الحبس وغرمات مالية.. تعرف على عقوبة النصب
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
شهدت الاونة الأخيرة العديد من حالات النصب على المواطنين، ومع التشديد من أجهزة وزارة الداخلية وحملاتها المكثفة يتم ضبطهم وتطبيق القانون عليهم،ونعرض لكم عقوبة النصب وما نص عليه القانون في تلك العقوبة.
وقد صرح المستشار "أيمن محفوظ" المحامي بالنقض، أن تلك العمليات الاجرامية تكون من عصابات منظمه لها باع بالاجرام، وأنه طبقًا لنص المادة 155 من القانون فأنه على "كل من انتحل صفة أو وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن يكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها".
متابعًا "وان انتحال الوظيفة دون القيام بعمل من أعمالها لا يعتبر تداخلاً فيها، إلا إذا اقترن بعمل يعد افتئاتاً عليها، تحقق ذلك بالاحتيال والمظاهر الخارجية التي يكون من شأنها تدعيم الاعتقاد في صفة الجاني وكونه صاحب الوظيفة التي انتحلها، ولو لم يقم بعمل من أعمالها، والعقوبه هي الحبس مدة لا تقل عن 3 شهور إلى 3 سنوات".
وتتعدد العقوبات بتعدد الجرائم طبقا لنص الماده 32 عقوبات واحيانا يكون النصب عن طريق التحايل الالكتروني فتكون العقوبه طبقا لنصوص قانون مكافحه الجرائم المعلوماتيه والمعروف اختصارا بقانون الانترنت الجديد والعقوبات تصل الي 3 سنوات وغرامه تصل الي 300 الف جنية.
واردف ان على المواطنين عدم الإنخداع بالمظهر الخارجيه للجاني دون، والتأكد من صفته والبحث الموضوعي والمؤيد بالمستندات عن طبيعه الشخص الذي يتعاملون معه، ومن ثم التفكير في صحة ما يقوله الجاني بمستندات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النصب العمليات الاجرامية القانون الجرائم
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار القانون.. 10 أهداف لقانون المالية الموحد (تعرف عليها)
أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، وصدقَّ عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي.
أهداف قانون المالية الموحد
وقد حدد القانون مجموعة من الأهداف في إطار دعم الأداء المالي فى النظام الاقتصادي المصري ومراعاة نظم الميكنة الحديثة، وجاءت تلك الأهداف كالتالي:
1- تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك.
2- ضبط الإنفاق العام وترشيده وتأصيل مفاهيم المحاسبة والمساءلة.
3- ضبط الأداء المالي من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءته.
4- دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالي في النظام الاقتصادي المصري.
5- تحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية.
6- خفض العجز في الموازنة العامة للدولة والناتج الإجمالي.
7- رفع مستوى القدرات البشرية العاملة في النظام المالي بما يتواءم والتغيرات الرقمية.
8- مواكبة التغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن من خلال أوامر الدفع والتحصيل الإلكتروني.
9- الاعتماد في إدارة النظام المالي على التكنولوجيا الرقمية الحديثة.
10- تعظيم الدور الرقابي لحصر وتحديد المخالفات المالية بما يمكن من المحاسبة والمساءلة وتحقيق الرقابة اللازمة.