استقالة الهاجري تربك المشهد تقدم بها اعتراضاً على نقل تبعية الاستثمار ورفض رؤيته بشأن البديل الستراتيجي

شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن استقالة الهاجري تربك المشهد تقدم بها اعتراضاً على نقل تبعية الاستثمار ورفض رؤيته بشأن البديل الستراتيجي، مجلس الوزراء اعتمد برنامج عمل الحكومة وقرر إحالته إلى مجلس الأمة الزيد الحكومة أبلغتنا بإعداد وثائق إعادة طرح أملاك الدولة وبينها سوق .،بحسب ما نشر صحيفة السياسة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات استقالة الهاجري تربك المشهد تقدم بها اعتراضاً على نقل تبعية الاستثمار ورفض رؤيته بشأن البديل الستراتيجي ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

استقالة الهاجري تربك المشهد تقدم بها اعتراضاً على...

مجلس الوزراء اعتمد برنامج عمل الحكومة وقرر إحالته إلى مجلس الأمة

الزيد:الحكومة أبلغتنا بإعداد وثائق إعادة طرح أملاك الدولة وبينها سوق شرق ومجمع المثنى

الصقعبي: نعكف على إقرارها حزمة أزعجت مافيا العقار التي لا تريد حل قضية الاسكان

خالد الهاجري ورائد يوسف وعبد الرحمن الشمري

ضمن تداعيات “اتساع الهوة” الذي أشارت إليه “السياسة” في عددها الصادر، أمس، أفادت مصادر مطلعة بأن وزير المالية مناف الهاجري تقدم باستقالته من منصبه خلال الاجتماع الذي عقده مجلس الوزراء أمس اعتراضا على نقل تبعية هيئة الاستثمار إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط، ورفض مجلس الوزراء الرؤية التي عرضها بشأن “البديل الستراتيجي للرواتب وآلية زيادتها” التي ستمضي وفق قناعة رئيس الحكومة الشيخ أحمد النواف، خلافا لما أعده الوزير الهاجري. وفيما لا يزال مصير الاستقالة غامضا، رأت المصادر أن من شأنها أن تعجل التعديل الوزاري الذي سيكون أوسع وأسرع مما كان متوقعا. في غضون ذلك، اعتمد مجلس الوزراء أمس برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السابع عشر ( 2023/2027 ) وقرر إحالته إلى مجلس الأمة ، الذي سيعقد اليوم وغدا جلسته الأول، وعلى جدول أعمالها مناقشة الخطاب الأميري، وأربعة طلبات نقاش نيابية لحرق المصحف، والبديل الستراتيجي للرواتب، وارتفاع الأسعار، وتسكين المناصب القيادية الشاغرة، وسط آمال بنجاح المجلس في تجاوز أي بنود خلافية قد تطرأ أثناء النقاش، لا سيما ما يتعلق في طلب تكليف لجنة الشؤون الخارجية متابعة الإجراءات الحكومية في الحفاظ على الثروات الطبيعية وحماية السيادة الوطنية خصوصا في موضوع حقل الدرة، بالإضافة إلى رغبة اللجنة المالية في سحب تقرير “الدين العام” الذي تتمسك الحكومة بضرورة إقراره.

إلى ذلك، أكد مقرر لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب أسامة الزيد ان الحالة المالية للدولة ممتازة والعجز المسجل بمبلغ 6.8 مليار دينار ” تقديري” وسنكون قادرين على تلافيه من خلال ضبط مصروفات الدولة والحد من الهدر.

وأضاف: ان اللجنة ستطلب من مجلس الامة تكليف ديوان المحاسبة بحث سوء استغلال اللوائح والقرارات المعنية في بيع الاجازات من أجل التوصل إلى آلية تضمن الالتزام والاستمرار في بيع رصيد الاجازات وبما لا يؤثر على استدامة الم

المصدر: صحافة العرب