حجر في اليابسة!!
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
أطياف
صباح محمد الحسن
حجر في اليابسة!!
قال الطاهر حجر، رئيس تجمع «قوى تحرير السودان»، إن من وصفهم بأعضاء مجلس السيادة الشرعيين سيعقدون اجتماعاً قريباً ليتخذوا قرارات حاسمة تجاه «القضايا الوطنية الكبرى»، وقد يكون من بينها إعفاء رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان من منصبه.
وكان سيكون الخبر حدثاً وطنياً مشرفاً تتناقله وكالات الأنباء العالمية والمحلية يظهر فيه الطاهر حجر بطلاً سودانياً باراً بوطنه إن صدر منه هذا الحديث في اليوم الثاني من قرارات الفريق عبد الفتاح البرهان الانقلابية في يوم 25 أكتوبر 2021م
كان الشعب في حاجة ملحة لأن يسمع ما قاله حجر أمس: (إن جميع القرارات التي يتخذها المجلس السيادي الانتقالي بتشكيلته الحالية، هي قرارات باطلة وغير شرعية، لأن المجلس في الأساس يجب أن يتكون من 14 عضواً)،
وكان الشعب في حاجة أكثر وقتها أن يعزز الطاهر حجر حديثه أن مجلس السيادة لديه لائحة داخلية تحدد النصاب القانوني اللازم لاجتماعات المجلس بتسعة أعضاء، وقراراته يجب أن تصدر بموافقة عدد محدد لا يقل عن تسعة أعضاء
جاء الطاهر متأخراً حيث لا تجدي هنا (خير من أن لا يأتي) فالذين تم إبعادهم عن المجلس بشكل غير شرعي إن اجتمعوا لن يغيروا في الواقع شيئاً، فالطاهر حجر يقول إنهم يجتمعون لإعفاء البرهان من منصب رئيس مجلس السيادة علهم يستطيعون بذلك إنقاذ ما يمكن إنقاذه في البلاد.
قال كل هذا بعد أن تمت إقالته من قبل البرهان الذي كان يجلس حجر بجواره صامتاً لا يحرك ساكناً و لا يُسّكِن متحركاً منذ قرار انقلابه وحتى بداية الحرب التي فرقت بينهما في الميدان وهذا يعني أن الرجل كان يتفق مع البرهان في رؤيته السياسية وخطته الانقلابية ضد الحكومة الشرعية، أي ضد استقرار البلاد وضد الشعب نفسه الذي لولا الانقلاب لما كان عاش ثمانية أشهر حسوماً
قرار انقلابي كل من صفق للبرهان وقتها وسنده وآزره ودعمه وآواه هو شريك في الانقلاب الذي يجعله شريكاً في هذه الحرب
فإن كان حجر يرى أن الجنرال لا يملك الحق في إقالته فالشعب أعفى البرهان مسبقًاً منذ انقلابه وأصبح لا يملك الحق أن يكون رئيساً لا للمجلس ولا للبلاد ولا حتى قائداً للجيش فبقرار الحرب ونتائجها الكارثية لا يمكن أن يتم إنقاذ ما تبقى من البلاد باجتماع يعزل البرهان من منصبه لأن ذات الاجتماع الذي يقرر تجريده يكون أقر فعلاً واعترف بأنه كان قبل الاجتماع رئيساً لمجلس السيادة وأن كل القرارات التي أصدرها حتى ساعة الاجتماع هي صحيحة بما فيها قرار إعفاء الطاهر حجر وأن الاجتماع يهدف لإبعاده من منصب كان موجوداً فيه!!
ويحمد لحجر موقفه الشجاع من الحرب وأنه اختار رفع العلم الأبيض للسلام وقال رأيه بصراحة لا لهذه الحرب العبثية
لكن يبقى البرهان ومجلسه الانقلابي ليس لهم شرعية ولا وجود لأن البرهان (معفي) منذ زمن بعيد، وإن عملية إبعاده الآن يجب أن تكون عملية إستئصالية الطاهر حجر ليس واحداً من الذين سيقومون بها، دقيقة للغاية ونجاحها يعني تعافي الجيش والوطن إلى الأبد
لذلك أن حسابات حجر وغيره مع البرهان يجب أن لا تكون تحت لافتة الوطن الذي لفظ البرهان بعيداً، حيث لا يفيد حجر أن يلقي بحجرٍ في اليابسة!!
طيف أخير:#لا_للحرب
وتوت قلواك ما بينه والحركات وأردول يجعله كريماً للحد الذي يقدم فيه الدعوة على بقايا الموائد للذين يقفون حيارى على قارعة الطريق السياسي.
الجريدة
الوسومأردول أطياف السودان الطاهر حجر انقلاب 25 اكتوبر توت قلواك حرب 15 ابريل صباح محمد الحسن عبد الفتاح البرهان مجلس السيادةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: أردول أطياف السودان الطاهر حجر انقلاب 25 اكتوبر توت قلواك حرب 15 ابريل عبد الفتاح البرهان مجلس السيادة مجلس السیادة الطاهر حجر یجب أن
إقرأ أيضاً:
ما هو الإعلان الدستوري الذي جرى إقراره في سوريا وماذا منح للشرع؟
أنجز الرئيس السوري أحمد الشرع استحقاقا جديدا تعهد به عقب توليه مهام منصبه مطلع العام الجاري، وذلك عبر المصادقة على إعلان دستوري من شأنه أن يسد الفراغ الدستورية ونظم المرحلة الانتقالية التي حددت بموجبه بفترة 5 سنوات.
واستند الإعلان الدستوري الذي صادق عليه الشرع الخميس في قصر الشعب بالعاصمة السورية دمشق، على روح الدساتير السورية السابقة لاسيما دستور الاستقلال الذي جرى إقراره عام 1950.
ما هو الإعلان الدستوري؟
الإعلان الدستوري هو وثيقة ذات طابع دستوري تصدر عن سلطة حاكمة غير منتخبة، سواء كانت مجلسا عسكريا أو حكومة انتقالية، بهدف تنظيم شؤون الحكم خلال فترة معينة من أجل إعادة هيكلة الدولة ووضع نظام جديد سعيا في الوصول إلى المرحلة الدائمة.
وغالبا ما تكون الفترة المعنية انتقالية بعد ثورة أو انقلاب أو سقوط نظام سابق حيث يغيب الدستور عند انهيار النظام السياسي، ما يجعل من الإعلان الدستوري حاجة ملحة لتوضيح صلاحيات السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية خلال المرحلة الانتقالية.
ماذا تضمن الإعلان الدستوري السوري؟
يتكون الإعلان الدستوري السوري الذي أعدته لجنة من الخبراء من مقدمة و52 مادة متوزعة على 4 أبواب رئيسية، أولها باب الأحكام العامة الذي تضمن 11 مواد، أبقت على اسم الدولة "الجمهورية العربية السورية" ودين الرئيس وهو الإسلام.
كما أبقت الفقه الإسلامي مصدرا رئيسيا للتشريع واللغة العربية لغة رسمية للدولة، فيما جرى تغيير العلم حيث تم النص على علم الثورة المكون من ثلاثة مستطيلات متساوية يعلوها اللون الأخير ويتوسطها اللون الأبيض ومن ثم الأسود في الأسفل. وتتوسط العلم في المنتصف وضمن المساحة البيضاء ثلاثة نجمات حمراء.
وحددت المادة المادة الحادية عشرة على أن الاقتصاد الوطني يقوم على مبدأ المنافسة الحرة العادلة ومنع الاحتكار.
أما الباب الثاني، فهو عن الحقوق والحريات ضم 12 مادة، معتبرا جميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الجمهورية العربية السورية جزءًا لا يتجزأ من هذا الإعلان.
وأكد أن الدولة تكفل الدولة حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة وتضمن عمل الجمعيات والنقابات وتصون حق المشاركة السياسية وتشكيل الأحزاب على أسس وطنية وفقاً لقانون جديد.
وجرى تخصيص الباب الثالث لمعالجة شكل نظام الحكم والسلطات في المرحلةِ الانتقالية في 24 مادة، حيث منح ممارس السلطة التشريعية إلى مجلس الشعب حتى اعتماد دستور دائم، وإجراء انتخابات تشريعية جديدة، في حين يمارس رئيس الجمهورية والوزراء السلطة التنفيذية.
وشدد الباب الرابع المتكون من 6 مواد، على أن السلطة القضائية مستقلة، وحظر إنشاء المحاكم الاستثنائية، في حين جرى حل المحكمة الدستورية العليا القائمة كونها من بقايا النظام المخلوع، على أن يتم إنشاء محكمة دستورية عليا جديدة.
ما الجديد في الإعلان الدستوري عن باقي الدساتير السورية السابقة؟
نص الإعلان الدستوري على إحداث هيئة لتحقيق العدالة الانتقالية تعتمد آليات فاعلة تشاورية مرتكزة على الضحايا، لتحديد سبل المساءلة، والحق في معرفة الحقيقة، وإنصاف للضحايا والناجين، بالإضافة إلى تكريم الشهداء.
واستثنى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية وكل الجرائم التي ارتكبها النظام البائد من مبدأ عدم رجعية القوانين.
كما نص على تجريم تمجيد نظام الأسد البائد ورموزه، على أن يعد إنكار جرائمه أو الإشادة بها أو تبريرها أو التهوين منها، جرائم يعاقب عليها القانون.
وألغى الإعلان منصب رئيس مجلس الوزراء ليكون شكل نظام الحكم بذلك رئاسيا تاما قائما على الفصل الكامل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
ومنح الإعلان رئيس الجمهورية حق تشكيل لجنة عليا لاختيار أعضاء مجلس الشعب في المرحلة الانتقالية، على أن تقوم اللجنة المعينة بالإشراف على تشكيل هيئات فرعية ناخبة لانتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشعب، والثلث الأخير يعينه رئيس الجمهورية "لضمان التمثيل العادل والكفاءة".
وألزم الإعلان رئيس الجمهورية العربية باتفاقيات حقوق الإنسان المصدَّق عليها من قبل الدولة السورية، وهذا النص يشكل سابقة في التاريخ الدستوري السوري.
وألغى الإعلان السلطات الاستثنائية الممنوحة لرئيس الجمهورية، مبقيا على سلطة استثنائية واحدة وهي إعلان حالة الطوارئ، حيث يحق للرئيس إعلان "حالة الطوارئ جزئيا أو كليا لمدة أقصاها ثلاثة أشهر في بيان إلى الشعب بعد موافقة مجلس الأمن القومي واستشارة رئيس مجلس الشعب و رئيس المحكمة الدستورية ولا تمدد لمرة ثانية إلا بعد موافقة مجلس الشعب".
وحظر الإعلان الدستوري إنشاء المحاكم الاستثنائية، الذي دأب النظام السابق على إنشائها بهدف إحكام قبضته على السوريين.