بعد مرور ٤٥ يومًا على الصراع المدمر، توصَّلت إسرائيل وحركة حماس إلى اتفاق يتضمَّن صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، وهو رغم أنه تأخر كثيرا حيث جاء بعد أن أصبحت غزة ركاما، فإنه يُعتبر إنجازًا دبلوماسيًّا هامًا في النزاع.
أفادت صحيفة "تليجراف" البريطانية أن العديد من الدبلوماسيين يرجون أن يكون اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس نقطة انطلاق جديدة نحو سلام أطول أمدا، على الرغم من هشاشته، متطلعين إلى أن يدرك كل طرف أن استمرار الحرب لن يفيده.


تشير الصحيفة إلى أن الاتفاق الحالي قد يكون هشًا جدًا، ولكن الجهود الدبلوماسية في مناطق متعددة من العالم، بما في ذلك الشرق الأوسط وأمريكا وأوروبا، ستسعى جاهدة لتحويل هذا الاتفاق إلى جهود سلام أكبر.
على الرغم من ذلك، قالت الصحيفة إنه لا توجد دوافع واضحة للتفاؤل في الوقت الحالي، حيث تفتقر الصفقة إلى المبادئ الأخلاقية واللغة الملهمة. ومن المتوقع أن يواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو العمليات العسكرية في جنوب غزة بعد انقضاء الهدنة التي تستمر لمدة ٤ إلى ٥ أيام.
ومع ذلك، يرى البعض أن الواقع الميداني للصراع قد يفتح الباب أمام الدبلوماسيين للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار يكون أكثر فاعلية وجدوى.
هذا التحليل يوضح الرؤية المتفائلة لبعض الدبلوماسيين الذين يرجحون أن الوضع الراهن ربما يكون نقطة البداية لجهود السلام الدائم، لكنهم يعترفون بصعوبة هذه المهمة نظرًا لضعف الاتفاق الحالي وتعقيدات الصراع بين الطرفين.
قبل عقد اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي الذي وافق في وقت متأخر من الثلاثاء الماضي على الصفقة، أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن إسرائيل في حالة حرب، وأن الحرب ستستمر حتى يتم تحقيق جميع أهدافها.
توضح الصحيفة أن إسرائيل تواجه تحديات عسكرية وسياسية كبيرة، إذ كان هناك تقديرات تشير في بداية الصراع إلى وجود ما بين ٣٠ إلى ٤٠ ألف مقاتل من حماس في غزة، ومنذ ذلك الحين، قتلت إسرائيل حوالي ١٤ ألف شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال، في ظل عدم الإعلان حصيلة رسمية عن حصيلة من استشهد من مقاتلي حماس.
وتشير "تليجراف" إلى أزمة إنسانية فريدة من نوعها تواجه إسرائيل، حيث في الأحوال العادية خلال الحروب، يمكن أن يهرب السكان لتجنب الأضرار الإنسانية، ولكن في غزة، لا توجد هذه الخيارات، إذ إنه نحو ٢.٣ مليون شخص محاصرين في ظروف معيشية صعبة للغاية، حيث يفتقرون إلى الطعام والمياه والكهرباء.
بالإضافة إلى ذلك، صرح نتنياهو عن حق إسرائيل في تحقيق أهدافها العسكرية المعلنة، مما يعكس الصعوبات التي تواجهها البلاد في التعامل مع التهديدات الأمنية والصعوبات الإنسانية المتزايدة في غزة.
شكوك حول الاتفاق
من جهتها؛ أفادت "بي بي سي" بأن ثمة شكوكًا متسارعة حول إمكانية تحويل اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل إلى اتفاق دائم في ظل تصريحات قادة الجيش الإسرائيلي الذين يعتبرون أنه من الضروري مواصلة العمليات العسكرية في غزة، فيما أعرب هؤلاء القادة بوضوح عن استعدادهم لزيادة حدة العمليات بعد الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين وبعد نهاية فترة الهدنة التي استمرت أربعة أيام.
تشير التقارير إلى أن قادة إسرائيل يخشون أن ينظر إلى اتفاق الهدنة باعتباره انتصارًا لحماس وهزيمة للقوات الإسرائيلية، خاصةً مع إصرارهم على إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين دون أي شروط أو بوساطة عسكرية.
ومنذ ٧ أكتوبر يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من ١٤ ألفا و١٢٨ قتيلا فلسطينيا، بينهم أكثر من ٥ آلاف و٨٤٠ طفلا و٣ آلاف و٩٢٠ امرأة، فضلا عن أكثر من ٣٣ ألف مصاب، ٧٥ بالمئة منهم أطفال ونساء، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.
اتفاق متأخر
وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن اتفاق التهدئة الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وحماس بهدف إطلاق سراح الأسرى وتفعيل هدنة إنسانية، جاء بعد الأضرار الهائلة التي لحقت بقطاع غزة نتيجة للعمليات العسكرية الإسرائيلية.
وأشارت الصحيفة إلى الدمار الهائل الذي ألحق بمناطق شاسعة في غزة، حيث ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية أن حوالي ٤٥٪ من الوحدات السكنية في القطاع تضررت أو دمرت بشكل كبير، مشيرة إلى التدمير الواسع النطاق الذي تعرضت له المنطقة نتيجة الأعمال العسكرية الحادة.
ووفقًا للصحيفة، تواصل إسرائيل إلقاء آلاف القذائف يوميًا على مختلف الأهداف في غزة، وبشكل خاص في مناطق شمال القطاع، حيث تحولت مدينة بيت حانون التي كانت موطنًا لأكثر من ٥٠ ألف شخص إلى أنقاض، ولم يبق سوى مبنى واحد صالح للسكن.
ونقلت الصحيفة تقريرًا لصحفي إسرائيلي قام بزيارة المدينة في وقت سابق من هذا الشهر، حيث أوضح أن صور الأقمار الصناعية والتقارير من الطائرات بدون طيار تظهر تحول المدينة من مكان مزدحم بالحياة إلى مشهد مأساوي من الدمار والخراب.
وتؤكد الصحيفة أن الأزمة الإنسانية في غزة تتفاقم بشكل كبير، حيث يعيش العديد من الفلسطينيين في مخيمات مؤقتة أو في مناطق محاصرة تديرها الأمم المتحدة والتي لا تزال تتعرض للقصف الإسرائيلي، كما أن البنية التحتية الحيوية من مستشفيات إلى محطات تحلية المياه تواجه الفشل والإغلاق، وتحذر مسئولي الأمم المتحدة من تزايد حالات الجوع والأمراض في المنطقة.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: إسرائيل حماس إلى اتفاق أکثر من إلى أن فی غزة

إقرأ أيضاً:

اتفاق المركزي.. “توجه عام” بمجلس الدولة لقبوله، فهل يمر؟

أفاد عضو المجلس الأعلى للدولة محمد التومي بأن هناك مقترحين لاعتماد محافظ المصرف المركزي الجديد من المجلس، الأول انعقاد جلسة برئاسة أكبر الأعضاء سنا، وأصغرهم مقررا، والثاني عبر جمع التوقيعات.

وأضاف التومي في تصريح للأحرار؛ أن غالبية أعضاء مجلس الدولة يتجهون للموافقة على المحافظ الجديد؛ منوها إلى أن هناك عددا من الأعضاء لم يفصحوا عن مواقفهم حتى الآن، وفق قوله.

من جانبه، أكد عضو المجلس الأعلى للدولة علي السويح أن هناك اتجاها عاما داخل المجلس من قبل عدد كبير من الأعضاء على الموافقة على ماتم التوافق عليه بين ممثلي المجلسين، مؤكداً أن جلسة اليوم شهدت حضور ما يزيد على 85 عضوا.

وأضاف السويح في مداخلة سابقة مع الأحرار، أن أعضاء المجلس الموافقين على التوافق الأخير سيصوتون عليه بنظام التوقيعات والتزكيات.

ونوّه السويح إلى أن المحافظ الجديد هو من سيقترح أسماء مجلس إدارة المصرف المركزي، داعياً المحافظ المقبل إلى اختيار الأسماء بطريقة التكنوقراط وأن يكونوا مختصين في مجال المصارف لمحاولة إصلاح السياسة النقدية للبلاد، حسب قوله.

ووقّع الخميس الماضي، ممثّلان عن مجلسي النواب والدولة اتفاقا حول إدارة مصرف ليبيا المركزي بترشيح ناجي عيسى محافظا للمصرف ومرعي البرعصي نائبا له، خلال مشاورات رعتها البعثة الأممية في ليبيا.

ووفقا للآلية المنصوص عليها في الاتفاق، يُعيّن “عيسى والبرعصي” للمنصبين حسب ما تنص عليه المادة 15 من الاتفاق السياسي، وذلك في غضون أسبوع من تاريخ توقيع الاتفاق، ويصدر قرار بذلك من قبل مجلس النواب.

كما نص الاتفاق على أن يتولى المحافظ في مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ استلام مهامه على اختيار أعضاء مجلس الإدارة بالتشاور مع السلطة التشريعية على أن يعيّنوا وفقا للتشريعات النافذة، مع بقاء عضوية وكيل وزارة المالية بمجلس إدارة المصرف معلقة.

ووفقا للاتفاق فإنه لا يجوز للمحافظ ونائبه في غياب مجلس الإدارة ممارسة أي من الصلاحيات المخولة لمجلس الإدارة وفق المادة 16 من قانون المصارف لسنة 2005، وإلغاء كل قرار صادر بشأن إدارة مصرف ليبيا المركزي يتعارض مع الاتفاق السياسي وما تضمنه اتفاق حل أزمة المركزي.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

اتفاق المركزيالمجلس الأعلى للدولةالمصرف المركزيرئيسي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • الأمن النيابية:القوات الأمريكية لن تخرج من العراق إلا بقوة السلاح
  • برشلونة يخطط لربط لامين يامال بعقد طويل الأمد
  • رئيس برلمان لبنان: ملتزمون بما تم الاتفاق عليه مع الوسيط الأمريكي لوقف إطلاق النار مع إسرائيل
  • «بري»: ملتزمون بما تم الاتفاق عليه مع الوسيط الأمريكي لوقف إطلاق النار مع إسرائيل
  • تكالة والمشري يعلنان موافقة مجلس الدولة على اتفاق المركزي
  • مجلس النواب يصوّت بالإجماع على اتفاق المركزي
  • نائب الأمين العام لحزب الله يتعهد بمواصلة القتال ضد إسرائيل
  • وزير خارجية إسرائيل: لا نريد وقف إطلاق النار في لبنان
  • اتفاق المركزي.. “توجه عام” بمجلس الدولة لقبوله، فهل يمر؟
  • الصول: مجلس النواب سيعتمد اتفاق حل أزمة المصرف المركزي