منذ اجتياح صنعاء.. كيف تعمق ميليشيات الحوثي الأزمة الإنسانية للشعب اليمني؟
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
كشف مراقبون لـ "الفجر" بأن ما تقوم به ميليشيات الحوثي الإرهابية من ممارسات في البحر الأحمر لن تفضي إلا إلى تفاقم الحالة الإنسانية من خلال رفع تكلفة التأمين البحري على سفن البضائع والغذاء التي تصل إلى اليمن، وبالتالي انعكاس ذلك على الوضع المعيشي.
حيث تواصل مليشيات الحوثي الإرهابية المدوعومة من إيران المضي في مغامراتٍ لا تحسب عواقبها، بما قد يترتب على الوضع المعيشي باليمن من تبعات نتيجة تهورها وممارساتها بحق الملاحة البحرية الإقليمية، كان آخرها اختطاف سفينة تجارية.
◄الحكومة اليمنية
وكانت الحكومة اليمنية اعتبرت الأعمال الإرهابية لمليشيات الحوثي المدعومة من إيران في البحر الأحمر أنها تعمق الأزمة الإنسانية للشعب اليمني، وتضاعف الأعباء الاقتصادية، وتكاليف التأمين والشحن البحري على السفن المتجهة إلى الموانىء اليمنية".
كما عملت مليشيات الحوثي على تدمير قطاعات المالية والبنوك طيلة 9 أعوام وهو ما عرضها لخسائر فادحة حتى أصبحوا عاجزين عن الوفاء بالتزاماتهم.
◄اجتياح العاصمة اليمنية صنعاء
وقد عمد الحوثيون منذ اجتياح العاصمة اليمنية صنعاء، على التدمير الممنهج للاقتصاد اليمني، وقطاعي البنوك والمالية، وتحويلهما إلى قطاعات خاصة تخدم أهدافهم وأجندتهم، وإشباع أطماع قيادات الحوثي الإرهابية القائمة على النهب والقتل.
ونهبت المليشيات الحوثية البنك المركزي اليمني في صنعاء، والاحتياطي النقدي، منذ السيطرة على المركزي اليمني، بالإضافة إلى اتخاذ مسار عشوائي لإدارة الاقتصاد وموارد الدولة، وفرض أموال هائلة على المصارف والبنوك الخاصة.
◄تدهور سعر صرف العملة اليمنية
وتسببت عملية تدهور سعر صرف العملة اليمنية إثر حرب المليشيات ونهبها للاحتياطي من العملات الأجنبية في البنك المركزي اليمني بصنعاء، والمقدرة بقرابة 5 مليارات دولار، بتآكل أصول البنوك التجارية والإسلامية اليمنية، من 6 مليارات دولار في العام 2014، إلى مليار و700 مليون دولار حتى عام 2021.
فيما أظهرت دراسة حكومية مؤخرا أن قيمة الخسائر التي مُني بها قطاع المالية والبنوك في تعز فقط، بلغت أكثر من 833 مليون دولار أمريكي، بسبب حرب المليشيات والحصار الذي لحق بالمدينة منذ 8 أعوام.
ونهبت مليشيات الحوثي الخزينة العامة للدولة والاحتياطي النقدي ورواتب الموظفين، وتواصل نهب الإيرادات العامة طيلة 9 أعوام، ومارست الابتزاز للقطاع المصرفي والخاص، كما سطت على الأرصدة البنكية لملايين المواطنين.
وفي وقت سابق كشفت الحكومة اليمنية، عن جولة مشاورات جديدة مع مليشيات الحوثي حول ملف الأسرى والمعتقلين تنطلق الأحد المقبل بالعاصمة الأردنية عمان.
وقال عضو فريق الحكومة اليمنية في محادثات الأسرى والمختطفين عبدالله أبوحورية في بيان إن جولة أخرى من المفاوضات حول الأسرى والمختطفين ستنطلق الأسبوع المقبل في العاصمة الأردنية عمّان".
وأضاف أن المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة ستعقد جولة جديدة في السادس والعشرين من الشهر الجاري، لمواصلة التفاوض بمبدأ الكل مقابل الكل، وإن الإفراج عن آخر المشمولين بالقرار الأممي وهو السياسي محمد قحطان سيكون أول المواضيع التي يطرحها الفريق الحكومي.
وأعرب المسؤول الحكومي عن أمله في أن تنجح "المشاورات في إطلاق جميع الأسرى والمعتقلين والمخفيين قسرًا، وإنهاء معاناة كل العائلات إثر غياب أبنائها، وأغلبها لا تعلم مصيرهم ولا يُسمح لها بالتواصل معهم.
وأشار إلى ضرورة أن تضع المشاورات المقبلة حدًا لمعاناة المعتقلين والأسرى، وأن يستجيب الحوثيون لتنفيذ الشروط الإنسانية، والالتزام بمبدأ الكل مقابل الكل".
وتأمل الحكومة اليمنية من هذه المشاورات في أن تمثل بداية للإفراج عن جميع المحتجزين وتصفير المعتقلات والسجون، عملا بقاعدة الكل مقابل الكل، وأن تنفذ مليشيات الحوثي التزاماتها المتعلقة بتبادل زيارات مشتركة إلى مرافق الاحتجاز، وتمكين الوصول إلى جميع المحتجزين خلال هذه الزيارات.
وهذه هي ثاني جولة مشاورات في هذا الملف الشائك منذ أن رعت الأمم المتحدة في أبريل 2023 عملية لتبادل الأسرى والمختطفين ضمت أكثر من 1000 مختطف وأسير بينهم قادة عسكريون و2 من المشمولين بالقرار الأممي 2216.
ورعت الأمم المتحدة أول صفقة تبادل بين الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثي في أكتوبر 2020، وشملت 1065 معتقلًا وأسيرا، ومثل أبرز اختراق إنساني في الأزمة اليمنية وفي اتفاق ستوكهولم المتعثر منذ 2018.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المركزي اليمني مليشيات الحوثي الإرهابية البحر الاحمر الازمة اليمنية أزمة اليمن الحکومة الیمنیة ملیشیات الحوثی
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليمنية تدعو إلى توحيد الصفوف لاستعادة الدولة
شعبان بلال (عدن، القاهرة)
أخبار ذات صلةطالبت الحكومة اليمنية الفئات كافة في اليمن بتوحيد الجهود ونبذ الخلافات لمواجهة ميليشيات الحوثي واستعادة الدولة المختطفة، مشيرةً إلى أن اليمن يقف أمام لحظة تاريخية فاصلة لا تحتمل التردد أو التهاون، وأن ميليشيات الحوثي أغرقت البلاد بالعنف والدمار والفساد وقهرت الشعب تحت وطأة الإرهاب.
ودعا وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، قيادات الدولة والتنظيمات السياسية، والشخصيات الوطنية والاجتماعية، والإعلاميين والصحفيين، إلى توحيد الصفوف ونبذ الخلافات لمواجهة ميليشيات الحوثي واستعادة الدولة اليمنية المختطفة.
وأكد الإرياني، في تصريح صحفي، أن «اليمن يقف اليوم أمام لحظة تاريخية فاصلة لا تحتمل التردد أو التهاون، حيث يشهد تحركاً دولياً جاداً ضد ميلشيات الحوثي، التي عبثت طيلة عقد من الزمن بأمن اليمن واستقراره، وأغرقت البلاد في دوامة من العنف والدمار والفساد، وقهرت الشعب تحت وطأة الاستبداد والإرهاب».
وشدد الإرياني على أن «العملية العسكرية التي أطلقتها الولايات المتحدة الأميركية ضد مليشيات الحوثي ليست مجرد حدث عابر ورد فعل على تهديداتها للملاحة الدولية، بل هي أيضاً خطوة استراتيجية لكبح مشروعها التدميري الذي جلب البؤس والمعاناة لكل يمني».
وأشار الإرياني إلى أن «التحرك الدولي ضد الحوثي يمثل فرصة تاريخية قد لا تتكرر لإنقاذ اليمن واستعادة دولته التي اختطفتها هذه الميلشيات».
وأضاف الإرياني: أن «الوقت قد حان لتوحيد الصفوف ونبذ الفرقة، والوقوف صفاً واحداً لاستعادة اليمن من براثن الميليشيات التي نهبت ثروات البلاد، وسلبت لقمة العيش من أفواه الأطفال، وحولت المدارس والمستشفيات إلى مخابئ للحرب، وأغرقت اليمن في عزلة خانقة».
وأكد الإرياني أن «خلاص اليمن لن يتحقق إلا بتكاتف أبنائه، والوقوف ضد هذا المشروع التخريبي الذي يسعى لتمزيق النسيج الوطني»، مشدداً على أن «معركة اليمن ضد الحوثيين ليست عسكرية فقط، بل هي أيضاً معركة وعي وإرادة، معركة بناء المستقبل الذي يستحقه كل يمني».
ودعا الوزير الإرياني القوى الوطنية إلى «التحلي بالحكمة والشجاعة والإقدام، وترك الخلافات جانباً، وتجاوز كل الحسابات الضيقة، والاصطفاف خلف رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وأعضاء المجلس»، مؤكداً أن «هذه المعركة ليست معركة فصيل أو حزب، بل هي معركة كل يمني يتطلع إلى وطن مستقر، ودولة عادلة، ومستقبل واعد».
وفي السياق، قال مدير عام شركة النفط اليمنية في محافظة الحديدة، المهندس أنور العامري، إن إدراج واشنطن للحوثيين ضمن قائمة «المنظمات الإرهابية الأجنبية» يعني القضاء على قدرات الميلشيات وحرمانها من الموارد، وبالتالي تحييد وإنهاء هجماتها في البحر الأحمر.
وقال العامري، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن «القرار ليس أميركيا فقط، بل له وجه آخر من جانب الشعب اليمني منذ سنوات، منذ سبتمبر 2014 عندما شنت الميليشيات الحرب على اليمنيين، الذين خذلهم المجتمع الدولي بالتعاطي الإيجابي مع هذه الميليشيات وأعطاها مزيداً من القوة والشرعنة فتمادت في تجويع وتهجير وتعذيب وقتل اليمنيين».
وشدد العامري على أن «تعاطي المجتمع الدولي مع الميليشيات جعلها تبدو أكثر وقوة، مما جعل الكثير من اليمنيين بمناطق سيطرتها يخضعون لها إجباراً، واستخدمتهم سلاحاً أحياناً للمطالبة بمزيد من تدفق الأموال كمعونات أو كدروع بشرية للمتاجرة بدمائهم».
وأشار إلى أن «الفترة الأخيرة لتولي الرئيس ترامب في يناير 2021 صنفت إدارته، ميلشيات الحوثي جماعة إرهابية بسبب مسؤوليتها وممارساتها، ومن بينها الهجمات العابرة للحدود التي تهدد المدنيين، والبنى التحتية، إلا أن إدراة بايدن ألغت القرار في غضون شهر بذريعة استمرار تدفق المعونات الإنسانية والتي يتخذها الحوثيون مصدراً أساساً للضغط السياسي والثراء».
وذكر العامري أن «ترامب عاد مجدداً مع ساعاته الأولى في البيت الأبيض للتوقيع على أمر تنفيذي يعيد تصنيف الحوثيين في اليمن منظمة إرهابية أجنبية، والذي يعني القضاء على قدرات الجماعة وحرمانها من الموارد، وبالتالي تحييد وإنهاء هجماتها الإجرامية في البحر الأحمر.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة