«المالية»: ٥٠٫٩ زيادة فى الإنفاق الفعلى على الدعم
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
ارتفاع مخصصات الحماية الاجتماعية 34% والصحة 8,2% والتعليم 8,9%
أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحساب الختامى للعام المالى الماضى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، المنتهى فى يونيو ٢٠٢٣، يعكس اهتمام الدولة بتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، موضحًا ارتفاع الإنفاق الفعلى على بند الدعم بنسبة نمو ٥,٩٪، بما فى ذلك زيادة الإنفاق الفعلى على قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة ٣٤٪.
أضاف الوزير، بعد إحالة نتائج الحساب الختامى لموازنة العام المالى الماضى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ إلى مجلس النواب، أن الحكومة تحرص على تعزيز كفاءة الإنفاق العام على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، وقد ارتفع الإنفاق الفعلى على قطاع الصحة خلال العام المالى الماضى بنسبة نمو ٨,٢٪، كما ارتفع الإنفاق على قطاع التعليم بنسبة ٨,٩٪.
وأوضح الوزير أن الخزانة العامة للدولة سددت ١٩١ مليار جنيه، قيمة القسط السنوى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ضمن اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعى، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات نحوهم.
قال الوزير إن نتائج الحساب الختامى للهيئات الاقتصادية تشير إلى تحسن أدائها المالى، حيث ارتفع صافى أرباحها السنوى بنسبة ٥,٣٪ خلال العام المالى الماضى.
وأشار الوزير إلى ارتفاع إجمالى المصروفات العامة بنسبة ١٩,٣٪، والأجور وتعويضات العاملين بنسبة ١٥٪.
أوضح الوزير أننا استطعنا خفض العجز الكلى للموازنة إلى ٦٪ من الناتج المحلى الإجمالى، وتحقيق فائض أولى بنسبة ١,٦٪ خلال العام المالى الماضى، وخفض الدين إلى ٩٦٪ نزولًا من ١٠٣٪ فى يونيو ٢٠١٦، فى ظل التغيرات الحادة فى أسعار الفائدة وأسعار الصرف، مؤكدًا أن الأنظمة الإلكترونية أسهمت فى توسيع القاعدة الضريبية من خلال ضم جزء من القطاع غير الرسمى، ورفع كفاءة التحصيل الضريبى، والحد من التهرب وتحقيق العدالة الضريبية وتسوية النزاعات، بما ساعد على ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة ٢٦,٩٪.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المالية الدكتور محمد معيط وزير المالية الحساب الختامي
إقرأ أيضاً:
بن شرادة: المصرف المركزي لا يستطيع تغطية ارتفاع الإنفاق.. والاستعانة بالاحتياطي “مشكلة كبيرة”
أكد عضو المجلس الأعلى للدولة، سعد بن شرادة، وجود تشوّه كبير بين الإنفاق والإيرادات، منوهًا بأن مصرف ليبيا المركزي يصرف على حكومتين شرقا وغربا.
وأضاف في تصريحات صحفية أن ارتفاع الإنفاق لا يستطيع البنك المركزي تغطيته وفي حال قام المصرف بالتغطية من الاحتياطي فستكون هذه مشكلة كبيرة.
وتابع: “ما لم تكن هناك حزمة إصلاحات متكاملة سيظل التشوّه قائما في الإيرادات والإنفاق”.
وبين أنه يجب على المصرف المركزي، خاصة بعد اكتمال إدارته أن يضع سياسة نقدية واضحة وهذا من اختصاصاته الأساسية.
الوسومسعد بن شرادة
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية