وافق مجلس الشعب على استفتاء جرى يوم 22 مايو 1980 على تعديل دستور 1971 لإنشاء مجلس الشورى، وجعل البرلمان مكوناً من غرفتين: مجلسى الشعب والشورى، وبدأ مجلس الشورى أول دور اجتماع له أول نوفمبر 1980.
قصة إنشاء مجلس الشورى تمت برغبة الرئيس أنور السادات، وتمت كالتالى: يوم 16 يوليو 1979، تقدم أكثر من ثلث أعضاء مجلس الشعب بثلاثة طلبات لتعديل الدستور، وكان من بين التعديلات المقترحة إضافة عدد من المواد للدستور، وكان من بينها إنشاء مجلس الشورى وتحديد وتنظيم الصحافة كسلطة من سلطات الدولة.
مقدمو طلبات تعديل الدستور أكدوا فى طلباتهم أن النظام السياسى يقوم على أساس الديمقراطية الحزبية وتنظيم الدستور والقانون لمجلس الشعب وانتخاب أعضائه على أساس حزبى وسياسى بحت، ويقتضى ذلك نشوء مجلس ثان يكون بمثابة مجلس العائلة المصرية كلها على اختلاف انتماءاتها الحزبية والسياسية، ويكون جامعاً للكفاءات والخبرات التى تحتاج البلاد إلى مشاركتها فى الحياة السياسية والقواعد العامة للمجتمع حماية لمصلحته العليا وضماناً لحفظ مبادئ ثورتى 23 يوليو 1952 و15 مايو 1971، ودعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى وتحالف القوى السياسية والمكاسب الاشتراكية وتحقيق النظام الاشتراكى الديمقراطى وتوسيع مجالاته فضلاً عن الإفادة برأى هذا المجلس فى الأمور العامة ذات الأهمية القومية، التى تمس حياة المجتمع وتنظيم مبادئه الأساسية.
النصوص المقترحة للتعديلات الدستورية جعلت من المجلس الثانى «مجلس الشورى» مسئولاً عن دراسة واقتراح ما يكفل الحفاظ على ثورتى يوليو ومايو، ودعم تعميق الأركان الأساسية للاشتراكية الديمقراطية والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى وحماية تحالف قوى الشعب العاملة.. إبداء المشورة والرأى فى المسائل القومية والقواعد المهمة التى تعلو عليها مصلحة الوطن القومية فوق الأحزاب والجماعات والأفراد وقد ورد من بين اختصاصاته «المشاركة فى الانتخابات وفى ترشيد العمل الوطنى»، ومحاكمة الوزراء عما يقع منهم من جرائم أثناء عملهم أو بسببه. ثم رئى حزف اختصاص «محاكمة الوزراء» لأنه ليس مجلساً رقابياً على السلطة التنفيذية، وحتى يكون المجلس بمنأى عن المعارك السياسية التى تلازم النظم السياسية.
وعامة، ترك الدستور للقانون أمر تحديد أعضاء مجلس الشورى والدوائر، كما أكد الدستور أن ثلثى أعضائه بالانتخاب، والثلث الآخر بالتعيين لاختيار كفاءات وطنية مختلفة قد لا يحققها نظام الانتخاب.
وبدأ مجلس الشورى مغايراً لمجلس الشعب، فبدأ المجلسان كمجلسين نيابيين من حيث التكوين وعدد الأعضاء ومدة العضوية، واختصاص مجلس الشورى، بالمسائل والقضايا التى تتميز بالطابع القومى والأمور العامة ذات الأهمية القومية التى تمس حياة المجتمع ونظمه ومبادئه الأساسية. فيختص وحده بدراسة واقترح ما يراه المجلس حافظاً لها وبمسئولية عنها بعيداً عن الصراعات الحزبية، فكانت المادة 194 من الدستور تقوم على الدراسة واقتراح ما يراه المجلس كفيلاً لحمايتها وهو اختصاص يبلغ اقتراح مشروعات القوانين حتى لو لم يكن المجلس مختصاً بإصدار التشريع كسلطة تشريعية.
كما تمتع المجلس أيضاً بصلاحيات تشريعية حسبما أكدت مناقشات مواد الدستور المقترحة كما وردت فى المادة 195 حتى لو كان يبدى رأياً فى نطاق النيابية التشريعية وجوبياً أو جوازياً، وهو بهذه المثابة مرحلة من المراحل الواجبة فى سلطة إصدار التشريع، لا تغنى عنها، ولا يسع مجلس الشعب إصدار تشريع من دونها وإلا كان غير دستورى، فضلاً عن سلطة رئيس الجمهورية فى إحالة موضوعات تتصل بالتشريع، أو تتصل بدراسة القضايا القومية المهمة المنصوص عليها فى المادتين 194، 195 من دستور 1971.
كما أكدت لائحة مجلس الشورى المتصلة بالدستور وقانون المجلس، أن مجلس الشورى مجلس نيابى يشارك فى التشريع وفقاً لحكم المادتين 194 و195 من الدستور ثم جاء قضاء المحكمة الدستورية العليا ليساير هذا التأكيد بأن مجلس الشورى بحسبانه مجلساً نيابياً له اختصاص فى التشريع وجوبياً فى بعض الحالات ويترتب على مخالفتها عدم دستورية التشريع وبطلانه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الشورى حكاية وطن مجلس الشعب البرلمان دور اجتماع الرئيس انور السادات مجلس الشورى مجلس الشعب
إقرأ أيضاً:
أردوغان يلمح إلى الترشح لولاية رئاسية جديدة.. ماذا يقول الدستور؟
ألمح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى إمكانية ترشحه لولاية رئاسية جديدة وذلك في إشارة جديدة منه إلى المشاركة في الاستحقاق الانتخابي المقبل بعد استنفاده حظوظه الدستورية بسبب شغله المنصب الأعلى بالبلاد لدورتين متتاليتين.
جاء ذلك على هامش مشاركة أردوغان في مؤتمر لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم بمدينة شانلي أورفا الواقعة جنوب البلاد، السبت الماضي.
وفي تفاعل لافت خلال المؤتمر، سأل المغني التركي الشهير إبراهيم تاتليسس أردوغان عن نيته الترشح مجددا، ليجيب الرئيس قائلا: "إذا كنت مستعدا، فأنا مستعد"، ما دفع تاتليسس للرد قائلا للجمهور: "تلقينا وعدا منه".
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İbrahim Tatlıses'in "Önümüzdeki dönem Cumhurbaşkanlığına var mısınız?" sorusuna "Sen varsan, varım." diye yanıt verdi. pic.twitter.com/si3EoKSyLx — TRT HABER (@trthaber) January 11, 2025
وعلق زعيم حزب "الشعب الجمهوري"، أكبر أحزاب المعارضة التركية، أوزغور أوزيل، على تصريحات أردوغان حول الترشح لولاية رئاسية جديدة.
وقال أوزيل في تصريحات صحفية، الأحد: "يجب على 360 نائبا في البرلمان أن يقرروا تجديد الانتخابات. تعالوا على الفور. إذا أرادوا، فيمكننا اتخاذ قرار الانتخابات هذا الأسبوع".
وأضاف متحدثا عن أردوغان: "فليصدر تعليماته لمجموعته (في البرلمان) على الفور ولنتخذ القرار هذا الأسبوع. تعال وكن مرشحا".
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، طالب زعيم "الحركة القومية" دولت بهتشلي، وهو حليف أردوغان في "تحالف الجمهور" الحاكم، بإجراء تعديلات دستورية تمكن الرئيس التركي من الترشح لفترة رئاسية ثالثة في الانتخابات القادمة.
ويعد أردوغان المرشح الأكثر شعبية إلى الآن لدى جبهة "تحالف الجمهور" وأقوى الأوراق، التي من شأنها أن تربك حسابات المعارضة، التي تأمل في الوصول إلى السلطة بعد غياب عقود عبر اغتنام عدم قدرة أردوغان على المشاركة.
ما العوائق أمام ترشح أردوغان؟.. سيناريوهات مطروحة
◼ تعديل الدستور
يدفع الرئيس التركي نحو تعديلات شاملة على الدستور الحالي الذي وضع بعد انقلاب عام 1982، وبالرغم من إعراب المعارضة بما في ذلك حزب "الشعب الجمهوري" عن انفتاحهم على فكرة إجراء تعديلات على الدستور إلا أنهم يتخوفون من إقرار تعديل يتيح لأردوغان الترشح لولاية ثالثة.
ما العائق هنا؟
من غير الممكن للرئيس التركي و"تحالف الجمهور" الذي يتكون من أحزاب محافظة أبرزها "الحركة القومية"، وضع دستور جديد في البلاد دون الحاجة إلى دعم المعارضة، وذلك بسبب إلزام القانون بموافقة 360 نائبا على الأقل من أصل 600 نائب في البرلمان.
ويعد ذلك من أبرز العوائق أمام التحالف الحاكم الذي يملك الأغلبية البرلمانية بعدد نواب يبلغ 321 نائبا، لكنه يحتاج إلى 39 نائبا آخرين على الأقل من أجل تمرير التعديلات الدستورية من البرلمان.
◼ الانتخابات المبكرة
طالب زعيم "الشعب الجمهوري" أكبر أحزاب المعارضة التركية، أوزغور أوزيل، بإجراء انتخابات مبكرة في أكثر من مناسبة على وقع الأزمة الاقتصادية، معتبرا أن مطلبه يعود إلى "رغبة الشعب التركي بإجراء انتخابات مبكرة".
وهذه المطالبات تأتي بعد الفوز الكبير الذي حققه "الشعب الجمهوري" في الانتخابات المحلية في آذار/مارس الماضي، وما لحق بحزب العدالة والتنمية الحاكم من تراجع في العديد من المدن والبلدات لصالح المعارضة.
لكن هذا السيناريو مرفوض من قبل الحكومة التركية التي تؤكد حتى الآن إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المقرر عام 2028، على الرغم من أن هذا السيناريو يتيح لأردوغان الترشح إلى ولاية رئاسية ثالثة دون تعديل للدستور بسبب عدم انتهاء ولايته المحددة بخمس سنوات.
ما العائق هنا؟
يرى مراقبون تحادثوا في أوقات سابقة لـ"عربي21" أن الحكومة التركية ترفض سيناريو الانتخابات المبكرة بسبب اتباعها برنامجا اقتصاديا صارما للحد من معدلات التضخم المرتفعة وغلاء الأسعار التي تلقي بثقلها على المواطنين بشكل مباشر. ومن المقرر أن يؤتي هذا البرنامج القائم على سياسة التشديد النقدي ثماره بعد عام 2027، وفقا للتوقعات الرسمية.
لكن رفض حكومة أردوغان سيناريو الانتخابات المبكرة في الوقت الراهن لا يعني بالضرورة استحالة طرحه قبل فترة قصيرة من موعد الانتخابات، وهو الأمر الذي شدد أوزيل على رفضه موضحا أن موقف حزبه الداعم لإجراء الانتخابات المبكرة محدود بفترة زمنية قريبة.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها