الاقتصاد الإسرائيلي ينزف.. هبوط في الاحتياطي النقدي و معدلات النمو تتهاوي
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، للأسبوع السابع على التوالي ومحاولات الاحتلال تصدير الغلبة والقوة لإقناع الرأي العام العالمي بتحقيق انتصارات ليست حقيقية لمحاولة حفظ ماء الوجه لتبرير عدوانها على الأبرياء، إلا أن خسائره الاقتصادية تتفاقم والنزيف لا يزال مستمرًا.
وبحسب تقارير وتوقعات محللون إسرائيليون فإن المرشح استمرارها حتى 12 شهرًا مقبلة ستصل لمعدلات غير مسبوقة، وتهدد معدلات النمو وهددت فعليًا أي محاولات للتعافي لينكمش الاقتصاد الصهيوني بنسبة 11% بنهاية الربع الأخير من العام الجاري أي خلال أيام.
وأشارت تقارير المحللين والمراقبين للاقتصاد الإسرائيلي إلى أنه يُعاني حاليًا بسبب حالة الركود غير المسبوقة، والتي تتزايد يوميًا مع سيطرة حالات الضبابية وعدم اليقين على المشهد العام داخل إسرائيل.
تراجع الاحتياطي النقدي
وبحسب بنك إسرائيل «البنك المركزي الإسرائيلي» والذي اعترف بتراجع الاحتياطي النقدي بمقدار جاوز حاجز الـ7 مليارات دولار ليسجل في الوقت الحالي أقل من 191 مليار دولار، بعدما كان 198 مليار دولار مع بداية العدوان على قطاع غزة.
وتسبب العدوان على غزة في تأجيل بنك إسرائيل لعرض تقاريره الائتمانية نظرًا لتأخر العملاء في سداد قروضهم، خصوصًا مع تعرض الحسابات المصرفية لاختراقات وسحوبات ممن وقعوا في الأسر.
وقال البنك، إن حرب السيوف الحديدية فرضت أعباءً على الإسرائيليين في السداد للمديونيات، وهو ما سينعكس على السجلات الداخلية لدى مقدمي الائتمان وعلى البيانات التي يتم تسليمها إلى نظام بيانات الائتمان، وهو ما سيؤدي لتقييم العملاء غير المُسددين للالتزامات سلبيًا على معاملاتهم المصرفية، وبالتالي سيؤدي لحرمانهم في الحصول علي تمويلات مستقبلًا.
ويواجه القطاع المصرفي في إسرائيل عدة مخاطر أبرزها مد فترات سداد المديونيات لمدة شهرين نتيجة التأخر في سداد المديونيات طرف البنوك وبالتالي سيؤدي لزيادة معدلات تعثر العملاء واستمرار تحقيق البنوك لخسائر والتي وصلت في الوقت الحالي لنحو 8.5 مليار دولار بعد تقليص العمل في البنوك وطلبات عدد من البنوك الأجنبية في إسرائيل من الموظفين العمل من المنزل حرصًا علي سلامتهم كما فعل بنك جي بي مورجان، إذ طلب من 200 موظف العمل من البيت وبنك مورجان ستانلي.
وتسببت عمليات سحب الأرصدة من البطاقات الائتمانية الخاصة بالمخطوفين في غزة مما خفض من استخدام البطاقات الائتمانية في إسرائيل بنسبة 12% ليعزز بذلك انخفاض الثقة في الجهاز المصرفي وقلة الاستهلاك بسبب نقص المواد الغذائية، وارتفاع سعرها في المحلات والمتاجر الإسرائيلية.
وحذر بنك إسرائيل صراحة من تفاقم الوضع خصوصا مع ارتفاع التهديدات الأمنية بفعل المقاومة.
وفقد الاقتصاد الإسرائيلي ما يقارب من 620 مليون دولار ما يعادل 2.3 مليار شيكل أسبوعيًا، نتيجة تهاوي العمالة المُقدرة بنحو 310 آلاف عامل وموظف ممن تم نقلهم لقوات الاحتياط، وأصبح عملهم شاغرًا بالمواقع المختلفة وهو ما يعني فقد الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل أسبوعيًا حوالي 6%، وفقًا لبيانات بنك إسرائيل.
صواريخ المقاومة
وهددت صواريخ المقاومة، بحسب البنك المركزي لإسرائيل أماكن العمل والتي تم إخلاؤها، وهو ما ساعد أيضا في قلة الطلب علي المنتجات والخدمات المقدمة وخفض ساعات العمل وإخراج العاملين في إجازات غير مدفوعة وصلت لحد تسريح العاملين.
ومع استمرار فتيل الحرب تم استدعاء أكثر من 360 ألف جندي احتياطي وإجلاء 250 ألف إسرائيلي من منازلهم، وهو ما أثر بشكل مباشر على حوالى 18% من حجم القوى العاملة المتاحة بالدولة
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي مال واعمال خسائر الاقتصاد الاسرائيلي الحرب على غزة معدلات النمو بنک إسرائیل وهو ما
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات: تخصيص 78.1 مليار جنيه في مشروع موازنة 2025 /2026 لدعم الإنفاق العام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن المخصصات الاستثنائية في الموازنة العامة الجديدة ستشهد المزيد لدعم القطاعات الإنتاجية، حيث تم تخصيص 78.1 مليار جنيه في مشروع الموازنة العامة لعام 2025 / 2026، للعديد من مسارات الإنفاق العام الواردة في مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد، بما يتكامل مع جهود الدولة في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري من خلال تشجيع الاستثمار و توطين الصناعة وتعميق الإنتاج المحلي.
وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات، أن الموازنة الجديدة تتضمن تمويلات استثنائية لدعم (التصنيع والصادرات والسياحة والنمو الاقتصادي)، بما يتماشى مع أولويات وأهداف برنامج عمل الحكومة، ويدعم مبادرات التنمية الاقتصادية ذات الأولوية بأهداف محددة ضمن إطار زمني واضح، لدعم المبادرات والبرامج الإنتاجية والتصديرية و يعكس توجه الحكومة نحو تحفيز القطاعات ذات الأولوية وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وأضاف الدكتور عبد المنعم السيد، أن هناك توجه من الدولة لدعم القطاعات المنتجة بدلاً من الاعتماد على الاستهلاك، مما يزيد الإنتاج المحلي وبالتالي التصدير، كما أن تحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة يساعد في تحقيق نمو شامل، فيما تسهم المبادرات البيئية في تقليل الأعباء الاقتصادية والبيئية مستقبلاً.
وكشف السيد، في تصريحات صحفية اليوم، اشتملت الموازنة الجديدة على تخصيص 8.3 مليار جنيه لمبادرة دعم قطاع السياحة، و5 مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للغاز الطبيعي، واعتماد حوافز نقدية تتراوح بين 3 و5 مليارات جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات أجرة تعمل بالغاز الطبيعي وشاحنات ربع طن للشباب.
و لفت إلى أن هذه المخصصات تهدف إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، فمن الملاحظ أن الحكومة ركزت على القطاع السياحي، والصناعة، والطاقة النظيفة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لعدة أسباب استراتيجية، حيث إن القطاع السياحي يدر عملة أجنبية تجاوزت في عام 2024 حدود 15.7 مليار دولار، ويشغل القطاع ملايين العاملين وتسعي الدوله لزيادة عوائد السياحة إلى 30 مليار دولار خلال الثلاث سنوات القادمة، وسيكون أوجه الصرف المحتملة في (تحسين البنية التحتية للمدن السياحية والمزارات، تطوير المنشآت الفندقية وتقديم حوافز لها، ودعم شركات الطيران لجذب مزيد من السياح، وتعزيز التسويق والترويج السياحي عالميا).
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات، انه في قطاع الصناعة وهو القطاع الذي يخلق قيمة مضافة محلية ويقلل الاعتماد على الاستيراد وتعمل الدولة على توطين التكنولوجيا الصناعية، حيث إن الصناعة هي قاطرة النمو الاقتصادي، وتعزز الإنتاج المحلي.
وفيما يتعلق بشأن القطاعات الصناعية المستهدفة من قبل الدولة لتعزيزها ودعمها، أوضح الدكتور عبد المنعم السيد، أن من أهم هذه القطاعات (الصناعات الهندسية والإلكترونية، الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف، صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، الصناعات الكيماوية والبتروكيماويات)، كما أن الاهتمام بتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي يساعد على التقليل من استهلاك الوقود الأحفوري ويخفض فاتورة الدعم، وتخفض استهلاك البنزين والسولار، كما أن الاستثمار في النقل المستدام يعزز التوجه نحو اقتصاد أخضر صديق للبيئة.
وأوضح، أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعد قاطرة الاقتصاد وتوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وذلك بهدف رفع معدلات التصدير وتحسين تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات، أنه لا شك أن هذه المخصصات تمثل استثمارًا في القطاعات الإنتاجية وليس مجرد إنفاق حكومي، لأنها ستساعد في زيادة الإنتاج، وتحسين الصادرات، وتقليل الاستيراد، وتدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة المستدامة، كما أنها توفر فرص عمل جديدة، خاصة للشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة مما يساعد في توظيف العمالة غير الرسمية ودمجها في الاقتصاد الرسمي، وسيساهم هذا التخصيص في زيادة معدلات نمو الاقتصاد المصري علي تحفيز النمو الاقتصادي وتحسين الميزان التجاري، ودعم الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الاستيراد مما يخفف الضغط على العملة الأجنبية.
وأشار إلى أنها تعمل على تشجيع التصدير بما يعزز إيرادات الدولة ويجذب استثمارات أجنبية جديدة، وكذلك دعم المشروعات الصغيرة يعزز النشاط الاقتصادي المحلي، خاصة في المحافظات، وتقليل معدلات البطالة وتوفير فرص عمل جديدة في قطاعات (السياحة والصناعة والمشروعات الصغيرة) وهي القطاعات التي تستوعب نسبة كبيرة من القوى العاملة، لافتًا إلى أن المبادرات الخاصة بالنقل والمركبات توفر وظائف للشباب، مثل سائقي التاكسي وأصحاب سيارات النقل.
وأكد الدكتور عبد المنعم السيد، على أن هناك جهود حكومية ملحوظة في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، و دعم الصناعات ذات الأولوية مما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري في الأسواق العالمية وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة