الحبس وغرمات مالية.. تعرف على عقوبة النصب
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
شهدت الاونة الأخيرة العديد من حالات النصب على المواطنين، ومع التشديد من أجهزة وزارة الداخلية وحملاتها المكثفة يتم ضبطهم وتطبيق القانون عليهم،ونعرض لكم عقوبة النصب وما نص عليه القانون في تلك العقوبة.
وقد صرح المستشار "أيمن محفوظ" المحامي بالنقض، أن تلك العمليات الاجرامية تكون من عصابات منظمه لها باع بالاجرام، وأنه طبقًا لنص المادة 155 من القانون فأنه على "كل من انتحل صفة أو وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن يكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها".
متابعًا "وان انتحال الوظيفة دون القيام بعمل من أعمالها لا يعتبر تداخلاً فيها، إلا إذا اقترن بعمل يعد افتئاتاً عليها، تحقق ذلك بالاحتيال والمظاهر الخارجية التي يكون من شأنها تدعيم الاعتقاد في صفة الجاني وكونه صاحب الوظيفة التي انتحلها، ولو لم يقم بعمل من أعمالها، والعقوبه هي الحبس مدة لا تقل عن 3 شهور إلى 3 سنوات".
وتتعدد العقوبات بتعدد الجرائم طبقا لنص الماده 32 عقوبات واحيانا يكون النصب عن طريق التحايل الالكتروني فتكون العقوبه طبقا لنصوص قانون مكافحه الجرائم المعلوماتيه والمعروف اختصارا بقانون الانترنت الجديد والعقوبات تصل الي 3 سنوات وغرامه تصل الي 300 الف جنية.
واردف ان على المواطنين عدم الإنخداع بالمظهر الخارجيه للجاني دون، والتأكد من صفته والبحث الموضوعي والمؤيد بالمستندات عن طبيعه الشخص الذي يتعاملون معه، ومن ثم التفكير في صحة ما يقوله الجاني بمستندات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النصب العمليات الاجرامية القانون الجرائم
إقرأ أيضاً:
عقوبة حيازة الألعاب النارية بعد ضبط 2 مليون قطعة بحوزة عاطل بالفيوم
للحفاظ على حياة المواطنين وضبط الخارجين على القانون، نجحت الأجهزة الامنية، في ضبط عامل بالفيوم لاتهامه بالإتجار فى الألعاب النارية والترويج لها، حيث م ضبطه، وبحوزته، قرابة ال2 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:
وضع المتهم نفسه تحت طائلة القانون، ويواجه عقوبة قاسية بسبب هذا الجرم طبقا للقانون، حيث فرض قانون العقوبات عقوبة قاسية لحيازة الألعاب النارية كالصواريخ و"البومب" وما شابه ذلك فالمادة 102 ـ أ ـ من قانون العقوبات عاقبت بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات قبل اكتشافها.
مشاركة