حقوقيون يدخلون على الخط ويطالبون بوضع حد للاحتقان في قطاع التعليم
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
حذر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان من خطورة الأزمة التي يعيشها قطاع التعليم في ظل ترشحها إلى المزيد من التفاقم بما ينذر بشبح سنة دراسية بيضاء، ودعا الحكومة بإلحاح واستعجال، إلى إعادة النظر في سياساتها التعليمية، بما يضمن المجانية والعدل والمساواة، والتخلي عن برامج إضعاف المدرسة العمومية وتشجيع الخوصصة الحاملة في أصلها للتمييز وعدم تكافؤ الفرص، إسوة بالكثير من الدول التي جعلت من التربية والتكوين شأنا عموميا وركنا أساسيا للتنمية غير قابل للتسليع والتسويق، وإلى التعجيل بالاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية بما يحفظ كرامتها ويرفع من شأنها ويعزز موقعها الاجتماعي ويساعد على تحسين أجواء عملها، وفي مقدمتها هيئة التدريس، التي تشكل جوهر العملية التعليمية/ التعلمية وحملها بالمقابل المسؤولية عن ضياع و هدر الزمن المدرسي للتلاميذ و حرمانهم من حقهم في التعلم، كما طالبها بالتحلي بروح المسؤولية الملقاة على عاتقها والتخلي عن الخطابات التي تؤجج الوضع وتخلق المزيد من الاحتقان، واعتماد خطاب تربوي يروم التفاهم لحل المشاكل، مبني على منطق إيجاد الحلول لا على المزيد من تأزيم الوضع وإغلاق أي أفق لحل المشاكل الحقيقية، وبالتراجع الفوري عن قرار الاقتطاعات من الأجر عن أيام الإضراب، باعتباره إجراء غير دستوري وغير قانوني ويتناقض مع مقتضيات الفصل 29 الذي أكد على الحق في الإضراب وفي غياب قانون تنظيمي يحدد شروط ممارسة هذا الحق والمنصوص عليه في الوثيقة الدستورية وفي نفس الفصل، مع إجراء حوار جدي ومسؤول مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية دون أي تمييز أو مفاضلة بينها والإقلاع عن نهج سياسة الكيل بمكيالين في التعاطي معها.
الرسالة المفتوحة للجمعية والتي توصلت أخبارنا بنسخة منها تحدثت عن متابعة المكتب المركزي وكل فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، محليا وجهويا، بقلق شديد، وضعية الشلل التي أصابت، وما تزال تصيب، المدرسة العمومية بسبب الاحتقان الناتج، أساسا، عن التعنت في إيجاد حلول منصفة وعادلة لمطالب الشغيلة التعليمية التي ظلت تعاني، منذ عشرات السنين، من الإهمال والإقصاء والتهميش، حتى أصبح وضعها الاجتماعي مترديا وفاقدا لأبسط الشروط التي توفر الكرامة والاحترام لمهنة نبيلة تنير العقوق وتحارب الجهل، وتبني الأجيال، معتبرة أن ما آلت إليه الأوضاع من ترد وما انتهت إليه سياسات الدولة وحكوماتها المتعاقبة من إهمال للمدرسة العمومية، كان سببه تبني ما سمي "بالتقويم الهيكلي" وتطبيق برامج وخطط المؤسسات المالية العالمية التي كانت، وما تزال، تسعى إلى تخلي الدولة عن التعليم العمومي لصالح التعليم الخصوصي. وما حالة العديد من المؤسسات التعليمية التي تفتقد لأبسط الشروط البيداغوجية والصحية وما تعرفه من اكتظاظ في ظل الرتب المتأخرة التي تحتلها بلادنا بين الأمم (المرتبة 86 في سلم الازدهار الخاص بالتعليم لسنة 2023)، تقول الرسالة، مؤكدة في ذات السياق أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، شأنها شأن العديد من المنظمات الحقوقية والنقابية والأحزاب الديمقراطية، كانت على الدوام، عبر تقاريرها السنوية أو الخاصة بمناسبة بداية المواسم الدراسية أو الموجهة إلى الهيئات التعاقدية للأمم المتحدة أو عبر بياناتها ومراسلاتها، تؤكد على أن خطورة الوضع المتدهور للتعليم لآ يمكن إلا أن ينتج الأزمة التي نشهدها اليوم في قطاع التعليم.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
مشيرة خطاب تطالب بضرورة تعديل المادة 80 لتحديد الطفل حتى 18 سنة
افتتحت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، احتفالية المجلس بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى الدور البارز الذي يلعبه المجلس في تعزيز حقوق ذوي الهمم وتمكينهم، وتسليط الضوء على الثغرات الموجودة على أرض الواقع والعمل على سدها، بما يعزز من حقوقهم في مصر، مؤكدة على وجود اهتمامًا رئاسيًا كبيرًا بهذا الملف، مما ينعكس إيجابًا على وضع ذوي الهمم.
وقالت "خطاب"، خلال كلمتها في احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن دستور 2014 يُعد الأكثر تميزًا من الناحية الحقوقية في تاريخ الدساتير المصرية، مشيدة بدور لجنة الخمسين والإعلام في إعلاء القيم الحقوقية للدستور.
وأكدت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، على ضرورة تعديل المادة 80 من الدستور التي تعرف الطفل بأنه "كل من لم يبلغ سن 18 سنة"، موضحة أن التعديل المقترح يهدف إلى مواءمة الدستور مع القانون رقم 126 لسنة 2008، الذي يضمن التزام الدولة المصرية بحد أدنى للسن في القضايا المتعلقة بالأطفال، لافتة إلى أن هذا التعديل يمثل تصحيحًا لخطأ تشريعي نرجو أن يتم النظر فيه بجدية من قبل أعضاء مجلس النواب لتضمينه في الدستور.
وأطلق المجلس القومي لحقوق الإنسان ، أمس الأحد، 22 ديسمبر فعاليات مؤتمر اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان بأحد فنادق القاهرة الكبرى.
شارك في الجلسة الافتتاحية السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس، السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس، السفير فهمي فايد أمين عام المجلس، والدكتور محمد ممدوح عضو المجلس، بالإضافة إلى نحو 15 عضوًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، و20 ممثلًا عن الأحزاب المختلفة، و60 جمعية حقوقية، وجمع كبير من ذوي الهمم ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية، إضافة لعدد من الجمعيات والوزارات المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.