربية بسبب إرهاب المستوطنين المتزايد، وانتهاكات جيش الاحتلال والاقتحامات اليومية وعمليات القتل والاعتقال والاستيلاء على الأراضي.
كما طلب رئيس الوزراء الفلسطيني من الوزير الضيف الضغط على إسرائيل لتحويل أموال الضرائب الفلسطينية غير منقوصة، لأن اقتطاع أكثر من 600 مليون شيكل من أموال الضرائب يترك السلطة الوطنية عاجزة عن تنفيذ التزاماتها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الخارجية البريطاني وقف الإبادة الجماعية غزة رئیس الوزراء الفلسطینی على إسرائیل
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب: اعتماد الأمم المتحدة قرارًا يؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره يُزيد من عزلة إسرائيل وحلفائها دوليا
رحب الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اتخذته بأغلبية ساحقة بتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، حيث حصل القرار على تأييد 172 دولة، بينما عارضته 7 دول فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، فيما امتنعت 8 دول عن التصويت، موضحا أن القرار يعتبر حق تقرير المصير أساسيا وغير قابل للتصرف، ومُعترفا به في ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن الإشارة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.
وقال"محسب"، إن القرار يطالب إسرائيل بشكل صريح بالوفاء بالتزاماتها، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وهو الأمر الذي بات مدعوما بتأييد دولي يعكس عدالة القضية الفلسطينية، في مقابل عزلة واضحة لإسرائيل وحلفائها، الأمر الذي هو يُشكل ضغط على دولة الاحتلال، مشيرا إلى أن القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها التي تعيق تحقيق الفلسطينيين لحقهم في تقرير المصير، خاصة في ظل استمرار الاستيطان والانتهاكات.
وأشار وكيل لجنة الشئون العربية، إلى أن قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، ويُشكل أساسا قانونيا لمطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، من خلال تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولى للتكاتف من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، معتبرا القرار خطوة تدعم الإطار السياسي لحل الدولتين، لكنه بحد ذاته لا يُمهد الطريق بشكل مباشر لمسار سياسي جديد، إنما يُعزز الأساس القانوني والشرعي لهذا الحل في مواجهة الرفض الإسرائيلي لأي خطوات من شأنها تعزيز فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وشدد النائب أيمن محسب على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على كافة الانقسام الداخلي من أجل صياغة رؤية سياسية موحدة تمثل الجانب الفلسطيني لدفع المسار السياسي الذي يدعم إقامة دولة فلسطينية وفقا لمقررات الأمم المتحدة في هذا الشأن، مؤكدا أن القرار يُشكل أرضية قانونية وأخلاقية تُعزز من شرعية المطالبة بحل الدولتين، وهو ما يتطلب استغلال هذا القرار بالتنسيق مع دعم دولي وجهود فلسطينية موحدة، لتحريك المياه الراكدة في هذا الملف الذي يظل مرهونا بالإرادة السياسية للأطراف المعنية.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا