المرشح الرئاسي حازم عمر يطرح حلولا لمشاكل المحليات والتعليم (فيديو وصور)
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
أكد المهندس حازم عمر، المرشح لخوض سباق الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، أن برنامجه يشمل تطوير قطاع التعليم الذي يحتاج إلى ميزانية ضخمة وسيتم توفيرها عن طريق فرض ضريبة لمدة ثلاث سنوات على المؤسسات المالية والاستثمارية والجامعات والمدارس الدولية، لإنشاء صندوق لتطوير التعليم، ويقوم بالإنفاق لرفع كادر المعلم، وتجهيز وإنشاء المدارس، والجامعات، وتطويرها.
وأضاف عمر، أن البيروقراطية هي كبرى المشكلات التي تواجه جميع المحافظات المصرية، ولذا فإن البرنامج الانتخابي يشمل إعداد قانون لتنمية المحليات، وانتخاب مجالس محلية قادرة على الالتحام والتواصل بالشارع لمعرفة المشكلات على الأرض والعمل على حلها، عن طريق تشكيل هيئة مكتب بكل محافظة وتواصلها بشكل مباشر مع رئاسة مجلس الوزراء للعمل على حل مشاكل المواطن بشكل سريع وعاجل.
جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الجماهيري الذي نظمه حزب الشعب الجمهوري، اليوم الجمعة، لدعم المهندس حازم عمر، المرشح لخوض سباق الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، وذلك بحضور ممثلي وأعضاء محافظات "البحيرة، الإسكندرية، مرسى مطروح"، وقيادات ونواب الحزب وبعض الرموز الوطنية والقيادات الشعبية بمحافظات قطاع غرب الدلتا، بهدف طرح ومناقشه الحلول التى يقدمها البرنامج الانتخابي للمرشح لتلك المشكلات.
كما أكد المرشح الرئاسي، أنه يؤمن بالمساواة وأن المرأة المصرية لديها الحق للارتقاء في كافة مناحي الحياة ومجالاتها، مشيرا إلى أن تمكين المرأة مطبق في حزب الشعب الجمهوري، من خلال تمثيل ٤٥٪ من نوابه في البرلمان من السيدات، مما يؤكد على المساواة بين الجنسين.
كما أشار عمر، أن البرنامج الاقتصادي يرتكز على زيادة الإنتاج الصناعي والزراعي، ورفع كفاءة استخدام الموارد وصولا بالاستخدام الأمثل، من خلال خلق حوافز للمصنعين والمستثمرين، بمنح الأراضي بالمرافق مجانا من الدولة ولكن بشرط أن يبدأ المصنع في الإنتاج خلال ثلاث سنوات من التخصيص، أو أن يكون للدولة أسهم في كل مصنع مقابل الأرض ويتم طرحها في البورصة.
واختتم المرشح الرئاسي حديثه بالسيطرة على أسعار السلع الأساسية من خلال إلغاء ضريبة القيمة المضافة، والجمارك على اللحوم والدواجن والبقوليات والفول، والتغلب على زيادة حجم الموازنة من خلال رفع ضريبة القيمة المضافة والجمارك على السلع الترفيهية لتعويض ما تم خفضه.
وفي ذات السياق، قال مجدي الوليلي عضو مجلس النواب، أمين حزب الشعب الجمهوري بمحافظة الإسكندرية، إن الحزب أصبح بالفعل ثاني أكبر كتلة برلمانية من حيث التمثيل النيابي، بواقع 50 عضو بالبرلمان و17 عضو بالشيوخ، أن من أجل تحقيق أحلامنا لا بد من وضع أيدينا فى أيديكم جميعا من خلال النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
واضاف النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ، أن حزب الشعب الجمهورى داعم دائمًا للدولة المصرية في جميع مواقفها، ونستعد في الانتخابات الرئاسية المقبلة من خلال برنامج شامل للمهندس حازم عمر المرشح الرئاسى، ونطالب جميع المصريين للنزول في الانتخابات الرئاسية المقبلة لتكون رسالة للعالم.
وأكد ياسر كمال منسق الحملة الرئاسية للمرشح حازم عمر بمحافظة البحيرة، أن النزول في الانتخابات الرئاسية هو واجب وطني علي كل مصري، لأنه بمثابة رسالة للعالم أجمع بأن هناك تداول للسلطة وديمقراطية حقيقية في مصر، مضيفًا أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية فقط تعبيرًا عن ممارسة الديمقراطية بعيدًا عن اختيار مرشحًا بعينه.
وشهد المؤتمر وقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء بدولة فلسطين وقراءة القرآن وسط ترديد الهتافات الوطنية لدعم المرشح الرئاسي وعرض البرنامج الانتخابي للمرشح الرئاسي والحث على المشاركة في الاستحقاق الانتخابي المقبل.
مؤتمر المرشح الرئاسي حازم عمر مؤتمر المرشح الرئاسي حازم عمر مؤتمر المرشح الرئاسي حازم عمر مؤتمر المرشح الرئاسي حازم عمر مؤتمر المرشح الرئاسي حازم عمر مؤتمر المرشح الرئاسي حازم عمر مؤتمر المرشح الرئاسي حازم عمرالمصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية رئاسة مجلس الوزراء مجلس الوزراء حزب الشعب عضو مجلس النواب تطوير التعليم المؤسسات المالية البرنامج الإنتخابي المدارس الدولية المحافظات المصرية المساواة بين الجنسين الشعب الجمهوري حزب الشعب الجمهوري القيادات الشعبية المدارس والجامعات جميع المحافظات المصرية تشكيل هيئة مكتب المرشح الرئاسي حازم عمر المرشح الرئاسي سباق الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ المهندس حازم عمر المرشح الرئاسی حازم عمر مؤتمر مؤتمر المرشح الرئاسی حازم عمر حازم عمر مؤتمر المرشح الرئاسی الرئاسی حازم عمر مؤتمر المرشح عمر مؤتمر المرشح الرئاسی حازم فی الانتخابات الرئاسیة حزب الشعب من خلال
إقرأ أيضاً:
ماذا تغير في الانتخابات الرئاسية بتونس بين الأمس واليوم؟
تونس- مع بدء العد التنازلي للانتخابات الرئاسية في تونس، والتي ستجرى يوم الأحد المقبل، تبدو مواقف المعارضين متطابقة رغم اختلافاتهم، فجميعهم على قلب رجل واحد في عدم الاعتراف بهذه الانتخابات التي يرونها فاقدة للنزاهة ومحبوكة لمبايعة الرئيس الحالي قيس سعيد.
وشهد هذا السباق إقصاء عدد كبير من المرشحين من قبل هيئة الانتخابات بسبب "عدم استيفاء الشروط"، كما أقصت 3 مرشحين بارزين رغم قبول طعونهم لدى المحكمة الإدارية، التي كانت -وفق القانون- تصدر أحكاما باتة ونهائية، ومع ذلك لم تأبه الهيئة لحكمها.
ولم يتبقّ في السباق سوى الرئيس المنتهية ولايته سعيد، والأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي، الذي كان مساندا لمساره قبل أن يعتمد مؤخرا خطابا ناقدا له، ورئيس حركة "عازمون" العياشي زمال المسجون بتهم ينفيها وتتعلق بشبهة تزوير تزكيات الناخبين.
بلا رهاناتوأصدرت 5 أحزاب معارضة لسعيد بيانا تدعو فيه لمقاطعة الانتخابات الرئاسية. وهي حزب العمال والحزب الاشتراكي والتكتل والمسار والقطب، وترى أن الانتخابات فاقدة للنزاهة، وهدفها تجديد البيعة للرئيس سعيد.
كما أصدر حزب التيار الديمقراطي وحركة النهضة بيانات متتالية أعربا فيها عن رفضهما الانتخابات بسبب "الضرب الفاضح لقواعد التنافس النزيه وانحياز هيئة الانتخابات لسعيد وتوظيف القضاء والإدارة لإقصاء المنافسين والتنكيل بهم".
في السياق، يقول عضو المكتب التنفيذي للحركة بلقاسم حسن إن هذا الاستحقاق الانتخابي فقد رهانه الحقيقي في التنافس السلمي والنزيه والديمقراطي على السلطة، مؤكدا أن القوى السياسية لم تعد تراهن عليه "لأن مناخه المتعفن عصف بشفافيته ونزاهته".
وبحسب المعارضة، تتسم هذه الانتخابات بتتالي الملاحقات القضائية ضد أي منافس سياسي جدّي يسعى لطي صفحة الماضي والعودة بالبلاد لمرحلة الانتقال الديمقراطي، فضلا عن تتالي توقيف المعارضين والصحفيين، وتغيير قانون اللعبة الانتخابية في قلب الانتخابات، وفق تعبير بلقاسم حسن.
وعكس الانتخابات السابقة، اتسمت الحالية، وفق المعارضة، ببرود الحملة الانتخابية جراء إقصاء المنافسين، ومحاصرة أنشطة الأحزاب، وضرب حرية الإعلام، وملاحقة المعارضين، وخفض حجم الإنفاق في الحملة الانتخابية، وحجب المناظرة التلفزيونية بين المرشحين.
ويقول حسن للجزيرة نت إنه "لا توجد مقارنة على الإطلاق" بين هذه الانتخابات وتلك التي جرت بعد الثورة وإلى غاية سنة 2019، مضيفا أن العالم بأسره أثنى على الانتخابات آنذاك بفضل نزاهتها وتعدديتها وممارسة الشعب إرادته الحرة.
ووفقا له، يتسم المناخ الحالي بغلق باب المنافسة النزيهة أمام كل المرشحين الجديين ضد الرئيس سعيد، وبنزع صلاحيات المحكمة الإدارية للبت في النزاعات الانتخابية وإحالتها على القضاء العدلي "الخاضع للسلطة".
خوف من الهزيمةمن جانبه، يقول المحامي والناشط الحقوقي العياشي الهمامي إن الرئيس سعيد استحوذ على المسار الانتخابي وطوّع القضاء والإدارة لمصلحته لأنه "يعاني من خوف شديد من الهزيمة جعله يرفض منافسة انتخابية نزيهة مع بقية المرشحين".
ويضيف الهمامي "آخر فضيحة ارتكبها الرئيس تتعلق بملف المرشح العياشي زمال الذي تم توظيف القضاء من أجل التسريع في إصدار حكم نهائي ضده"، وقال "تمت إهانة القضاء وتطويعه لأهواء الرئيس سعيد بشكل مفضوح لم يقع في تاريخ القضاء التونسي".
وندد فريق الدفاع عن زمال برفض مطلب التأخير في قضيته المعروضة على محكمة الاستئناف بجندوبة إلى حين الاطلاع على حكم ابتدائي صدر ضده بسنة و8 أشهر سجنا، لكن القاضي لم يمكنهم إلا من 3 ساعات تأخير ليشرع في محاكمته بسرعة.
وحُكم على زمال -لحد الآن- بثلاثة أحكام، حيث قضت المحكمة الابتدائية بتونس بسجنه 12 سنة في الطور الابتدائي، وقبل ذلك حكم عليه بستة أشهر سجنا من قبل المحكمة الابتدائية بمحافظة جندوبة. ولا يزال ينتظر الحكم في عدة قضايا يقول إنها مفتعلة.
ويؤكد فريق الدفاع أن جميع التهم الموجّهة إلى رمال كيدية وملفقة للضغط عليه لسحب ترشحه، وأشار محاموه إلى أنه رغم تتالي التحقيقات معه أو محاكماته، فإن زمال يظل مرشحا مقبولا في السباق.
ويقول العياشي الهمامي -للجزيرة نت- إنه بالمقارنة مع الانتخابات السابقة لم يعد للحالية أي معنى بسبب التجاوزات، وآخرها تعديل قانون الانتخابات لإقصاء المحكمة الإدارية عن البت في النزاعات الانتخابية قبل أسبوع من الاستحقاق الرئاسي.
والجمعة الماضية، صادق البرلمان على تعديل القانون قبل أن يختمه الرئيس سعيد ليصبح ساري المفعول، علما أنه كان قد عبر عن رفضه جملة وتفصيلا لإجراء أي تعديل في القانون وسط العملية الانتخابية لمّا كان مرشحا في سنة 2019.
لا مقارنة
ويتفهم الناشط الحقوقي الهمامي موقف القوى الداعية لمقاطعة الانتخابات ونتائجها مسبقا "بسبب الخروقات والتجاوزات التي ضربت مصداقيتها"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن سعيد سعى لهذه المقاطعة "ليفوز بنسبة 90% من الأصوات مهما تكن المشاركة متدنية جدا".
ولا يستبعد لجوء النظام -في حال وجود مشاركة قوية- لاعتماد فصول أدخلها سعيد ضمن تعديلات على قانون الانتخابات من مثل الفصل (143) الذي يجيز لهيئة الانتخابات حذف أصوات الفائزين بشكل كلي أو جزئي إذا ارتأت أنهم قاموا بمخالفات انتخابية.
وبرأيه، فإن الصراع الذي خاضته القوى المعارضة والديمقراطية في تونس من خلال تقديم ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية "نجح في الكشف عن الطبيعة الاستبدادية للنظام"، معتبرا أن المسؤولية تقع على جميع هذه القوى في الفترة القادمة لمواصلة الدفاع عن الديمقراطية.
وحسب الهمامي، لا مجال للمقارنة لأن الانتخابات السابقة كانت حقيقية وتعددية بدليل أن سعيد صعد للرئاسة خريف 2019 دون أن يكون له حزب سياسي يدعمه أو تمويلات، وإنما "نتيجة استغلاله للأوضاع المتردية حينها".
ويؤكد أنها "على عكس ما يدعيه سعيد، لم تكن مزيفة أو موجهة لمصلحة فرد بعينه مثلما يحصل اليوم لفائدته"، مضيفا أن الانتخابات السابقة بمختلف مساراتها الرئاسية أو التشريعية كانت تخضع لرقابة المجتمع المدني الذي أصبح اليوم مقصيا منها.
ويقول الهمامي "اليوم هناك مشكلة حقيقية في مراقبة مكاتب الاقتراع بعد إقصاء الجمعيات الناشطة في مراقبة الانتخابات، وحتى الناس أصبحوا يعيشون رعبا ولم ينخرطوا كملاحظين مثلما كان عليه الوضع في الانتخابات السابقة"، معتبرا أن هذه التضييقات أضرت بمصداقية هذا السباق.
ونددت كل من جمعيتي "مراقبون" و"أنا يقظ" -المشاركتين في الرقابة على الانتخابات السابقة- بحرمانهما من اعتماد المراقبة الذي تسنده هيئة الانتخابات، والتي كشفت قبل أيام أنها تلقت إشعارات بوجود شبهات تمويل مخالفة للقانون.
وانتُخب الرئيس قيس سعيد بشكل ديمقراطي في عام 2019، لكنه شدد قبضته على السلطة عندما اتخذ تدابير استثنائية يوم 25 يوليو/تمز 2021، حلّ بموجبها البرلمان السابق المنتخب وبدأ الحكم بمراسيم، وهي خطوة وصفتها المعارضة بأنها "انقلاب" على الدستور والشرعية.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا