معاريف : غانتس سيستقيل من كابينت الحرب
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
تسود تقديرات متشائمة في الأوساط المقربة من رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، حيال إمكانية العودة إلى مناورة برية واسعة في قطاع غزة ، بعد تنفيذ صفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل والتي ستتخللها هدنة في الحرب على غزة، وفق ما ذكرت صحيفة "معاريف" اليوم، الجمعة.
أخبار غـزة الآن لحظة بلحظة عبر قناة تليجرام وكالة سوا الإخباريةورغم التصريحات الهجومية التي يطلقها نتنياهو ومسؤولون آخرون في المستوى السياسي، مثل وزير الأمن، يوآف غالانت، وكذلك في المستوى العسكري، إلا أن التقديرات في مداولات مغلقة هي أنه في موازاة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والهدنة، ستبذل حركة حماس جهدا بالغا من أجل إطالة مدة الهدنة، المقررة لأربعة أيام، وتحويلها إلى "وقف إطلاق نار دائم"، وفقا للصحيفة.
ودخلت الهدنة حيّز التنفيذ، صباح اليوم، وسيتم تنفيذ النبضة الأولى من تبادل الأسرى عند الساعة الرابعة من مساء اليوم. وأخرجت سلطات السجون الإسرائيلية الأسيرات الفلسطينيات وعددهن 24 أسيرة، من سجن الدامون، والأسرى القاصرون من سجن مجدو، ونقلتهم إلى سجن "عوفر"، حيث سيتم هناك الإفراج عنهم إلى الضفة الغربية و القدس المحتلتين.
وترى التقديرات الإسرائيلية، أن حماس ستطلق حملة إعلامية مكثفة، بواسطة وسائل إعلام دولية، وخاصة أميركية، تتم دعوتها إلى قطاع غزة أثناء الهدنة. وإثر المشاهد الصدمة لما حل بقطاع غزة، التي ستنقلها وسائل الإعلام، ستخضع إسرائيل لضغوط دولية متصاعدة تطالبها بإنهاء الحرب على غزة.
وأضافت الصحيفة أنه من الجائز أن تنضم الولايات المتحدة إلى المطالب بوقف إطلاق نار طويل وببدء اتصالات دولية من أجل التوصل إلى تسوية سياسية حول مكانة قطاع غزة.
وتابعت الصحيفة أنه بحسب تقديرات المقربين من نتنياهو، فإنه في سيناريو كهذا سينسحب حزب "المعسكر الوطني" بقيادة بيني غانتس وغادي آيزنكوت، العضوين في كابينيت الحرب، من الحكومة، وفي موازاة ذلك سيبدأ ناشطو الاحتجاجات ضد خطة إضعاف جهاز القضاء، بتنظيم مظاهرات تطالب نتنياهو بالاستقالة.
ويعتقد المقربون من نتنياهو، وفقا للصحيفة، أن الإمكانية المتاحة لنتنياهو في سيناريو كهذا هي أن يعلن، قبل بدء المظاهرات، عن عزمه على الاستقالة واعتزال الحياة السياسية في نهاية "عملية سياسية لتسوية إقليمية".
وأضاف المقربون أنه في هذه الحالة، ستجري انتخابات داخلية في حزب الليكود، وأن يشكل المرشح الفائز في هذه الانتخابات، حكومة من دون الإعلان عن تقديم موعد الانتخابات العامة المقبلة.
وأشارت الصحيفة إلى أنه في هذا السياق، جرى التداول مرة أخرى أيضا، في إمكانية التوصل إلى صفقة ادعاء، بين نتنياهو والنيابة العامة، بخصوص محاكمته بمخالفات فساد خطيرة.
ولفتت الصحيفة إلى أن صفقة ادعاء كهذه كانت مطروحة قبل سنتين، لكنها لم تخرج إلى حيز التنفيذ بسبب موضوع وصمة العار التي ستُلصق بنتنياهو، أو بسبب إبعاده عن الحياة السياسية لفترة تتراوح بين خمس وسبع سنين. وفي حال إعلان نتنياهو عن نهاية حياته السياسية فإن وصمة العار لن تكون واردة بالحسبان.
ونقلت الصحيفة عن مقربين من نتنياهو قولهم إن الحديث يدور عن دراسة إمكانية تنحي نتنياهو وليس عن قرار من جانب نتنياهو. وأضافوا أن "مستقبل الصفقة مع حماس والحرب في غزة سيؤثران على اتخاذ القرار. ونتنياهو سيقرر بموجب التطورات والحالة الجماهيرية – السياسية التي ستنشأ".
وجاء في تعقيب من جانب نتنياهو، أن تقرير الصحيفة "لا يوجد له أي أساس. وكرر رئيس الحكومة نتنياهو التوضيح أن الحرب لن تتوقف. ورئيس الحكومة نتنياهو يركز على استكمال كافة أهداف الحرب حتى نهايتها: القضاء على حماس، إعادة مخطوفينا، وإنشاء واقع لا تهدد غزة فيه دولة إسرائيل".
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
صحيفة أمريكية: جنرال أبلغ نتنياهو بتحضير مسلحين لهجوم يوم 7 أكتوبر
نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024 ، عن مصادر تأكيدها أن جنرالا إسرائيليا أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صباح السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 بأن مئات المسلحين يبدو أنهم يستعدون للغزو، وفق وصفها.
كما نقلت عن مصادر تأكيدها أن تحقيقا يجري مع مساعدي نتنياهو بسبب تغيير تفاصيل مكالمة الجنرال معه في ذلك اليوم. وينظر المحققون في ما إذا كان مساعدو نتنياهو قد زوّروا سجلات المكالمات.
في صباح اليوم الذي بدأت فيه حماس هجومها العام الماضي، اتصل جنرال إسرائيلي رفيع المستوى بنتنياهو، ليبلغه بأن مئات من المسلحين يبدو أنهم يستعدون للاقتحام. والآن، يخضع مساعدو رئيس الوزراء للتحقيق بشأن تغيير تفاصيل تلك المكالمة في السجل الرسمي لأنشطة نتنياهو في ذلك اليوم، حسبما أفاد به 4 مسؤولين مطلعين على التحقيق.
وينظر إلى هذا التحقيق على أنه شديد الحساسية في إسرائيل، إذ يُتوقع أن يلعب دورا رئيسيا في التقييمات بعد الحرب حول دور القادة السياسيين والعسكريين في واحدة من أسوأ حالات الفشل العسكري في تاريخ إسرائيل.
تعد هذه التهمة واحدة فقط من عدة اتهامات وجهت لمساعدي نتنياهو خلال الأسابيع الأخيرة. وعلى الرغم من أن نتنياهو نفسه ليس موضع تحقيق من قبل الشرطة، فإن مسؤولين في مكتبه يخضعون للتحقيق بتهمة محاولة تعزيز سمعته خلال الحرب الإسرائيلية على غزة عبر تسريب وثائق عسكرية سرية، وتغيير محاضر رسمية لمحادثاته، وترهيب أشخاص يتحكمون في الوصول إلى تلك السجلات.
وعلى الرغم من تعقيد الحالات وتنوعها، فقد أسهمت في تعزيز الانطباع لدى منتقدي نتنياهو بأن فريقه استخدم وسائل غير مشروعة لتحسين صورته على حساب الحقيقة أو الأمن القومي، أو كليهما. وقد نفى نتنياهو ومكتبه هذه الاتهامات، مؤكدين أن المتهمين هم من يقوضون إسرائيل بنشر الأكاذيب في وقت تواجه فيه البلاد خطرا وطنيا.
لم يتم الكشف عن المدى الكامل للاتهامات الجديدة لأن معظمها خاضع لأمر حظر النشر. وقد تحدث المسؤولون الذين أبلغوا صحيفة نيويورك تايمز عن التحقيقات بشرط عدم الكشف عن هويتهم، لأنهم ممنوعون من التحدث علنا عن الموضوع.
وحسب صحيفة نيويورك تايمز، يتركز التحقيق على المعلومات التي كان يعرفها نتنياهو عن الهجوم الذي شنته كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتوقيت تلقيه التحذيرات.
أبرز الاتهامات
1. التلاعب بسجلات المكالمات: وبدأ التحقيق بعد أن اشتكى الجنرال آفي جيل في رسالة إلى المدعي العام من أن النصوص الرسمية للمكالمات التي أجراها ذلك الصباح مع نتنياهو قد تم تعديلها، وفقا لمسؤولين. وقال جيل في شكواه إن مساعدا كبيرا لرئيس الوزراء طلب تعديل سجلات المكالمات لتغيير توقيتاتها.
وقال 3 مسؤولين مطلعين على التحقيق إن جيل أخبر نتنياهو في إحدى المحادثات، التي جرت في وقت مبكر في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، أن "المئات من عناصر حماس بدؤوا يتصرفون بطريقة توحي بأنهم ربما كانوا على وشك غزو إسرائيل". ويعد توقيت تلك المكالمة من التفاصيل التي قيل إنه تم تغييرها في المحاضر الرسمية.
في المقابل، أنكر نتنياهو علمه المسبق بالهجوم وتجنب تشكيل لجنة تحقيق حكومية لتقييم مسؤولية القادة العسكريين والسياسيين الإسرائيليين، بمن فيهم هو نفسه، عن فشلهم في التصدي لعملية "طوفان الأقصى".
2. الابتزاز بالفيديو: تتضمن التحقيقات كذلك اتهامات ضد مساعد لنتنياهو -وهو المساعد نفسه المتهم بتعديل سجلات المكالمات- باستخدامه مقطع فيديو يُظهر ضابطا عسكريا في وضع محرج كوسيلة للضغط عليه وإسكاته، وفقا لـ4 مسؤولين مطلعين على الحادثة.
وقال المسؤولون إن الضابط تم تصويره على كاميرا مراقبة مثبتة في مقر رئيس الوزراء وهو يرتكب فعلا قد يسبب له إحراجا شخصيا. وبعد الحادثة، اقترب مساعد كبير لنتنياهو من الضابط وأخبره أنه حصل على فيديو. وكبير المساعدين هو الشخص نفسه المتهم بإصدار الأوامر للتلاعب في سجلات محادثات نتنياهو، وفقا للمسؤولين.
وقال المسؤولون إن الضابط أخبر قادته عن حواره مع كبير المساعدين، قائلا إنه يخشى أن يستخدم المساعد الفيديو لابتزازه في المستقبل.
3. تسريب وثيقة سرية: نُشرت الوثيقة مطلع سبتمبر/أيلول الماضي، وذلك بالتزامن مع تعرض نتنياهو لضغوط من قطاعات واسعة من المجتمع الإسرائيلي للموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس للإفراج عن الأسرى. وقد عارض نتنياهو الهدنة بحجة أن شروط الاتفاق ستسمح لحماس بإعادة تنظيم صفوفها.
ولتعزيز موقفه في الثامن من سبتمبر/أيلول الماضي، أدلى نتنياهو ببيان في الاجتماع الأسبوعي لحكومته مستشهدا بمقال نُشر قبل أيام في صحيفة "بيلد" الألمانية. وكان المقال عبارة عن سرد لمذكرة كتبها ضابط مخابرات تابع لحماس وحصل عليها الجيش الإسرائيلي لاحقا، وتم تسريبها إلى الصحيفة.
وقالت بيلد إن الوثيقة أظهرت أن حماس سعت إلى التلاعب بعائلات "الرهائن" لإقناع نتنياهو بالتنازل في محادثات الهدنة والموافقة على شروط أقل مواتاة لإسرائيل. واستشهد نتنياهو بتقرير بيلد ليقول إن حماس سعت إلى "زرع الشقاق بيننا، واستخدام الحرب النفسية على عائلات الرهائن".
وغالبا ما يعطي المسؤولون الإسرائيليون وثائق للصحفيين، لكن جهاز الاستخبارات الداخلية الإسرائيلي (الشاباك) يفحص هذا التسريب بالذات لأن الوثيقة أخذت من قاعدة بيانات استخباراتية عسكرية سرية للغاية، وفقا للمسؤولين الستة الذين تم إطلاعهم على القضية.
وتم اعتقال إيلي فلدشتاين، أحد مساعدي نتنياهو، ضمن التحقيق، إلى جانب 4 ضباط -لم يتم الكشف عن أسمائهم- بتهمة المساعدة في الحصول على الوثيقة. وقد اعتقل الخمسة جميعا من خلال بند قانوني نادر مخصص للاستخدام فقط في الحالات التي تنطوي على تهديدات شديدة للأمن القومي.
رد نتنياهو
نفى مكتب نتنياهو جميع الاتهامات، مشيرا إلى أنها جزء من "حملة اضطهاد" تهدف للإساءة إليه وإلى المحيطين به، على غرار دفاعه في القضايا السابقة المتعلقة بالرشوة والاحتيال.
وجاء في بيان صادر عن مكتبه: "كما هي الحال مع المحاولات السابقة لتضخيم الاتهامات ضد رئيس الوزراء والمحيطين به، فإن الأمر الحالي لن يسفر عن أي شيء على الإطلاق، ولكنه سيؤدي بالتأكيد إلى أسئلة صعبة في ما يتعلق بالتنفيذ التعسفي".
وفي بيان لاحق، رفع مكتب رئيس الوزراء من حدة اللهجة، وانتقد بشدة ظروف احتجاز الأشخاص قيد التحقيق. وقال المكتب: "في بلد ديمقراطي، لا يتم احتجاز الأشخاص في الحبس الانفرادي لمدة 20 يوما، دون السماح لهم بالاتصال بمحامٍ لفترات طويلة، فقط لانتزاع تصريحات كاذبة ضد رئيس الوزراء".
المصدر : وكالة سوا