منذ اجتياح صنعاء.. كيف تعمق ميليشيات الحوثي الأزمة الإنسانية للشعب اليمني؟
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
كشف مراقبون لـ "الفجر" بأن ما تقوم به ميليشيات الحوثي الإرهابية من ممارسات في البحر الأحمر لن تفضي إلا إلى تفاقم الحالة الإنسانية من خلال رفع تكلفة التأمين البحري على سفن البضائع والغذاء التي تصل إلى اليمن، وبالتالي انعكاس ذلك على الوضع المعيشي.
حيث تواصل مليشيات الحوثي الإرهابية المدوعومة من إيران المضي في مغامراتٍ لا تحسب عواقبها، بما قد يترتب على الوضع المعيشي باليمن من تبعات نتيجة تهورها وممارساتها بحق الملاحة البحرية الإقليمية، كان آخرها اختطاف سفينة تجارية.
◄الحكومة اليمنية
وكانت الحكومة اليمنية اعتبرت الأعمال الإرهابية لمليشيات الحوثي المدعومة من إيران في البحر الأحمر أنها تعمق الأزمة الإنسانية للشعب اليمني، وتضاعف الأعباء الاقتصادية، وتكاليف التأمين والشحن البحري على السفن المتجهة إلى الموانىء اليمنية".
كما عملت مليشيات الحوثي على تدمير قطاعات المالية والبنوك طيلة 9 أعوام وهو ما عرضها لخسائر فادحة حتى أصبحوا عاجزين عن الوفاء بالتزاماتهم.
◄اجتياح العاصمة اليمنية صنعاء
وقد عمد الحوثيون منذ اجتياح العاصمة اليمنية صنعاء، على التدمير الممنهج للاقتصاد اليمني، وقطاعي البنوك والمالية، وتحويلهما إلى قطاعات خاصة تخدم أهدافهم وأجندتهم، وإشباع أطماع قيادات الحوثي الإرهابية القائمة على النهب والقتل.
ونهبت المليشيات الحوثية البنك المركزي اليمني في صنعاء، والاحتياطي النقدي، منذ السيطرة على المركزي اليمني، بالإضافة إلى اتخاذ مسار عشوائي لإدارة الاقتصاد وموارد الدولة، وفرض أموال هائلة على المصارف والبنوك الخاصة.
◄تدهور سعر صرف العملة اليمنية
وتسببت عملية تدهور سعر صرف العملة اليمنية إثر حرب المليشيات ونهبها للاحتياطي من العملات الأجنبية في البنك المركزي اليمني بصنعاء، والمقدرة بقرابة 5 مليارات دولار، بتآكل أصول البنوك التجارية والإسلامية اليمنية، من 6 مليارات دولار في العام 2014، إلى مليار و700 مليون دولار حتى عام 2021.
فيما أظهرت دراسة حكومية مؤخرا أن قيمة الخسائر التي مُني بها قطاع المالية والبنوك في تعز فقط، بلغت أكثر من 833 مليون دولار أمريكي، بسبب حرب المليشيات والحصار الذي لحق بالمدينة منذ 8 أعوام.
ونهبت مليشيات الحوثي الخزينة العامة للدولة والاحتياطي النقدي ورواتب الموظفين، وتواصل نهب الإيرادات العامة طيلة 9 أعوام، ومارست الابتزاز للقطاع المصرفي والخاص، كما سطت على الأرصدة البنكية لملايين المواطنين.
وفي وقت سابق كشفت الحكومة اليمنية، عن جولة مشاورات جديدة مع مليشيات الحوثي حول ملف الأسرى والمعتقلين تنطلق الأحد المقبل بالعاصمة الأردنية عمان.
وقال عضو فريق الحكومة اليمنية في محادثات الأسرى والمختطفين عبدالله أبوحورية في بيان إن جولة أخرى من المفاوضات حول الأسرى والمختطفين ستنطلق الأسبوع المقبل في العاصمة الأردنية عمّان".
وأضاف أن المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة ستعقد جولة جديدة في السادس والعشرين من الشهر الجاري، لمواصلة التفاوض بمبدأ الكل مقابل الكل، وإن الإفراج عن آخر المشمولين بالقرار الأممي وهو السياسي محمد قحطان سيكون أول المواضيع التي يطرحها الفريق الحكومي.
وأعرب المسؤول الحكومي عن أمله في أن تنجح "المشاورات في إطلاق جميع الأسرى والمعتقلين والمخفيين قسرًا، وإنهاء معاناة كل العائلات إثر غياب أبنائها، وأغلبها لا تعلم مصيرهم ولا يُسمح لها بالتواصل معهم.
وأشار إلى ضرورة أن تضع المشاورات المقبلة حدًا لمعاناة المعتقلين والأسرى، وأن يستجيب الحوثيون لتنفيذ الشروط الإنسانية، والالتزام بمبدأ الكل مقابل الكل".
وتأمل الحكومة اليمنية من هذه المشاورات في أن تمثل بداية للإفراج عن جميع المحتجزين وتصفير المعتقلات والسجون، عملا بقاعدة الكل مقابل الكل، وأن تنفذ مليشيات الحوثي التزاماتها المتعلقة بتبادل زيارات مشتركة إلى مرافق الاحتجاز، وتمكين الوصول إلى جميع المحتجزين خلال هذه الزيارات.
وهذه هي ثاني جولة مشاورات في هذا الملف الشائك منذ أن رعت الأمم المتحدة في أبريل 2023 عملية لتبادل الأسرى والمختطفين ضمت أكثر من 1000 مختطف وأسير بينهم قادة عسكريون و2 من المشمولين بالقرار الأممي 2216.
ورعت الأمم المتحدة أول صفقة تبادل بين الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثي في أكتوبر 2020، وشملت 1065 معتقلًا وأسيرا، ومثل أبرز اختراق إنساني في الأزمة اليمنية وفي اتفاق ستوكهولم المتعثر منذ 2018.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المركزي اليمني مليشيات الحوثي الإرهابية البحر الاحمر الازمة اليمنية أزمة اليمن الحکومة الیمنیة ملیشیات الحوثی
إقرأ أيضاً:
فضائح مالية وإدارية في طيران اليمنية: “السوق السوداء” وابتزاز المسافرين وبيع التذاكر بأسعار خيالية
الجديد برس:
أصدر الاتحاد اليمني للسياحة بياناً، يدين فيه الانتهاكات والتجاوزات القانونية والمالية والمهنية من قبل إدارة شركة طيران اليمنية في عدن. وطالب الاتحاد المجلس السياسي الحاكم في صنعاء وحكومته بحسم مشكلة الحصار المفروض على المطارات اليمنية، داعياً إلى ضرورة عمل جميع المطارات وضمان خدمة الناقل الوطني لجميع أبناء الشعب اليمني دون تمييز.
وأعرب الاتحاد عن استيائه من تشغيل رحلة إنسانية واحدة فقط من صنعاء لخدمة 80% من الشعب اليمني، في حين يتم تشغيل سبع رحلات يومياً من عدن وسيئون لخدمة 20% فقط. واعتبر الاتحاد أن هذا الوضع يمثل ظلماً وتفرقة لا يمكن تبريرهما، مبدياً استغرابه من الأصوات النشاز تجاه الإجراءات المتخذة لإعادة ترتيب وضع الخطوط الجوية اليمنية وفق بروتوكول إنشائها بينما لم تستنكر معاناة 25 مليون يمني منذ سنوات طويلة.
وأكد البيان أن الطائرات الموجودة في مطار صنعاء هي ملك للشعب اليمني، وأنها لم تستخدم بشكل عادل لخدمة أبناء الشعب، بل تم إساءة استخدامها لمصالح شخصية وسياسية. ودعا البيان حكومة صنعاء إلى ضرورة إيقاف هذه الطائرات وتصحيح الوضع الجائر الذي يدفع ثمنه المواطنون اليمنيون الذين يعانون من حصار جائر غير مبرر.
كما سلط البيان الضوء على التأثير المدمر لحصار مطار صنعاء الدولي على تكلفة السفر، حيث ارتفعت الأسعار إلى ثلاثة أضعاف قيمة التذكرة العادية. ونتيجة لذلك، عجز معظم المواطنين عن السفر، خاصة في الحالات الإنسانية والمرضية، مما أدى إلى وفاة الآلاف.
وأوضح الاتحاد في بيانه أن المواطن اليمني يضطر إلى السفر براً من صنعاء إلى عدن، مما يكلفه حوالي 1640 دولاراً للشخص الواحد، بما في ذلك تكاليف النقل والإقامة. وفي المقابل، يحصل المواطن اليمني المقيم في عدن على تذكرة سفر وجواز سفر بتكلفة أقل من 550 دولاراً كحد أقصى.
وأدان الاتحاد في بيانه محاربة وكلاء شركة اليمنية في صنعاء من خلال إغلاق المقاعد عليهم لرحلات صنعاء/عمان، وبيع التذاكر من خارج اليمن، منوهاً بأن إدارة اليمنية تحاول الضغط على الوكلاء في صنعاء للانتقال إلى عدن لفتح النظام.
وأوضح البيان أن بيع تذاكر الرحلات من صنعاء إلى عمان من خارج اليمن قد شجع إدارة اليمنية في عدن على اللجوء إلى “السوق السوداء” وبيع التذاكر بطرق غير قانونية من خلال موظفيها في الخارج. ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار التذاكر إلى مبالغ خيالية يتم تحويلها عبر الصرافين وطرق أخرى، مما يمثل انتهاكاً واضحاً للأنظمة المالية المعتمدة لدى شركات الطيران الدولية.
وأشار البيان إلى قيام إدارة اليمنية في عدن بتعديل نظام الحجز الآلي وحجب المقاعد عن الوكلاء بشكل فردي، وهو ما يتنافى مع الأنظمة المعتمدة في شركات الطيران الدولية، مؤكداً أن شركة اليمنية في عدن ترفض تأكيد الحجز للمسافر الذي اشترى تذكرة من وكيل سفر لا ترضى عنه اليمنية.
كما أشار الاتحاد إلى معاناة المسافرين الذين يضطرون إلى إصدار تذاكر جديدة من مكاتب اليمنية واسترجاع قيمة التذكرة من الوكيل، حيث لا يسترجعون سوى مبلغ زهيد من قيمة التذكرة الأصلية لا يصل إلى 100 دولار، خاصة إذا كانت التذكرة قد استخدمت في رحلة الذهاب، بينما التذكرة الجديدة لنفس الغرض لن تقل عن 400 إلى 600 دولار.
وفي الختام، أدان الاتحاد اليمني للسياحة سعي إدارة شركة اليمنية في عدن للاحتكار ومنع المنافسة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار التذاكر إلى مبالغ خيالية. ودعا الاتحاد إلى ضرورة تصحيح هذا الوضع وضمان خدمة عادلة لجميع أبناء الشعب اليمني.
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي