حققت معهم مليار مشاهدة.. ريهام سعيد تكشف تفاصيل برنامجها الجديد
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
تستعد الإعلامية ريهام سعيد لتقديم برنامجها «صبايا الخير» قريبا على شاشة قناة هي.
وكانت ريهام سعيد أعلنت انتهاء تعاقدها مع قناة الشمس وانضمامها لقناة هي.
انتهاء تعاقد ريهام سعيد مع الشمسونشرت ريهام سعيد على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، تغريدة أعلنت من خلالها مغادرتها للشمس.
وقالت ريهام سعيد: «للأسف الشديد لظروفي الصحية انسحبت وفسخت عقدي مع قناة الشمس بعد تحقيق نجاح غير مسبوق مليار مشاهدة في سنة و2 ونص مليون متابع على صفحة القناة بتمنى لهم التوفيق والنجاح بإذن الله».
ريهام سعيدريهام سعيد وقناة هيوأكدت ريهام سعيد أنها ستكشف قريبا تفاصيل تعاقدها مع قناة هي والمواعيد الجديدة للبرنامج مع بعض التحديثات لفقرات البرنامج.
ريهام سعيدمسلسلات ريهام سعيديذكر أنه يعرض لريهام سعيد مسلسلين تشارك فى بطولتهما على قناتي أبو ظبي والسعودية، الأول عودة البارون مع حسين فهمي وخالد سليم وعدد من فناني لبنان والأردن وهو إخراج سامر خضر.
كما يعرض لـ ريهام سعيد مسلسل بعد النهاية مع نرمين الفقي وهالة فاخر وأحمد سعيد عبد الغني وإخراج وائل فهمي عبد الحميد.
اقرأ أيضاًبعد انسحابها من قناة الشمس.. ريهام سعيد تعلن انضمامها لقناة هي
لظروف صحية.. ريهام سعيد تعلن فسخ تعاقدها مع قناة «الشمس»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ريهام سعيد الشمس عودة ريهام سعيد قناة هي ریهام سعید مع قناة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل واقعة الإعتداء على مسجد محمد سعيد جقمق الأثري..إنفو جراف
كشفت هيئة النيابة الإدارية صباح اليوم في بيان لها عن واقعة إهمال 6 موظفين بالمجلس الأعلى للأثار ومخالفتهم الإجراءات القانونية المتبعة، أدت إلى تعدي محل على أثر مسجد "محمد سعيد جقمق" الأثري، "اليوم السابع" يرصد في الإنفو جراف تفاصيل الواقعة..
تفاصيل الواقعة:إهمال 6 موظفين بالمجلس الأعلى للأثار في أداء عملهم وتسببهم في اعتداء محل على أثر مسجد "محمد سعيد جقمق".
المتهمون:مدير عام الآثار القبطية السابق و5 موظفين بالمجلس الأعلى للأثار
الاتهام:1 إعداد تقرير مخالف للحقيقة أثبتوا فيه أن تاريخ بناء "المحل" الإعتداء على الأثر يعود لتاريخ سابق على إدراج الممر ضمن حرم الأثر وخط التجميل.
قرار النيابة الإدارية..إحالة المتهمين الـ6 للمحاكمة التأديبية العاجلة وإبلاغ النيابة العامة للتحقيق في الواقعةجنائيًا.
رسالة النيابة الإدارية..تكليف المجلس الأعلى للآثار باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال تعدي المَحَل على حرم أثر مسجد سعيد جقمق.
إنفو جراف
كان أمر المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية؛ بإحالة 6 متهمين من موظفي المجلس الأعلى للآثار السابقين والحاليين للمحاكمة التأديبية العاجلة.
شملت قائمة الاتهام كلًا من مدير عام الآثار القبطية السابق، ومدير التسجيل المساحي والأملاك السابق، ومدير منطقة آثار درب السعادة، ومفتش آثار بالمكتب الفني لرئيس قطاع المتاحف، ومدير المتابعة بالقاهرة التاريخية السابق.
جاء ذلك على خلفية قيامهم بإعداد تقرير مخالف للحقيقة حال تكليفهم من جهة عملهم بفحص واقعة تعدي أحد المحال التجارية على ممر يقع ضمن نطاق حرم أثر مسجد "محمد سعيد جقمق" والكائن بناحية "درب السعادة بالدرب الأحمر"، وذلك بأن أثبتوا - على خلاف الواقع - أن تاريخ بناء هذا المحل يعود لتاريخ سابق على إدراج الممر ضمن حرم الأثر وخط التجميل؛ مما ترتب عليه استخدام المواطن - مالك المحل - لهذا التقرير بتقديمه للمحكمة المختصة والحصول على حكم قضائي بإلغاء قرار الإزالة الصادر للمحل.
كان المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار الدكتور عبدالله قنديل عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية ومدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، قد تلقى شكوى مقدمة من أحد المواطنين عبر منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد بشأن قيام بعض العاملين بالمجلس الأعلى للآثار بتمكين أحد المواطنين الاستيلاء على قطعة أرض تقع ضمن نطاق حرم آثر "مسجد سعيد جقمق" وبناء محل تجاري عليها، وكشفت التحقيقات التي باشرها المستشار الدكتور خالد أبو الوفا، تحت إشراف المستشار محمد الشناوي، والتي استمع فيها لأقوال الشاكي، ولشهادة العضو الفني بالإدارة العامة للتفتيش الفني والهندسي بمحافظة القاهرة، عن أن التقرير المعد من قبل الإدارة عن الواقعة قد خَلُصَ إلى إثبات تعدي المحل التجاري آنف البيان على الممر الصادر له قرار وزاري باعتباره ضمن حرم أثر مسجد "محمد سعيد جقمق"، وبناءً على ذلك صدر قرار إزالة للمحل آنف البيان لبناءه في تاريخ لاحق على صدور القرار الوزاري، وقدم المالك - المتعدي على حرم الأثر - تظلماً على قرار الإزالة بزعم أن المحل قد تم بناؤه قبل صدور القرار الوزاري، وتم تكليف لجنة ضمت المتهمين بالإضافة إلى أحد العاملين بالمجلس الآعلي للآثار وبالاشتراك مع عضوين من الإدارة القانونية بفحص الواقعة، وتبين أن المتهم الأول قد أثبت بمحضر المعاينة أن المحل قد بُنِي منذ فترة زمنية بعيدة دون أن يتبع الإجراءات المقررة في هذا الشأن بأخذ عينه من البناء وتحليلها، وأن باقي المتهمين من الثاني وحتى السادس وبالاشتراك مع عضوي الإدارة القانونية - كلٍ فيما يخصه - قد أثبتوا تقديم المواطن - المتعدي على حرم الأثر - المستندات الخاصة بالمحل التجاري والتي تثبت تشغيله في تاريخ سابق على صدور القرار الوزراي بالمخالفة للحقيقة، وخلال التحقيقات الموسعة التي أجرتها النيابة ومن واقع فحص ملف المحل بكافة الجهات الإدارية ذات الصلة، والاستماع لشهادة عدد كبير من المختصين، تبين أن المستندات المقدمة للجنة تخص محل تجاري آخر، وجرى تقديمها بغرض التحايل على قرار الإزالة؛ مما مَكّنْ المواطن المتعدي من استخدام هذا التقرير بتقديمه للمحكمة المختصة بنظر تظلمه من قرار الإزالة والحصول على حكم قضائي بإلغاء قرار الإزالة الصادر للمحل.
وفور عرض نتائج التحقيقات على المستشار عبد الراضي صديق رئيس الهيئة، أمر بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية العاجلة.
كما أمرت النيابة الإدارية بالآتي:
إبلاغ النيابة العامة ضد كافة المتهمين لما تشكله الواقعة من جرائم جنائية، وضد آخر من العاملين السابقين بالمجلس الأعلى للآثار الذي خرج عن ولاية النيابة الإدارية لتركه الخدمة، وضد المواطن المتعدي على حرم الأثر.
إحالة عضوي الإدارة القانونية بالمجلس الأعلى للآثار لقطاع التفتيش على الإدارات القانونية بوزارة العدل لإعمال شئونه قبلهما، في ضوء ما كشفته التحقيقات.
ومن منطلق أداء النيابة الإدارية لرسالتها إنفاذًا للالتزام الدستوري بحماية آثار مصر وتراثها الثقافي والحضاري والحفاظ على سلامة المواقع الأثرية، وحظر الاعتداء عليها؛ فقد كلفت النيابة الإدارية رئيس المجلس الأعلى للآثار باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال تعدي المَحَل آنف البيان على حرم أثر "مسجد سعيد جقمق".
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر