لا شك أن القيمة الحقيقة للإنسان ليست فيما يُضاف إليه من خلال منصبه أو جاهه أو ماله أو حسبه أو نسبه، بل القيمة الحقيقية له فيما يُضيف هو إلى مجتمعه من خير ومنفعة، فالمال والمنصب والنسب هي أمور غير مضمونة ولا مستقرة على الإطلاق.
فالمناصب لا تصنع العباقرة.. والثروات لا تخلق الرجال.. فقد يحصل العبقري أو النابغ على منصب فيزدان المنصب به ولا يزدان هو بالمنصب.
وللأسف الشديد، هناك العديد من أصحاب المناصب في بلادنا قد ينفصلون عن الواقع بأوهام يُكرسها فيهم المنافقون عبدة المناصب أصحاب المصالح المُتسلقين، ويوهمونهم بأنهم الصفوة المصطفاة، والخيرة المختارة، وغيرهم لا يرقون إلى مستواهم ولا يصلون إلى إمكانياتهم، فتصيبهم لعنة التكبر والغرور.
إنني أشعر بأن هذه اللعنة تصيب بعض الذين يتقلدون المناصب فتبعدهم عن مجتمعاتهم وتطردهم من بيئتهم، فتراهم يتحولون إلى شخصيات مختلفة تمامًا وتتغير حياتهم تغيرًا جذريًا، وكأن هذا المنصب دمر شخصياتهم وسحق كل القيم الموجودة في دواخلهم، فهم لا يعرفون إلا أصدقاء المصالح والمنافع ولا يستمعون إلا لمن يعتقدون أنه سيسهم في استقرارهم وبقائهم في مناصبهم.
وتبقى هذه الفئة خائفة مترقبة قلقة من زوال منصبها في يوم قريب، فليس لديهم إلا هذا المنصب يستمدون منه عزهم وعنفوانهم، وإذا زال المنصب زالوا وتقزّموا، وهذه هي الكارثة الأصعب عليهم، فقد عرفوا بالمنصب، وليس لديهم كيان حقيقي بدونه.
هل يعلم أصحاب المناصب بأن عليهم واجبات مثل ما لهم حقوق؟ هل يعلمون بأنهم مسؤولون فلهم السلطة وعليهم المسؤولية؟ هل هناك تغيير لمسناه من مسؤول بمنصب جديد أم نحن فقط نسمع بمنصب لأشخاص سابقين بترتيب جديد فقط تغيير الأماكن. هل تجرأ أحد المسؤولين في الجهات والمؤسسات الحكومية وغيرها بالاعتذار عن منصبه عندما يشعر بأنه ليس أهلًا له كما في الدول المتقدمة الحريصة على الدولة قبل المنصب، أم أنه ليس لديه شيء ويستمر ويجر الخراب في البلاد والعباد.
إنني انصح كل صاحب منصب بألا يغتر بمنصبه وألا يجعل ذلك المنصب يغير من شخصيته وأسلوب حياته، وأن يتمسك بمبادئه وأخلاقه، فالمناصب تأتي وتزول، ولا يبقى للإنسان بعد ذلك إلا ذكره وسيرته. فالمنصب يجب ألا يغيرنا، بل نحن من يجب أن نغير المنصب لنجعله أكثر خدمة للمواطن وأكثر قربًا منه، كما لا يجب أن يصنعنا المنصب، مجدًا وثروة، بل نحن من نصنعه، مستقبلًا زاخرًا بالخير على الوطن والمواطن.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أصحاب المناصب الدول المتقدمة
إقرأ أيضاً:
الحوثيون يطلقون حملة ضد الوظائف النسائية في اليمن
وفقًا لمصادر داخلية في صنعاء، فقد تم استبعاد موظفات من قطاع الشباب والرياضة واستبدالهن بأخريات، معظمهن من محافظة صعدة، المعقل الأساسي للحوثيين.
وأكدت تلك المصادر أن هذه الخطوة ليست جديدة، بل تتكرر في أغلب المؤسسات التي خضعت لسيطرة الجماعة منذ انقلابها على الحكومة الشرعية في 21 سبتمبر 2014.
المصادر ذكرت أن الحوثيين، الذين يديرون "هيئة الزكاة"، قاموا بفصل 56 امرأة من العمل هناك وتعيين بدلاء ذكور أيضًا من محافظة صعدة، مما ساهم في إفراغ الهيئة من العنصر النسائي.
كما لفتت الانتباه إلى انتشار المحسوبية في التوظيف، حيث أصبح موظفو العديد من الإدارات الحكومية من أسر أو قبائل معينة.
يشير مراقبون إلى أن هذا الإحلال الوظيفي يعكس مخاوف الحوثيين من تسرب المعلومات حول إداراتهم المالية وطرق إنفاق الأموال المجمعة من الضرائب والجمرك، حيث يسعون بشكل دائم لإبقاء سبل التصرف في هذه الأموال سرية لتفادي انتقادات الموظفين الذين لم يتسلموا رواتبهم منذ ثمانية أعوام.
شهادات إضافية توضح أن المحسوبية تشمل أيضًا شركة الغاز في صنعاء، حيث قام المدير بتعيين أقاربه وإبعاد الموظفين الدائمين، مع الاستعانة بأصدقائه في شركة النفط.
الجدير بالذكر أن الحوثيين أقدموا على إقصاء الآلاف من موظفي الخدمة المدنية، مع إحالة 60 ألف موظف إلى التقاعد دون رواتب أو مكافآت سنوية، مما يثير القلق بشأن الوضع القانوني والتعسفي الذي يعاني منه هؤلاء الموظفون.
وفي سياق آخر، أشار أحد أصحاب الورش إلى مستوى الاستغلال الذي يتعرض له القطاع الخاص من قبل الموظفين الحكوميين، مؤكدًا أنهم يمارسون ضغوطات على أصحاب الأعمال للحصول على أموال بصورة غير قانونية. فهو يوضح أن المندوبين يطلبون مبالغ إضافية لتحصيل الزكاة والضرائب، مما يثقل كاهلهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
فيما يتحدث مصدر آخر عن كيفية تعامل الحوثيين مع المحلات التجارية، حيث يتوجب على أصحابها دفع أموال الزكاة بالرغم من انحدارهم إلى شفا الإفلاس، مشيرين إلى أن هذه الممارسات تتجدد مع اقتراب شهر رمضان، مما يزيد من الضغوط على القطاع التجاري في مناطق سيطرة الجماعة.
فتح باب التقديم لـ "المنح الدراسية" في مدارس الإمارات الوطنية