الاقتصاد الإسرائيلي ينزف.. هبوط في الاحتياطي النقدي و معدلات النمو تتهاوي
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، للأسبوع السابع على التوالي ومحاولات الاحتلال تصدير الغلبة والقوة لإقناع الرأي العام العالمي بتحقيق انتصارات ليست حقيقية لمحاولة حفظ ماء الوجه لتبرير عدوانها على الأبرياء، إلا أن خسائره الاقتصادية تتفاقم والنزيف لا يزال مستمرًا.
وبحسب تقارير وتوقعات محللون إسرائيليون فإن المرشح استمرارها حتى 12 شهرًا مقبلة ستصل لمعدلات غير مسبوقة، وتهدد معدلات النمو وهددت فعليًا أي محاولات للتعافي لينكمش الاقتصاد الصهيوني بنسبة 11% بنهاية الربع الأخير من العام الجاري أي خلال أيام.
وأشارت تقارير المحللين والمراقبين للاقتصاد الإسرائيلي إلى أنه يُعاني حاليًا بسبب حالة الركود غير المسبوقة، والتي تتزايد يوميًا مع سيطرة حالات الضبابية وعدم اليقين على المشهد العام داخل إسرائيل.
تراجع الاحتياطي النقدي
وبحسب بنك إسرائيل «البنك المركزي الإسرائيلي» والذي اعترف بتراجع الاحتياطي النقدي بمقدار جاوز حاجز الـ7 مليارات دولار ليسجل في الوقت الحالي أقل من 191 مليار دولار، بعدما كان 198 مليار دولار مع بداية العدوان على قطاع غزة.
وتسبب العدوان على غزة في تأجيل بنك إسرائيل لعرض تقاريره الائتمانية نظرًا لتأخر العملاء في سداد قروضهم، خصوصًا مع تعرض الحسابات المصرفية لاختراقات وسحوبات ممن وقعوا في الأسر.
وقال البنك، إن حرب السيوف الحديدية فرضت أعباءً على الإسرائيليين في السداد للمديونيات، وهو ما سينعكس على السجلات الداخلية لدى مقدمي الائتمان وعلى البيانات التي يتم تسليمها إلى نظام بيانات الائتمان، وهو ما سيؤدي لتقييم العملاء غير المُسددين للالتزامات سلبيًا على معاملاتهم المصرفية، وبالتالي سيؤدي لحرمانهم في الحصول علي تمويلات مستقبلًا.
ويواجه القطاع المصرفي في إسرائيل عدة مخاطر أبرزها مد فترات سداد المديونيات لمدة شهرين نتيجة التأخر في سداد المديونيات طرف البنوك وبالتالي سيؤدي لزيادة معدلات تعثر العملاء واستمرار تحقيق البنوك لخسائر والتي وصلت في الوقت الحالي لنحو 8.5 مليار دولار بعد تقليص العمل في البنوك وطلبات عدد من البنوك الأجنبية في إسرائيل من الموظفين العمل من المنزل حرصًا علي سلامتهم كما فعل بنك جي بي مورجان، إذ طلب من 200 موظف العمل من البيت وبنك مورجان ستانلي.
وتسببت عمليات سحب الأرصدة من البطاقات الائتمانية الخاصة بالمخطوفين في غزة مما خفض من استخدام البطاقات الائتمانية في إسرائيل بنسبة 12% ليعزز بذلك انخفاض الثقة في الجهاز المصرفي وقلة الاستهلاك بسبب نقص المواد الغذائية، وارتفاع سعرها في المحلات والمتاجر الإسرائيلية.
وحذر بنك إسرائيل صراحة من تفاقم الوضع خصوصا مع ارتفاع التهديدات الأمنية بفعل المقاومة.
وفقد الاقتصاد الإسرائيلي ما يقارب من 620 مليون دولار ما يعادل 2.3 مليار شيكل أسبوعيًا، نتيجة تهاوي العمالة المُقدرة بنحو 310 آلاف عامل وموظف ممن تم نقلهم لقوات الاحتياط، وأصبح عملهم شاغرًا بالمواقع المختلفة وهو ما يعني فقد الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل أسبوعيًا حوالي 6%، وفقًا لبيانات بنك إسرائيل.
صواريخ المقاومة
وهددت صواريخ المقاومة، بحسب البنك المركزي لإسرائيل أماكن العمل والتي تم إخلاؤها، وهو ما ساعد أيضا في قلة الطلب علي المنتجات والخدمات المقدمة وخفض ساعات العمل وإخراج العاملين في إجازات غير مدفوعة وصلت لحد تسريح العاملين.
ومع استمرار فتيل الحرب تم استدعاء أكثر من 360 ألف جندي احتياطي وإجلاء 250 ألف إسرائيلي من منازلهم، وهو ما أثر بشكل مباشر على حوالى 18% من حجم القوى العاملة المتاحة بالدولة
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي مال واعمال خسائر الاقتصاد الاسرائيلي الحرب على غزة معدلات النمو بنک إسرائیل وهو ما
إقرأ أيضاً:
غرفة الأخشاب: مبادرة الـ30 مليار جنيه تسهم في انخفاض الأسعار وتراجع معدلات التضخم
أكد المهندس علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة الأخشاب والأثاث وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات، أن أسعار الفائدة أصبحت حجر عثرة أمام القطاع الصناعي في مصر، وخاصة أن تطبيق الفوائد الحالية على القروض الصناعية، والتي تتجاوز 18%، يقف حائلاً أمام القدرة التنافسية للصناعات المصرية.
وأكد نصر الدين في تصريحات صحفية له اليوم، أن زيادة سعر الفائدة سترفع تكلفة تمويل التوسع في الأنشطة الصناعية، مما سيؤثر على خفض معدلات الناتج الصناعي والتصدير وزيادة حجم الاستثمارات.
أوضح أن ارتفاع تكاليف فوائد الإقراض لتمويل الشركات الكبيرة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة سيجعل قدرة هذه الشركات أقل على الاستثمار للتوسع في مشاريعها، أو قد يسبب ذلك تأخيرًا أو إلغاءً في إنشاء المشاريع الجديدة، والنتيجة ستكون انخفاضًا في التوظيف ومستويات الربحية على المدى القصير. كما سيؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى التباطؤ في شراء المواد الخام أو السلع شبه المصنعة لبعض الصناعات، مما قد يؤثر بشكل أكبر على أداء القطاع الصناعي. ومن المحتمل أن يؤدي هذا الانخفاض في التدفق النقدي والاستهلاك إلى انخفاض الربحية والاستثمار في هذا القطاع.
طالب نصر بضرورة ضبط الاقتصاد المصري بمختلف القطاعات في أسرع وقت للحد من معدلات التضخم وزيادة الإنتاج حتى تتراجع أسعار الفائدة بشكل سريع وينمو الاقتصاد المصري.
تثبيت سعر الفائدةجدير بالذكر أن البنك المركزي قرر تثبيت سعر الفائدة في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية بعد تحرير سعر صرف الجنيه، ويرجع السبب إلى وجود مخاطر تحيط بمسار التضخم المتوقع، منها تصاعد التوترات الجيوسياسية الحالية، والظروف المناخية غير المواتية محليًا وعالميًا، وإجراءات ضبط المالية العامة.
فيما أكد نصر أن القرار كان متوقعًا بعد زيادة سعر الفائدة 800 نقطة أساس في أول اجتماعين هذا العام، مما كان يتعين على البنك التمهل لتحقيق مستهدفاته بشأن السيطرة على التضخم.
وأشاد نصر بإطلاق الحكومة ممثلة في وزاتي المالية والصناعة المرحلة الأولى من المبادرة الجديدة لمساندة الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية بقيمة 30 مليار جنيه.
وأوضح أن المبادرة تسهم في دفع عجلة الإنتاج وتعظيم الصناعة الوطنية ، فتنعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصري، كما سيكون لها أثر إيجابي في انخفاض الأسعار وتراجع معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة ، مضيفا أن زيادة حجم الإنتاج المحلي يقلل من فاتورة الواردات ويزيد من حجم الصادرات، مما يقلل من الضغط على العملة الصعبة بل يزيد من من توافرها.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة