بحضور «عبدالجليل».. استلام شحنة علاج أورام الأطفال من «الصحة العالمية»
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
قامت إدارة الصيدلة والتجهيزات والمعدات الطبية بوزارة الصحة بالحكومة الليبية، بالإشراف على استلام شحنة من شحنات علاج أورام الأطفال، التي قامت بتوريدها منظمة الصحة العالمية، بحضور وزير الصحة بالحكومة الليبية، الدكتور عثمان عبدالجليل، ومدير إدارة الصيدلة والتجهيزات بالوزارة، الدكتور عبد السلام عقيلة.
قال وزير الصحة بالحكومة الليبية، إن الوزارة على استعداد كامل لحلحلة جميع المشاكل والعقوبات التي تواجه أي جهة أو منظمة تريد مساندة وزارة الصحة بالحكومة الليبية.
وبحسب بيان الحكومة الليبية، أكد «عبدالجليل»، على أهمية الخطوات التي تقوم بها الوزارة لحلحلة مشاكل مرضى الأورام من ضمنها توفير العلاج، ومناقشة صعوبة توفيرها والآلية المتبعة لتوفير احتياج الجرعات الأخيرة التي تم توريدها عن طريق منظمة الصحة العالمية.
حيث تم استلام هذه الشحنة أيضا بحضور مدير عام مستشفى الأطفال الدكتور السنوسي المغربي، ومدير إدارة الصيدلة بالمستشفى، الدكتور معتز الشيخي، ومدير الخدمات الطبية دكتور فايز أهليس، ومنسق مكتب منظمة الصحة العالمية بنغازي، الدكتور سند عيسى.
يشار إلى أن هذه الشحنة هي الشحنة الخامسة من أدوية أورام الأطفال، هذا المشروع ممول عن طريق المؤسسة الوطنية للنفط، لدعم وعلاج أورام الأطفال في ليبيا، وبتنسيق مكتب منظمة الصحة العالمية بنغازي.
يذكر أن المشروع يتضمن ثلاثة خطوط عريضة وهي توريد 54 صنف من أدوية أورام الأطفال وتوريد بعض المعدات الطبية، ورفع كفاءة العناصر الطبية العاملة في أقسام الأورام في كلاً من مستشفى طرابلس الجامعي، ومستشفى الأطفال بنغازي، ومستشفى المعهد القومي للأورام مصراته، بحسب منسق مكتب منظمة الصحة العالمية دكتور سند عيسى.
الوسومالدكتور عثمان عبدالجليل علاج أورام الأطفال مستشفى الأطفال بنغازي وزارة الصحة بالحكومة الليبيةالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: علاج أورام الأطفال مستشفى الأطفال بنغازي وزارة الصحة بالحكومة الليبية
إقرأ أيضاً:
منظمة الصحة العالمية تطالب بتوفير 56.4 مليون دولار لدعم احتياجات سوريا الصحية
أطلقت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء نداءً عاجلاً بقيمة 56.4 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الصحية العاجلة في سوريا، حيث أدت سنوات من الصراع إلى شلل نظام الرعاية الصحية.
أضافت المنظمة في بيانها أن التطورات منذ أواخر نوفمبر، والتي بلغت ذروتها بالإطاحة بنظام الأسد، خلقت أبعادًا جديدة للأزمة، بما في ذلك نزوح السكان وكذلك عودة اللاجئين السوريين من الدول المجاورة.
ومنذ نوفمبر 2024، نزح أكثر من 882000 سوري وسط تصاعد العنف، مما زاد من الضغط على نظام الرعاية الصحية الهش في البلاد. كما تصاعدت الهجمات على المرافق الصحية، حيث تم الإبلاغ عن 37 حادثة في الشهر الماضي، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.\
أصبح أكثر من نصف مستشفيات سوريا الآن غير صالحة للعمل، وتواجه 141 منشأة صحية في شمال حلب وإدلب إغلاقًا وشيكًا بسبب نقص التمويل.
وقالت كريستينا بيثكي، القائمة بأعمال ممثل منظمة الصحة العالمية في البلاد: "إن البنية التحتية الصحية في سوريا تعاني من ضغوط شديدة أكثر من أي وقت مضى".
وأضافت: "تقدم فرقنا حاليًا الرعاية من خلال العيادات المتنقلة، واستعادة خدمات التحصين ودمج دعم الصحة العقلية في المرافق الصحية، وخاصة للمتضررين من الصدمات. ويهدف هذا النداء إلى حماية الصحة والكرامة مع منح السوريين الأمل في مستقبل أكثر أمانًا".
تهدف استراتيجية منظمة الصحة العالمية التي تمتد لستة أشهر، بتمويل كامل، إلى تعزيز رعاية الصدمات بشكل أكبر، ونشر سيارات الإسعاف، واستعادة خدمات صحة الأم والطفل، وتعزيز مراقبة الأمراض، وتمكين إحالات المرضى في الوقت المناسب.
وتهدف الوكالة أيضًا إلى تعزيز تنسيق النظام الصحي من خلال مركزها في غازي عنتاب، تركيا، الذي ينسق المساعدة لحوالي خمسة ملايين سوري، بما في ذلك أولئك الذين يعيشون في المناطق التي يصعب الوصول إليها.
وفي الوقت نفسه، أبلغ مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن تحديات كبيرة تواجه النازحين واللاجئين العائدين، وخاصة الفئات الضعيفة مثل الأشخاص ذوي الإعاقة والنساء والأطفال.
ويواجه العائدون من البلدان المجاورة صعوبات شديدة، حيث تجبرهم المنازل المدمرة على العيش في خيام مع أفراد الأسرة أو دفع رسوم إيجار باهظة.
وتشكل الذخائر غير المنفجرة، وخاصة في الأراضي الزراعية أو المنازل القريبة من مناطق خط المواجهة السابقة، مخاطر كبيرة. كما أشار العائدون إلى الحاجة إلى المساعدة القانونية والدعم النفسي والاجتماعي وإعادة تأهيل المدارس.
واستجابة لذلك، استأنف شركاء المفوضية في حلب والحسكة والرقة وريف طرطوس أنشطة الحماية، بما في ذلك البرامج الرامية إلى إبقاء الأطفال منخرطين في الدراسة، ومنح سبل العيش، وتوزيع الإغاثة، والوقاية من العنف الجنسي، وجلسات التوعية بشأن الذخائر غير المنفجرة والأشياء الضارة الأخرى.