إسرائيل تستدعي سفيري إسبانيا وبلجيكا لدى تل أبيب
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
أعلنت "وزارة الخارجية الإسرائيلية"، استدعاء سفيري إسبانيا وبلجيكا لدى تل أبيب، بعد تصريحات رئيسي وزراء البلدين الأوروبين في رفح عقب خلال لقاء الرئيس الفلسطيني، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة.
وقالت وزارة الخارجية الاسرائيلية: "بعد كلام رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، ورئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، أوعز وزير الخارجية إيلي كوهين باستدعاء سفيري الدولتين لإجراء محادثة توبيخ حادة".
وأوضح إيلي كوهين قائلا: "ندين المزاعم الكاذبة لرئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا بشأن دعم الإرهاب".
وأضاف: "إن إسرائيل تتصرف وفق القانون الدولي وتحارب منظمة إرهابية قاتلة أسوأ من داعش ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
وتابع: "سنستأنف القتال بعد وقف إطلاق النار حتى القضاء على حكم حماس في قطاع غزة وإطلاق سراح جميع المختطفين".
وفي سياق متصل، دان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشدة "تصريحات رئيسي وزراء بلجيكا وإسبانيا لعدم تحميلهما المسؤولية الكاملة عن الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها حماس، التي ارتكبت مجازر ضد مواطنينا واستخدمت الفلسطينيين كدروع بشرية"، على حد وصفه.
ومساء أمس الخمبس، استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، كلا من رئيس الوزراء الإسباني، الذي تتبوأ بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبي، ورئيس الوزراء البلجيكي، الذي ستتسلم بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبي اعتبارا من يناير 2024.
وأطلع الرئيس الفلسطيني، رئيسي الوزراء الإسباني والبلجيكي، على آخر التطورات، خاصة في قطاع غزة. مؤكدا على "ضرورة الوقف الفوري لعدوان الاحتلال الشامل على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة، وجرائم الإبادة الجماعية، وتسريع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة".
وشدد الرئيس الفلسطيني على ضرورة "الإفراج عن الأموال الفلسطينية التي تحتجزها إسرائيل".
وجدد الرئيس "رفض دولة فلسطين القاطع لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو من الضفة، بما فيها القدس"، موضحا: "لا حل أمنيا أو عسكريا.. غزة هي جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال في فصل القطاع عن الضفة والقدس أو إعادة احتلاله، أو اقتطاع أي جزء منه".
وأكد أن "الأمن والسلام يتحققان من خلال التوجه للحل السياسي وفق حل الدولتين القائم على الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، بعاصمتها القدس الشرقية".
كما قدم الشكر لإسبانيا وبلجيكا، على "مواقفهما السياسية الداعمة لحل الدولتين القائم على الشرعية الدولية".
هذا وقال ألكسندر دي كرو، في وقت سابق، إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يدرس مسألة منع الإسرائيليين "المتطرفين" الذين يدعون إلى العنف ضد الفلسطينيين من زيارة أوروبا.
وفي أشد انتقاداته لإسرائيل، طالب بيدرو سانشيز، سابقا، بوقف "القتل الأعمى للفلسطينيين في قطاع غزة".
ودخلت الهدنة المؤقتة بين الحكومة الإسرائيلية وحركة "حماس" حيز التنفيذ اعتبارا من صباح اليوم الجمعة، حيث ستستمر أربعة أيام.
ومع دخول الحرب على غزة يومها الـ49 كثفت القوات الإسرائيلية غاراتها على مناطق متفرقة في قطاع غزة واقتحامها للمشافي قبيل دخول الهدنة المؤقتة حيز التنفيذ، ما أوقع عشرات القتلى والجرحى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس الفلسطيني الخارجية الاسرائيلية إسبانيا بلجيكا بوابة الوفد الرئیس الفلسطینی فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
منتجات فاسدة تُثير الجدل في تركيا.. ما علاقة الاتحاد الأوروبي
ردّ وزير الزراعة والغابات التركي، إبراهيم يومقلي، على مزاعم انتشرت مؤخرًا حول بيع المنتجات التركية التي أُعيدت من الاتحاد الأوروبي في الأسواق التركية، مؤكّدًا أن المنتجات غير المطابقة للمعايير يتم إتلافها قبل دخول البلاد.
زيادة في الرقابة وتشديد على المعايير
في تصريحاته، أوضح يومقلي أن الوزارة اتخذت خطوات حازمة للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية التي تُصدّر إلى الخارج، موضحًا أنه “تم تعديل إجراءات الرقابة الرسمية على المنتجات المُعادة من الاتحاد الأوروبي، بحيث لا يُسمح بمرورها مباشرةً إلى الجمارك الداخلية. يتم إتلاف المنتجات غير المطابقة للمعايير قبل دخولها البلاد”.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة كثّفت من عمليات التفتيش على المبيدات لضمان إنتاج غذائي آمن. وقال: “خلال السنوات الثلاث الماضية، قمنا بجمع 250 ألف عينة من جميع مراحل سلسلة الغذاء، بدءًا من مناطق الإنتاج قبل الحصاد، مرورًا بالمنشآت الغذائية بعد الحصاد، وحتى مرحلة ما قبل التصدير. وأي منتج يُظهر نتائج سلبية يتم إتلافه فورًا”.
اقرأ أيضانادي الشباب السعودي يتعاقد مع مدرب تركي شهير لتدريب الفريق
الخميس 26 ديسمبر 2024إحصاءات صادمة للعام الحالي
كشف يومقلي أن الوزارة نفّذت هذا العام وحده 1.3 مليون عملية تفتيش، وأسفرت هذه الإجراءات عن فرض غرامات مالية بلغت قيمتها 1.4 مليار ليرة تركية، بالإضافة إلى تقديم 570 بلاغًا للنيابة العامة ضد جهات متورطة في إنتاج أو بيع منتجات مقلدة أو مغشوشة.