الشايع كلف الفوزان بأعمال “وكيل الشؤون القانونية” يوم استقالته …والصرعاوي اعتبره “كأن لم يكن” !
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن الشايع كلف الفوزان بأعمال “وكيل الشؤون القانونية” يوم استقالته …والصرعاوي اعتبره “كأن لم يكن” !، 8220;السياسة 8221; ـ خاص فيما طالبت ثماني جمعيات نفع عام باعتماد آلية متدرجة لعزل المسؤولين في أجهزة الدولة من خلال التحقيق وتورطهم .،بحسب ما نشر صحيفة السياسة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الشايع كلف الفوزان بأعمال “وكيل الشؤون القانونية” يوم استقالته …والصرعاوي اعتبره “كأن لم يكن” !، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
“السياسة” ـ خاص:
فيما طالبت ثماني جمعيات نفع عام باعتماد آلية متدرجة لعزل المسؤولين في أجهزة الدولة من خلال التحقيق وتورطهم بارتكاب مخالفات جسيمة تدعمها وقائع مادية، معربة عن خشيتها من أن تصبح العلاقة بين مجلس الأمة وديوان المحاسبة خاضعة لتبدل المزاج السياسي وحسابات اللحظة الراهنة،علمت “السياسة” أن نوابا طلبوا من الرئيس أحمد السعدون سرعة البت في استقالة رئيس ديوان المحاسبة السابق فيصل الشايع المدرجة على جدول أعمال جلسة اليوم ، وترشيح من يراه مناسبا لرئاسة الديوان في الجلسة ذاتها، واتخاذ ما يلزم لإقناع نائب رئيس الديوان عادل الصرعاوي بالاستقالة لتحاشي طلبا بعزله استنادا إلى المادة ( 37 ) من قانون الديوان. من جهته، اعتبر النائب حمد المدلج ما جاء في كتاب استقالة رئيس ديوان المحاسبة فيصل الشايع “أبعد ما يكون عن الحقيقة”. وقال في تصريح الى الصحافيين: إن ما ذكره في استقالته عن ” سوء النوايا وانحراف المقاصد الذي يهدد بتحطيم وتخريب ديوان المحاسبة” إذا كان صحيحا فإن السبب تدخلاته الواضحة في جوانب الرقابة الفنية لديوان المحاسبة، لافتا إلى أن “المجلس المبطل ناقش ذلك في جلسة خاصة”. وقال المدلج :إن “رئيس الديوان ووكيله يعلمان يقينا أن لهما دورا مباشرا في إخفاء بيانات”، مؤكدا أن تلك “جريمة أثبتها الفريق الرقابي”.و أضاف: إن “ما ذكرته في الجلسة الخاصة بشأن بنك الائتمان وتوريد نظام حماية خاص بأمن المعلومات من شركة إسرائيلية كان الرد بأن إخفاء ذلك جاء حفاظا على سمعه الكويت” ، و “لو كان هذا الأمر صحيحا لاتخذ إجراء على الأقل بتقديم تقرير بصفة سرية إلى مجلس الأمة يبين هذا الخلل”. وبيّن المدلج أن “ديوان المحاسبة جهاز حساس وقوي وهو لا يتمثل في شخص رئيس ديوان المحاسبة بل في موظفي الفرق الرقابية والوظائف الإشرافية والذين يقومون بدورهم” ، مشيرا الى أن رئيس الديوان ــ وفق ما تم إثباته في الجلسة ـ يجبر الموظفين على إخفاء مثل هذه المخالفات عن مجلس الأمة . وذكر أن “من المخالفات الموجودة إخفاء معلومات وتقليل عدد المخالفات في الحقبة الأخيرة والتي ارتفعت فيها كل مدركات الفساد فضلا عن التدخل في عمل الفرق الرقابية”. وشدد على أنه “على رئيس ديوان المحاسبة
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يطلب من القضاء إلزام رئيس الشاباك بإعلان موعد تقديم استقالته
طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء، المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) بإلزام رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار بالإعلان عن الموعد الذي ينوي فيه تقديم استقالته.
ووصف مسؤولون قانونيون كبار لصحيفة يديعوت أحرونوت طلب نتنياهو بأنه محاولة واضحة منه للتهرّب من تقديم إفادته الخطية، ردا على ادعاءات خطيرة وُجّهت إليه من قبل رئيس الشاباك، ومحاولة لكسب الوقت من المحكمة العليا، التي رفضت طلبا مشابها قبل أيام قليلة فقط.
وليس من الواضح على وجه اليقين إذا ما كان نتنياهو يخطط لتقديم إفادة خاصة إلى المحكمة العليا من المفترض أن يوضح فيها روايته حول ما أورده رونين بار في إفادته، وفق المصدر ذاته.
وحسب يديعوت أحرونوت، فإن تقديم نتنياهو إفادة خطية يحمل مخاطرة أيضا، مشيرة إلى أن عدم ذكر الحقيقة في الإفادة الخطية قد يشكل جريمة جنائية.
وكان بار قال في إفادة مكتوبة للمحكمة -أول أمس الاثنين- إنه ينوي الاستقالة من منصبه في تاريخ مستقبلي، من دون أن يحدده.
في سياق متصل، أقر نتنياهو -في بيان لمكتبه مساء الثلاثاء- بأنه طلب من رئيس الشاباك، اتخاذ إجراءات بحق نشطاء في الاحتجاجات ضد حكومته وصفهم بالمخالفين للقانون.
إعلانوقال البيان إن رئيس الحكومة لم يطلب أبدا التضييق على أي من نشطاء الاحتجاج، بل طلب من رئيس الشاباك أمرا بديهيا– القيام بواجبه ضد كل المخالفين للقانون الذين يهددون حياته أو حياة أفراد عائلته، ويخترقون دائرة الحماية الأمنية.
وفي إفادته الاثنين للمحكمة العليا، التي قدمها ردا على قرار إقالته الذي اتخذته الحكومة الشهر الماضي وجمدت المحكمة تنفيذه، كشف بار من بين أمور أخرى، عن أن نتنياهو طلب منه ملاحقة المحتجين ضده، والاستخدام السياسي للشاباك، ومحاولة تأجيل محاكمته في قضايا فساد بذرائع أمنية.
وكانت المحكمة العليا قد أصدرت في وقت سابق من أبريل/نيسان الجاري أمرا مؤقتا يمنع الحكومة من إقالة بار، أو الإعلان عن إيجاد بديل له، أو إصدار تعليمات للمسؤولين الخاضعين لسلطته، وذلك بعد بحث التماسات قدمتها المعارضة ضد إقالته.
ويوم 20 مارس/آذار الماضي، صدقت الحكومة الإسرائيلية على إقالة رئيس الشاباك، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في العاشر من أبريل/نيسان الجاري.
لكن المحكمة العليا جمدت يوم 21 مارس/آذار قرار الحكومة إقالة بار، لحين النظر في الالتماسات ضد إقالته.
وبرر نتنياهو قرار إقالة بار بانعدام الثقة به، وذلك ضمن تداعيات أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، بينما ألمح بار إلى وجود دوافع سياسية وراء قرار رئيس الحكومة، وأن سبب ذلك هو رفض بار تلبية مطالب نتنياهو بالولاء الشخصي.
وأثار قرار إقالة بار مظاهرات كبيرة في إسرائيل.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية