مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، للأسبوع السابع على التوالي ومحاولات الاحتلال تصدير الغلبة والقوة لإقناع الرأي العام العالمي بتحقيق انتصارات ليست حقيقية لمحاولة حفظ ماء الوجه لتبرير عدوانها على الأبرياء، إلا أن خسائره الاقتصادية تتفاقم والنزيف لا يزال مستمرًا.

وبحسب تقارير وتوقعات محللون إسرائيليون فإن المرشح استمرارها حتى 12 شهرًا مقبلة ستصل لمعدلات غير مسبوقة، وتهدد معدلات النمو وهددت فعليًا أي محاولات للتعافي لينكمش الاقتصاد الصهيوني بنسبة 11% بنهاية الربع الأخير من العام الجاري أي خلال أيام.

وأشارت تقارير المحللين والمراقبين للاقتصاد الإسرائيلي إلى أنه يُعاني حاليًا بسبب حالة الركود غير المسبوقة، والتي تتزايد يوميًا مع سيطرة حالات الضبابية وعدم اليقين على المشهد العام داخل إسرائيل.

تراجع الاحتياطي النقدي
وبحسب بنك إسرائيل «البنك المركزي الإسرائيلي» والذي اعترف بتراجع الاحتياطي النقدي بمقدار جاوز حاجز الـ7 مليارات دولار ليسجل في الوقت الحالي أقل من 191 مليار دولار، بعدما كان 198 مليار دولار مع بداية العدوان على قطاع غزة.

وتسبب العدوان على غزة في تأجيل بنك إسرائيل لعرض تقاريره الائتمانية نظرًا لتأخر العملاء في سداد قروضهم، خصوصًا مع تعرض الحسابات المصرفية لاختراقات وسحوبات ممن وقعوا في الأسر.

وقال البنك، إن حرب السيوف الحديدية فرضت أعباءً على الإسرائيليين في السداد للمديونيات، وهو ما سينعكس على السجلات الداخلية لدى مقدمي الائتمان وعلى البيانات التي يتم تسليمها إلى نظام بيانات الائتمان، وهو ما سيؤدي لتقييم العملاء غير المُسددين للالتزامات سلبيًا على معاملاتهم المصرفية، وبالتالي سيؤدي لحرمانهم في الحصول علي تمويلات مستقبلًا.

ويواجه القطاع المصرفي في إسرائيل عدة مخاطر أبرزها مد فترات سداد المديونيات لمدة شهرين نتيجة التأخر في سداد المديونيات طرف البنوك وبالتالي سيؤدي لزيادة معدلات تعثر العملاء واستمرار تحقيق البنوك لخسائر والتي وصلت في الوقت الحالي لنحو 8.5 مليار دولار بعد تقليص العمل في البنوك وطلبات عدد من البنوك الأجنبية في إسرائيل من الموظفين العمل من المنزل حرصًا علي سلامتهم كما فعل بنك جي بي مورجان، إذ طلب من 200 موظف العمل من البيت وبنك مورجان ستانلي.

وتسببت عمليات سحب الأرصدة من البطاقات الائتمانية الخاصة بالمخطوفين في غزة مما خفض من استخدام البطاقات الائتمانية في إسرائيل بنسبة 12% ليعزز بذلك انخفاض الثقة في الجهاز المصرفي وقلة الاستهلاك بسبب نقص المواد الغذائية، وارتفاع سعرها في المحلات والمتاجر الإسرائيلية.

وحذر بنك إسرائيل صراحة من تفاقم الوضع خصوصا مع ارتفاع التهديدات الأمنية بفعل المقاومة.

وفقد الاقتصاد الإسرائيلي ما يقارب من 620 مليون دولار ما يعادل 2.3 مليار شيكل أسبوعيًا، نتيجة تهاوي العمالة المُقدرة بنحو 310 آلاف عامل وموظف ممن تم نقلهم لقوات الاحتياط، وأصبح عملهم شاغرًا بالمواقع المختلفة وهو ما يعني فقد الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل أسبوعيًا حوالي 6%، وفقًا لبيانات بنك إسرائيل.

صواريخ المقاومة
وهددت صواريخ المقاومة، بحسب البنك المركزي لإسرائيل أماكن العمل والتي تم إخلاؤها، وهو ما ساعد أيضا في قلة الطلب علي المنتجات والخدمات المقدمة وخفض ساعات العمل وإخراج العاملين في إجازات غير مدفوعة وصلت لحد تسريح العاملين.

ومع استمرار فتيل الحرب تم استدعاء أكثر من 360 ألف جندي احتياطي وإجلاء 250 ألف إسرائيلي من منازلهم، وهو ما أثر بشكل مباشر على حوالى 18% من حجم القوى العاملة المتاحة بالدولة

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي مال واعمال خسائر الاقتصاد الاسرائيلي الحرب على غزة معدلات النمو بنک إسرائیل وهو ما

إقرأ أيضاً:

مؤسسات دولية تتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد المصري رغم التوترات التجارية

صدر مؤخرا عن صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، عدة تقارير بشأن مستوى الاقتصاد المصري، وأهم 5 قطاعات ستشهد أكبر عملية نمو وجذب للوظائف على المستوى المحلي خلال الفترة القادمة.

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، خلال مؤتمر الحكومة الأسبوعي، إن أكبر المؤسسات المالية العالمية أشادت بمستقبل مصر الاقتصادي في ظل التوترات التجارية، نتيجة بعض الإجراءات الاقتصادية التي أثرت على أغلب الأسواق العالمية، لاسيما مصر، ودول الاقتصادات الناشئة على وجه التحديد.

وأشارت الوزيرة، إلى أنه على الرغم من تراجع التوقعات لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لمستوى الاقتصاد ببعض دول العالم، لكنها لم تتضمن مصر، بحسب التقارير الأخيرة.

توقعات صندوق النقد الدولي و البنك الدولي بنمو الاقتصاد المصري

ولفتت الوزيرة إلى تحسن الناتج المحلي الإجمالي لمصر، ومشاركة القطاع الخاص وانخراطه بشكل كبير مقارنة بالأوضاع المادية، وتراجع مستوى التضخم بشكل غير مسبوق، رغم التحديات التي تواجهها مصر إقليميا وعالميا، والتي تنعكس على عجلة الاقتصاد المحلي.

ارتفاع توقعات البنك الدولي لـ 5 قطاعات في مصر في مستقبل النمو والتوظيف

وأظهر تقرير صادر عن البنك الدولي حديثا عن أهم 5 قطاعات في مصر ستشهد ارتفاعا في حجم النمو والتوظيف والتشغيل خلال الفترة القادمة.

وتضمنت القطاعات «قطاع البنية التحتية المادية والرقمية، قطاع الزراعة ورفع كفاءة المزارعين، قطاع الرعاية الصحية الأولية، قطاع السياحة المصرية، قطاع التصنيع المحلي ذو القيمة المضافة».

سيناريوهات النمو العالمي في حالة التصعيد الاقتصادي الراهن

أوضح تقرير البنك الدولي الأخير، أن النمو الاقتصادي للعالم سيشهد تراجعا في الحالة العادية بدون مزيد من التصعيد الاقتصادي بنسبة 0.5% خلال عام 2025، وبنسبة تراجع تصل لـ 3.5% خلال عام 2026.

ولكن في حالة التصعيد الاقتصادي العالمي، فمن المتوقع أن يشهد النمو العالمي تراجع بنسبة 1.5% خلال العام الجاري، و 6% خلال عام 2026.

يذكر أنه قبل حالات التصعيد في الحرب التجارية بين أكبر الاقتصادات العالمية، وصلت توقعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري بنسبة تتخطى الـ 3%.

اقرأ أيضاًوزير المالية يُشارك في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي ومجموعة العشرين بواشنطن

البنك الدولي يشيد ببرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر

التنمية المحلية والبنك الدولي يتابعان ملفات التعاون لتنمية الصعيد وتطوير الإدارة المحلية

مقالات مشابهة

  • يؤثر على معدلات النمو.. كيف تحمي طفلك من الإصابة بفقر الدم؟
  • اقتصاد منطقة اليورو ينمو بنسبة 0.4% في الربع الأول من 2025
  • جاهزون لكل السيناريوهات.. الحكومة: الإصلاحات الاقتصادية بدأت تؤتي ثمارها
  • اتحاد مصارف الإمارات:534.7 مليار درهم إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك
  • مؤسسات دولية تتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد المصري رغم التوترات التجارية
  • مدبولي: هبوط حاد في مؤشر البطالة.. وخطة الإصلاح الاقتصادي في مسارها الصحيح
  • ميشوستين: نمو الاقتصاد الروسي يفوق معدلات الدول المتقدمة
  • بعد تخفيض الفائدة| الاستثمار في الشهادات البنكية اكثر أمانا من الذهب.. خبير يوضح
  • البنك الوطني الجزائري يزيد رأس ماله إلى 2.27 مليار دولار
  • وزير المالية: معدلات النمو الاقتصادي ارتفعت إلى 9.3% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024