الحبس وغرمات مالية.. تعرف على عقوبة النصب
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
شهدت الاونة الأخيرة العديد من حالات النصب على المواطنين، ومع التشديد من أجهزة وزارة الداخلية وحملاتها المكثفة يتم ضبطهم وتطبيق القانون عليهم،ونعرض لكم عقوبة النصب وما نص عليه القانون في تلك العقوبة.
وقد صرح المستشار "أيمن محفوظ" المحامي بالنقض، أن تلك العمليات الاجرامية تكون من عصابات منظمه لها باع بالاجرام، وأنه طبقًا لنص المادة 155 من القانون فأنه على "كل من انتحل صفة أو وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن يكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها".
متابعًا "وان انتحال الوظيفة دون القيام بعمل من أعمالها لا يعتبر تداخلاً فيها، إلا إذا اقترن بعمل يعد افتئاتاً عليها، تحقق ذلك بالاحتيال والمظاهر الخارجية التي يكون من شأنها تدعيم الاعتقاد في صفة الجاني وكونه صاحب الوظيفة التي انتحلها، ولو لم يقم بعمل من أعمالها، والعقوبه هي الحبس مدة لا تقل عن 3 شهور إلى 3 سنوات".
وتتعدد العقوبات بتعدد الجرائم طبقا لنص الماده 32 عقوبات واحيانا يكون النصب عن طريق التحايل الالكتروني فتكون العقوبه طبقا لنصوص قانون مكافحه الجرائم المعلوماتيه والمعروف اختصارا بقانون الانترنت الجديد والعقوبات تصل الي 3 سنوات وغرامه تصل الي 300 الف جنية.
واردف ان على المواطنين عدم الإنخداع بالمظهر الخارجيه للجاني دون، والتأكد من صفته والبحث الموضوعي والمؤيد بالمستندات عن طبيعه الشخص الذي يتعاملون معه، ومن ثم التفكير في صحة ما يقوله الجاني بمستندات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النصب العمليات الاجرامية القانون الجرائم
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحمي المبلغين عن الجرائم
أكد المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية جاء تجسيدا للجمهورية الجديدة، وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على حقوق الإنسان فيها وصون الاستقرار وتنفيذ الاستحقاقات الدستورية، ومواكبة التقنيات الحديثة التي تساعد في تحقيق العدالة الناجزة وحسن سير العدالة.
مناقشة قانون الاجراءات الجنائيةوقال وزير العدل، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية برئاسة المستشار حنفي جبالي، إن القانون نظم أيضا المنع من السفر وترقب الوصول وتضييق الحياة على المفسدين من خلال حماية المجني عليهم والشهود، وأيضًا حماية المبلغين عن الجرائم دون خوف.
وأضاف أن مشروع القانون تضمن موادًا لحماية حقوق الأطفال وذوي الهمم والمرأة والطفل خلال التحقيقات ودرجات التقاضي، مشيرا إلى أن القانون وضع تنظيما متكاملا لنظم الإعلان الحديثة المسموعة والمرئية في مرحلتي المحاكمة مع الطرق التقليدية جنبا الى جنب.
وأشار إلى أن مشروع القانون يأتي لتطبيق الاستحقاقات الدستورية والاتفاقات الدولية وسعي مصر للتعاون الدولي خاصة في ضبط المجرمين.