التعليم العالي: تعاون مع ACCA البريطانية لتحسين مناهج التجارة والمحاسبة
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
وقع د. أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مذكرة تفاهم هامة مع جمعية المحاسبين القانونيين المُعتمدين (ACCA)، خلال زيارته للمملكة المتحدة. تأتي هذه الاتفاقية كخطوة حاسمة في تعزيز التعاون وتطوير المناهج الدراسية في مجال المحاسبة المالية بالجامعات المصرية.
تهدف هذه المذكرة إلى تطوير مناهج المحاسبة المالية وتحسين جودة التعليم العالي في مصر من خلال توفير برامج تدريبية متطورة ودعم الكوادر الأكاديمية.
في بداية اللقاء أكد د. أيمن عاشور، على اهتمام الوزارة بجهود الشراكة والتعاون الدولي بين الجامعات المصرية ونظيراتها الدولية ذات السمعة المُتميزة، وذلك في إطار توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتركيز على الجودة في التعليم العالي والبحث العلمي، وإنشاء جامعات على مستوى دولي؛ لإتاحة تعليم عالٍ متميز في إطار تنافسي يحقق للخريجين القدرة على الالتحاق بسوق العمل المحلية والدولية، وامتلاك المهارات والقدرات التي تؤهلهم لذلك، إلى جانب بناء قدرات أعضاء الهيئة الأكاديمية العلمية والبحثية، من خلال التفاعل والتشارك الأكاديمي مع أقرانهم بكبري الجامعات العالمية والمؤسسات الأكاديمية الدولية.
كما بحث اللقاء سبل الاستفادة من الخبرات المشتركة في مجال التعليم العالي فيما يتعلق بربط التعليم العالي باحتياجات ومُتطلبات سوق العمل وتأهيل الخريجين؛ ليكونوا قادرين على تلبية مُتطلبات سوق العمل، تنفيذًا للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي التي تم إطلاقها في مارس الماضي، والتي ضمن بنودها التأكيد على أهمية الاستثمار في التعليم والعنصر البشري.
وفي هذا الإطار، أكد الوزير على أهمية تأهيل خريجي كلية التجارة بالجامعات المصرية لسوق العمل الدولي، وذلك من خلال تطوير المناهج الدراسية، والاستعانة بخبراء من المؤسسات المالية الدولية؛ لتدريب الطلاب على المهارات اللازمة وفقًا لمُتطلبات سوق العمل المحلية والإقليمية والعالمية.
وخلال فعاليات توقيع مذكرة التفاهم، أشاد الوزير بتوقع هذا الاتفاق الذي يأتي تتويجًا للعلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين مصر والمملكة المتحدة، معتبرًا أن هذا الاتفاق يُساهم في تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال التعليم العالي، من أجل النهوض بالمؤسسات الأكاديمية ومستقبل مهنة المحاسبة، من خلال التعاون مع الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية في مصر.
كما أشاد د. أيمن عاشور بالجهود الكبيرة الذي يبذلها المكتب الثقافي المصري بلندن في مجال التعاون الثقافي والعلمي بين مصر والمملكة المتحدة، وذلك في إطار العلاقات التاريخية والثقافية الوثيقة التي تربط بين البلدين، مُثمنًا التنسيق والإعداد الجيد بين الوزارة والمكتب لتوقيع مذكرة التفاهم.
وتتعاون جمعية المحاسبين القانونيين المُعتمدين (ACCA) بمقتضى مذكرة التفاهم مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات في تطوير مناهج المحاسبة المالية في جميع الجامعات المصرية، وإعداد البرامج التدريبية، وبرامج التطوير المهني المستمر، ومنح الشهادات والدبلومات للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، خاصًة في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة، والاستدامة، والتمويل الأخضر، بالإضافة إلى مجالات أخرى، مثل: التدقيق والضمان، وإعداد تقارير الشركات والأعمال، والإدارة المالية، والقيادة والإدارة الاستراتيجية، والابتكار، وإدارة الضرائب، والبيانات، والرقمية والتكنولوجيا، خدمات الأعمال العالمية وإدارة المخاطر.
كما ستدعم جمعية المحاسبين القانونيين المُعتمدين (ACCA) أعضاء هيئة التدريس الذين رشحهم المجلس الأعلى للجامعات في بناء القدرات في برامج التعلم المُستقلة الخاصة بجمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين (ACCA)، فضلًا عن إطلاع الوزارة والمجلس الأعلى للجامعات على برنامج ومُبادرات الجمعية للأبحاث والتقارير، وتبادل المعرفة وأفضل المُمارسات والمعلومات للمساعدة في التخطيط لتوفير شهادة (ACCA) الاحترافية في المحاسبة، وبرامج التعلم القصيرة المستقلة الخاصة بالجمعية لطلاب الجامعة، كما ستقوم جمعية المحاسبين بإجراء ورش عمل مُشتركة ومؤتمرات وموائد مستديرة، ومشروعات بحثية مُشتركة، بالإضافة إلى إمكانية ترتيب مؤتمر خاص للتوظيف في مصر؛ لدعم أبحاث الطلاب المصريين في أشكال التعاون الأخرى من قِبل الطرفين خلال فترة هذه الاتفاقية.
وقع مذكرة تفاهم، د. مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات مُمثلا عن المجلس الأعلى للجامعات، وعن جمعية المحاسبين القانونيين المُعتمدين د. فضيلة جوبالاني رئيس جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين في الشرق الأوسط.
وتعتبر مذكرة التفاهم في حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ البدء وستستمر لمدة 5 سنوات من ذلك التاريخ.
جدير بالذكر أن جمعية المُحاسبين القانونيين المُعتمدين البريطانية (ACCA) هي هيئة مُحاسبية دولية رائدة في مجال المُحاسبة القانونية، تأسست عام 1904 في المملكة المتحدة، وتعتبر واحدة من أكبر المنظمات المهنية للمحاسبين في العالم، المُعترف به دوليًا حسب الإحصائيات العالمية، حيث يُعد المؤهل والشهادة الأكبر والأسرع نموًا في العالم، وتضم أكثر من 250 ألف عضو في الجمعية و500 ألف طالب من 180 دولة.
جانب من اللقاء جانب من اللقاءالمصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير التعليم العالى المملكة المتحدة كلية التجارة التعاون الدولي المناهج الدراسية الجامعات العالمية التعليم العالي والبحث العلمي وزير التعليم العالي والبحث العلمي البحث العلمي في مصر تطوير المناهج الدراسية الجامعات المصریة الأعلى للجامعات التعلیم العالی مذکرة التفاهم جمعیة الم من خلال فی مجال
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: السجل الأكاديمي للطالب يساعد أصحاب الأعمال في التعرف على مدى جاهزيته لسوق العمل
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الإطار المرجعي للوائح الدراسة بمرحلة البكالوريوس والليسانس يسهم في بلورة متطلبات التخرج التي يجب أن يحصل عليها الطالب، والتي تسهم في بناء الشخصية الثقافية لشباب الخريجين، وتنمية مهاراتهم الشخصية، وزيادة الإدراك العام بقضايا المجتمع، مع التركيز على الهوية والارتباط بالوطن.
اتباع نهج تعليمي متمركز حول الطالبو أوضح الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن الإطار المرجعي والاسترشادي للتعليم العالي يهدف إلى اتباع نهج تعليمي متمركز حول الطالب، يقوم على بناء المعرفة من خلال تفاعل الطلاب الإيجابي في التجارب التعليمية "كمشاركين فعّالين"، وهو ما يضمن ديناميكية العملية التعليمية واستمرار تطورها، تعزيزًا لقيمة "التعلم مدى الحياة".
وتضمنت محددات الإطار المرجعي للتعليم العالي، التي أعدها المجلس الأعلى للجامعات، والخاصة بلوائح الدراسة بمرحلة البكالوريوس والليسانس، نظام تكويد للمقررات، بحيث يكون الجزء الأول من كود المقرر هو القسم العلمي، والجزء الثاني هو الفرقة الدراسية أو المستوى، ويمكن تصميم اللائحة الدراسية وفق أحد ثلاثة أنظمة، وهي: نظام الساعات المعتمدة الأمريكي، نظام الساعات المعتمدة الأوروبي، أو نظام الدراسة المتعاقب (الفصول الدراسية المعدلة)، مع مراعاة ألا يزيد إجمالي ساعات الاتصال للطالب في الفصل الدراسي على الحدود التي يقرها المجال العلمي، لضمان توافق لوائح الدراسة بالجامعات المصرية مع نظيراتها في الجامعات العالمية.
وتُحسب تقديرات المقررات الدراسية التي يحصل عليها الطالب على أساس الدرجات التي يحصل عليها، متضمنة (الأنشطة، تقييم منتصف الفصل الدراسي، التقييم المستمر، التقييم النهائي)، ويجوز لمجلس الكلية المختص تعديل توزيع الدرجات وفقًا لطبيعة كل برنامج دراسي، بناءً على طلب مجلس القسم المختص، على أن يتم إعلان الطلاب بها قبل بداية الفصل الدراسي.
وفيما يتعلق بمتطلبات الحصول على الدرجة (ليسانس، بكالوريوس)، تتولى كل لجنة من لجان قطاعات التعليم العالي تحديد الحد الأدنى المطلوب الحصول عليه من الدرجات أو النقاط أو المعدل التراكمي لكل مقررات البرنامج الدراسي، كما يتم تحديد المقررات التي يجب على الطالب اجتيازها، والتي يكون التقييم فيها (ناجحًا أو راسبًا) دون احتسابها ضمن المعدل التراكمي، مثل: مقررات التدريب الصيفي، وحضور الندوات والأنشطة وغيرها.
ومن الجدير بالذكر، أن الإطار المرجعي يضع سجلًا أكاديميًا لكل طالب، يكون بمثابة وثيقة أكاديمية حيوية تقوم بدور مهم في رصد وتقييم أداء الطالب وتقدمه الأكاديمي، ويتضمن تفاصيل درجاته في مجموعة من المقررات والمواد الدراسية، مما يعكس مستوى فهمه للمحتوى، ومدى تحقيق الأهداف التعليمية. كما يوفر السجل الأكاديمي نافذة لتتبُّع مسار الطالب أكاديميًا، ويمكن استخدامه كأداة لتقييم القدرات الشخصية والمهارات العامة. وبذلك، يتيح هذا السجل لأصحاب الأعمال، وذوي القرار، أو لجان القبول في الدراسات العليا، فحص تفاصيل تقدم الطالب الأكاديمي ومدى جاهزيته لقطاع الأعمال. كما يتيح استخراج الإفادات المطلوبة من الطلاب عند التخرج لتقديمها لجهة عمل أو جامعة خارجية، متضمنة معلومات غير موجودة في الشهادة، مثل إفادة دراسة اللغة الإنجليزية، وترتيب الطالب على الدفعة، وساعات الاتصال، والرقم القومي، وغيرها من البيانات التي يحتاجها الخريج.
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل