الاقتصاد الإسرائيلي ينزف.. هبوط في الاحتياطي النقدي و معدلات النمو تتهاوي
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، للأسبوع السابع على التوالي ومحاولات الاحتلال تصدير الغلبة والقوة لإقناع الرأي العام العالمي بتحقيق انتصارات ليست حقيقية لمحاولة حفظ ماء الوجه لتبرير عدوانها على الأبرياء، إلا أن خسائره الاقتصادية تتفاقم والنزيف لا يزال مستمرًا.
وبحسب تقارير وتوقعات محللون إسرائيليون فإن المرشح استمرارها حتى 12 شهرًا مقبلة ستصل لمعدلات غير مسبوقة، وتهدد معدلات النمو وهددت فعليًا أي محاولات للتعافي لينكمش الاقتصاد الصهيوني بنسبة 11% بنهاية الربع الأخير من العام الجاري أي خلال أيام.
وأشارت تقارير المحللين والمراقبين للاقتصاد الإسرائيلي إلى أنه يُعاني حاليًا بسبب حالة الركود غير المسبوقة، والتي تتزايد يوميًا مع سيطرة حالات الضبابية وعدم اليقين على المشهد العام داخل إسرائيل.
تراجع الاحتياطي النقدي
وبحسب بنك إسرائيل «البنك المركزي الإسرائيلي» والذي اعترف بتراجع الاحتياطي النقدي بمقدار جاوز حاجز الـ7 مليارات دولار ليسجل في الوقت الحالي أقل من 191 مليار دولار، بعدما كان 198 مليار دولار مع بداية العدوان على قطاع غزة.
وتسبب العدوان على غزة في تأجيل بنك إسرائيل لعرض تقاريره الائتمانية نظرًا لتأخر العملاء في سداد قروضهم، خصوصًا مع تعرض الحسابات المصرفية لاختراقات وسحوبات ممن وقعوا في الأسر.
وقال البنك، إن حرب السيوف الحديدية فرضت أعباءً على الإسرائيليين في السداد للمديونيات، وهو ما سينعكس على السجلات الداخلية لدى مقدمي الائتمان وعلى البيانات التي يتم تسليمها إلى نظام بيانات الائتمان، وهو ما سيؤدي لتقييم العملاء غير المُسددين للالتزامات سلبيًا على معاملاتهم المصرفية، وبالتالي سيؤدي لحرمانهم في الحصول علي تمويلات مستقبلًا.
ويواجه القطاع المصرفي في إسرائيل عدة مخاطر أبرزها مد فترات سداد المديونيات لمدة شهرين نتيجة التأخر في سداد المديونيات طرف البنوك وبالتالي سيؤدي لزيادة معدلات تعثر العملاء واستمرار تحقيق البنوك لخسائر والتي وصلت في الوقت الحالي لنحو 8.5 مليار دولار بعد تقليص العمل في البنوك وطلبات عدد من البنوك الأجنبية في إسرائيل من الموظفين العمل من المنزل حرصًا علي سلامتهم كما فعل بنك جي بي مورجان، إذ طلب من 200 موظف العمل من البيت وبنك مورجان ستانلي.
وتسببت عمليات سحب الأرصدة من البطاقات الائتمانية الخاصة بالمخطوفين في غزة مما خفض من استخدام البطاقات الائتمانية في إسرائيل بنسبة 12% ليعزز بذلك انخفاض الثقة في الجهاز المصرفي وقلة الاستهلاك بسبب نقص المواد الغذائية، وارتفاع سعرها في المحلات والمتاجر الإسرائيلية.
وحذر بنك إسرائيل صراحة من تفاقم الوضع خصوصا مع ارتفاع التهديدات الأمنية بفعل المقاومة.
وفقد الاقتصاد الإسرائيلي ما يقارب من 620 مليون دولار ما يعادل 2.3 مليار شيكل أسبوعيًا، نتيجة تهاوي العمالة المُقدرة بنحو 310 آلاف عامل وموظف ممن تم نقلهم لقوات الاحتياط، وأصبح عملهم شاغرًا بالمواقع المختلفة وهو ما يعني فقد الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل أسبوعيًا حوالي 6%، وفقًا لبيانات بنك إسرائيل.
صواريخ المقاومة
وهددت صواريخ المقاومة، بحسب البنك المركزي لإسرائيل أماكن العمل والتي تم إخلاؤها، وهو ما ساعد أيضا في قلة الطلب علي المنتجات والخدمات المقدمة وخفض ساعات العمل وإخراج العاملين في إجازات غير مدفوعة وصلت لحد تسريح العاملين.
ومع استمرار فتيل الحرب تم استدعاء أكثر من 360 ألف جندي احتياطي وإجلاء 250 ألف إسرائيلي من منازلهم، وهو ما أثر بشكل مباشر على حوالى 18% من حجم القوى العاملة المتاحة بالدولة
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي مال واعمال خسائر الاقتصاد الاسرائيلي الحرب على غزة معدلات النمو بنک إسرائیل وهو ما
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد العُماني يستمر في التوسع ويحافظ على مسار النمو الإيجابي
العُمانية : أكّد البنك المركزي العُماني في تقريره السنوي لعام 2023م أن النشاط الاقتصادي العُماني استمر في التوسع والحفاظ على مسار النمو الإيجابي، مدفوعًا بشكل أساسي بتعافي القطاعات غير النفطية.
وأشار البنك إلى أن معدل التضخم المحلي ظل منخفضًا، نتيجةً للإجراءات السليمة على صعيد السياسات المالية والنقدية المُتخذة من قبل الحكومة، موضحًا أن الأرصدة المالية والخارجية حققت فوائض جيَّدة خلال عام 2023م، مع انخفاض الدين العام بشكل كبير مقارنة بعام 2022م.
وبين التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل نموًّا بنسبة 1.3 بالمائة مقارنةً مع 9.6 بالمائة في عام 2022م، ويُعزى ذلك إلى خفض الإنتاج المتفق عليه من قبل مجموعة "أوبك بلس"، الذي أدى إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 0.4 بالمائة في العام الماضي، في حين بلغت نسبة نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي 2.4 بالمائة بالقيمة الحقيقية مقارنةً بمعدل النمو المسجل في 2022م والبالغ 9.1 بالمائة.
وأوضح التقرير أن النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال عام 2023م يُعزى بشكل أساسي إلى قطاعات الزراعة وصيد الأسماك التي سجلت نموًّا بنسبة 6.9 بالمائة، وقطاع الخدمات بنسبة 3.5 بالمائة، في حين انخفضت الأنشطة الصناعية غير النفطية بنسبة 0.4 بالمائة.
وشهدت سلطنة عُمان خلال عام 2023م انخفاضًا ملحوظًا في معدل التضخم، مستفيدةً من إطار السياسة النقدية ونظام سعر الصرف الثابت وتدابير السياسة المالية، وبلغ المعدل 0.9 بالمائة، منخفضًا عن النسبة المسجلة خلال عام 2022م والبالغة 2.5 بالمائة.
وواصل الوضع المالي لسلطنة عُمان مسيرة التحسن، مع الحفاظ على مستوى جيد من الفوائض في عام 2023م، مدفوعًا بأسعار النفط المواتية وتبني تدابير فاعلة إضافة إلى تحسين إجراءات الضبط المالي.
وحققت الحكومة فائضًا ماليًا بنسبة 2.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2023م، وتمكنت من خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 36.0 بالمائة في العام الماضي، منخفضًا عن النسبة المسجلة في عام 2022م والبالغة 40.2 بالمائة، كما شهد التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان تحسنًا إيجابيًا ومتواصلاً خلال عام 2023م.
وأظهر التقرير أن القطاع المصرفي في سلطنة عُمان شهد تحسنًا في الأداء حيث ارتفع إجمالي أصول القطاع بنسبة 7.8 بالمائة ليصل إلى 41.8 مليار ريال عُماني بنهاية عام 2023م، وارتفع إجمالي الائتمان الممنوح إلى 30.5 مليار ريال عُماني بنمو قدره 4.3 بالمائة، كمت ارتفع إجمالي الودائع إلى 29.1 مليار ريال عُماني بنمو قدره 12.3 بالمائة.
وذكر التقرير أن إجمالي القروض المتعثرة ظل منخفضًا عند 4.5 بالمائة في ديسمبر 2023م، كما بلغت نسبة كفاية رأس المال 18.9 بالمائة، بينما ظلّت مستويات السيولة لدى البنوك جيدة كما يتضح من خلال نسب السيولة المقررة واستمرت المجاميع النقدية في التوسع بشكل معقول خلال عام 2023م، حيث سجلت الاحتياطيات "القاعدة النقدية" نموًّا بنسبة 1.0 بالمائة، ونمو النقد بمعناه الواسع بنسبة 13.1 بالمائة.
ومن جهة أخرى، ظل أداء القطاع الخارجي قويًا خلال عام 2023م، مدعومًا بالنمو الإيجابي للميزان التجاري والتحسينات في كل من حساب الخدمات وحساب الدخل الأولي، ما أسهم في الاستمرار بتحقيق فائضٍ تجاري في رصيد الحساب الجاري، كما انخفض عجز حساب الخدمات بنسبة 23.6 بالمائة، وشهد الدخل الأولي تحسنًا ملحوظًا، مدفوعًا بانخفاض الديون في دخل الاستثمار المباشر والتوسع في إجمالي أرصدة دخل الاستثمار، ليحقق الحساب الجاري فائضا قدره مليار و14 مليون ريال عُماني في عام 2023م.
وسجل الحساب المالي ارتفاعًا في صافي التدفقات الخارجة وصافي الإقراض بمبلغ مليار و227 مليون ريال عُماني في عام 2023م؛ نتيجة للتدفقات في استثمارات المحفظة والاستثمارات الأخرى التي تعكس بشكل رئيس ارتفاع مدفوعات الحكومة والشركات لسداد الدين خلال العام الماضي.
وأكد التقرير أن آفاق الاقتصاد الكلي للاقتصاد العُماني مواتيةً، مدعومةً بالتحسينات المستمرة في إطار التوجه الإستراتيجي لـ"رؤية عُمان 2040" وأسعار الطاقة التي من المتوقع أن تحافظ على فوائض الميزان المالي والخارجي.
وتوقع التقرير أن تظل أسعار النفط عند مستويات جيدة ما يوفر دعمًا حيويًا للأنشطة النفطية، كما يتوقع أن يرتفع النمو غير النفطي تدريجيًا ليصل إلى 3 بالمائة على المدى المتوسط، مدعومًا بتعافي الطلب العالمي والإصلاحات المستمرة والتمكن من استقطاب مشروعات استثمارية كبيرة وسط تحول يتجه نحو الاستثمار في القطاعات غير النفطية.
ومن المتوقع أن تشهد آفاق المالية العامة لعام 2024م المزيد من التحسن، مدعومةً بأسعار النفط المواتية وإجراءات ضبط الأوضاع المالية والتي أثرت بشكل إيجابي على المركز المالي والخارجي للدولة.
مستشارة الإمام الأكبر: أبناء ماليزيا وطلابها الوافدين يحظون بمكانة خاصة في قلب الأزهر