بدء عملية لمّ الشمل لعائلات رهائن غزة ومعتقلين فلسطينيين
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
أعلنت "اللجنة الدولية للصليب الأحمر"، بدء عملية تستغرق أيامًا عدة للمّ شمل الأسرى وعائلاتهم في إسرائيل وفلسطين، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس"، اليوم الجمعة.
وأكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن ما اتفق عليه بين "حماس" وإسرائيل تم تنفيذه بنجاح حتى الآن.
وقالت اللجنة في بيان "بدأت فرق من اللجنة الدولية للصليب الأحمر يوم الجمعة، تنفيذ عملية تستغرق أياما عدة لتسهيل إطلاق سراح ونقل الرهائن المحتجزين في غزة والمعتقلين الفلسطينيين إلى الضفة الغربية".
وأوضحت أن العملية ستشمل "تسليم مساعدة إنسانية إضافية إلى غزة".
هذا وصرح مصدر مصري رفيع المستوى، بأن الأسرى الإسرائيليين وصلوا إلى الجانب المصري من معبر رفح البري.
وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري إلى أن "الصليب الأحمر الدولي تسلم 24 مدنيا كانوا محتجزين في قطاع غزة".
وأضاف على منصة "إكس" أنه "تم إطلاق سراح عدد من المواطنين التايلانديين، وهم في طريقهم للخروج من غزة مع الصليب الأحمر".
وأعلنت "حماس" في وقت سابق، أنها توصلت إلى اتفاق مع إسرائيل لإطلاق 50 إسرائيليا مقابل وقف القتال لمدة 4 أيام، وإفراج تل أبيب عن 150 امرأة وطفلا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية، وزيادة المساعدات الإنسانية لغزة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصليب الأحمر غزة إسرائيل فلسطين بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
غضب في ممفيس بعد إطلاق سراح مشتبه به بمحاولة قتل بدون كفالة
عمَّت حالة من الغضب في مدينة ممفيس بولاية تينيسي بعد أن قرر قاضٍ إطلاق سراح شاب متهم بمحاولة قتل موظف في شركة FedEx، رغم طلب الادعاء إبقاءه في السجن. الطلقات النارية التي أطلقها تايريس إرنست، البالغ من العمر 18 عامًا، على موظف في FedEx في موقف سيارات مركز توزيع في ممفيس، أثارت موجة من الاستياء بعد أن تم الإفراج عنه بدون كفالة.
ترامب: تزوير كبير في الانتخابات في ولاية بنسلفانيا منافسة بين هاريس وترامب في ولاية ميشيغان الحاسمةإرنست كان قد أُوقف الشهر الماضي بتهمة محاولة القتل من الدرجة الثانية، بعد أن أطلق النار على الضحية خلال ما وصفته الشرطة بالكمين، بمساعدة اثنين من المشتبه بهم الآخرين. وعلى الرغم من توقيع كفالة بقيمة 200,000 دولار، قرر القاضي الأسبوع الماضي إطلاق سراحه دون الحاجة إلى دفع أي كفالة.
الغضب من القرار القضائيتسبب القرار في غضب شديد لدى الادعاء العام، حيث وصف ستيف مولروي، المدعي العام لمقاطعة شيلبي، الحادث بأنه "هجوم عنيف" وأن إرنست يشكل تهديدًا خطيرًا على الأمن العام. في وقتٍ لاحق، أُدين اثنان من المشتبه بهم في القضية، وهما توأمان يدعيان جاماركوس أوديل وجاماريون أوديل، بتهمة التواطؤ في الجريمة. وقد أُلقي القبض عليهما في وقت لاحق من الشهر الماضي، وما زالا في السجن مع تحديد كفالة قدرها 80,000 دولار.
التصريحات السياسية والانتقاداتالجدل حول القضية وصل إلى الأوساط السياسية، حيث انتقد برينت تايلور، عضو مجلس الشيوخ في ولاية تينيسي، قرار الادعاء بعدم بذل جهود كافية لإبقاء إرنست في السجن. وقال تايلور في تعليق له على منصات التواصل الاجتماعي إن الادعاء "كان ضعيفًا كصوت قط صغير"، في إشارة إلى طريقة تعامل الادعاء مع القضية.
وإلى جانب الجدل القانوني، يظل السؤال قائمًا حول مدى تأثير هذا القرار على العدالة وحقوق الضحية، في وقت يُنتظر أن تُعقد المزيد من الجلسات القضائية في الأيام المقبلة.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات