عزل نائب وكيل الملك بالراشيدية بسبب تدوينات عن الفساد والمحاسبة
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
قرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية مؤخرا اتخاذ قرار “الانقطاع النهائي عن العمل”، في حق القاضي عفيف البقالي، الذي يعمل نائبا لوكيل الملك بابتدائية الراشيدية، وهو القرار الذي يعتبر بمثابة عزل نهائي عن العمل.
وتوصل القاضي بقرار العزل يوم أمس الخميس. وفي تدوينة له كتب البقالي في صفحته على “فايسبوك” عن ملابسات القرار، وهو يشغل منصب رئيس المكتب الجهوي لنادي القضاة بالراشيدية، وكان رئيسا للمكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالعيون.
تفاصيل القضية بدأت حسب البقالي بعدما أشعر المجلس الأعلى للسلطة القضائية ببعض الإخلالات بالمحكمة الابتدائية بالعيون، وقال إنه اعتقد أن هذه الإخلالات ناتجة عن انحرافات أشخاص ليس إلا، وتفعيلا لمناشير ودوريات المجلس المذكور التي تحث القضاة على مكاتبته وتبليغه بملاحظاتهم وتظلماتهم وطلباتهم وما يعترضهم من إشكالات، خصوصا المنشور عدد 34-22، المؤرخ في 14 يونيو 2022.
وأضاف “كنت أعتقد أن المحاسبة ستطال المسؤولين عن تلك الإخلالات، لكنني تفاجأت بدلا من ذلك بقرار نقلي من المحكمة الابتدائية بالعيون إلى المحكمة الابتدائية بالراشيدية، بعلة سد الخصاص وهو ما أعتبره خرقا للمادة 77 من النظام الأساسي للقضاة، التي تلزم المجلس الأعلى للسلطة القضائية بضرورة مراعاة القرب الجغرافي والوضعية الاجتماعية للقاضي.
وقال القاضي إن المجلس الأعلى للسلطة القضائية لم يكتف بقرار النقل، الذي اعتبره “عقوبة” وإنما باشر إجراءات تأديبية في حقه انتهت بعقوبة الانقطاع النهائي عن العمل.
ويقول القاضي إن المجلس واجهه بمجموعة من التدوينات اعتبرها موجهة ضد وكيل الملك بالعيون، وقال إنها “تدوينات لا تخرج عن الحديث عن المبادئ التي أؤمن بها، من قبيل المحاسبة والمسؤولية والنزاهة والحياد ومحاربة الفساد، انسجاما مع الدستور المغربي ومخططات الإصلاح والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وللتوجيهات الملكية السامية”.
كما أن المجلس اعتمد على التقارير التي كان يكتبها عنه وكيل الملك نفسه، “باعتباري عنصرا لا يصلح للقضاء -حسب رأيه- بكوني أشكل مصدر إزعاج له”.
وأوضح البقالي أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية واجهه أيضا بضعف الإنتاج.
وقال إن “كل ما واجهني به المجلس الأعلى للسلطة القضائية الموقر طفا على السطح فجأة، ومباشرة بعدما راسلته وأشعرته بالإخلالات المذكورة، لأفهم آنذاك أن التعبير عن مناهضة الفساد في صفحتي الفايسبوكية أخطر من الفساد في حد ذاته، كما أن انتمائي الجمعوي لنادي قضاة المغرب ذي الفكر والمبادرات الإصلاحية كانت سببا في استهدافي منذ الوهلة الأولى”.
وينتظر أن يعقد المكتب التنفيذي لنادي القضاة اجتماعا استعجاليا غدا السبت للنظر في هذا الملف.
كلمات دلالية المجلس الأعلى للسلطة القضائية المغرب عزل عفيف البقالي قاضيالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للسلطة القضائية المغرب عزل قاضي المجلس الأعلى للسلطة القضائیة
إقرأ أيضاً:
تعرف على اختصاصات المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، اختصاصات المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، ونص على أن يباشر المجلس الاختصاصات الآتية:
ـ إقرار الأهداف والسياسات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية والتنسيق الحضارى على المستوى القومى.
ـ التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بالتنمية العمرانية واستخدامات أراضى الدولة لوضع وتنفيذ المخطط الاستراتيجى القومى.
ـ إقرار تحديد المناطق ذات القيمة المتميزة، واعتماد الضوابط والمعايير المتبعة فى تحديدها وبرامج الحفاظ عليها وأولويات وآليات التنفيذ ومصادر التمويل بناء على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة.
ـ اقتراح وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين ذات الصلة بالتنمية العمرانية.
ـ تقويم النتائج العامة لتنفيذ المخطط الاستراتيجى القومى والمخططات الاستراتيجية الإقليمية، وتمكين شركاء التنمية من تنفيذ أدوارهم ومسئولياتهم نحو تحقيق الأهداف القومية.
ـ اعتماد الأسس والمعايير والدلائل الإرشادية التى يضعها الجهاز القومى للتنسيق الحضارى.
ـ إقرار تحديد مناطق إعادة التخطيط، واعتماد مخططاتها وبرامج وأولويات وآليات تنفيذها ومصادر التمويل بناء على عرض المحافظ المعنى.
ـ إقرار واعتماد مخططات وبرامج وأولويات وآليات التنفيذ ومصادر التمويل لمشروعات التنمية العمرانية الجديدة التى يتم إنشاؤها خارج حدود الحيز العمرانى المعتمد للمدينة أو القرية طبقًا للمخططات الاستراتيجية للمحافظات والأقاليم التخطيطية والمعتمدة بالمخطط الاستراتيجى القومى، ويتخذ الإجراءات اللازمة لإصدار قرار إنشائها من رئيس الجمهورية.
ـ تجميع الاشتراطات الخاصة بالموافقات على التراخيص المنصوص عليها فى القوانين والقرارات ذات الصلة من الجهات المختصة بإصدار هذه الموافقات، وإصدار قرار بها لتكون ضمن الاشتراطات الواجب الالتزام بها لإصدار بيان صلاحية الموقع للبناء وإصدار التراخيص، بالإضافة إلى الاشتراطات المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة وذلك دون الحاجة إلى الحصول على الموافقات المشار إليها من تلك الجهات عند إصدار التراخيص.