يحتفل العالم يوم 9 ديسمبر القادم باليوم العالمى لمكافحة الفساد وهو اليوم الذى صدرت فيه الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.. الفساد آفة ومرض يهدم أى محاولة للتنمية.. والفساد والمفسدون دائما متحالفون مع الإرهاب وأعداء الحريات وكارهى الديمقراطيه وحرية الرأى والتعبير.
وسوف يصدر خلال الأسبوع القادم سلسلة تقارير دولية حول حجم الفساد فى بلدان العالم منها التقرير الأكثر مصداقية من منظمة الشفافية الدولية ويرتب التقرير الدول من الأقل فسادا إلى أكثرها وله معايير محددة لقياس نسب الفساد فى كل دولة ومنها ممارسة الشعوب للحريات العامة وعلى رأسها حرية الرأى والتعبير وحرية وسائل الإعلام فى ممارسة دورها كشريك أساسى فى مكافحة الفساد.
ومن المؤشرات المهمة القوانين ومدى تطبيقها وهل هناك قوانين تحصن فئات محددة من المحاسبة أمام القضاء فى حاله ارتكاب جريمة فساد ام أن المواطنين مهما كانت مسؤوليتهم السياسية والتنفيذية متساوون فى المحاسبه أمام الجهات المعنية بمكافحة الفساد وهذه الجهات عديدة فى مصر لكنها تعمل فى صمت رغم أن الاتفاقية الأممية جعلت الكشف عن جهود مكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين واطلاع الراى العام عنها امر ملزم لهذه الجهات حتى يتحقق الفضح ثم الردع.. وهذه الأجهزة رغم عدتها لم تصدر أى تقارير طوال الفتره الماضية حتى حول ماقامت به من أعمال لمكافحة الفساد.
والتقارير التى ستصدر خلال الأيام القادمة تعتمد فى رصدها حجم الفساد فى أى بلد على مدى استقلال السلطات القضائية وجهات التحقيق والاتهام خاصة أن جرائم الفساد لم تعد تسقط بالتقادم وسرعة إنجاز القضايا المطروحة حتى لا يكون الاتهام سيفاً مسلطاً على رقاب الأبرياء وفق القاعدة القانونية «المتهم برىء حتى تثبت إدانته».
وتقيس التقارير أيضاً حجم تحويل الأموال من داخل البلاد إلى خارجها خاصه أن هناك ملاذات آمنة لهذه الأموال وهناك دول تحمى أموال الفساد لأنها بعيدة عن النظام المالى العالمى بجانب الأشكال الأخرى لإخراج الأموال المنهوبة للخارج بعد تحويلها إلى العملات الدولية المعترف بها عالمياً مثل الدولار والإسترلينى.
الفساد كما أشرت هو عدو التنمية الأول ومهما فعلت وأعلنت الحكومات عن مشروعات تنموية ضخمة ودون آليات وأجهزة رقابية قوية قادرة مواجهة الفاسدين فى البداية فلن تستطيع مواجهتهم فى النهاية وبالتالى سوف تنهار هذه المشاريع بعد أيام من افتتاحها ولن تعيش وتعمر مدة طويلة.
العالم مقبل فى النصف الأول من الشهر القادم على أيام عالمية عديدة منها ارتباط اليوم العالمى لمكافحة الفساد باليوم العالمى لحقوق الانسان يوم 10 ديسمبر وهو اليوم الذى أعلن فيه الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الذى تحول من وثيقة أدبية إلى عرف عالمى استمدت منه الدساتير الحديثة أبواب الحقوق والحريات منه.
قضية مكافحة الفساد مرتبطة بتعزيز حقوق الإنسان وتمكين الناس من ممارسة حقوقهم وبشجاعة ودون خوف إنهاء أى حصانة لاى شخص باستثناء النواب والقضاة أم خلاف ذلك فهو باب واسع للفساد.
نحن الآن فى عالم أصبح كالقرية الصغيرة وأى جريمة فساد حدث فى بلد ما تؤثر فى بلدان أخرى خصوصاً عندما تكون الواقعة لدى شركة دولية متعددة الجنسيات.
الفساد عدو أساسى لحقوق الإنسان والديمقراطية وكذلك التنمية والعمران وبالتالى على الحكومات أن تطبق استراتيجيتها لمكافحته ولا تتحول هذه الاستراتيجيات إلى حبر على ورق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: 9 ديسمبر يحتفل العالم مكافحة الفساد دولية حول بلدان العالم لمکافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
أمريكا تفقد مقعدها في الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات
فقدت الولايات المتحدة تمثيلها في مجلس المؤسسة واللجنة التنفيذية للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، بسبب عدم سداد مساهمتها المالية لعام 2024، وفقاً لما أكدته الوكالة يوم الخميس لصحيفة جلوبال تايمز الصينية.
وذكرت الوكالة في بيان لها: "وفقاً للمادة 6.6 من النظام الأساسي للوكالة، فإن ممثلي الحكومات في أي دولة لم تسدد اشتراكاتها غير مؤهلين لعضوية مجلس المؤسسة أو اللجنة التنفيذية".وأضاف البيان: "وبالتالي، في الأول من يناير (كانون الثاني) من كل عام، يفقد أي عضو يمثل دولة لم تسدد اشتراكاتها مقعده تلقائياً".
وكان على الولايات المتحدة أن تسدد 3.6 مليون دولار قبل 31 ديسمبر (كانون الأول) 2024. وكانت هذه المساهمة جزءاً من الميزانية الإجمالية للوكالة لعام 2025 والتي تبلغ 57.5 مليون دولار، حسبما أكدت الوكالة.
وكان راهول جوبتا، مدير مكتب سياسة مكافحة المخدرات في الولايات المتحدة، يمثل القارة الأمريكية في اللجنة التنفيذية للوكالة، وفقاً لموقعها على الإنترنت.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، بدأت الوكالة والولايات المتحدة مفاوضات لمعالجة التوترات الناجمة عن تهديد الولايات المتحدة بسحب تمويلها، مطالبة بتمثيل أكبر في لجان الوكالة كأكبر مساهم مالي.
ويتجذر الصراع الحالي بين الولايات المتحدة والوكالة في قضايا المنشطات المتعلقة بـ 23 سباحا صينيا في عام 2021. وعلى الرغم من تبرئة الوكالة للرياضيين بعد تحقيق نسب الإيجابيات إلى التلوث العرضي، إلا أن الولايات المتحدة لا تزال تشكك في حياد المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات.
كما يثير الاستبعاد حالة من عدم اليقين بشأن دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2034 في سولت ليك سيتي، حيث تضمنت العرض الأمريكي بنداً يضمن سلطة الوكالة في مكافحة المنشطات.
ولا يزال من غير الواضح حتى الآن ما إذا كان عدم السداد سيؤثر على تنظيم الحدث.