«المالية»: ٥٠٫٩ زيادة فى الإنفاق الفعلى على الدعم
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
ارتفاع مخصصات الحماية الاجتماعية 34% والصحة 8,2% والتعليم 8,9%
أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحساب الختامى للعام المالى الماضى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، المنتهى فى يونيو ٢٠٢٣، يعكس اهتمام الدولة بتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، موضحًا ارتفاع الإنفاق الفعلى على بند الدعم بنسبة نمو ٥,٩٪، بما فى ذلك زيادة الإنفاق الفعلى على قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة ٣٤٪.
أضاف الوزير، بعد إحالة نتائج الحساب الختامى لموازنة العام المالى الماضى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ إلى مجلس النواب، أن الحكومة تحرص على تعزيز كفاءة الإنفاق العام على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، وقد ارتفع الإنفاق الفعلى على قطاع الصحة خلال العام المالى الماضى بنسبة نمو ٨,٢٪، كما ارتفع الإنفاق على قطاع التعليم بنسبة ٨,٩٪.
وأوضح الوزير أن الخزانة العامة للدولة سددت ١٩١ مليار جنيه، قيمة القسط السنوى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ضمن اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعى، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات نحوهم.
قال الوزير إن نتائج الحساب الختامى للهيئات الاقتصادية تشير إلى تحسن أدائها المالى، حيث ارتفع صافى أرباحها السنوى بنسبة ٥,٣٪ خلال العام المالى الماضى.
وأشار الوزير إلى ارتفاع إجمالى المصروفات العامة بنسبة ١٩,٣٪، والأجور وتعويضات العاملين بنسبة ١٥٪.
أوضح الوزير أننا استطعنا خفض العجز الكلى للموازنة إلى ٦٪ من الناتج المحلى الإجمالى، وتحقيق فائض أولى بنسبة ١,٦٪ خلال العام المالى الماضى، وخفض الدين إلى ٩٦٪ نزولًا من ١٠٣٪ فى يونيو ٢٠١٦، فى ظل التغيرات الحادة فى أسعار الفائدة وأسعار الصرف، مؤكدًا أن الأنظمة الإلكترونية أسهمت فى توسيع القاعدة الضريبية من خلال ضم جزء من القطاع غير الرسمى، ورفع كفاءة التحصيل الضريبى، والحد من التهرب وتحقيق العدالة الضريبية وتسوية النزاعات، بما ساعد على ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة ٢٦,٩٪.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المالية الدكتور محمد معيط وزير المالية الحساب الختامي
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 12.4 تريليون جنيه تداولات البورصة المصرية خلال 11 شهرا
ارتفع إجمالي قيمة التداولات -الأسهم والسندات وأذون الخزانة- على الأوراق المالية في البورصة المصرية خلال أول 11 شهر من العام 2024، بنسبة 427.8% على أساس سنوي، بحسب أحدث تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي التداولات -الأسهم والسندات وأذون الخزانة- في البورصة خلال الفترة بين يناير حتى نوفمبر 2024، نحو 12.390.375 تريليون جنيه مقابل 2.347.713 تريليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي 2023، وفق هيئة الرقابة المالية.
تداول الأسهم
وأظهرت أحدث التقارير الصادرة عن هيئة الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية، أن قيمة تداول الأسهم في البورصة المصرية بلغت نحو تريليون جنيه خلال أول 11 شهر من العام الماضي مقارنة 629.104مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنمو 71.2%.
قيمة تداولات السندات وأذون الخزانة
وخلال الفترة بين يناير حتى نوفمبر 2024، بلغت قيمة تداولات السندات وأذون الخزانة نحو 11.313.322 تريليون جنيه مقارنة 1.718.608 تريليون جنيه خلال الفترة بين يناير حتى نوفمبر 2023، بمعدل نمو 558.3%.
تداولات البورصة
وأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة أمس الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وبلغت قيمة التداول 3.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.247 تريليون جنيه.
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 31338 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 39245 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 13787 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 8872 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 12298 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 3370 نقطة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية