رئيس وزراء سلوفاكيا: المفاوضات بشأن الأزمة الأوكرانية أفضل من القتال
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
قال رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو، إن التفاوض للتوصل إلى حل للأزمة الأوكرانية، أفضل من الصراع الذي يمكن أن يستمر حتى عام 2030.
وأوضح رئيس الوزراء السلوفاكي في مؤتمر صحفي بعد محادثات مع نظيره التشيكي بيتر فيالا في براغ: "نحن نقول بشكل لا لبس فيه أننا لا نؤمن بالحل العسكري للصراع في أوكرانيا.. هذا هو موقفنا، الذي نتخذه على أساس معلومات محددة عندما نقوم بتقييم حالة العمليات العسكرية وآفاق تطورها".
وأضاف: "نعتقد أن الصراع في هذه الحالة يمكن أن يستمر حتى عام 2029 أو 2030.. في ظل هذه الظروف، نحن نروج لفكرة أن من الأفضل التفاوض لمدة 10 سنوات في ظل السلام، مع وقف الأعمال القتالية، بدلا من القتال 10 سنوات أخرى دون أي نتائج ثم الذهاب إلى طاولة المفاوضات".
وأكد رئيس الوزراء السلوفاكي أن بلاده "تدعم استقلال أوكرانيا" لكنها لن تزودها بالأسلحة، وتدعو للتفاوض مع روسيا. كما أدان إمدادات السلاح الغربي لكييف.
وذكرت صحيفة "فورين أفيرز"، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بحاجة للبدء بالتفاوض مع روسيا بغية الاتفاق على هدنة في أوكرانيا.
هذا وقال النائب الأول لرئيس لجنة الدفاع والأمن بمجلس الاتحاد الروسي، فيكتور بونداريف، إن روسيا مهتمة بإجراء مفاوضات حقيقية مع أوكرانيا، تأخذ في الاعتبار المصالح الروسية بشكل كامل.
يذكر أن روسيا كانت قد أعلنت مرارا استعدادها للتفاوض مع أوكرانيا، لكنها أشارت إلى أن مفاوضات السلام مستحيلة في ظل موقف أوكرانيا الحالي.
إقرأ المزيد
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية الأزمة الأوكرانية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا كييف موسكو
إقرأ أيضاً:
مصادر إسرائيلية: مفاوضات القاهرة فشلت ونتنياهو يبحث استئناف القتال.. إسرائيل ترفض وقف الحرب في غزة
القاهرة – أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الجمعة، تقييما هاتفيا للوضع مع رؤساء المؤسسة الأمنية وعدد من الوزراء، لمناقشة تطورات المفاوضات بشأن صفقة الأسرى.
وبحسب مصادر إسرائيلية، فإن “المفاوضات لم تكن جيدة، ورئيس الوزراء يبحث إمكانية استئناف العمليات العسكرية”.
يأتي ذلك عقب إعلان مصدر سياسي أن “فريق التفاوض الإسرائيلي سيعود، على أن تُستأنف المحادثات غدًا”. ووفقًا لمسؤولين إسرائيليين، فإن “حركة القصائل الفلسطينية تطالب بضمانات لتنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، في حين تحاول إسرائيل الحفاظ على وتيرة إطلاق سراح ثلاثة أسرى كل يوم سبت”.
وأفادت مصادر فلسطينية بأن “حركة الفصائل تشترط تنفيذ المرحلة (ب) لضمان تمديد المرحلة (أ) من الاتفاق، وتسعى لزيادة عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم مقابل كل أسير إسرائيلي”. وأشارت مصادر مصرية إلى “جهود مكثفة تبذل للتوصل إلى تفاهمات خلال نهاية الأسبوع”.
في المقابل، أكد مسؤولون إسرائيليون أن “إسرائيل لن تقبل بانسحاب كامل من قطاع غزة في هذه المرحلة”، مشيرين إلى أن “الوسطاء طلبوا مزيدًا من الوقت لحل الأزمة”.
ومن المقرر أن يشارك في تقييم الوضع فريق التفاوض الإسرائيلي، ورئيس الشاباك، ورئيس الموساد، ورئيس الأركان الحالي والمقبل، إضافة إلى عدد من الوزراء.
في سياق متصل، طالبت لجنة أهالي الأسرى الإسرائيليين الحكومة بعدم وقف الصفقة، محذرة من أن “الوقت قد نفد لإنقاذ الأسرى”. وأكدت العائلات في بيان لها أن “التأخير في تنفيذ الاتفاق يعني حكم الإعدام على الأسرى الأحياء وفقدان القدرة على استعادة جثث الأسرى القتلى”.
كما دعت العائلات رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى “منح فريق التفاوض تفويضا كاملا للتوصل إلى اتفاق يعيد جميع الأسرى فورا دون تأخير”، محذرة من أن “استئناف القتال سيعرض حياة الأسرى للخطر”.
وتسعى إسرائيل إلى تمديد المرحلة الأولى من الصفقة لمدة 42 يومًا، بهدف إطلاق سراح أكبر عدد ممكن من الأسرى دون الشروع في مفاوضات جديدة بشأن المرحلة الثانية، التي تشمل قضايا حساسة مثل إنهاء الحرب ومصير حكم حركة الفصائل في غزة.
وبحسب مسؤولين مصريين، فإن المحادثات الجارية في القاهرة تشهد مشاركة ممثلين عن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومسؤولين مصريين كبار، في محاولة للتوصل إلى تفاهمات تتيح استمرار تنفيذ الاتفاق.
ورغم المساعي الإسرائيلية، أكد مسؤول كبير في حركة الفصائل أن “فشل إسرائيل في تنفيذ المرحلة (ب) يمنع تمديد المرحلة (أ)”، مشيرًا إلى أن “المفاوضات بشأن المرحلة الثانية لم تبدأ بعد”. وشدد على أن “الوسطاء يتحملون مسؤولية الضغط على إسرائيل للالتزام بالاتفاق”.
الأناضول
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع