الهدنة فى غزة تبعث آمالا لسلام طويل الأمد.. وتصريحات إسرائيل بمواصلة الحرب تثير شكوكا حول الاتفاق
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
بعد مرور ٤٥ يومًا على الصراع المدمر، توصَّلت إسرائيل وحركة حماس إلى اتفاق يتضمَّن صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، وهو رغم أنه تأخر كثيرا حيث جاء بعد أن أصبحت غزة ركاما، فإنه يُعتبر إنجازًا دبلوماسيًّا هامًا في النزاع.
أفادت صحيفة "تليجراف" البريطانية أن العديد من الدبلوماسيين يرجون أن يكون اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس نقطة انطلاق جديدة نحو سلام أطول أمدا، على الرغم من هشاشته، متطلعين إلى أن يدرك كل طرف أن استمرار الحرب لن يفيده.
تشير الصحيفة إلى أن الاتفاق الحالي قد يكون هشًا جدًا، ولكن الجهود الدبلوماسية في مناطق متعددة من العالم، بما في ذلك الشرق الأوسط وأمريكا وأوروبا، ستسعى جاهدة لتحويل هذا الاتفاق إلى جهود سلام أكبر.
على الرغم من ذلك، قالت الصحيفة إنه لا توجد دوافع واضحة للتفاؤل في الوقت الحالي، حيث تفتقر الصفقة إلى المبادئ الأخلاقية واللغة الملهمة. ومن المتوقع أن يواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو العمليات العسكرية في جنوب غزة بعد انقضاء الهدنة التي تستمر لمدة ٤ إلى ٥ أيام.
ومع ذلك، يرى البعض أن الواقع الميداني للصراع قد يفتح الباب أمام الدبلوماسيين للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار يكون أكثر فاعلية وجدوى.
هذا التحليل يوضح الرؤية المتفائلة لبعض الدبلوماسيين الذين يرجحون أن الوضع الراهن ربما يكون نقطة البداية لجهود السلام الدائم، لكنهم يعترفون بصعوبة هذه المهمة نظرًا لضعف الاتفاق الحالي وتعقيدات الصراع بين الطرفين.
قبل عقد اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي الذي وافق في وقت متأخر من الثلاثاء الماضي على الصفقة، أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن إسرائيل في حالة حرب، وأن الحرب ستستمر حتى يتم تحقيق جميع أهدافها.
توضح الصحيفة أن إسرائيل تواجه تحديات عسكرية وسياسية كبيرة، إذ كان هناك تقديرات تشير في بداية الصراع إلى وجود ما بين ٣٠ إلى ٤٠ ألف مقاتل من حماس في غزة، ومنذ ذلك الحين، قتلت إسرائيل حوالي ١٤ ألف شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال، في ظل عدم الإعلان حصيلة رسمية عن حصيلة من استشهد من مقاتلي حماس.
وتشير "تليجراف" إلى أزمة إنسانية فريدة من نوعها تواجه إسرائيل، حيث في الأحوال العادية خلال الحروب، يمكن أن يهرب السكان لتجنب الأضرار الإنسانية، ولكن في غزة، لا توجد هذه الخيارات، إذ إنه نحو ٢.٣ مليون شخص محاصرين في ظروف معيشية صعبة للغاية، حيث يفتقرون إلى الطعام والمياه والكهرباء.
بالإضافة إلى ذلك، صرح نتنياهو عن حق إسرائيل في تحقيق أهدافها العسكرية المعلنة، مما يعكس الصعوبات التي تواجهها البلاد في التعامل مع التهديدات الأمنية والصعوبات الإنسانية المتزايدة في غزة.
شكوك حول الاتفاق
من جهتها؛ أفادت "بي بي سي" بأن ثمة شكوكًا متسارعة حول إمكانية تحويل اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل إلى اتفاق دائم في ظل تصريحات قادة الجيش الإسرائيلي الذين يعتبرون أنه من الضروري مواصلة العمليات العسكرية في غزة، فيما أعرب هؤلاء القادة بوضوح عن استعدادهم لزيادة حدة العمليات بعد الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين وبعد نهاية فترة الهدنة التي استمرت أربعة أيام.
تشير التقارير إلى أن قادة إسرائيل يخشون أن ينظر إلى اتفاق الهدنة باعتباره انتصارًا لحماس وهزيمة للقوات الإسرائيلية، خاصةً مع إصرارهم على إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين دون أي شروط أو بوساطة عسكرية.
ومنذ ٧ أكتوبر يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من ١٤ ألفا و١٢٨ قتيلا فلسطينيا، بينهم أكثر من ٥ آلاف و٨٤٠ طفلا و٣ آلاف و٩٢٠ امرأة، فضلا عن أكثر من ٣٣ ألف مصاب، ٧٥ بالمئة منهم أطفال ونساء، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.
اتفاق متأخر
وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن اتفاق التهدئة الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وحماس بهدف إطلاق سراح الأسرى وتفعيل هدنة إنسانية، جاء بعد الأضرار الهائلة التي لحقت بقطاع غزة نتيجة للعمليات العسكرية الإسرائيلية.
وأشارت الصحيفة إلى الدمار الهائل الذي ألحق بمناطق شاسعة في غزة، حيث ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية أن حوالي ٤٥٪ من الوحدات السكنية في القطاع تضررت أو دمرت بشكل كبير، مشيرة إلى التدمير الواسع النطاق الذي تعرضت له المنطقة نتيجة الأعمال العسكرية الحادة.
ووفقًا للصحيفة، تواصل إسرائيل إلقاء آلاف القذائف يوميًا على مختلف الأهداف في غزة، وبشكل خاص في مناطق شمال القطاع، حيث تحولت مدينة بيت حانون التي كانت موطنًا لأكثر من ٥٠ ألف شخص إلى أنقاض، ولم يبق سوى مبنى واحد صالح للسكن.
ونقلت الصحيفة تقريرًا لصحفي إسرائيلي قام بزيارة المدينة في وقت سابق من هذا الشهر، حيث أوضح أن صور الأقمار الصناعية والتقارير من الطائرات بدون طيار تظهر تحول المدينة من مكان مزدحم بالحياة إلى مشهد مأساوي من الدمار والخراب.
وتؤكد الصحيفة أن الأزمة الإنسانية في غزة تتفاقم بشكل كبير، حيث يعيش العديد من الفلسطينيين في مخيمات مؤقتة أو في مناطق محاصرة تديرها الأمم المتحدة والتي لا تزال تتعرض للقصف الإسرائيلي، كما أن البنية التحتية الحيوية من مستشفيات إلى محطات تحلية المياه تواجه الفشل والإغلاق، وتحذر مسئولي الأمم المتحدة من تزايد حالات الجوع والأمراض في المنطقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إسرائيل حماس إلى اتفاق أکثر من إلى أن فی غزة
إقرأ أيضاً:
اتفاق عالمي لخفض انبعاثات السفن رغم انسحاب واشنطن
توصّلت الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية إلى اتفاق بشأن معيار عالميّ لانبعاثات الوقود للقطاع البحري، ستفرض بموجبه رسوم انبعاثات على السفن التي تخرق هذا المعيار، وستكافئ تلك التي تستخدم وقودا نظيفا.
وأعلنت الدول الأعضاء في المنظمة التابعة للأمم المتحدة، أمس الجمعة، في ختام اجتماعها في لندن، التوصل إلى اتفاق تاريخي، يهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية في قطاع الشحن البحري.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4واشنطن تنسحب من مفاوضات خفض انبعاثات الشحن البحريlist 2 of 4هل تهدد رسوم ترامب الجمركية جهود مكافحة التغير المناخي؟list 3 of 4كرة القدم.. سحر يخفي ثمنا مناخيا باهظاlist 4 of 4الصين بين طموحات الطاقة النظيفة وإشكالية الفحم والمعادن النادرةend of listويتضمن الاتفاق، اعتماد معيار عالمي لانبعاثات الوقود وآلية تسعير عالمية للانبعاثات، سيتم بموجبه فرض رسوم على السفن التي تتجاوز حدود الانبعاثات المقررة، بينما تمنح مكافآت للسفن التي تستخدم وقودا نظيفا، وتلتزم بالمعايير البيئية، حسب وكالة رويترز.
وصوّتت غالبية الدول في المنظمة على بنود الاتفاق وستفرض بموجبه غرامة قدرها 380 دولارا لكل طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون يتجاوز الحد الثابت. بالإضافة إلى غرامة إضافية قدرها 100 دولار لكل طن ينبعث فوق مستوى الخفض الأعلى المقرر.
ومن المقرر اعتماد هذه التدابير رسميا في أكتوبر/تشرين الأول 2025 قبل دخولها حيز التنفيذ في عام 2027، وستصبح إلزامية بالنسبة للسفن الكبيرة العابرة للمحيطات التي يزيد وزنها الإجمالي عن 5 آلاف طن، والتي تنبعث منها 85% من إجماليّ انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الشحن الدولي.
إعلانووفقا لمستوى التخفيض الأساسي المعتمد في الاتفاق، ستُطالب السفن بحلول عام 2030 بخفض كثافة انبعاثات الوقود بنسبة 8% مقارنة بعام 2008، بينما سيتطلب المستوى الأعلى من الخفض تقليصا بنسبة 21%، أما بحلول عام 2035، فسترتفع النسب إلى 30% و43% على التوالي.
وقال الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينغيز: "إن الموافقة على مسودة التعديلات على الملحق السادس لاتفاقية ماربول التي تفرض إطار عمل المنظمة البحرية الدولية لتحقيق صافي انبعاثات صفري يمثل خطوة مهمة أخرى في جهودنا الجماعية لمكافحة تغير المناخ وتحديث النقل البحري ويوضح أن المنظمة البحرية الدولية تفي بالتزاماتها".
وحسب الاتفاق، سيُمنح رصيد بيئي خاص للسفن التي تنجح في تقليص انبعاثاتها إلى ما دون الحد الأعلى المسموح، وستتاح إمكانية بيع هذه الأرصدة لسفن أخرى غير ملتزمة، ما يخلق آلية حوافز مالية داخل السوق البحرية العالمية.
وأعربت الدول عن التزامها بالمساهمة في تحقيق هدف المنظمة المتمثل في خفض صافي انبعاثات قطاع الشحن الدولي بنسبة 20% بحلول عام 2030.
كما وافقت الدول على هدف المنظمة بالتخلص من الانبعاثات تماما بحلول عام 2050.
ورغم الاتفاق، كشفت المناقشات التي دارت أثناء صياغة الاتفاق عن انقسامات واضحة بين الحكومات حول وتيرة خفض الانبعاثات المطلوبة من القطاع البحري وقوبل مقترح فرض ضريبة كربونية أعلى على جميع انبعاثات الشحن برفض عدد من الدول الكبرى.
وفي المقابل، حظي المقترح بدعم دول جزر المحيط الهادي، التي تواجه مخاطر كبرى بسبب التغير المناخيّ، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، بحسب تقرير وكالة رويترز.
ومن المتوقع أن تدرّ الرسوم المفروضة بموجب الاتفاق نحو 40 مليار دولار سنويا بحلول عام 2030، ويفترض أن يتم تخصيص جزء من هذه العائدات لجعل أنواع الوقود النظيف، التي لا تزال مرتفعة التكلفة، في متناول مشغّلي السفن حول العالم.
إعلانوكانت الولايات المتحدة قد انسحبت من مفاوضات وكالة النقل البحري في لندن، وحثت الدول الأخرى على أن تحذو حذوها، وهددت بفرض إجراءات مضادة، مقابل أي رسوم تفرَض على السفن الأميركية، لكن الدول الأخرى مضت في اعتماد الإجراءات الجديدة.
وبحسب مذكرة دبلوماسية أرسلتها الولايات المتحدة إلى مندوبي الدول الأعضاء في المنظمة الدولية الثلاثاء، أكدت واشنطن أنها "ترفض أي محاولة لفرض إجراءات اقتصادية ضد سفنها على أساس انبعاثات غازات الاحتباس الحراري أو اختيار الوقود".
ولطالما واجهت صناعة الشحن البحريّ، التي تنقل حوالي 90% من التجارة العالمية وتمثل ما يقرب من 3% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم، دعوات من المنظمات البيئية لفرض ضريبة على الكربون.